سرویس اقتصادی حلقه وصل- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- اصرار شرکت‌های هواپیمایی بر گران کردن بلیت
آرمان ملی درباره گران شدن بلیت هواپیما گزارش داده است: قیمت بلیت هواپیما بی‌توجه به هشدارهای مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشور همچنان با افزایش قیمت همراه است و در حالی که گفته می‌شود با برخی از ایرلاین های متخلف در زمینه گرانفروشی برخورد شده اما در سایت‌های فروش قیمت‌ها با اختلاف ۲۰ تا ۵۰ درصدی نسبت به چند هفته گذشته فروخته می‌شوند. در واقع موضوع گرانفروشی بلیت هواپیما در حالی مطرح می‌شود که بر اساس بند ۱۶۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم که در اردیبهشت ۹۳ به تصویب رسید و از ابتدای دی ماه سال ۹۴ به اجرا درآمد شرکت‌های هواپیمایی از شمول نرخ گذاری دولتی خارج شده و نرخ بلیت پروازهای داخلی بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
در واقع باید توجه کرد در حالی رئیس فراکسیون گردشگری در نامه‌ای به سازمان هواپیمایی از عدم رعایت وضعیت اقتصادی مردم از سوی ایرلاین‌ها گله کرده که اساسا بر اساس قانون ایرلاین‌ها مشمول تخلف نشده و تنها از دستور وزیر که برای رعایت حال مسافران نسبت به تعیین سقف و کف قیمتی آن هم با پیشنهاد خود انجمن شرکت‌های هواپیمایی اقدام کرده به نوعی سر بازده‌اند موضوعی که نه تنها سخنگوی سازمان هواپیمایی پیش از این نسبت به آن اظهارنظر کرده بود بلکه خود رئیس این سازمان هم بر آزاد بودن نرخ بلیت هواپیما تاکید کرده است.
از سوی دیگر در شرایطی که شرکت‌های هواپیمایی برای تامین هزینه‌های خود ارز نیمایی استفاده می‌کنند و در حال حاضر مکلف به رعایت پرواز با ۶۰ درصد ظرفیت هستند نمی‌توان انتظار داشت دستوری را رعایت کنند که قانون آن را مجاز دانسته است. در شرایط کنونی ایرلاین‌ها همانند خرج کردن صاحب خانه از جیب میهمان است و متولیان این حوزه برای دلخوش مسافران هشدارهایی را صادر می‌کنند که جنبه قانونی ندارد، بنابراین به نظر می‌رسد به جای چنین برخوردهایی در صورتیکه دولت تمایل دارد در شرایط کنونی هزینه سفرهای هوایی افزایش نیابد بهتر است نسبت به پرداخت یارانه سفر به شرکت‌های هواپیمایی اقدام کند وگرنه با زور نمی‌توان صنفی را مجبور به تحمل زیان کرد.
بلیت هواپیما مشمول قیمت گذاری نمی‌شود
بر اساس بند ۱۶۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم که در اردیبهشت ۹۳ به تصویب رسید و از ابتدای دی ماه سال ۹۴ و همزمان با ورود علی عابدزاده به سازمان هواپیمایی کشوری پس از حدود ۱۸ ماه رنگ اجرا به خود گرفت، شرکت‌های هواپیمایی از شمول نرخ گذاری دولتی خارج شده و نرخ بلیت پروازهای داخلی بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. البته این قانون در حال حاضر به دستور وزیر راه، برای رعایت حال مسافران به درستی اجرا نشده و نرخنامه‌ای شامل سقف و کف نرخ بلیت که با پیشنهاد انجمن شرکت‌های هواپیمایی تدوین شده و در شورای عالی هواپیمایی کشوری به تصویب رسیده برای ایرلاین‌ها لازم الاجرا شده است هر چند که آخرین نرخنامه، به آبان ماه ۱۳۹۹ برمی‌گردد و پس از مدتی نیز تعیین کف نرخ حذف شد.
بر اساس نرخنامه موجود، سقف قیمت بلیت هواپیما برای مسیر تهران-مشهد، ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. با اینکه در حال حاضر هیچیک از ایرلاین‌ها تا سقف قیمتی مصوب، اقدام به بلیت فروشی نکرده‌اند، اما با توجه به اینکه مسیر تهران-مشهد به عنوان یکی از پرترددترین مسیرها در میان پروازهای داخلی است و تقاضای زیادی دارد، معمولا ایرلاین‌ها تا اواخر خرداد امسال، بلیت‌های پرواز تهران-مشهد را در دامنه قیمتی ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان عرضه می‌کردند، اما از اوایل تیرماه امسال و طی دو هفته اخیر، ایرلاین‌های داخلی به ناگاه اقدام به افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی تا ۳۰ درصد کردند که از این رو، امکان پیدا کردن بلیت پرواز تهران-مشهد در بازه قیمتی کمتر از ۸۰۰ هزار تومان تقریبا وجود ندارد
. برای دیروز این مسیر پروازی (تهران-مشهد) در بازه یک میلیون تومان بود و تا ۱۰ روز آینده (۲۵ تیر ماه) ارزان‌ترین قیمت بلیت پرواز مسیر مذکور، ۷۵۰ هزار تومان برای ساعات کم مشتری و یک میلیون تومان برای ساعات پُرتقاضاست. مسیر پروازی تهران-اهواز هم به‌رغم افزایش بیش از حد دما در خوزستان که به کاهش سفرها منجر شده، ولی به دلیل ممنوعیت ترددهای جاده‌ای بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین برای مسیری مانند تهران-تبریز که در حال حاضر مسافران برای رسیدن ارزان قیمت به ارمسنتان و دریافت واکسن کرونا با افزایش تقاضا مواجه شده نیز با نرخ‌های نجومی بالای یک میلیون تومان عرضه می‌شود که البته هم اکنون نایاب شده است.
محمد رضا دشتی اردکانی رئیس فراکسیون گردشگری مجلس نیز در این رابطه چند روز قبل در نامه‌ای تند به تورج دهقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و معاون وزیر راه و شهرسازی، از بی توجهی ایرلاین‌ها اعم از دولتی و خصوصی به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و افزایش افسارگسیخته قیمت بلیت پروازهای داخلی انتقاد کرده است. عضو مجمع نمایندگان استان یزد در این نامه گفته است قیمت بلیت پروازهای یزد در اواخر سال ۹۸ ۱۸۸ هزار تومان و در حال حاضر با رشدی ۴۲۰ درصدی به حدود ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
تعیین تکلیف نرخ‌ها به زودی
محمدحسن ذیبخش؛ سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره تداوم گرانی بلیت هواپیما به آرمان‌ملی گفت: بخشی از این افزایش قیمت‌ها که در این سال‌ها صورت گرفته، به‌خاطر نوسانات ارز بوده و چون هزینه‌های ایرلاین‌ها با دلار حساب می‌شود، نمی‌توان به‌راحتی جلوی اثرگذاری این نوسانات را بر نرخ بلیت‌ها گرفت. او افزود: ظرفیت‌های فروش بلیت پس از مصوبه ستاد کرونا کاهش یافت، اما هزینه‌های کلی پرواز همچنان پابرجاست و ایرلاین‌ها باید این هزینه را خود پرداخت کنند. وی ادامه داد: باید توجه داشت که نرخ بلیت و هزینه خدمات پیش از این بر اساس نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی تعیین شده بود بنابراین در شرایطی که نرخ ارز به ۲۴ هزار تومان رسیده نمی توان انتظار همان قیمت و خدمات را داشت.
ذیبخش به تلاش سازمان هواپیمایی برای تطابق قیمت بلیت با شرایط اقتصادی جامعه اشاره کرد و گفت: انجمن شرکت‌های هواپیمایی درخواست افزایش قیمت خود را به شورای عالی هواپیمایی کشور ارائه کرده‌اند که به زودی با برگزاری جلسه نسبت به تعیین تکلیف قیمت بلیت تصمیم گیری خواهد شد. وی گفت: البته برنامه ریزی شده تا با رتبه بندی پروازها که به فاکتورهای زیادی همچون هواپیما وابسته است قیمت‌ها نیز بر همین اساس تعیین تکلیف شود. سخنگوی سازمان هواپیمایی در پاسخ به اینکه نمی‌توان با تحمیل زیان به شرکت‌های هواپیمایی قیمت بلیت را متناسب با درآمد و توان جامعه کرد و در صورتیکه دولت قصد دارد به مسافران فشار وارد نشود نباید از جیب ایرلاین‌ها خرج کند و باید نسبت به تخصیص یارانه سفر اقدام کند، گفت: در حال حاضر به روزهای پایانی دولت نزدیک می‌شویم و قاعدتا پرداختن به چنین موضوعاتی در دولت فعلی امکان پذیر نخواهد بود بنابراین سازمان هواپیمایی تمام تلاش خود را به کار گرفته تا فضایی را ایجاد کند که نه دمسافران متحمل هزینه بالایی شوند و نه اینکه شرکت‌های هواپیمایی زیان کنند از سوی دیگر در پی شرایط کرونایی و کاهش ظرفیت به ۶۰ درصد دولت نسبت به تزریق منابع به شرکت‌ها اقدام کرد.
ذیبخش درباره راه‌حل نهایی برای بخش هواپیمایی گفت: با برگزاری جلسه شورایعالی هواپیمایی کشور که با حضور وزیر راه‌وشهرسازی صورت خواهد گرفت در آینده نزدیک در خصوص نرخ بلیت هواپیما تعیین تکلیف خواهد شد. به‌گونه‌ای که نه مردم متحمل زیان و هزینه برای استفاده از این شوند و نه این صنعت زمین‌گیر شود. اعمال افزایش قیمت باید شفاف باشد و مشخص شود این افزایش دقیقا بر چه مبنا و به‌خاطر چه مواردی است.
باید تکلیف با قانون روشن شود
همچنین تورج دهقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نیز درباره ادامه گران فروشی بلیت هواپیما به‌رغم تذکرات و هشدارهای سازمان هواپیمایی و وزارت راه، می‌گوید: طبق ماده ۱۶۱ قانون پنجم تبصره ب، دولت اعلام کرده که قیمت‌گذاری بلیت هواپیما کاملا آزاد است و سازمان هواپیمایی فقط نظارت دارد تا به مردم در این باره اجحاف نشود. وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمتی که از سوی ایرلاین‌ها اعمال شده را سازمان هواپیمایی و وزیر راه و شهرسازی قبول ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر با تذکراتی که به شرکت‌های هواپیمایی داده‌ایم قیمت بلیت در مسیرهای مختلف کاهش پیدا کرده‌است.
برخی از شرکت‌ها قیمت بلیت مسیر تهران- مشهد را تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش داده بودند اما با نظارت و پیگیری‌های سازمان هواپیمایی کشوری قیمت‌ها کاهش یافت. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: واقعیت این است که در بحث تعیین نرخ بلیت هواپیما با یک اشکال قانونی مواجه هستیم و باید تکلیف بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم روشن شود. رئیس سازمان هواپیمایی کشور در پاسخ به این سوال که رئیس کمیسیون عمران اعلام کرده آزادسازی نرخ بلیت هواپیما مختص برنامه پنجم بوده و در برنامه ششم اشاره‌ای به آن نشده بنابراین باید مجددا درباره آن تصمیم گرفت، گفت: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در برنامه ششم تمدید نشده است اما برای اجرای آن از مجلس استعلام کرده‌اند و مجلس هم اعلام کرد که این قانون همچنان ساری و جاری است.
وی با اشاره به برخورد با شرکت‌های هواپیمایی متخلف که خودسرانه قیمت بلیت را افزایش داده‌اند، تاکید کرد: در جریان افزایش خودسرانه قیمت بلیت هواپیما با چند شرکت هواپیمایی از جمله آسمان و قشم‌ایر برخورد کردیم. اما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که تشدید برخورد با این شرکت‌های هواپیمایی به معنای لغو پرواز آنهاست که در واقع این اقدام، اجحاف در حق مردم و مسافران است چراکه اگر جلوی پرواز ایرلاین‌ها را بگیریم، عرضه و تقاضا از تعادل خارج می‌شود.
* اعتماد
- تولیدکنندگان برق به دنبال افزایش قیمت
اعتماد درباره خاموشی‌ها گزارش داده است: با اینکه زنجیره‌ای از عوامل مانند تشدید تحریم‌ها و بی‌پولی سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاهی موجب شده تا سرمایه‌گذاری در حوزه برق از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال گذشته برسد؛ اما به نظر می‌رسد تولیدکنندگان برق یک هدف بزرگ را دنبال می‌کنند؛ افزایش قیمت برق. دوشنبه شب جمعی از اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حضور پیدا کردند.
سیگنال‌هایی که از این نشست بیرون آمد یک کلیدواژه مشترک داشت؛ برق ارزان است و به همین دلیل بخش خصوصی قادر به تامین هزینه‌های خود نیست. سندیکای تولیدکنندگان برق، برخلاف نام خود که برگرفته از سازمان‌های کارگری است؛ یک کارتل اقتصادی متشکل از ۲۴ شرکت نیروگاهی است که طبق ماده ۶ اساسنامه آن، ساماندهی و انسجام بخشیدن به فرآیند سرمایه‌گذاری در امر احداث نیروگاه تولید برق، موضوع اصلی فعالیت‌های این سندیکاست. در زمان راه‌اندازی این کارتل اقتصادی در سال ۸۲، چشم‌انداز مورد نظر این بوده که تا سال ۹۲، نیمی از برق تولیدی کشور توسط این سندیکا عرضه شود؛ یعنی ۱۴ هزار مگاوات برق. طبق گزارش عملکرد این سندیکا، سهم نیروگاه‌های در حال بهره‌برداری سندیکا از کل تولید کشور ۵۰ درصد و سهم نیروگاه‌های حرارتی بخش خصوصی از کل تولید ۵۴ درصد است. بدین ترتیب، این سندیکا، نزدیک به ۳۶ هزار مگاوات از برق مصرفی کشور را تولید می‌کند و هرگونه دستکاری در عرضه برق توسط آن، به اختلال گسترده در معادله عرضه و تقاضای برق می‌انجامد.
