به گزارش حلقه وصل، سید احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی مجلس که به منظور بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم و اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس در حال برگزاری است، با بیان اینکه تلاش کردم بار وزارت را بر دوش نگیرم گفت: اما پس از استنکاف در اولین دعوت، به دلایلی پذیرفتم که پس از توکل و توسل، جامه رزم اقتصادی بر تن کنم و تجربه ۱۵ ساله‌ام در سیاستگذاری اقتصادی را در خدمت دولت مردمی و ایران قوی بیاورم.
وی افزود: صدالبته سختی‌کار و سنگینی بار را می‌دانم. خوب هم می‌دانم اما به فضل خدا، با ایده‌های تحولی و با تیم عازم و جازم، چاره‌ای جز موفقیت و گذراندن جمهوری اسلامی از این تنگه نداریم. شرط این گذار، مواجهه صادقانه با ناجی واقعی یعنی مردم است و ترجیح رضایت عموم مردم بر اقلیت‌های ذینفع و رانت‌جو. به خواست خداوند بر این عهد خواهم ماند که مانند دوره نمایندگی در میان مردم باشم؛ برای شنیدن صدایشان گوشی شنوا داشته باشم و برای دیدن مشکلاتشان چشمی بینا. مردم بوی سخن صادقانه و رفتار منزه و غیرکاسبکارانه را خوب تشخیص می‌دهند.
وی در ادامه به برنامه‌های خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: در دهه اخیر جبهه دشمنان جمهوری اسلامی عرصه اقتصاد را به میدان جنگ علیه ملت ایران تبدیل کرده و به خیال خود امید دارد با تحریم و فشار اقتصادی ملت بزرگ ما را وادار به کرنش نماید. غافل از آنکه «ما ملت امام حسینیم». بفرموده رهبر معظم انقلاب تنها راه غلبه بر صف آرایی اقتصادی شیاطین عالم تکیه بر موازین اقتصاد مقاومتی است که از تعالیم اقتصادی اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام الهام گرفته شده است. اینجانب رجا واثق دارم که دولت سیزدهم با استعانت از خدا و به میدان آوردن مردم (و نه امید بستن به کدخدا)، رفع تعارض منافع و گسترش شفافیت، عمل جهادی، فهم از اقتصاد به عنوان مسئله‌ای ملی و فراجناحی و بکارگیری عقلانیت نخبگان، در این تقابل بزرگ تاریخی پیروز خواهد شد.
وی ادامه داد: دشمن اتاق جنگ خود را در وزارت خزانه داری ایالات متحده مستقر کرده است. بنابراین وزارت اقتصاد باید خود را در خط مقدم خنثی‌سازی تحریم و آسیب‌ناپذیری در جنگ اقتصادی ببیند. از این رو اینجانب وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با آرایش تحریم‌ناپذیری نوسازی خواهم کرد. هرچند تیم دیپلماسی باید طبق منویات رهبر انقلاب وظیفه تحریم‌زدایی را دنبال کند اما چنان که رئیس جمهور محترم تاکید کرد ما اقتصاد و معیشت مردم را در انتظار آن نخواهیم گذاشت.
استادیار اقتصاد دانشگاه علامه افزود: مأموریت بلندمدت و اساسی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم بازطراحی اقتصاد کلان با هدف مقاوم‌سازی مالیه دولت و پشتیبانی از بخشهای مولد، مانع زدایی از تولید و کاهش نابرابری‌های ناموجه خواهد بود. بدین منظور ساختارها، نهادها و فرآیندهای معیوب موجود را با تکیه بر فناوری‌های نوین و سامانه‌های مدیریتی هوشمند چنان اصلاح خواهیم کرد که با بهبود محیط کسب و کار، حذف مجوزها و مقررات زائد، رفع انحصارات و امتیازهای ویژه و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی، مسیر تولید برای آحاد ملت هموار گردد تا مردم سرمایه‌های خود را با امید به آینده‌ای قابل پیش‌بینی به گردش درآورند و خود عهده دار خلق ثروت و افزایش رفاه ملی گردند.