ارز ۴۲۰۰؛ مشکل اول
دوازدهم خرداد ۱۳۹۴، بانک مرکزی با مصوبه دولت موظف شد که به شرکت‌های نیروگاهی این سندیکا، وام ارزی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص دهد. شیوه کار هم این‌طور بود که سرمایه‌گذاران می‌توانستند وام کم‌بهره از بانک‌های عامل به صورت ارزی دریافت و صرف سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی کنند. سپس در زمان سررسید اقساط، قرار بود بانک مرکزی معادل ریالی وام ارزی را از شرکت‌ها دریافت کرده و ارز به صندوق توسعه ملی بپردازد تا وام یاد شده تادیه شود، اما مشکل اول از اینجا آغاز شده است. بانک مرکزی در پاسخ به بانک‌های عامل برای تسویه این تسهیلات اعلام کرده که خبری از ارز ۴۲۰۰ برای معادل‌سازی ریالی وامی که تولیدکنندگان برق گرفته‌اند، نیست و آنها باید وام ریالی را با ارز آزاد محاسبه و بازپرداخت کنند.
آن‌گونه که مشخص است، ۱۳ نیروگاه از اعضای سندیکا برای دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی اقدام کرده‌اند و تا حالا ۶ نیروگاه به مرحله بازپرداخت اقساط رسیده‌اند، اما به دلیل نبود ارز ۴۲۰۰ و افزایش نرخ ارز تا سطح ۲۵ هزار تومان، بار سنگین مالی برای بازپرداخت وام پیش روی خود می‌بینند. علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی می‌گوید ۲۶ شرکت نیروگاهی در بازپرداخت بدهی ارزی خود به صندوق دچار مشکل هستند. ۱۶ مورد بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار و ۸ مورد نیز مجموعا ۵۷۰ میلیون دلار بدهی دارند. با این حساب باید نخستین مشکل این سندیکا را که نیمی از برق مصرفی کشور را تامین می‌کند، نبود نقدینگی به دلیل افزایش نرخ ارز دانست. گویا قرار بوده این شرکت‌ها امکان صادرات برق داشته باشند تا درآمد ارزی پیدا کرده و اندکی از ورشکستگی مالی فاصله بگیرند، اما این امکان نیز فراهم نشده است.
قیمت‌گذاری
سندیکای تولیدکنندگان برق در پژوهشی که روی وب‌سایت خود قرار داده عنوان کرده دلیل اصلی بروز مشکل نقدینگی برای تولیدکنندگان خصوصی برق به دلیل ثبات سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده‌فروشی برق از سال ۱۳۹۴ است. این سندیکا عنوان کرده که به‌رغم افزایش شدید نرخ ارز و تورم، نرخ فروش برق توسط بخش خصوصی تغییری نکرده اما تعرفه فروش برق وزارت نیرو به مصرف‌کنندگان با افزایش سالانه همراه بوده است. در واقع این پژوهش عنوان می‌کند که وزارت نیرو به عنوان متولی صنعت برق، برق تولیدی نیروگاه‌های خصوصی را بدون همسان‌سازی آن با تورم می‌خرد و به صورت گران‌تر به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد. به گفته سندیکای تولیدکنندگان برق، متوسط بهای برق فروخته شده به مصرف‌کنندگان در سال ۹۸ در یک مرحله ۷ درصد و در مرحله بعد برای مشترکان پرمصرف ۲۳ درصد رشد داشته است، اما از این رشد قیمت، چیزی به تولیدکنندگان نمی‌رسد و قیمت‌ها و تعرفه‌ها برای آنها ثابت است.
چالش مابه‌التفاوت‌ها
مشکل دیگر در جایی رقم می‌خورد که سیستم قیمت‌گذاری برق در ایران، تکلیفی است. دولت تعرفه فروش برق به مصرف‌کننده را به میزانی کمتر از بهای تمام شده تولید برق تعیین کرده و مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش به مصرف‌کننده نهایی و هزینه تمام‌شده تولید برق باید توسط دولت برای پرداخت بهای خرید برق از نیروگاه‌ها و سایر هزینه‌های انتقال و توزیع، تامین شود. شیوه قیمت‌گذاری که مبتنی بر یارانه‌های سنگین انرژی توزیع در ایران است. چالش دوم از زمانی آغاز می‌شود که دولت به دلیل محدودیت‌های مالی، توان پرداخت مابه‌التفاوت بهای برق خریداری شده با قیمت واقعی برق (بخوانید یارانه پنهان انرژی) را ندارد. بدهی‌های وزارت نیرو به فعالان بخش خصوصی صنعت و به ویژه نیروگاه‌های غیردولتی برق مرتبا انباشته می‌شود و شرایط آنها را به‌هم می‌ریزد. باتوجه به اینکه اقتصاد ایران با تورم مزمن روبه‌رو است؛ پرداخت دیرهنگام این مطالبات هم بدتر است، چون مشمول مرور زمان شده و قدرت خرید پول پرداختی توسط دولت کمتر می‌شود.
فشار به دولت برای افزایش قیمت
به نظر می‌رسد که صنعت برق نیز همان الگویی را در پیش گرفته که پیش از این خودروسازان، مرغداران، اتحادیه‌های دامداران و فرآورده‌های لبنی، تولیدکنندگان لوازم خانگی، لاستیک، ابزار و... در پیش گرفته‌اند. این روش خیلی ساده است: عرضه را متوقف کن و برای افزایش قیمت، اهرم فشار را به دست بگیر. خودروسازان ظرف دو سال گذشته با همین ابزار توانستند قیمت پراید را از ۳۵ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان برسانند. در زمانی که بازار تشنه خودرو صفر کیلومتر بود؛ انتشار تصاویر گسترده‌ای از دپوی خودروها در پارکینگ‌های دو شرکت خودروساز، به بهانه ناقص بودن نشان داد که ابزار عدم عرضه در شرایط تقاضا همواره جواب می‌دهد.
خودروسازان با همین اهرم فشار توانستند ظرف دو سال بارها و بارها شورای رقابت و وزارت صمت را مجبور به عقب‌نشینی کرده و قیمت تولیدات خود را بالا ببرند و هنوز هم به دنبال شوک‌های دیگر قیمتی هستند که نام آزادسازی قیمت روی آن گذاشته‌اند. نوع دیگر ماجرا را در حوزه روغن خوراکی یا مرغ و تخم‌مرغ، برخی میوه‌ها و موارد بی‌شمار دیگر می‌توان دید. به‌هم ریختن بازار روغن خوراکی یا مرغ را که یادتان هست؟ همین الان در فروشگاه‌ها به وفور روغن خوراکی یافت می‌شود اما گران‌تر از همیشه. مرغداران اواخر سال گذشته دست به کشتار جوجه‌های یک‌روزه زدند تا اهرم فشار قیمتی را در دست بگیرند. تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو یا لاستیک همین الگو را در پیش گرفتند. تولیدکنندگان شوینده و بهداشتی با همین الگو توانستند بارها قیمت محصولات را با تورم موجود همسان کنند و حالا نوبت به برق رسیده که اتفاقا کمبود یا نبود این یکی، چرخه عظیمی از اقتصاد و معیشت و حتی زندگی را به مخاطره می‌اندازد.
تضاد یارانه با کاهش عرضه
کاهش عرضه در روزهای کرونایی و گرم سال، چیز جدیدی نیست. تولیدکنندگان برق از یک سال پیش دست به اجرای این الگو زده‌اند و به نظر می‌رسد که دولت زیر بار آن نمی‌رود و تمایل دارد هزینه گران کردن برق و تبعات اجتماعی و اقتصادی این اتفاق را به عهده دولت بعدی بگذارد.
در روزهایی که خاموشی‌ها در ساعات اوج مصرف گاه به سه ساعت و روزانه سه نوبت می‌رسد؛ خبری از وزیر نیرو به عنوان متولی اصلی تامین برق نیست و اگر هم باشد همان توضیحات همیشگی است که هوا گرم است و کمبود تولید برق وجود دارد. صحبت‌های دوشنبه شب اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق سیگنال مهمی است که نشان می‌دهد آنها به دنبال افزایش قیمت برق و کاهش هزینه‌های خود هستند. آنها از اینکه دولت یارانه انرژی را به‌موقع پرداخت نمی‌کند یا اصلا پرداخت نمی‌کند، گلایه دارند و بهترین سیاست را در کاهش عرضه پیدا کرده‌اند تا شاید اهرم فشار برای افزایش قیمت برق یا دریافت مطالبات خود در دست آنها باشد. البته که دولت هم خود می‌داند شرایط موجود زیاد پایدار نیست و باید دست به کاهش پرداخت یارانه انرژی بزند. اتفاقی که احتمال آن در دولت بعدی که از ۱۲ مرداد ماه کار خود را آغاز می‌کند، کلید خواهد خورد. شوک ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت برق تا برخی از زیان‌های مالی تولیدکنندگان که عمدتا جزو شرکت‌های شبه‌دولتی هم هستند، جبران شود.
* جام جم
- دولت مقصر اصلی خاموشی‌های اخیر است
جام جم درباره خاموشی‌های گسترده گزارش داده است: اغلب کارخانه‌های صنعتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و مشاغل شبکه محور بر پایه برق سرمایه‌گذاری خود را انجام داده‌اند؛ ضمن اینکه باید توجه داشت برق برای همه کشورها یک موضوع بسیار حیاتی و اقتصادی است و پدافند غیرعامل باید شرایطی را فراهم کند تا انرژی به‌صورت پایدار در همه جای کشور وجود داشته باشد. برخی کارشناسان انگشت اتهام خود را به سمت استخراج رمز ارز می‌برند اما در کنار آن باید به افزایش مصرف صنعت و بخش خانگی و همچنین بخش کشاورزی در کنار افزایش دما نیز اشاره کرد. این روزها که همه‌جای جهان با گرمای بی‌سابقه دست و پنجه نرم می‌کند ایران هم جزو کشورهایی است که به دلیل مشکلات صنعت برق پایداری شبکه برق خود را از دست داده و برای خاموشی‌ها جدولی منتشر کرده و بررسی‌های خبرنگاران جام‌جم نشان می‌دهد ساعت خاموشی بیش از ساعت اعلام شده است. دیروز حسن روحانی، رئیس‌جمهور ضمن عذرخواهی از مردم به‌دلیل قطع برق از برق به عنوان نعمت یاد کرد اما نکته اینجاست برق در همه کشورها به‌عنوان پیشران مهم صنعت و اقتصاد همیشه باید در دسترس باشد. در این گزارش می‌خواهیم دلایل این اتفاق را بررسی کنیم.
دیروز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در حاشیه بازدید از مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور گفت: ظرفیت نصب شده در کشور حدود ۸۵ هزار مگاوات است که از این میزان بین ۵۲ تا ۵۳ هزار مگاوات قابل استفاده خواهد بود. وی افزود: این در شرایطی است که پیک مصرف حدود ۶۴ هزار مگاوات برآورد شده و کسری برق حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار مگاواتی داریم. صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور در شرایطی گفته می‌شود که دولت سالانه با سیاستگذاری‌های مختلف تولید برق را به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات افزایش می‌داد. آمارها نشان می‌دهد تولید برق در هشت سال گذشته تنها ۶/۱۷ درصد رشد داشته است. زمانی که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور حدود ۷۰ هزار مگاوات بود و پس از گذشته هشت سال به ۸۵ هزار مگاوات رسیده است. آماری که به گفته کارشناسان، رشد بسیار کمی داشته و خاموشی‌های اخیر حاصل کوتاهی بخش اجرایی کشور در این زمینه است.
غفلت از اجرای برنامه ششم توسعه
در برنامه ششم توسعه باید سالی ۵۰۰۰ مگاوات تولید جدید برق انجام می‌شد اما سالانه ۲۵۰۰مگاوات برق جدید تولید شده است. به بیان بهتر در پایان برنامه ششم توسعه باید ۲۵ هزار مگاوات به برق مصرفی کشور افزوده می‌شد. در برنامه پنجم توسعه روی ۵۰۰۰ مگاوات انرژی بادی و خورشیدی حساب باز شده بود ولی در برنامه ششم توسعه این میزان به ۵ درصد ظرفیت اسمی نیروگاهی کشور رسید که در آن زمان ایران روی ۸۰ هزار مگاوات سرمایه‌گذاری کرده بود که ۵ درصد آن ۴۰۰۰ مگاوات می‌شد که از این میزان حدود ۱۰۰۰ مگاوات محقق شده است.
انرژی باد، انرژی موج، انرژی هسته‌ای، نیروی برقابی، الکتریسیته زمین گرمایی؛ انرژی خورشیدی و انرژی جزر و مد انواع انرژی‌های تجدیدپذیر هستند و کشورها در حال فاصله گرفتن از سوخت فسیلی و تنوع سبد انرژی خود هستند. در همه مواردی که گفته شد ایران ظرفیت امکان تولید آن را دارد.
در شمال و جنوب کشور می‌توان از بخش جزر و مد و موج بهره برد و کویرهای ایران نیز می‌توانند تبدیل به تولید برق از انرژی خورشیدی شوند اما سوخت ارزان برای نیروگاه‌های سوخت فسیلی باعث شده تا جذابیت در این بخش از دست برود.
ازدست رفتن بازارهای جهانی
محقق نشدن و بی‌توجهی به مفاد برنامه ششم توسعه باعث شد تا بازارهای صادراتی ایران نیز از دست برود. ایران در سال‌های گذشته به برخی کشورهای همسایه از جمله عراق برق صادر می‌کرد که فعلا متوقف شده است.
مشخص است در این شرایط عراق نیاز خود را از کشور دیگر تامین خواهد کرد و به‌دست آوردن دوباره آن برای ایران آسان نخواهد بود؛ ضمن اینکه گردش مالی صنعت برق در بقیه کشورهای تولیدکننده حدود ۱۲ میلیارد دلار است اما در ایران تنها نیم میلیارد دلار گردش مالی دارد که این موضوع نشان‌دهنده لزوم یک برنامه جدی و عملیاتی در حوزه صنعت برق است.
هر چند سال یک‌بار خشکسالی‌هایی سراغ ایران می‌آید و بارش کمتری داریم و این موضوع باعث می‌شود نیروگاه‌های برقابی از مدار خارج شوند. با اینکه سوخت مایع که به نیروگاه‌ها می‌رسد هزینه تقریبا صفر دارند اما به‌دلیل اینکه وزارت نیرو پول پیمانکاران را به‌موقع پرداخت نمی‌کند اقتصادی بودن این صنعت را به حاشیه برده است.
ماجرای معاهده پاریس
در دولت یازدهم معاهده‌ای به معاهده پاریس در کشور اجرا شد که برخی کارشناسان دلیل خاموشی‌های اخیر را اجرای آن می‌دانند. در معاهده پاریس آمده به‌منظور کنترل و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای کشورها در زمینه استفاده از سوخت فسیلی سقف تعیین کنند تا محیط زیست جهانی حفظ شود اما کارشناسان کشور معتقدند کشورهایی که طی سال‌های گذشته تولیدات زیادی انجام دادند ابتدا تولید گازهای گلخانه‌ای خود را کم کنند و بعد برای کشورهای دیگر تعیین تکلیف در این زمینه انجام دهند. طبق این توافقنامه ایران متعهد شده از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ نسبت به سال ۲۰۱۰ بین ۴ تا ۱۲ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد. کاهش ۱۲ درصدی مشروط به تحقق کمک‌های بین‌المللی بوده است که ظاهرا بخشی از آن به ایران پرداخت نشد.
چندی پیش یاسر جبراییلی، کارشناس اقتصاد سیاسی در این زمینه گفته بود کشورهای اروپایی به‌دنبال این هستند پس از صنعتی شدن خودشان مقابل کشورهای دیگر را برای صنعتی شدن بگیرند و توافقنامه پاریس هم بر همین اساس تهیه و تدوین شده است.
مشکل در سیاستگذاری صنعت برق است
کریم کبیری، رئیس کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق در گفت و گویی که با خبرنگار ما داشت به محقق نشدن اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه افزایش تولید برق از انرژی‌های تجدید پذیر پرداخت و تصریح کرد: تا قبل از سال ۸۹ هیچ قانونی برای ورود بخش خصوصی به حوزه تجدیدپذیر وجود نداشت و عملا کشور چیزی که در این حوزه انجام شده بود به طرح سازمان انرژی اتمی در سال ۷۵ برای نیروگاه بادی منجیل برمی‌گشت و سازمان‌های انرژی‌های نو وزارت نیرو آن را در دست گرفت و نیروگاه بادی بینالود را هم احداث کرد. در ادامه نیروگاه زمین‌گرمایی مشکین شهر نیز احداث شد که اکنون هم عملیاتی نشده‌است.
وی افزود: در سال ۸۹ تفاهم‌نامه احداث ۱۰ هزار نیروگاه بادی در کشور توسط وزارتخانه‌های نیرو و دفاع امضا شد که این دو وزارتخانه به این نتیجه رسیدند که اگر قانون دولتی پیرامون این امر نباشد این پروژه به مرحله عملیاتی شدن نمی‌رسد. کبیری با بیان اینکه از سال ۸۹ تاکنون بالغ بر ۳۰۰ شرکت در بخش خصوصی وارد این پروسه شده‌اند، تاکید کرد: بخش‌هایی که در سال ۱۳۷۵ برای تولید توربین‌های بادی مگاواتی شکل گرفته بودند موفق شدند در سال ۱۳۹۳ به سرانجام برسند و نیروگاه بادی تاکستان را احداث کنند.
خوشبختانه امروز شاهد این هستیم که هم تولیدکنندگان بخش بادی و هم تولیدکنندگان بخش خورشیدی شکل گرفته‌اند منتها از ظرفیت‌های موجود فعلی وزارت نیرو استفاده درستی نمی‌شود که دلیلش نیز به این موضوع برمی‌گردد که در قانون خرید تضمینی آورده شده بود که منابع آن از محل تعیین عوارض در قبوض برق تعیین شود اما شرکت ساتبا به این امر اعتراض کرد و معتقد بود که منابع از این محل بسیار کم است و تمام بودجه‌اش را باید برای نیروگاه‌هایش خرج می‌کند و درآمدی برای احداث نیروگاه جدید ندارد.
رئیس کمیته تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق ادامه داد: در حالی که در ماده ۶۱ تا ۶۳ قانون اصلاح الگوی مصرف این امر پیش‌بینی شده بود که از محل سوخت صرفه‌جویی شده باید اقدامات مقتضی صورت گیرد ولی ساتبا برای زنده کردن این بودجه هیچ اقدامی صورت نداد.
در سال ۹۸ با توجه به افزایش نرخ ارز وزارت نیرو یک گزارشی را ابلاغ کرد که طی آن ۳۰درصد افزایش تعرفه‌های خرید تضمینی برق اعمال خواهد شد اما این طرح به‌دلیل نوسانات شدید ارز جذابیت سرمایه‌گذاری را از دست داد و متاسفانه این ابلاغیه از کارایی افتاد.
کبیری به افزایش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ به‌رغم رشد ۲۲۰ درصدی نرخ ارز، آقای اردکانیان، وزیر نیرو ۴۰ درصد بیشتر تعرفه‌ها را افزایش نداد؛ ضمن اینکه بندی را در این طرح اضافه کردند که اگر بودجه بود به این شرکت‌ها می‌دهند اما اگر نداشته باشند در سامانه بدهی‌های دولت به سرمایه‌گذاران ثبت می‌شود بنابراین سرمایه‌گذاران از این امر
استقبال نکردند. به‌گفته وی، از اوایل سال ۹۸ تاکنون دولت به‌دلیل عدم تصمیم‌گیری به‌موقع این حوزه را معطل خود کرده است، قطعا اگر از انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت می‌شد و سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی رشد پیدا می‌کرد همه مردم کشور خودشان نیروگاه‌دار کوچک بودند.
این مقام مسؤول در مورد ارتباط استخراج رمزارز و خاموشی‌ها توضیح داد: دولت مقصر اصلی خاموشی‌های اخیر را مزارع رمزارز می‌داند، هم‌اکنون رقمی حدود ۱۵هزار مگاوات کسری برق در کشور وجود دارد که این دور از انصاف است که ضعف خود در سال‌های گذشته را به دوش دیگر بخش‌ها بیاندازیم. در حال حاضر باید ظرفیت اسمی کشور به ۱۰۰هزار مگاوات می‌رسید که ۵ درصد (۵۰۰۰ مگاوات) آن باید از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شد و برق تولید می‌کرد. طبق آخرین آمارها از کارشناسان مزارع رمزارز مجاز چیزی حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات برق را مصرف می‌کنند اما آماری از سوی مزارع غیرمجاز در دست‌نیست.
وی به مصوبه مجلس در حوزه رمزارز اشاره کرد و افزود: مجلس طبق ۴ ماده طرحی را برای رمزارزها ارائه کرده است اما در این طرح هم هیچ نشانه‌ای از انرژی‌های تجدیدپذیر نیست که مطالعه آن نشان می‌دهد به جای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور به فکر درآمد بخش دولتی است که این موضوع دوباره رو آوردن به سوخت فسیلی و آلایندگی بالاست.
از کم‌توانی مدیران تا فرسودگی تجهیزات
دکتر مسعود سرپاک، کارشناس ارشد انرژی در این‌باره گفت: نگاهی به خاموشی‌های اخیر نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل پیشامدهای کنونی، کم‌توانی برخی مدیران ارشد در کنترل و راهبری بحران‌ها، ناشی از انتصابات و انتخاب‌های ناشیانه دوران اخیر و به حاشیه راندن افراد دانا، توانا، مجرب، متخصص و متعهد است.
وی تاکید کرد: آسیب قطع برق، بیشتر از آن که به آنها صدمه بزند، چندین برابر به شبکه و تاسیسات الکتریکی و سلامت متخصصان مرتبط ضرر می‌رساند.
کهنسالی شبکه در تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریسیته و فرسودگی آن، مانعی در سرعت وصل جریان الکتریکی، پس از قطع است و برقراری جریان الکتریکی، به آهستگی و تدریجی انجام می‌شود تا جریانات هجومی و ناگهانی ناشی از مصارف، کمترین اختلال را در شبکه ایجاد کند. منابع این جریان های هجومی شامل چراغ‌ها، وسایل سرمایشی، الکتروموتورها، آسانسورها و مصرف‌کننده‌هایی هستند که در زمان قطعی برق، در مدارهای مصرف، روشن باقی مانده بودند و در صورت وصل یکباره برق، جریان بسیار شدیدی در شبکه ایجادمی‌کنند.
سرپاک توضیح داد: انتقادات بسیار اساسی و زیادی به سیاست‌ها و عملکرد برخی از مسؤولان و مدیران ارشد خود دارند و این موضوع، زمینه‌ساز کاهش همکاری مردم در اجرای مصرف بهینه و عاملی در تشدید بحران‌های حاضر است. امیدوارم دولت آینده با درایت و خردورزی مناسبی، این اَبَربحران را مدیریت کرده و وزارت نیرو را به جایگاه تخصصی خود بازگرداند.
* تعادل
- بورس از دایره ریسک خارج می‌شود؟
تعادل مشکلات بازار سهام را بررسی کرده است: درست است بازار سرمایه طی روزها و هفته‌های اخیر روند رو به رشدی گرفته و توانسته میانگین شش هزار میلیارد تومان معاملات خرد روزانه را حفظ می‌کند اما هنوز هم مشکل و معضل قیمت‌گذاری دستوری در بازار سهام ادامه دارد. بخش عمده‌ای از مسوولان دست‌به دست یکدیگر داده‌اند تا قیمت‌گذاری دستوری در بازار پایان یابد و حتی چند تن از مسوولان می‌گویند: سران قوا اراده جدی برای خروج همه کالاهای بورس از نظام قیمت‌گذاری دستوری دارند بااین‌حال به نظر می‌رسد تعیین تکلیف درباره این طرح به بعد از تشکیل دولت سیزدهم موکول شده است.
تعادل در گزارش‌های پیشین خود ریسک‌ها و ابهامات بورس را بررسی کرده بود. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه قیمت‌گذاری دستوری است، برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری باعث شد که مهم‌ترین ابهام بازار سهام رفع شود و پس‌ازآن نیز مذاکرات وین تأثیر بسزایی در معاملات و وضعیت اقتصادی کشور داشته که هنوز هم رفع نشده است. به عقیده اغلب کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی مذاکرات وین با وضعیت حال حاضر بسیار دشوار است و نمی‌توان به‌صورت قطع گفت که آینده مذاکرات به کجا می‌رسد، به‌زعم گروه دیگری از کارشناسان نیز مذاکرات وین گشایش اقتصادی را در پی خواهد داشت ولی زمان این گشایش نامعلوم و نامشخص است.
در حال حاضر بیشترین امید سرمایه‌گذاران بورسی، سیاست‌های اقتصادی دولت سید ابراهیم رییسی است و این سیاست‌ها نمی‌تواند ابهام و ریسک، مذاکرات وین و قیمت‌گذاری دستوری را در بازار از بین ببرد. مولفه‌های که برای بورس‌بازان و فعالین اقتصادی کشور مهم است شامل مواجه دولت آتی با تورم، نرخ بهره، قیمت ارز، نقدینگی، تولید و همین‌طور قیمت‌گذاری دستوری است که تمامی این موارد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی بازار سرمایه تأثیر دارد. مدت طولانی است که قیمت‌گذاری دستوری در بازار سهام تأثیر منفی دارد و سرمایه‌گذاران با ترس از نحوه قیمت‌گذاری یا دخالت معاملات خود را محدود کرده‌اند، چراکه پیش‌ازاین آسیب و صدمات زیادی از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت همه‌جانبه مسوولان در بورس دیده‌اند. کارشناسان اقتصادی (بازار سرمایه) می‌گویند که قیمت‌گذاری دستوری تعیین و تکلیف قیمت‌ها از سوی دولت و زیرمجموعه‌های آن ضربه‌های زیادی به تالار شیشه‌ای وارد کرده و اگر باهمت مسوولان این طرح و دخالت تمام شود شاهد یک رشد اقتصادی در بورس و شرکت‌های موجود در بازار خواهیم بود.
از سال گذشته صحبت‌های زیادی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری می‌شود اما از روزهای پایانی فروردین‌ماه و روزهای نخست اردیبهشت طرح پایان قیمت‌گذاری شرکت‌های بورسی در شورای هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد و برهمان اساس گفته شد که این طرح در تیرماه از سوی سران قوا بررسی می‌شود اما؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که بنا بر احتمالات قوی این طرح به دوش دولت سیزدهم انداخته خواهد شد و دولت
سید ابراهیم رییسی باید این مشکل را در لیست مشکلات و معضلات مهم اقتصادی قرار دهد. انتظار می‌رود که دولت آتی رویکرد مطلوب برای بورس داشته باشد، وزیر اقتصاد آینده نیز اجازه دخالت بیجا تمامی مسوولان در این بازار را ندهد. به‌طورکلی ریسک‌ها و ابهامات بازار سهام در دولت فعلی یعنی دولت دوازدهم حل‌وفصل نمی‌شود و دولت سیزدهم باید رویکردی واقع‌بینانه به اقتصاد و بازار سرمایه داشته باشد.
موافقت با خروج از نظام قیمت‌گذاری
بر اساس آنچه محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس می‌گوید: سران قوا برای خروج همه کالای بورسی از نظام قیمت‌گذاری دستوری عزم جدی دارند. او بابیان اینکه خروج همه کالاهایی که در بورس عرضه می‌شوند از نظام قیمت‌گذاری دستوری از تصمیماتی است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذشده است می‌گوید: دولت باید این موضوع را به‌طورجدی پیگیری کند تا هر کالایی که در بورس عرضه می‌شود به‌منظور جلوگیری از رانت و فساد و نیز حمایت از بازار سرمایه از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. باوجود اظهارات عضو ناظر مجلس تازه‌ترین خبرها نشان می‌دهد که اگرچه موافقت اولیه با حذف قیمت‌گذاری دستوری انجام‌شده اما کار بررسی نهایی باید ابتدا در کمیته فرعی و دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا انجام و سپس توسط شورا به تصویب برسد. محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه همه قوا باید این طرح را کارشناسی کنند نیز می‌گوید: امیدواریم به سرعت جمع‌بندی نهایی انجام شود و طرح برای تصویب نهایی در صحن شورا ارایه شود. تصویب نهایی این طرح، با توجه به شرایط کنونی کشور، به دولت بعدی موکول خواهد شد؛ البته امیدواریم این طرح درزمانی نزدیک‌تر تصویب شود.