اولویت کوتاه مدت؛ کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم پایدار
خاندوزی مهمترین اولویت وزارت اقتصاد در کوتاه مدت را کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم پایدار عنوان کرد و گفت: اینجانب به عنوان فردی برخاسته از طبقه متوسط از آلام اقتصادی مردم آگاهم و مهمترین وظیفه خود را ایفای حقوق اقتصادی ملت می‌دانم -چنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است. تورم بی سابقه و مزمن و کاهش درآمد سرانه شکاف بزرگی بین درآمد و هزینه خانوارها ایجاد نموده، سفره مردم را کوچک کرده و معیشت روزمره اقشار متوسط و کم درآمد را با دشواری و صعوبت همراه ساخته است. اگر چه حل مساله تورم هماهنگی همه دستگاه‌های سیاستگذار و مجری را می‌طلبد و نیاز به زمان کافی دارد اینجانب تمام تلاش خود را برای تأمین کسر بودجه از روش‌های غیر تورم‌زا، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز و کنترل نوسانات ارزش پول ملی به کار خواهم بست.
۶ اقدام فوری برای گذار از کسری بودجه امسال
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: اقدام فوری دولت در حوزه مالیه عمومی گذار از کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با کمترین هزینه اقتصاد کلان است. با توجه به هزینه‌های استقراض از بانک مرکزی در سطح اقتصاد کلان، فوری‌ترین اقدام در این حوزه تسهیل فروش اموال دولت، ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات پولی بانک مرکزی، توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تأمین مالی دولت، افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ و سررسید و افزایش نقد شوندگی اوراق، تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه ریزی خریداران اوراق و نهایی کردن لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی است
میراث دهه ۹۰ برای دولت سیزدهم: صدها هزار میلیارد تومان کسر بودجه و تورم ۵۰ درصدی!
خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در پایان دهه‌ای که به لحاظ اقتصادی دهه از دست رفته نامگذاری می‌شود عهده دار اداره کشور شده است. در حالی که بر اساس هدفگذاری اسناد بالادستی نظام، تولید ناخالص داخلی در طول دهه ۱۳۹۰ باید به بیش از دو برابر افزایش می‌یافت؛ در عمل تولید ناخالص داخلی در طول این دهه تقریباً هیچ افزایشی نداشته و با لحاظ رشد جمعیت سفره خانوارهای ایرانی کوچک‌تر شده و درآمد سرانه ایرانیان کاهش یافته است. میراثی که از اداره ناکارآمد اقتصاد در دهه ۱۳۹۰ برای دولت سیزدهم به جا مانده، اقتصادی است که از صدها هزار میلیارد تومان کسر بودجه رنج می‌برد، تورم نقطه به نقطه آن در مرز ۵۰ درصد قرار دارد، جمعیت زیادی از دانش آموختگان دانشگاه‌ها فاقد شغل و امید هستند و سرمایه گذاری سالانه حتی کفاف استهلاک سرمایه موجود را هم نمی‌دهد.
راهکارهای احیای رشد اقتصادی و رونق تولید
وی افزود: در چنین وضعیتی کشور بیش از هر چیز نیازمند احیای رشد اقتصادی و رونق تولید است. اما چگونه؟
وی راهکار اول را کاهش هزینه مبادله از طریق ارتقا نقش هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و پیش‌بینی‌پذیرساختن وضع مقررات برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: بخشی از ۱۷۶ مجوز وزارت جهاد، ۱۶۶ مجوز وزارت اقتصاد، ۱۳۰ مجوز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و غیره قابل تبدیل به مجوزهای صرفاً ثبتی و سامانه‌ای است. صاحبان کسب‌وکار در شهر و روستاها منتظر خبرهای خوش ما باشند.
وی به راهکار دوم اشاره کرد و گفت: بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی توسعه اقتصادی راهکار دوم است. احیای اعتماد عمومی به بازار سرمایه از مسیر ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد، یکی از دغدغه‌های ما در جبهه اقتصادی دولت سیزدهم خواهد بود و در این امر بدون تردید از مشورت متخصصان و فعالان دلسوز بازار سرمایه بهره خواهیم برد.
افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی، کاهش قیمت گذاری‌های غیرضرور و سپردن قیمت‌ها به سازوکار رقابتی بورس‌های کالا و انرژی، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام کاهش هزینه انتشار اوراق اسلامی، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگرانی، بازارگردانی و کارگزاری، اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه نیز راهکارهایی بود که خاندوزی برای احیای اعتماد عمومی در بازار سرمایه از آنها نام برد.
وی راهکار سوم برای احیای رشد اقتصادی و رونق تولید را تقویت برونگرایی و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی از طریق سازمان سرمایه گذاری خارجی با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و صمت عنوان کرد و گفت: ما خواهیم کوشید زمینه حضور گسترده سرمایه‌های خارجی از جمله سرمایه ایرانیان خارج از کشور را در اقتصاد ایران فراهم سازیم… به گونه‌ای که هموطنان مذکور نه تنها معادل بلکه بیش از سرمایه‌گذار خارجی تشویق شوند. کاری که با نیروگاه‌سازهایی که نه دولت بدهی آنها را می‌دهد و نه اجازه صادرات برق به آنها می‌دهد شد، نمونه کوچکی از صدها رویه ضدسرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. کمک به اجرایی سازی تفاهم نامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، احیای کریدور شمال-جنوب در تعامل با روسیه و همچنین ترمیم مناسبات راهبردی اقتصادی با هند و ترکیه و سایر شرکای آسیایی و منطقه‌ای از دیگر اقداماتی است که در دستور کار خواهیم داشت.
وی راهکار چهارم را که در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد است، منابع بند الف تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرد و گفت: امید می‌رود تحرکی در بخش عمرانی استان‌ها ایجاد کند.
خاندوزی راهکار پنجم را سامان‌دادن ظرفیت تولیدی شرکتهای سهام عدالت، افزایش مشارکت مردم و اصلاح جاماندگان از سهام عدالت عنوان کرد.
اصلاح ترازنامه بانک‌ها؛ ساده سازی دسترسی خانوارها به وام بانکی
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ادامه به چالشهای نظام بانکی و برنامه‌های خود برای این حوزه اشاره کرد و گفت: ناکارایی قوانین حوزه بانکی، نظارت‌های ناکارا، خلأ جدی قواعد حاکمیت شرکتی و عدم مدیریت تعارض منافع بین بانک مرکزی و بانک‌ها باعث شده بانک‌ها نتوانند به طور مناسب در خدمت تأمین نیازهای مالی خانوارها و تولیدکنندگان باشند که در این راستا اقداماتی به این شرح را در دستور کار خواهم داشت.
ساده سازی دسترسی به تسهیلات بانکی به ویژه برای خانوارها و کسب و کارهای خرد، حمایت قاطع از توسعه سنت قرض الحسنه و رفع شبهات شرعی عملیات بانکی به ویژه مساله وجه التزام و واقعی‌شدن اجرای قراردادها
استقرار نظام تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و حذف تعارضات منافع در نظام بانکی
اصلاح نظارت بر شبکه بانکی و ارتقای نظارت بر خلق پول توسط بانک‌ها
کمک به ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و تنظیم رابطه آن با صندوق توسعه ملی و بانک‌های تخصصی به منظور تأمین مالی مؤثر و بهینه پروژه‌های پیشران توسعه
اصلاح ترازنامه و عملکرد بانک‌های دولتی و ارتقای نسبت کفایت سرمایه و توان آنها در تأمین مالی
استقرار نظام حاکمیت شرکتی مطلوب
توسعه نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی
افزایش و توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در مناطق مختلف
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را به ۱.۵ برابر افزایش خواهیم داد
خاندوزی در ادامه به اصلاحات لازم در حوزه مالیاتی اشاره کرد و گفت: عدم اتکای بودجه دولت به درآمدهای باثبات و پایدار مالیاتی نتیجه‌ای جز آسیب پذیر شدن اقتصاد در مقابل تحریم‌ها و تکانه‌های خارجی نداشته است. نظام مالیاتی نه تنها می‌تواند از این منظر به اقتصاد ایران خدمت کند بلکه تجربه جهانی نشان می‌دهد مالیات‌ها می‌توانند نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی و نیز تنظیم رفتارهای سوداگرانه و جهت دهی فعالان اقتصادی به سمت تولید داشته باشند.. این در حالی است که نظام مالیاتی ایران با سه ویژگی پایین بودن نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی، فرار مالیاتی بالا و نیز تحمیل عمده بار مالیاتی به تولیدکنندگان شناخته می‌شود.