دراین‌بین حتی علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت نیز برای سامان یافتن وضعیت بورس کالا دست‌به‌کار شد و در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور، وزرای مختلف کابینه و برخی معاونان آنها و روسای اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، تصمیمات پنجاهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات را ابلاغ کرد که از نکات مهم این ابلاغیه رزم حسینی می‌توان به توسعه صادرات کالاها در قالب معاملات رینگ صادراتی بورس کالا با توجه به وجود سیستم یکپارچه صادراتی محصولات بین گمرکات، بانک مرکزی، بورس کالا و اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد.
پنجاهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات در تاریخ دوم تیرماه امسال در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد که پس از بحث و تبادل‌نظر حاضران در خصوص مسائل و مشکلات صادرات مواد معدنی و فلزی و صنایع معدنی، تصمیمات مختلفی اخذ و از سوی وزیر صمت ابلاغ شد. در این ابلاغیه، دو بند مهم وجود دارد که بر توسعه صادرات کالاها از مسیر رینگ صادراتی بورس کالای ایران تأکید دارد. دربند ۷ ابلاغیه پنجاهمین کارگروه توسعه صادرات از سوی وزیر صمت آمده است: با توجه به پیشنهادات قبلی وزارت امور اقتصاد و دارایی و در اجرای بند (۲) چهل و نهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات مورخ ۱۹ خرداد امسال مبنی بر تعیین سازوکار اجرایی تسهیل صادرات کالاهای بورسی در قالب معاملات رینگ صادراتی بورس کالا و با توجه به وجود سیستم یکپارچه صادراتی محصولات بین گمرکات، بانک مرکزی، بورس کالا و اتاق بازرگانی ایران در خصوص تأیید کوتاژهای صادراتی، مقرر شد فرصت زمانی ۳ تا ۴ ماهه صادرات جایگزین تأیید کوتاژهای صادراتی شده و تمدید این زمان منوط به ارایه گزارش انجام و رفع تعهدات صادرات به بورس کالا و بانک مرکزی باشد.
همچنین دربند ۸ این ابلاغیه آمده است: به‌منظور تسهیل و شفاف‌سازی صادرات محصولات معدنی مقرر شد وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، بورس کالا، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، گمرک ایران و اتاق بازرگانی ایران نسبت به تهیه سازوکار اجرایی مربوطه در قالب معاملات رینگ صادراتی بورس کالا اقدام نموده و نتیجه را حداکثر ظرف ۱۰ روزبه دبیرخانه شورای عالی صادرات ارسال کنند.
با این تفاسیر بزودی باید در انتظار روزهای شلوغ رینگ صادراتی بورس کالای ایران به‌منظور صادرات انواع کالاهای بورسی ازجمله محصولات معدنی باشیم. بررسی مشکلات و محدودیت‌های ایجادشده در انجام فرآیند صادرات سیمان و کلینکر از بنادر هرمزگان و تأکید بر انجام هرگونه سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در حوزه صادرات کالا و خدمات در کارگروه توسعه صادرات از دیگر مصوبات این جلسه بوده است.
همچنین در این جلسه پیشنهاد شد هرگونه درخواست وضع عوارض صادراتی کالا و خدمات در حوزه محصولات معدنی و صنایع معدنی، توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی به سازمان توسعه تجارت ایران منعکس و پس از تأیید کارگروه توسعه صادرات اقدامات قانونی آن انجام شود. علاوه بر این در خصوص افزایش عوارض صادراتی سنگ‌آهن مقرر شد تا دفتر صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری دفتر صنایع معدنی وزارت صمت و تشکل‌های ذی‌ربط نسبت به بررسی دقیق کارشناسی و ارایه پیشنهادات اجرایی به دبیرخانه شورای عالی صادرات اقدام کند. از سوی دیگر مقرر شد سیاست‌های تولیدی متناسب با اهداف کلان صادراتی و باهدف حمایت از جهش تولید بررسی و بازنگری مجدد شود و اثربخشی کمی و مثبت وضع عوارض و ممنوعیت‌های صادراتی اقلام معدنی طی گزارشی از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تهیه و به دبیرخانه ارسال شود.
فواید حذف قیمت‌گذاری دستوری
علی حیدری، کارشناس اقتصادی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری نیز می‌گوید: با توجه به ۳ شیوه اداره اقتصاد دولتی، بازار آزاد و اقتصاد مختلط، تجربه نشان داده، اقتصاد بازار آزاد یا همان تابعیت از قوانین عرضه و تقاضا، کاراترین شیوه اداره اقتصاد یک کشور است. باید اجازه دهیم عرضه و تقاضای واقعی، قیمت‌ها را تعیین کند، زیرا همواره در تعیین قیمت‌ها به‌صورت کاذب و دستوری، رانت‌هایی در اختیار افراد خاص قرار می‌گیرد که به نفع مردم و بازار سرمایه نیست. قیمت‌گذاری دستوری به شیوه‌ای که در کشور ما در حال انجام است، نوعی برداشت واضح و آشکار از جیب سهامداران و واریز به جیب عده‌ای اندک است؛ به‌طوری‌که مصرف‌کننده واقعی همواره در بازار سیاه باید تأمین نیاز کند. به‌طور حتم، تعیین قیمت توسط مکانیسم عرضه و تقاضا باعث بهره‌مندی صاحبان اصلی سرمایه از منفعت تولید و انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و پویایی این بازار می‌شود. کاملاً تحت تأثیر دولتی بودن اقتصاد است که نیاز به عزم و اراده جدی مسوولان را برای لغو قیمت‌گذاری می‌طلبد. حذف قیمت‌گذاری دستوری در شرایط رقابتی، می‌تواند به نفع تولید باشد، ولی قیمت‌گذاری دستوری چون به نفع تولید نیست انگیزه سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت را به‌شدت کاهش می‌دهد.
* جهان صنعت
- چراغ وزارت صمت پیش از قطع برق صنایع، خاموش شد
جهان‌صنعت درباره قطع برق صنایع گزارش داده است: فساد هزاران تن نهاده دامی دولتی و خصوصی در گمرکات شمال کشور در حالی اتفاق افتاده که حالا مواد اولیه صنایع غذایی کشور به دلیل قطعی برق و خاموشی‌های مکرر در خطر نابودی قرار دارند. در واقع عدم بهره‌مندی وزارت صنعت، معدن و تجارت از قدرت چانه‌زنی شرایطی را برای صنایع کشور فراهم کرده که آنها با خسارت‌های فراوان روبه‌رو هستند و هیچ حامی‌ای نیز برای پاسخگویی به مطالبات خود ندارند. در واقع سکوتی که وزارت صمت در ماه‌های گذشته در مقابل گرانی‌های بی‌رویه کالاهای اساسی و آشفتگی بازار در مواجهه با مردم در پیش گرفته، حالا نصیب صنایع کشور شده است؛ صنایعی که معیشت مردم در گرو فعالیت و ارزآوری آنها قرار دارد و اگر یک روز چرخ فعالیت آنها متوقف شود، اقتصاد کشور نیز با بحران روبه‌رو خواهد شد و بازارهای صادراتی ایران نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
با این حال خبری از مطالبه‌گری وزارت صمت به عنوان متولی تولید نیست و در حالی که قطعی برق صنایع کشور نسبت به خرداد ماه با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است، هیچ جلسه‌ای از سوی وزارت صمت با وزارت نیرو برای سر و سامان دادن به این موضوع برگزار نشده و اگر هم برگزار شده باشد، خروجی مثبتی نداشته و کسی از آن اطلاعی ندارد. بنابراین صنایع کشور این روزها هیچ پشت و پناهی ندارند و در روزگاری سخت فعالیت می‌کنند که در صورت عدم تغییر شرایط به طور حتم توقف فعالیت برخی از آنها بروز خواهد کرد.
البته در این راستا رییس‌جمهور به جهانگیری معاون اول خود برای حل معضل قطع برق ماموریت ویژه داده است اما به نظر می‌رسد که این کار نیز نوعی اقدام سمبلیک است و تا زمانی که متولی اصلی حوزه تولید در مقابل این نابسامانی‌ها در مقابل دولت قد علم نکند، بهبودی در وضعیت صنایع حاصل نخواهد شد.
ضرر جامعه مصرف‌کننده
در حال حاضر شاهد این هستیم که به دلیل سیاست‌های نسنجیده وزارت صمت و سکوت مسوولان این وزارتخانه در مقابل بلایی که بر سر صنایع آمده است، حتی به کارخانه‌های فولادی و سیمانی این دستور داده شده است که به مدت دو تا سه هفته تولید خود را متوقف کرده و به تعمیرات بپردازند. این در حالی است که به طور حتم این اقدام کاهش تولید و متضرر شدن سهامداران این کارخانه‌ها را به دنبال خواهد داشت و در نهایت دود تمام این بی‌تدبیری‌ها به چشم مردم خواهد رفت.
در چندماه اخیر قطع برق صنایع کشور خسارت‌های جبران‌ناپذیری به صنایع وارد کرد و نتایج این قطعی و این کمبود خیلی سریع و زود به جامعه مصرف‌کننده با کاهش تولیدات و کمبود محصولات منتقل خواهد شد. در واقع متضرر اصلی این قطعی برق در نهایت مردم عادی خواهند بود. این واضح است که قطعی برق در روزهای اخیر به دلیل بی‌توجهی و بی‌برنامگی در وزارت نیرو است. زمانی که باید برای تامین برق کشور در این شرایط برنامه‌ریزی و اقدامات لازم صورت می‌گرفت، این موضوع مهم مورد غفلت قرار گرفت و امروز هم وزارت نیرو به بهانه‌های واهی و مختلف درصدد توجیه این کم‌کاری است. در حالی که این کم کاری و عدم برنامه‌ریزی مردم و صنایع کشور را دچار مشکلات اساسی کرده است.
وضعیتی که صنایع در آن نقشی ندارند
متاسفانه صنایع کشور این روزها درگیر وضعیتی شده است که در آن نقشی ندارد بلکه سوء‌مدیریت‌ها و سودجویی‌هایی که پشت این قضیه وجود دارد به بروز چنین شرایطی منجر شده است. برای نمونه سال گذشته ۵۸ هزار مگاوات برق در کشور تولید شد و امسال به زحمت به ۵۴ هزار مگاوات می‌رسد و تولید برق هر سال در حال کاهش است.
با چنین رویکردی در مدیریت حوزه برق، شاهد کاهش تولید نیروگاه‌ها در طول سال هستیم، در حالی که باید سالانه ۱۰ درصد افزایش تولید برق در کشور داشته باشیم اما این موضوع برعکس عمل شده و سالانه پنج‌درصد کاهش تولید داریم این در حالی است که هیچ سازمان، وزارت و نهادی نیز پاسخگو نیست. در این میان وزارت صمت نیز هیچ واکنشی در مقابل وزارت نیرو ندارد و از این وزارتخانه برای پاسخگویی به وضعیت بغرنج صنایع جوابی نمی‌خواهد. در همین خصوص برخی از کارشناسان و فعالان بازار اعلام می‌کنند که چراغ عملکردی وزارت صمت پیش از بروز قطع برق در صنایع خاموش شده است و از این وزارتخانه به خصوص در زمان فعالیت علیرضا رزم‌حسینی نمی‌توان انتظار عملکردی بهتر از این را داشت.
وزارت صمت هیچ تدبیری به کار نگرفته است
این در حالی است که ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار صراحت دارد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده موظف هستند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.
نص این قانون تاکید می‌کند که چنانچه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات اعلام کند به‌طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی (متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی) قطع شود، موظف خواهد بود نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از این تصمیم را نیز تعیین و اعلام کند.
در همین خصوص رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: وزارت صنعت هیچ تدبیری برای کمک به واحدهای تولیدی به کار نگرفته است و ما ناچاریم برای جبران خسارات خود به دادستانی کل کشور شکایت کنیم.
سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی ضمن گلایه شدید از قطعی برق در صنایع کشور، اظهار کرد: متاسفانه در طول دو هفته اخیر بی‌برنامه بودن قطعی برق آسیب‌های زیادی را به واحدهای تولیدی وارد کرده است به نحوی که در بخشی از واحدها مواد اولیه و تجهیزات صنعتی خراب شده است. سهل‌آبادی اضافه کرد: با تعیین شدن میزان خسارات اگر وزارت صنعت هیچ تدبیری برای این موضوع به کار نگیرد از تمام استان‌ها درخواست می‌کنم تا شکایت‌های خود را به دادستانی کل کشور ارسال کنند. ما نمی‌توانیم در این شرایط فعالیت کنیم و اداره برق نیز هیچ تدبیری برای جبران خسارت واحدهای تولیدی به کار نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی واحدهای تولیدی به سختی فعالیت می‌کنند گفت: نمی‌دانم براساس کدام سیاست به جای کمک به واحدهای تولیدی مدام سنگ‌اندازی می‌شود. مگر می‌شود تجهیزات خراب واحدهای تولیدی را در سریع‌ترین زمان ممکن تعمیر کرد چرا امروز به جای کمک حتی برق واحدهای تولیدی را قطع می‌کنیم.
چرا نمی‌توانیم جلوی صادرات برق را بگیریم
رییس کمیسیون بازار و پول و سرمایه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این خصوص می‌گوید: آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد اختلاف مصرف و تولید برق کشور، ۶۰ هزار مگاوات بوده است، امسال نیز برآورد مصرف تا ۷۵ هزار مگاوات در زمان اوج مصرف است، با این وضعیت باید سه برابر پارسال خاموشی برق داشته باشیم تا این افزایش مصرف را بتوان جبران کرد.