وی ادامه داد: براین اساس افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به یک و نیم برابر وضعیت فعلی تا پایان دولت سیزدهم، استقرار مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر عایدی سرمایه، هوشمندسازی نظام مالیاتی و استقرار حسابرسی مبتنی بر ریسک، مودی محوری به جای پرونده‌محوری و کاهش نقش ممیزان، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و ارتقای حکمرانی بر بستر ریال، تلاش در جهت ایجاد شناسنامه مالیاتی بنگاه‌ها و مبنا قرارگرفتن آن در رتبه‌بندی اعتباری و کاهش بار مالیات بر واحدهای تولیدی را پیگیری خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: اما باید دانست هوشمندسازی مالیاتی تنها با همکاری دستگاه‌های ذیربط و مقاومت علیه گروههای ذینفع میسر خواهد شد.
صنعت بیمه مورد غفلت قرار گرفته است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: حوزه مهمی که در اقتصاد ایران معمولاً مورد غفلت قرار گرفته صنعت بیمه است که می‌تواند نقش مهمی در مدیریت ریسک و توسعه سرمایه گذاری در اقتصاد ملی داشته باشد. پایین بودن ضریب نفوذ بیمه، عدم توسعه محصولات بیمه‌ای و وجود چالشهای ساختاری در بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر از مهمترین چالشهای این حوزه است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم تلاش خواهد کرد صنعت بیمه را از طریق ایجاد و توسعه الگوی تکافل به عنوان الگوی اسلامی بیمه، تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی، تقویت ساختار بیمه اتکایی داخلی، توسعه انواع مجوزها و محصولات بیمه‌ای، تسهیل و ساماندهی ورود فناوران مالی در حوزه بیمه و بهره گیری از دانش نوین بیمه‌گری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم به صورت جدی متحول کند.
تسریع در مبادلات تجاری و ترخیص کالا ضروری است
خاندوزی گفت: در شرایطی که کشور با فشارهای ناشی از تحریم و معضلات برآمده از کرونا مواجه است تسریع در انجام مبادلات تجاری و ترخیص سریع کالا به ویژه کالاهای اساسی از گمرکات اهمیت وافر دارد که در این راستا سیستمی سازی کلیه فرآیندهای گمرکی با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، تجمیع عوارض دریافتی دولت در زنجیره واردات، اجرای کامل پنجره واحد مرزی از طریق گمرک، بهبود شاخص LPI و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی (که گوجه‌ها در صف‌های چند روزه گمرک به رب گوجه تبدیل نشود)، افزایش ترانزیت و مبارزه با قاچاق کالا و البته کاهش زمینه‌های فساد در گمرکات را پیگیری خواهیم کرد.
لایحه اصلاح قانون اداره مناطق آزاد طی شش ماه آینده
وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه به اصلاحات لازم در حوزه مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: دبیرخانه مناطق آزاد تجاری - صنعتی از ابتدای برنامه ششم توسعه تحت نظر وزارت اقتصاد درآمده است، مجموعه‌ای که نتوانسته آنچنان که مورد انتظار قانونگذار بوده است به اهداف افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی دست یابد؛ اگرچه در بعد توسعه منطقه‌ای و محرومیت زدایی برخی اقدام‌های مثبت انجام شده است.
وی افزود: عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد ریشه در عوامل متعددی دارد که مهمترین آنها وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات؛ نبود زیرساخت‌های متناسب با تولید؛ تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیردقیق برخی مناطق آزاد و عدم تمرکز بر وظایف تخصصی است. در برنامه اقتصادی دولت سیزدهم برای حل و فصل این چالش‌ها اقداماتی از جمله ارائه لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به هیأت وزیران ظرف شش ماه باه هدف کاهش امکان سوءاستفاده در قالب شرکتهای پوششی یا فرار مالیاتی و اصلاح نحوه تأمین مالی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت‌های اساسی در دستور کار قرار خواهد داشت.
تحول جدی در شرکتهای دولتی ایجاد خواهیم کرد
وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه به لزوم انجام اصلاحات در شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت در ایران همچون برخی کشورها نسبت دارایی‌های دولت به اندازه اقتصاد عدد قابل توجهی است. این موضوع بیانگر آن است که افزایشی هر چند اندک در بازده دارایی‌های دولتی می‌تواند درآمد چشمگیری برای دولت ایجاد کند. از سوی دیگر با توجه به حجم بودجه شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور و آثار و تبعات آن در اقتصاد، انجام اصلاحات در شرکتهای دولتی اهمیت بسزایی دارد. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره جدید خواهد کوشید با مولد سازی دارایی‌های دولت از طریق مستندسازی و تکمیل بانک اطلاعاتی معتبر اراضی و املاک دولتی، تثبیت مرکزیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت دارایی‌ها و اموال دولتی؛ پیاده‌سازی سیستم متمرکز دریافت و پرداخت در شرکتهای دولتی؛ و تدوین نظام طبقه‌بندی شرکتهای دولتی به‌منظور شفاف شدن اهداف و عملکرد شرکت‌ها و پاسخگو ساختن مدیران شرکت‌ها، تحول جدی در این حوزه ایجاد کند.
ظرف سه ماه لایحه اصلاح قانون سیاستهای اصل ۴۴ را تقدیم مجلس می‌کنیم
واگذاری شرکتهای دولتی موضوع دیگری بود که خاندوزی در سخنان خود به ان اشاره کرد و گفت: در طول سال‌های اخیر نحوه واگذاری برخی شرکت‌ها و دارایی‌های دولت ابهامات فراوانی را در اذهان عمومی ایجاد کرد و چالشهای بسیاری را برای دولت، مجلس و قوه قضائیه ایجاد نمود. بدین منظور اینجانب متعهد می‌شوم ظرف سه ماه لایحه اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به‌منظور اصلاح الگوی حکمرانی خصوصی سازی از جمله در موضوعات مهمی مانند حکمرانی سهام عدالت، اصلاح نگاه صرفاً درآمدی به خصوصی‌سازی و بهینه سازی روش‌های واگذاری با قید فوریت به هیأت وزیران تقدیم کنم. بستن قراردادهای ضعیف و ناسالم و بعد فسخ قراردادها، اعتباری برای دولت باقی نخواهد گذاشت.
وی گفت: من فرزند مجلس هستم و امیدوارم نماینده مقتدر و شایسته نمایندگان عزیز در دولت سیزدهم و یکی از ارکان همگرایی دولت و مجلس باشم. ما در مجلس آموخته‌ایم که طبق قاعده اسلامی توازن حق و تکلیف، هرکه در برابر مجلس پاسخگوست همو اختیاردار است.
وی خطاب به نمایندگان تصریح کرد: همکاران عزیز! بدانید که اینجانب این مسئولیت خطیر را جز برای اولاً مقاوم‌سازی اقتصاد ایران در برابر اتاق جنگ خزانه‌داری ایالات متحده و ثانیاً برقراری عدالت اقتصادی و ارتقا معیشت ملت به ویژه اقشار ضعیف و متوسط نپذیرفته ام. امیدوارم با سرانجام یافتن اقدامات کوتاه مدت و آغاز برنامه‌های اصلاحی میان مدت، ملت بزرگ ایران از اوایل سال آتی ثمرات شیرین و مبارک تغییر دولت را در کام خویش احساس کنند.