محمدعلی چمنیان با اشاره به سرمایه‌گذاری نامناسب در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ادامه داد: در تمام این سال‌ها سریع‌ترین راه بهبود وضعیت تولید برق در ایران، تمرکز بر نیروگاه‌های گازی بوده و توجهی به انرژی‌های تجدیدپذیر نشده است اما هم اکنون همان گاز را هم نمی‌توان به شبکه رساند. چمنیان گفت: در حال حاضر عنوان می‌شود که کمتر از یک‌درصد انرژی کشور از این محل تامین می‌شود در حالی که این انرژی به گاز و آب نیاز ندارد و اگر طبق برنامه ۱۰ تا ۲۰ درصد برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شد، امروز این مشکلات و قطع برق را نداشتیم، در چنین شرایطی که کشور با کمبود تولید برق مواجه است، چرا نمی‌توانیم جلوی صادرات برق را بگیریم، اختیار چنین تصمیمی با چه فرد یا نهادی است؟
تاثیر منفی قطعی برق و آب به زودی در بازار مواد غذایی
در این رابطه همچنین دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشور گفت: در صورت ادامه آشفتگی و بی‌برنامگی در قطعی برق و آب، اثرات منفی آن به زودی در بازار مواد غذایی بروز می‌کند.
مسوولان در وزارت نیرو اعلام کرده‌اند منتظر خاموشی‌های گسترده باشید و از مشترکان به دلیل بروز خاموشی‌های خارج از برنامه عذرخواهی کرده‌اند. به گفته کارشناسان سخنان مسوولان وزارت نیرو نشان می‌دهد، آنها درک درستی از نتایج منفی بی‌برنامگی در قطع برق بر بخش تولید به ویژه تولید مواد غذایی ندارند.
صنایع غذایی حلقه بسیار مهم زنجیره تامین امنیت غذایی هستند که این روزها با قطعی بی‌برنامه و طولانی برق دچار زیان حاصل از توقف تولید و فساد مواد اولیه شده‌اند. بر همین اساس محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشور درباره اثر قطعی برق بر صنایع غذایی، اظهار کرد: قطعی بی‌برنامه و طولانی برق بر مشکلات عدیده صنایع غذایی افزوده و این روزها سرآمد مشکلات شده است.
وی ادامه داد: فساد مواد اولیه و توقف تولید از مشکلاتی است که قطعی برق برای صنایع غذایی به دنبال داشته است.
نقاشی با یادآوری اینکه مواد اولیه صنایع غذایی محصولات کشاورزی هستند، افزود: محصولات کشاورزی فسادپذیرند، همچنین هر تغییر دمایی بر کیفیت آنها موثر است.
وی تصریح کرد: قطعی برق علاوه بر مواد اولیه ترکیباتی که در میانه فرآیند تولید هستند نیز دچار آسیب کمی و کیفی می‌کند. به گفته نقاشی، معمولا قطعی برق در واحدهای تولید همراه با قطع آب است و این موضوع مشکلات را مضاعف می‌کند.
وی اظهار کرد: آب برای تولید در صنایع غذایی حیاتی است و بدون آن، تولید متوقف می‌شود. نقاشی با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، گفت: در ماده ۲۵ این قانون آمده است؛ در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند، اما شاهد آن هستیم که هیچ توجهی از سوی مسوولان به این قانون نمی‌شود.
بی‌توجهی مسوولان به شعار سال
وی همچنین مسوولان مربوطه را متهم به بی‌توجهی به شعار سال مقام معظم رهبری در خصوص پشتیبانی و رفع موانع تولید کرد.
نقاشی پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه آشفتگی و بی‌برنامگی در قطعی برق و آب اثرات آن به زودی در بازار مواد غذایی بروز کند.
وی همچنین نسبت به سوءاستفاده فرصت‌طلبان از شرایط پیش آمده هشدار داد و گفت: تجربه یاد داده است که هر نوع نوسان در تولید و عرضه محصولات غذایی فرصت را برای سوء استفاده فراهم و اثرات مشکلات را بر بازار مواد غذایی چندین برابر می‌کند.
نقاشی این شرایط را برای بازار محصولات کشاورزی و غذایی خطرناک ارزیابی کرد و نتیجه آن را آشفتگی دانست که کنترلش سخت خواهد بود.
وی همچنین پیش‌بینی کرد: شرایط نابسامان و آشفته بر تعداد واحدهای تولیدی صنایع غذایی که تعطیل شده‌اند، بیفزاید.
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشور خواستار ورود ارگان‌های امنیتی و مجلس شورای اسلامی به مشکلات قطعی برق و آب شد.
چرا فکر مردم نیستید؟
در این راستا همچنین احمد محرم‌زاده نماینده اهر و هریس در مجلس درباره قطعی برق، گفت: بی‌برنامگی در این زمینه باعث شده که کارخانجات با مشکلات فراوانی مواجه شوند.
وی با طرح این سوال که چرا قبل از ورود به شرایط فعلی، مصرف برق سالانه را محاسبه نکرده و برای آن برنامه‌ریزی نداشتید؟، ادامه داد: بی‌برنامگی و قطع ناگهانی برق، کارخانجات را دچار رکود کرده، چرا فکر مردم نیستید؟ کشور ما از نظر ظرفیت‌های خدادادی تمام امکانات را دارد.
نماینده اهرو هریس در مجلس تصریح کرد: امیدواریم در ادامه با برنامه‌ریزی وزارت نیرو، پیش‌بینی‌های لازم برای خاموشی‌ها انجام شود تا تولید، معیشت و مردم بیش از این از بی‌برقی و مشکلات خاموشی‌ها لطمه نبینند.
حسن محمدیاری نماینده رضوانشهر در مجلس نیز گفت: امروز قطع برق برجستگی‌های خود را بیشتر در حوزه کشاورزی نشان داد به ویژه اینکه در فصل خشکسالی قرار داریم و کشاورزان به دلیل مشکلات متعددی که با آنها مواجهند مراجعات بسیاری به ما دارند اما متاسفانه نتوانستیم اعتباراتی را برای تجهیز چاه‌های کشاورزی در فصل کشاورزی و زمانی که با خشکسالی مواجهیم تامین کنیم بنابراین به زحمت توانستیم مبلغی را تحت عنوان تنخواه از سازمان برنامه گرفته و در اختیار اداره آب منطقه شمال کشور و جهاد کشاورزی قرار دهیم.
قطعی برق در بعضی استان‌ها به ۶ ساعت نیز می‌رسد
در این رابطه همچنین رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: میزان قطعی برق متغیر است در بعضی استان‌ها تا سه یا چهار ساعت قطعی برق وجود دارد. صنعت تولید پیوسته دارد که در صورت قطعی برق در میان کار خسارات جبران‌ناپذیر وارد می‌شود.
ابوالفضل روغنی اظهار کرد: قطعی برق به دلیل بی‌توجهی و بی‌برنامگی در وزارت نیرو است. متاسفانه زمانی که باید برای تامین برق کشور در این شرایط برنامه‌ریزی می‌کردیم، به این موضوع توجه کافی نشد و بهانه‌های مختلف در این مورد مطرح می‌شود. در حال حاضر مردم دچار مشکل هستند و صنعت آسیب سنگینی می‌بیند.
وی افزود: صنایع ما دچار مشکل بزرگی شده‌اند و آسیب‌های زیادی به آنها می‌شود. در قانون حمایت از تولید به صراحت آمده که هرگونه قطعی برق در این حوزه باید با هماهنگی صنایع انجام شود اما وزارت نیرو به این وظیفه خود عمل نمی‌کند و قطعی برق را پیش از همه به صنعت کشور تحمیل می‌کند که بخش مولد است و باید بتواند کارگران خود را تامین کند. قطعی برق آنقدر شدت پیدا کرده که شکایات متعددی از خسارات وارده به صنعت داریم.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: وزیر صمت نیز این موضوع را در دستور کار برای پیگیری قرار داد اما واقعیت این است که توان تامین آن وجود ندارد. مشکل قطعی برق یک مشکل زیربنایی است که می‌تواند آسیب جدی به صنعت برسانند.
روغنی در ادامه خاطرنشان کرد: برای مثال در صنعت شیشه، فولاد، کاغذ یا هر صنعتی که با مواد مذاب کار می‌کنند در چنین شرایطی آسیب‌هایی که می‌بینند واقعا جبران‌ناپذیر بوده که بخش بزرگی از آن مربوط به آسیب به ماشین‌آلات است. وی همچنین اضافه کرد: وزارت نیرو در تامین برق مشکل دارد چراکه نتوانسته ظرفیت تولید جدید ایجاد کند. برق صنایع را قطع کرده و به مردم می‌دهند تا نارضایتی عمومی به وجود نیاید. صادرات برق به عراق ادامه دارد اما نمی‌توانند آن را قطع کنند چراکه تعهد دارند. موضوع اساسی دیگر ماینرها هستند که گرچه فعالیت آنها ممنوع اعلام شده اما به نظر می‌رسد ماینرهای غیرمجاز مشغول به فعالیت هستند.
- حباب آمارهای خام
جهان‌صنعت وضعیت اشتغال صنعتی در ایران را بررسی کرده است: در حالی که آخرین آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار سهم اشتغال در بخش صنعتی در سال ۹۸ را ۳۲ درصد برآورد کرده و مسوولان وزارت صمت معتقدند در سایه احیای ۱۶۰۰ واحد راکد در طول سال گذشته حداقل ۲۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است، اما طبق آمار همین مرکز اطلاعات راهبردی وزارت کار در سال ۹۹ ریزش بی‌سابقه‌ای در بخش شاغلان صنعتی کشور اتفاق افتاده و بیش از ۵۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند.
در مهر ماه سال گذشته خبرگزاری کار ایران (ایلنا) طی گزارشی در این خصوص اعلام کرده بود: در حالی که بالاترین ریزش شغل در بخش صنعت (بدون ساختمان و معدن) از سال ۸۴ تاکنون مربوط به سال‌های ۸۷ و ۸۸ با ۱۱۴ هزار کاهش شغل بوده، در بهار سال ۹۹ نسبت به بهار سال ۹۸، ۵۳۳ هزار و ۹۹۲ نفر از تعداد شاغلان بخش صنعت کاسته شده است. این اتفاق این نگرانی را به وجود آورده که تعداد شاغلان بخش صنعت به کمترین میزان خود در ۱۵ سال اخیر که مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ است، برسد. با ریزش ۵۳۳ هزار نفری شاغلان بخش صنعت، تعداد شاغلان این بخش به ۱۵ سال پیش نزدیک شده است؛ یعنی بعد از ۱۵ سال با اجرای طرح‌های مختلف در جا زده‌ایم. این در حالی است که نسبت به سال ۸۴ باید بیش از ۱۰ میلیون شغل ایجاد می‌شد که سه تا چهار میلیون آن می‌توانست مربوط به بخش صنعت باشد.
ادعای شیرین!
با این حال وقتی پای صحبت مسوولان می‌نشینیم، دائما روند موفقیت‌ها در کاهش آمار بیکاری به گوش می‌رسد. به عنوان نمونه کار به جایی رسیده که اسفندماه سال گذشته مدیر کل اداره صمت استان تهران در ادعایی عجیب در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران از روند خوب سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی این استان خبر داده و گفت که به‌رغم تحریم‌ها و کرونا، امسال شش هزار میلیارد تومان طرح توسعه صنعتی در تهران به بهره‌برداری رسیده و این تقاضا برای سرمایه‌گذاری به میزانی افزایش یافته که واحدهای صنعتی برای گرفتن کارگر دچار مشکل هستند و حتی تعداد عرضه کار بیشتر از نیروی کار است!
یا اینکه اخیرا بابک دین‌پرست قائم‌مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام در کشور گفته که در صورت اجرایی شدن آنها ۳/۲ میلیون شغل پایدار ایجاد خواهد شد.
در این رابطه تحلیل صحبت‌ها و مطلوب‌نمایی شرایط کار ایران تنها در بخش صنعت، چند نکته را برجسته می‌کند: نخست اینکه شاید واحدهای صنعتی برای گرفتن کارگر دچار مشکل باشند و بپذیریم که حتی عرضه کار بیشتر از نیروی کار است، اما این موضوع به هیچ عنوان نمی‌تواند دلیلی جهت رونق تولید و واحدهای صنعتی باشد، بلکه شواهد نشان می‌دهد به علت مشکلات عدیده تولیدکنندگان و روابط چالش‌برانگیز حقوق و دستمزد میان کارفرمایان و کارگران، این نیروی کار است که قید فعالیت در این واحدها را زده و به سمت فعالیت‌های دیگر به منظور امرار معاش رفته است.
کار Work یا شغل job؟
از سوی دیگر در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران ۴۴ درصد و نسبت تعداد شاغلان به جمعیت در سن کار کشور حدود ۳۸ درصد است، کاهش توامان نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی در طول سه سال گذشته نشان‌دهنده دلسردی جویندگان کار از یافتن شغل است. به همین دلیل در حالی که شاخص محاسبه شاغلان در کشور معیاری عجیب داشته و در برخی موارد چند ساعت کار در هفته جزئی از آمار اشتغال محسوب می‌شود، مهم‌ترین موضوع تعریف و نگاه مسوولان از شغل و کار است که اهمیت بررسی دارد. یعنی در هیاهوی ارائه آمار و ارقام جهت کاهش نرخ بیکاری و نیز شغل‌های خالی در بخش صنعت سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که منظور مسوولان از فرصت شغلی ایجاد شده، کار به مثابه کار است یا شغل؟
اگر کار به مثابه کار مد نظر است، باید گفت که مفهوم این کار در واقع تقلا و زحمت برای زنده ماندن است. در این صورت انسان با حیوانات تفاوتی ندارد؛ چرا که هر دو به منظور زنده ماندن تلاش کرده و در واقع تابع ضروریات هستند. اما اگر مفهوم شغل باشد، این امر به معنای متفاوتی مطرح می‌شود که علاوه بر مشارکت در روند اجتماعی، تولید و مولد بودن، دورنمایی از پیشرفت و رفاه را نیز در شغل ترسیم می‌کند. به همین دلیل لازم است نهادی مستقل بررسی کند که چه میزان از مشاغل موجود در کشور به خصوص در بخش تولیدی و کارگری دارای مفهوم کار بوده و چه میزان در زیرمجموعه شغل قرار می‌گیرند؟
طبق گزارشی که در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است: به‌رغم رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن، روند نرخ بیکاری در اقتصاد ایران که انتظار می‌رود رابطه معکوسی با رشد بخش صنعت و معدن داشته باشد، چنین رفتاری از خود بروز نداده و به طور کلی اشتغال‌زا نبوده است. این بدان معنا نیست که هیچ اشتغالی در بخش صنعت و معدن صورت نگرفته، بلکه مهم این است که اشتغال به میزانی نبوده که برای کاهش نرخ بیکاری کافی باشد.
بررسی‌های یکطرفه
در این راستا به‌رغم تمامی آمار و ارقام اعلام شده در خصوص بهبود وضعیت تولید و اشتغال به صورت بالقوه و بالفعل، تمامی این اعداد و ارقام در سنجش با سایر شاخص‌ها رنگ می‌بازد. حتی بررسی همین آمارهای رسمی هم نشان می‌دهد برخلاف نمایش‌های عمومی، علاوه بر اینکه در سال گذشته سه درصد از مشارکت اقتصادی کاسته شده، در بخش کشاورزی ۲۵۰ هزار نفر، در بخش صنعت ۱۷۵۰۰ نفر و در بخش خدمات در حدود ۷۵۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند.
در این رابطه آرمان خالقی قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به جهان‌صنعت می‌گوید: به شخصه چندان به صحت چنین آمارهایی اعتقاد ندارم، زیرا معتقدم این آمارها به صورت میدانی سنجیده نمی‌شود. چنین اطلاعاتی یا توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان تهیه می‌شود یا توسط واحدهای صنعتی که آن هم بیشتر بر مبنای شمایی است که قصد دارند از خود ارائه دهند.
لذا معتقدم که در این خصوص باید ریزش و رویش را با یکدیگر سنجید. یک زمانی واحدهای جدید وارد چرخه تولید می‌شوند، اما به ازای آنها مقداری نیز از چرخه تولید خارج می‌شوند. واقعیت امر این است که ما ورودی‌ها را می‌بینیم، ولی در مورد پروسه خروجی‌ها از چرخه تولید صحبتی نمی‌کنیم. مثلا در مورد اشتغال آماری که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارائه می‌کند، مشخص‌کننده میزان واقعی اشتغال ایجاد شده است. در آمارها گفته می‌شود که بالای ۲۰ هزار شغل از احیای واحدهای راکد در سال ۹۹ ایجاد شده است، اما گفته نمی‌شود که در همین فاصله چه میزان اشتغال از دست رفته است. به همین دلیل است که در اینجا اطلاعات ارائه شده با یکدیگر تطابق ندارند. به غیر از وزارت صمت، مرکز آمار نیز به عنوان یک سازمان فرادستی بی‌طرف لازم است چنین آمارهایی را نهایی کند. البته در این راستا سال ۹۹ مرکز آمار شروع به ارائه و رصد آمارهای بخش صنعت کرده و ما منتظر هستیم که ببینیم نتیجه این اطلاعات چیست؟
* دنیای اقتصاد
- چهار رکورد بورس ۱۴۰۰
دنیای‌اقتصاد محرک‌های موج صعودی در بازار سهام را بررسی کرده است: بورس تهران یک روز صعودی دیگر را پشت‌سر گذاشت و این بار شاخص کل با رشد بیش از ۲ درصدی به بالاترین سطح از ۱۴ فروردین‌ماه رسید. همزمان با این روند افزایشی، چهار رکورد جدید نیز برای بورس ۱۴۰۰ به ثبت رسید. دومین ورود سنگین حقیقی‌ها در سال‌جاری ثبت شد و ارزش دادوستد سهام، قله‌ای جدید را در کارنامه این بازار رقم زد. ضمن اینکه اختلاف ارزش صفوف خرید و فروش به حداقل رسید و سهم سبزپوشان تالار شیشه‌ای به بیش از ۷۰ درصد رسید.
توجه به متغیرهای بنیادی در بازار سرمایه نسبت به ماه‌های گذشته بیشتر شده است. در حالی که تا همین چندی قبل امید چندانی به خروج از روند نزولی غالب بر بازار سهام نبود، حالا رکوردشکنی افزایش ارزش معاملات خرد سهام، ورود پرقدرت حقیقی‌ها، نزدیک‌شدن ارزش صفوف خرید و فروش و افزایش قابل‌توجه درصد نمادهای مثبت به کل نمادهای معامله‌شده امیدواری به آینده بازار سهام را بیشتر کرده است. این امیدواری زمانی تشدید می‌شود که با در نظر گرفتن تحلیل رفتاری رشد قیمت سهام در سه فاز افزایشی گذشته طی کمتر از یک سال اخیر دریابیم که هیجان از بین اغلب معامله‌گران خرد رخت بربسته و زمینه تعقل بیشتر در امر سرمایه‌گذاری با تعدیل انتظارات آتی از بازار سهام هموارتر شده است. در این میان محرک‌های بنیادی نیز به اهرمی برای پایداری این موج صعودی تبدیل شده‌اند. باید دید در ادامه مسیر چه چیزی در انتظار بورس و سهامداران آن خواهد بود.
خیز سبز قیمت‌ها
روز گذشته شاخص کل بورس رشد به‌نسبت قدرتمندی را از خود به نمایش گذاشت و در حالی که چند روز قبل را با عملکردی تقریبا ناامیدکننده به پایان برده بود، موفق به اوج‌گیری در سطح یک‌میلیون و ۲۸۱ هزار واحد (بیشترین سطح شاخص کل از ۱۴ فروردین) شد. بررسی روند معاملات گذشته بورس حکایت از آن دارد که افزایش ۱۲/ ۲ درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها (بیشترین رشد درصدی از ۳ تیر) در بورس طی این روز از ابتدای سال جاری بی‌سابقه نبوده، اما دلیلی شده تا برخی از رکوردهای موجود در این بازار شکسته شوند. این‌طور که به نظر می‌آید آنچه سبب شده معاملات بورس تهران در روز سه‌شنبه تا این حد پررونق باشد، خوش‌بینی به عوامل متعدد ازجمله چشم‌انداز افزایشی قیمت ارز است که می‌تواند بخش مهمی از سهام موجود در بازار سرمایه را با خود همراه کند و در نهایت بر روند صعودی موجود بیفزاید. با این حال اگر بخواهیم قضاوتی منصفانه از حال و روز این روزهای بازار سهام ارائه دهیم، توجه به این نکته نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است که طی ماه‌های گذشته و همزمان با وخیم‌شدن اوضاع بورس در روند نزولی، این بازار شاهد چند گام افزایشی بوده که در هر یک از آنها امیدواری به بازگشت روند صعودی تقویت شده و در نهایت افزایش عرضه امید بسیاری از مردم از جمله سرمایه‌گذاران خرد متضرر در این بازار را ناامید کرده است. در تمامی این گام‌ها هم خالص خرید حقیقی مثبت شده و هم ارزش معاملات خرد بیشتر از قبل شده، اما هیچ یک از این موارد نتوانسته در نهایت بازار را در روند صعودی قرار دهد.
کاهش نسبت فروشنده به خریدار
همان‌طور که گفته شد، در پایان معاملات روز سه‌شنبه خیز قیمت سهام سبب شد تا شاهد ثبت رکوردهای تازه‌ای در معاملات بورس تهران باشیم. این رکوردها نسبت به رونق قابل‌توجه سال قبل جدید نیستند، اما هر یک از آنها در صورت تعمیم جریان به ثبت‌رسیده در معاملات روز سه‌شنبه می‌توانند در این بازار نوید دور تازه‌ای از رونق را به سرمایه‌گذاران بدهند. به عبارت بهتر در صورتی که عملکرد سه‌شنبه هفته جاری در روزهای بعد نیز با همین تقریب پی گرفته شود می‌توان به آینده این بازار خوش‌بین بود.
یکی از این رکوردها که می‌تواند تاثیر شگرفی بر آینده بازار سرمایه بگذارد، افزایش معنادار نسبت صفوف خرید به صف‌های فروش است که بهبود آن از تقریبا سه هفته پیش آغاز شده است. در حالی که تا سوم خردادماه وضعیت خرید و فروش سهام در رکود سنگینی قرار داشت و همین امر موجب شده بود تا در برخی از روزها نسبت نمادهای دارای صف فروش از کل بازار به حدود ۸۰ درصد یا حتی فراتر برسد، با بهبود وضعیت معاملات در بازار سهام این نسبت رفته‌رفته کاهش یافت تاحدی که در برخی از روزهای ابتدایی ماه جاری به حدود ۱۸ درصد نیز رسید. رکورد ثبت‌شده در روز گذشته مربوط به ارزش این صف‌ها بود. بیشترین ارزش صف‌های فروش سال‌جاری در روز ۲۹ فروردین به ثبت رسید که رقمی بالغ بر ۳۷۵۰ میلیارد تومان را شامل می‌شد. این در حالی است که ارزش صف‌های خرید در طول همین روز ۵/ ۴ میلیارد تومان بوده است. این وضعیت در روزهای بعد نیز برقرار بود تا اینکه روز گذشته ۷۷ نماد بورسی (معادل ۲۴ درصد از کل نمادهای معامله‌شده) صف خریدی به ارزش ۴۲۷ میلیارد تومان داشتند و در مقابل ارزش صفوف فروش در ۳۱ نماد بورسی (۱۰ درصد) ارزشی برابر با ۴۶۷ میلیارد تومان داشت تا اختلاف این دو متغیر کمترین میزان در سال جاری را ثبت کند. برایند این تحولات خود حکایت از آن دارد که بازار سهام در این مدت مسیری را پشت سر گذاشته که شاید حتی تا یک ماه قبل نیز کسی چندان انتظار آن را نداشت. این مسیر در مدت یادشده بدون فراز و نشیب سپری نشده، با این حال برایند کلی آن به حدی بوده که بتوان به آینده بازار سهام حداقل تا پایان فصل مجامع یا حتی نیمه نخست سال جاری خوش‌بین بود. بر این اساس معاملات روز گذشته در حالی خاتمه یافت که کمترین اختلاف صف خرید و فروش در سال ۱۴۰۰ از حیث ارزش صفوف به ثبت رسید.
سبزپوشی اکثریت
در این روز رکورد دیگری نیز به ثبت رسید و بیشترین درصد نماد مثبت در سال ۱۴۰۰ در روز سه‌شنبه ثبت شد. بر این اساس در پایان دادوستدهای روز قبل ۷۳ درصد از کل نمادهای بورسی مثبت معامله شدند. این‌طور که به نظر می‌رسد ورود پول حقیقی به بازار سرمایه توانست در روز سه‌شنبه جریان معاملات را در بیشتر نمادهای بازار مثبت کند.
پرواضح است که در صورت تداوم این وضعیت می‌توان با امید بیشتری روند تحولات در بازار سهام را رصد کرد. همان‌طور که گفته شد، دلیل ثبت چنین رکوردی در روز سه‌شنبه ورود پول حقیقی بود. طی این روز خالص خرید حقیقی در بورس به‌تنهایی از رقم ۴۷۲ میلیارد تومان گذشت. این رقم در حالی به ثبت رسید که در روز یادشده سه صنعت بانکی، خرده‌فروشی و انبوه‌سازی در صدر فهرست صنایع با خروج پول قرار گرفتند و گروه‌های چندرشته‌ای صنعتی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی شاهد بیشترین ورود پول حقیقی بودند. آنطور که پیداست همچنان نمادهای کامودیتی‌محور یا آنهایی که به‌نوعی از پرتفوی بنیادی خوبی برخوردار هستند، در صدر تقاضای مردم عادی قرار دارند. بنابراین می‌توان امیدوار بود که بازگشت دوباره سرمایه‌های خرد به بورس این بار با در نظر گرفتن جوانب معقول و لحاظ کردن مسائل بنیادی و تحلیلی موثر بر بازار سهام انجام شود.
لازم به یادآوری است که در حال حاضر روز هشتم خرداد سال جاری با ورود ۴۸۶ میلیارد تومان رکورددار بیشترین ورود سرمایه حقیقی‌ها در سال ۱۴۰۰ است.
گام‌سنجی تحولات بازار
عامل چهارمی که می‌توان ثبت جدید رکورد در آن را گواهی بر بهبود اوضاع بازار تلقی کرد، افزایش مجموع ارزش معاملات خرد سهام در بورس و فرابورس است که در سال جاری بی‌سابقه بوده است. مطابق با آمار به ثبت‌رسیده از بازار سهام کشور ارزش معاملات یادشده در مجموع بورس و فرابورس به حدود ۷۱۰۲ میلیارد تومان رسیده که در سال جاری نظیری برای آن نمی‌توان یافت. در این روز ارزش معاملات خرد در بورس تهران ۵۱۴۲ میلیارد تومان و در فرابورس (بازار اصلی و پایه) ۱۹۶۰ میلیارد تومان بود. این رقم اگرچه به‌تنهایی نمی‌تواند مبنایی برای ورود بورس به فاز صعودی تلقی شود، با این حال در مواجهه با تحلیلی کلان‌تر از گام‌سنجی بازار سهام می‌تواند نشانه‌ای از بهبود اوضاع باشد. البته کارآیی این سنجه نیز زمانی اثبات خواهد شد که شاهد روند افزایشی در این سنجه باشیم.
موج‌شماری بورس در ۱۰ ماه گذشته
بررسی موج‌های قبلی بازار سهام نشان می‌دهد که در ماه‌های پس از مردادماه سال قبل تاکنون هر بار که تقاضا در بازار سهام افزایش پیدا کرده، شاهد ورود هیجانی حقیقی‌ها به عرضه معاملات بوده‌ایم. هرچند در ۱۰ ماه اخیر بیشتر روزهای معاملاتی با عملکرد منفی به اتمام رسیدند، اما در سه فاز معاملات سهام با رشد سریع همراه شد.
طبیعتا تمامی این تب‌های گرم، عرق سردی را نیز به دنبال داشته‌اند که نتیجه ناگزیر آن افت قیمت سهام در بازار یاد شده بوده است. با این حال نکته قابل‌توجه در همه این سه فاز صعودی این بوده که هر کدام پس از دیگری از بار هیجانات بازار سرمایه کاسته‌اند. برای مثال نخستین دور از افزایش قیمت که پس از ریزش سنگین سهام از ۲۰ مردادماه رخ داد، از ۲۰ آبان آغاز شد و برای ۲۲ روز یعنی تا ۲۰ آذرماه تداوم داشت و منجر به رشد بیش از ۲۶ درصدی نماگر سهام و ورود بازار به فاز گاوی (افزایشی) شد. در دور دوم افزایش قیمت سهام از ۳۰ دی ۹۹ تا ۲۶ بهمن‌ماه به مدت ۱۸ روز (در دو مرحله) صعودی شد که برایند کلی آن رشد حدود ۱۰ درصدی شاخص سهام بود. در آخرین موج صعودی نیز از ۱۷ اسفند ۹۹ تا پایان آن سال قیمت‌ها صعودی شدند و در مدت ۱۰ روز، شاخص کل بورس تهران حدود ۱۲ درصد ارتفاع گرفت. نکته مهم این است که پس از دور اول اصلاح قیمت‌ها شاخص هر بار با شیب کندتری به سمت بالا کشیده می‌شود و بازار سهام تحت تاثیر هیجان کمتری نسبت به گذشته است.
این رویه تا جایی ادامه می‌یابد که از شدت فشار فروش در بازار سهام کاسته می‌شود. به دنبال همین تعدیل عرضه و تقاضا است که پس از ثبت کف یک میلیون و ۹۵ هزار واحدی در سوم خردادماه، صعودی آهسته و پیوسته در بازار آغاز شد. این‌طور که به نظر می‌آید حالا بازار سهام توانسته در مواجهه با فصل مجامع، خوش‌بینی به انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز، تغییر رئیس دولت و در کنار آن چشم‌انداز مثبت بازارهای جهانی وارد روند صعودی شود. تا به اینجای کار بازده بازار سهام در ۲۹ روز گذشته به رشد ۱۷ درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها انجامیده است. بر این اساس می‌توان گفت که با توجه به ترکیب سهام پرتقاضا در بورس طی روزهای اخیر و توجه بیشتر سرمایه‌گذاران به عوامل بنیادی می‌توان انتظار داشت که معقول‌شدن فعالان بازار سهام در روند مثبت اما آهسته و پیوسته فعلی جریانی تقریبا پایدار و عقلایی را رقم بزند که به‌طور کلی حداقل از بعد رفتاری در مقایسه با گام‌های قبلی متفاوت است.
همین امر می‌تواند چشم‌انداز آتی را حداقل تا پایان فصل مجامع یا حتی نیمه نخست سال جاری بهبود ببخشد و در صورت نبود عوامل مزاحم غیرمترقبه به بهبود اوضاع منجر شود.
- توزیع ۷۰ هزار میلیارد تومان رانت خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره بازار خودرو نوشته است: در شرایطی خودروسازان در باتلاق کسری نقدینگی و زیاندهی فرو رفته‌اند که برآوردها از توزیع حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان رانت قیمت‌گذاری در بازار خودرو طی سه فصل اول ۹۹ حکایت دارد. رانت حاصل از قیمت‌سازی با سیاست دستوری، نصیب واسطه‌ها شد و خودروسازان مجبور به تولید محصولات زیان‌ده شدند. متقاضیان مصرفی نیز با قیمت‌های حبابی خرید کردند.
در شرایطی خودروسازان در باتلاق کسری نقدینگی و زیاندهی فرورفته‌اند که برآوردها از توزیع بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو طی سال ۹۹ حکایت دارد. گسل قیمتی کارخانه و بازار طی سه سال گذشته و همزمان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، سرمایه‌های سرگردان زیادی را جذب بازار خودروی کشور کرد. در این سال‌ها به واسطه شکاف بازار و کارخانه بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رانت نصیب دلالان و واسطه‌گران تنها در سال ۹۹ شده این در شرایطی است که خودروسازان در نبود نقدینگی لازم مجبور به کاهش یا تولید محصولات ناقص شدند. اما سوداگران با دو روش شرکت در قرعه‌کشی خودروسازان و همچنین معامله در بازار طی سه سال گذشته فعالیت داشته‌اند.
در همین حین برآورد شده که در کل دوره ثبت نام برای قرعه‌کشی خودرو، دلالان حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ازای مابه‌التفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه به جیب زده‌اند. آنطور که انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گزارشی با عنوان وضعیت قطعه‌سازی کشور ارائه کرده، درصد حاشیه سود بازار از یک درصد سال ۹۰ به ۸۹ درصد در سال ۹۹ تنها برای یک خودروساز رسیده است. در این گزارش که روند ارزش حاشیه بازار در دهه ۹۰ مورد بررسی قرار گرفته، سال ۹۷ یعنی سال آغاز تحریم‌های بین‌المللی که همراه با افت تیراژ و تولید محصولات ناقص بود حاشیه بازار ۵۲ درصد برآورد شده است. حال آنکه در سال قبل از آن یعنی سال ۹۶ حاشیه بازار (گسل قیمتی کارخانه و بازار) تنها ۴ درصد بوده است.
بررسی یک دهه حاشیه بازار گویای این نکته است که اگر چه قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت از سال ۹۱ شکل گرفته و این شورا در این سال تنها مرجع قیمت‌گذاری خودرو بوده با این حال از سال ۹۷ (با فاکتور گرفتن از ماه‌هایی که شورای رقابت از قیمت‌گذاری عزل شد) تا ۹۹ به واسطه اعمال تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و همچنین رشد تورم عمومی، قیمت‌های مصوب این شورا با هزینه‌های تولید سنخیتی نداشته که همین امر منجر به کاهش تولید از یک طرف و افزایش زیان خودروسازی شده است. بر این اساس صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور به بورس، حکایت از رشد ۱۴۵ درصدی زیان تولید تنها در سال ۹۹ نسبت به سال پیش از آن دارد. صورت‌های مالی همچنین نشان می‌دهد زیان انباشته خودروسازی به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که با رشد ۵/ ۱۷ درصدی نسبت به گزارش ۹ماهه آنها روبه‌رو بوده است. طبق آمار، کل بهای تمام‌شده تولید خودروسازان در سال گذشته، حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده، حال آنکه از محل فروش محصولات تولیدی، حدود ۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نصیب تولیدکنندگان شده است.
به این ترتیب زیان مالی و همچنین افت تیراژ خودروسازان طی سه سال گذشته شاهدی بر ناکارآیی شیوه قیمت‌گذاری خودرو است. شیوه‌ای که نه تنها هزینه تولید را نادیده می‌گیرد بلکه با توجه به تبعات اجتماعی افزایش قیمت، در نحوه قیمت‌گذاری از ضرر و زیان شرکت‌های خودروساز به راحتی می‌گذرد.
حال سوال اینجاست در شرایطی که قیمت خودرو در سال ۹۹ به میزان ۱۰۰ درصد رشد کرده چرا خودروساز با زیان تولید روبه‌روست و مصرف‌کننده نیز دسترسی به خرید خودرو از کارخانه ندارد و در نهایت اینکه سود اصلی این شیوه قیمت‌گذاری نصیب چه کسانی می‌شود؟ همان‌طور که عنوان شد تنها در سال ۹۹ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان به واسطه شکاف بازار (رانت) در جیب واسطه‌گران و دلالان رفته است بنابراین مشخص است که در این سال‌ها تنها سوداگران سود کرده‌اند حال آنکه به واسطه قیمت‌گذاری شورای رقابت، نه خودروساز بهره‌ای برده است و نه مشتری. بنابراین تا زمانی که اصرار دولت‌ها بر قیمت‌گذاری دستوری باشد تنها سوداگران بازار از آن سود خواهند برد این در شرایطی است که درصد حاشیه بازار با آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند کمک حال صنعت خودرو و قطعه کشور باشد.
روایتی از حاشیه بازار در دهه ۹۰
بررسی قیمت خودرو در دهه ۹۰ در کارخانه و بازار نشان می‌دهد همواره میان قیمت عرضه شرکت‌های خودروساز و بازار خودرو فاصله قیمتی وجود داشته است. اما در تحریم‌هایی که از سال ۹۷ گریبان صنعت خودرو را گرفت، شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار عمیق‌تر شده است. این شکاف قیمتی در سال ۹۹ به اوج خود رسید. بی‌تردید ریشه این شکاف قیمتی را باید علاوه بر شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیت عرضه شرکت‌های خودروساز و سیگنال‌هایی که این شرکت‌ها در ارتباط با وضعیت تولید خود مخابره کردند، جست‌وجو کرد.
رشد لجام‌گسیخته نرخ تورم به عنوان یک شاخص کلان اقتصادی سبب شد تا خودرو خود را از صف کالاهای مصرفی جدا کرده و جایی در ردیف کالاهای سرمایه‌ای برای خود دست و پا کند. از طرف دیگر نرخ ارز نیز به عنوان شاخص کلان اقتصادی که از نرخ تورم اثر می‌پذیرد تاثیر منفی روی قیمت خودرو در بازار گذاشت. آنچه مشخص است، نوسانات نرخ ارز طی دوران تحریم سبب شد تا نمودار قیمت خودرو در بازار افزایشی شود.
اما همان‌طور که اشاره شد این همه ماجرای ایجاد شکاف قیمت میان کارخانه و بازار طی دوران تحریم نبود و این اتفاق از نحوه عرضه شرکت‌های خودروساز نیز تاثیر پذیرفته است. خودروسازان طی دوران تحریم با چالش‌های متعددی روبه‌رو بودند. این چالش‌ها دامنه‌ای از خروج شرکای بین‌المللی از خطوط تولید تا تامین قطعات وارداتی را پوشش می‌دهد. مهم‌ترین چالش خودروسازی از سال ۹۷ مربوط به کاهش تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز است.
خودروسازان که در سال ۹۶ به نوعی با بحران تقاضا روبه‌رو شده بودند و دیگر نمی‌توانستند برای محصولات تولیدی خود - به‌خصوص محصولاتی که روی پلت‌فرم‌های قدیمی تولید می‌کنند - مشتری پیدا کنند به دنبال راه‌هایی مانند عرضه قسطی محصولات خود بودند، در سال ۹۷ همزمان با اعمال تحریم‌ها افت تولید منجر به افت عرضه به بازار شد. تداوم سیگنال‌های افت تولید و همچنین اخبار منتشر شده از خروج شرکای بین‌المللی شرکت‌های خودروساز دست به دست هم داد تا بازار خودرو برای دارندگان سرمایه‌های سرگردان جذاب شود. ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار در کنار فعال شدن پدیده دلالی و سفته‌بازی سبب شد تا قیمت خودرو در بازار روند افزایش به خود بگیرد.
در حالی شاهد ورود تقاضا به بازار خودرو بودیم که شرکت‌های خودروساز داخلی به عنوان بازیگران طرف عرضه این امکان را نداشتند تا به میزان تقاضای وارد شده به بازار، خودرو عرضه کنند. بنابراین برهم‌خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو سبب شد تا شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار عمیق‌تر شود. البته نباید از یاد ببریم که اصرار سیاستگذار خودرویی به اجرای سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری نیز مزید بر علت شد تا شکاف قیمتی میان بازار و کارخانه ترمیم نشود. کارشناسان بارها نسبت به عواقب اصرار سیاستگذار خودرویی بر شیوه پراشتباه قیمت‌گذاری دستوری و تاثیر منفی که این سیاست روی قیمت‌های بازار می‌گذارد، هشدار داده بودند.
کارشناسان با توجه به وضعیت تولید خودروسازان و عطش دارندگان سرمایه‌های سرگردان برای تبدیل سرمایه ریالی خود به خودرو پیشنهاد دادند که سیاستگذار خودرویی با توجه به وضعیت عرضه باید به سمت آزادسازی قیمت خودرو در مبدا حرکت کند. اما سیاستگذار خودرویی بی‌تفاوت از کنار این پیشنهادها گذشت و همچنان بر سیاست خود اصرار کرد تا شکاف قیمت کارخانه و بازار رکوردهای عجیبی به خود ببیند.
روند ارزش حاشیه بازار در دهه ۹۰
اما روند فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار چه مسیری را طی دهه ۹۰ طی کرده است؟ بررسی حاشیه قیمت یک خودروساز نشان می‌دهد در سال ۹۰ فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار حول و حوش یک درصد بود.
این نشان‌دهنده وضعیت ثبات و به نوعی توازن عرضه و تقاضا به‌رغم حضور سیاستگذار خودرویی در پروسه قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز است. سال ۹۱ با توجه به اجرای سیاست‌های تحریمی علیه اقتصاد کشور شاهد هستیم که فاصله قیمتی چندانی میان قیمت‌های کارخانه و بازار ایجاد نشد. فاصله قیمتی ایجاد شده میان کارخانه و بازار عددی حول و حوش ۶ درصد را نشان می‌دهد. سال ۹۲ نیز که تحریم‌های صنعت خودرو به اجرا گذاشته شد شاهد هستیم که فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار عددی نزدیک به ۱۱ درصد را حکایت می‌کند. این میزان فاصله قیمتی در مقابل فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار که در دور دوم تحریم‌ها ثبت شده چندان بالا به نظر نمی‌رسد. البته باید به این نکته توجه کرد که در دور اول تحریم‌ها درست است که برندی مانند پژو بازار ایران را ترک کرد اما دیگر برند مطرح در بازار خودروی کشور یعنی رنو به‌رغم کاهش فعالیت در بازار ایران ماند و به همکاری خود با خودروسازان ادامه داد.
در کنار ماندگاری رنو در ایران شاهد هستیم که برندهای مختلف چینی نیز راه بازار ایران را در پیش گرفتند. بنابراین شرکت‌های خودروساز داخلی در دوران تحریم‌های اول علاوه بر اینکه فشار چندانی از ناحیه تحریم‌ها متوجه آنها نشد توانستند بر اساس میزان تقاضای موجود در بازار تا حد امکان خودرو عرضه کنند. سال ۹۳ به دنبال ایجاد تغییرات در سطح کلان مدیریت کشور و وعده برداشتن تحریم‌ها، بازار خودرو نیز گام در جاده آرامش گذاشت و شاهد هستیم که بار دیگر فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه به ۶ درصد کاهش یافت.
برگزاری نشست‌های متعدد میان ایران و کشورهای ۱+۵ که در نهایت در دی ماه ۹۴ منتج به امضای توافقنامه برجام شد، تداوم افت فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را به دنبال داشت. در سال ۹۴ این فاصله قیمتی به همان سطح سال ۹۰ یعنی حول و حوش یک درصد رسید. سال ۹۴ و ۹۵ اما بار دیگر شاهد رشد فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار بودیم. بررسی قیمت‌ها در کارخانه و بازار در آن سال‌ها نشان می‌دهد این فاصله قیمتی به حدود ۴ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد این رشد را باید به حساب محصولات مونتاژی گذاشت که تازه به خطوط تولید خودروسازان اضافه شده بودند. بازار در آن مقطع تشنه محصولات تازه بود ولی هنوز شرکت‌های خودروساز نتوانسته بودند محصولات تازه اضافه شده به سبد محصولاتی خود را به تولید انبوه برسانند. سال ۹۷ همزمان با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و وعده بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو اولین نشانه‌ها در ارتباط با ایجاد شکاف قیمتی میان بازار و کارخانه دیده شد.
در پایان سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ شاهد یک رشد ۴۸ درصدی فاصله قیمت میان کارخانه و بازار هستیم. در پایان این سال فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار ۵۲ درصد شد. به‌رغم این فاصله قیمتی همچنان سیاستگذار خودرویی بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار داشت و همین اتفاق بنیه خودروسازان را برای تولید محصولات به بازار ضعیف می‌کرد. اواخر سال ۹۷ سیاستگذار خودرویی از یک فرمول قیمتی رونمایی کرد و قرار شد تا خودروسازان محصولات خود را بر اساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار عرضه کنند. این سیاست هرگز اجرایی نشد اما در آن مقطع خودروسازان توانستند مجوز افزایش قیمت حدود ۷۰ درصدی را اخذ کنند.
این افزایش قیمت در اواخر سال ۹۷ اثر خود را در سال ۹۸ نشان داد و خودروسازان در این سال به‌رغم اینکه تغییری در شرایط عرضه به بازار ندادند و از طرف دیگر همچنان سیل متقاضی به سمت بازار در حرکت بود با این حال فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه ۵ درصد به نسبت سال ۹۷ افت کرد و روی عدد ۴۷ درصد متوقف شد.
سال ۹۹ اما به نوعی ورق برگشت. شرکت‌های خودروساز در این سال همچنان با قیمت‌های سال ۹۷ محصولات خود را عرضه کردند که این اتفاق توان خودروسازان برای تولید خودرو را به شدت کاهش داد. بنابراین در سال ۹۹ شاهد هستیم که فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار بر اساس آمارهای منتشر شده تا پایان آذر سال گذشته رکورد ۸۹ درصد را ثبت کرد. این به آن معناست که فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار یک رشد ۴۲ درصدی را به نسبت سال پیش از آن به خود دید. هر چند سیاستگذار خودرویی تلاش کرد از مسیر قیمت‌گذاری فصلی به جای قیمت‌گذاری سالانه تا حدودی ترمز این فاصله قیمتی را بکشد اما شاهد هستیم که باز هم در سال ۹۹ فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار معادل ۸۹ درصد ثبت شده است. بی‌تردید اگر این جابه‌جایی مقطع قیمت‌گذاری خودرو اتفاق نمی‌افتاد شاهد ثبت رکوردهایی به مراتب بدتر از این بودیم.
* وطن امروز
- دولت روحانی رکورددار کمترین میزان تولید برق پس از انقلاب است
وطن امروز درباره مشکلات صنعت برق گزارش داده است: در حالی روحانی مدعی افزایش میزان تولید برق در ۸ سال گذشته است که دولت او رکورددار کمترین میزان تولید برق پس از انقلاب است.
قطع گسترده و چند ساعته برق در نقاط مختلف کشور در نهایت باعث عذرخواهی حسن روحانی شد؛ البته عذرخواهی‌ای آمیخته به بیانات اشتباه یا به عبارت دیگر غیرواقع درباره تولید برق. رئیس‌جمهور در اظهارات روز گذشته خود در هیات دولت به مشکل کمبود و قطعی برق در کشور اشاره کرد و گفت: در ۸ سال گذشته حدود ۲۵۰۰ مگاوات به طور سالانه به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است، این در حالی است که قبل از این دولت به طور متوسط سالانه ۱۷۰۰ مگاوات برق اضافه می‌شد، پس برق را بیش از آنچه نرم دولت‌های پیشین بوده اضافه کردیم اما با این وجود به خاطر گرمای شدید و خشکسالی دچار مشکل می‌شویم.
روحانی با بیان اینکه برق برای زندگی، آسایش و حیات مردم و تولید کشور اهمیت بسزایی دارد، اظهار داشت: امسال دچار خشکسالی بی‌سابقه‌ای هستیم و میزان بارندگی نسبت به پارسال ۵۲ درصد کاهش داشته است و ۷ هزار مگاوات تولید برقابی کشور به خاطر کاهش آب سدها تقریبا قطع شده است. همچنین در روزهای گذشته نیروگاه بوشهر به خاطر نیاز به تعمیرات از مدار خارج شده بود. لذا رنج و سختی فراوانی برای مردم ایجاد شد. رئیس‌جمهور افزود: تولیدات صنعتی کشور نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته و این موجب افزایش مصرف برق شده است. البته دلایل دیگری وجود دارد که به معاون اول دستور دادم مشکلات و راه‌حل‌های این معضل را شناسایی و برطرف کنند و در این زمینه بخشی از صنعت با تغییر ساعات فعالیت خود می‌تواند همراهی کند.
روحانی ادامه داد: در خاموشی‌ها مهم این است که مردم از ساعات آن مطلع باشند تا بتوانند پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنند. البته نسبت به مردم عزیزی که در این روزها دچار مشکل و رنج شدند، عذرخواهی می‌کنم و خواهش می‌کنم مقداری در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. رئیس‌جمهور گفت: وزارت نیرو در این زمینه مقصر نیست، منتها باید برای مردم توضیح دهد مشکل چه بوده است و باید راه‌حل مشکل را اجرایی کنند.
حرف غلط در بین حرف‌های درست
بخشی از اظهارات روحانی ناظر به افزایش بیش از ۲ هزار مگاواتی تولید برق به طور سالانه درست است و آمارها هم مؤید این موضوع است اما بخشی از اظهارات او مبنی بر کمتر بودن تولید برق در دولت‌های پیشین و رقم تولید سالانه ۱۷۰۰ مگاوات اشتباه است.
میزان ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور در سال ۸۴، ۴۱ هزار مگاوات بوده که در پایان دولت دهم در سال، ۹۱ به ۶۸ هزار و ۹۴۱ مگاوات طبق گزارش توانیر رسیده است؛ این یعنی سالانه ۵/۳ هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید.
آمارها چیز دیگری می‌گوید
یکی از مراکزی که آمار تولید برق در کشور را در سال‌های پس از انقلاب منتشر کرده است، بانک مرکزی است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، میزان تولید برق در کشور در سال ۹۸، ۳۲۶ هزار میلیون کیلووات ساعت بوده است. این عدد در ابتدای دولت تدبیر و امید ۲۶۲ هزار میلیون کیلووات ساعت بوده است که نشان از رشد ۲۴ درصدی میزان تولید برق در طول عمر دولت حسن روحانی دارد. حال اگر این آمار را برای دولت‌های دهم و یازدهم بررسی کنیم، مشاهده می‌شود میزان تولید برق از ۱۷۸ هزار میلیون کیلووات ساعت در سال ۸۴ به عدد ۲۵۴ هزار میلیون کیلووات ساعت در سال پایانی عمر دولت قبل رسیده است که نشان از رشد ۴۲ درصدی میزان تولید برق در این دوره دارد.
توانیر ادعای روحانی را رد کرد
عقب‌ماندگی دولت روحانی به غیر از گزارش بانک مرکزی مستند به گزارش دیگر نهادهای دولتی است به‌طوری که شرکت مادر تخصصی توانیر در گزارشی تحت عنوان ۵۳ سال صنعت برق ایران در آیینه آمار که بهمن ۹۹ منتشر شد، ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور را در سال‌های مختلف و بر حسب مگاوات نشان داد. طبق این آمار در آغاز دولت مرحوم رفسنجانی ظرفیت نامی ۱۴۴۴۲ و در پایان این دولت ۲۲۴۲۰ مگاوات بوده است. در آغاز دولت اصلاحات (سال ۷۶) ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور برابر با ۲۳۲۵۷ و در پایان این دولت برابر با ۳۷۳۰۰ مگاوات بوده است. همین مقدار برای دولت بعد برابر با ۴۱۰۳۲ و ۶۸۹۴۱ مگاوات در پایان آن دولت بوده است. در نهایت این آمار برای دولت روحانی عدد ۷۰۲۷۹ را در آغاز کار و ۸۵۱۱۵ مگاوات را تا سال ۹۹ نشان می‌دهد.
کاهش نرخ رشد ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق کشور
اگر بخواهیم مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل قطعی برق در نقاط مختلف کشور را بیان کنیم، می‌توانیم به عدم رشد ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق کشور اشاره کنیم؛ موضوعی که اگر در طول این سال‌ها توسط دولت تدبیر و امید اهتمام ویژه‌ای به آن می‌شد، این روزها شاهد قطع برق گسترده در کشور نبودیم. طبق آمارها، نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در یک دهه اخیر نزولی بوده است.
در همین ارتباط، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه وقوع خاموشی‌های امسال کاملا قابل پیش‌بینی بود، گفت: نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ به طور کلی نزولی بوده و از ۸/۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲/۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و رشد متوسط سالانه در ۱۰ سال گذشته ۳ درصد بوده است. علی بخشی با بیان اینکه در ۵ سال اخیر سهم بخش تولید از مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده، حدود ۱۵ درصد بوده است، اظهار کرد: معادل ارزی سرمایه‌گذاری انجام شده نشان می‌دهد روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از ۵/۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۶۳/۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی نرخ رشد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور نیز همخوانی دارد.
از سوی دیگر روند رشد تقاضا در دهه گذشته صعودی بوده و به طور متوسط ۵ درصد رشد داشته؛ این در حالی است که روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط نزولی بوده و متوسط رشد آن ۳ درصد بوده است. این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا می‌شود که در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضای برق جا مانده و منجر به خاموشی می‌شود.
افت سرمایه‌گذاری در طول یک دهه اخیر
سرمایه‌گذاری در صنعت برق از ۵/۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۹۹ رسیده و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه توزیع بیش از ۳۰۰ قرارداد و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه انتقال، بیش از ۱۰۰ قرارداد است. چرخه معیوب اقتصاد برق که شامل قیمت‌گذاری برق، کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود، یکی از چالش‌های این صنعت شناخته شده است. همچنین نظام حقوقی و قراردادی یک‌جانبه و ناکارآمد که شامل عدم تعدیل قراردادها، توقف قراردادها و انباشت بدهی به بخش خصوصی است، از دیگر مشکلات این صنعت است. مشکلات پایداری شبکه و ناترازی، مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق، چالش دسترسی به مواد اولیه از صنایع بالادستی و کاهش صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی از دیگر مشکلات این صنعت است.
* جوان
- خاموشی نیرو ی دولت
جوان درباره خاموشی‌ها گزارش داده است: همین اواخر بود که رسانه ملی به دفتر وزیر نیروی دولت دوازدهم ورود کرد و از اینکه او خودش را با یک پنکه کوچک خنک می‌کرد، یک رپرتاژ آگهی توپ رفت! مدتی قبل از آن، یک کتابچه نفیس از وزارت نیرو به رسانه‌ها و نهادها ارسال شده بود که در هر صفحه‌اش، نامه یکی از شخصیت‌ها، مسئولان و امامان جمعه به وزیر نیرو بود که از اقدامات و تلاش‌های بی‌وقفه وزیر قدردانی می‌کردند. از لحن نامه‌ها واضح بود که آن را در جواب نامه‌ای یا گزارشی نوشته‌اند.
ما به این رویه‌ها عادت کرده‌ایم، در حالی که باید از آن ابراز تنفر کنیم و خاک در صورت این وارونه‌نمایی‌ها بپاشیم. دنیا به مردم خود می‌آموزد که خاموش کردن چراغ اضافه و هرگونه صرفه‌جویی در مصرف برق یک افتخار و نشانه بلندنظری و بلندهمتی است، ولی ما با آن فرهنگ غنی اسلامی در قناعت، زهد و مذمت اسراف‌کاری، سال‌هاست مردم خود را در مصرف آب و برق به بدترین مسیرها می‌بریم و در وادی خشک و تاریک اسراف و هدر دادن مفت سرمایه مملکت و نابودی آب‌های ارزشمند زیرزمینی رها می‌کنیم!
حالا در روزگاری که تازه فهمیده‌ایم آب و برق چقدر ارزش دارد، دنبال مقصر می‌گردیم!
در پی قطعی گسترده و مکرر برق در کشور، رئیس دولت سیزدهم با اشاره به مشکلاتی که قطعی برق برای مردم ایجاد کرده است از وزیر نیرو گزارش خواست. در همین راستا نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از تشکیل جلسه با وزارت نیرو برای کاهش خاموشی‌ها خبر داد.
همچنین رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور را مأمور رسیدگی فوری و پیگیری علت قطعی‌های مکرر برق در روزهای گذشته کرد و در این میان، رئیس‌جمهور ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل قطعی برق، وزیر نیرو را در این رابطه مقصر ندانست و از وی خواست دلیل قطعی برق و راه‌حل بهبود وضعیت را برای مردم تشریح کند و معاون اول خود را نیز مأمور برگزاری جلسه‌ای ویژه در رابطه با بهبود وضعیت برق‌رسانی و تعیین، اعلام و ابلاغ دستورالعمل اجرایی در حوزه‌های مختلف کرد.
بخشی از سیستم برق کشور که ۷ هزار مگاوات ارزیابی می‌شود، متکی به آب است و خشکسالی باعث کاهش تولید و عرضه برق می‌شود. از سوی دیگر بخش دیگری از شبکه برق که کارشناسان آن را ۷ تا ۱۰ هزار مگاوات عنوان می‌کنند، دچار فرسودگی است و متناسب با استهلاک تأسیسات برای نگهداری و نوسازی شبکه هزینه نشده است.
موارد فوق موجب می‌شود سیستم برق کشور نتواند ۵۰ تا ۶۵ هزار مگاوات برق را عرضه کند، از این‌رو وقتی در کنار خشکسالی و از دست رفتن ظرفیت تولید برقابی، یک یا دو نیروگاه تولید برق نیز دچار مشکل می‌شوند به یکباره و بدون اطلاع قبلی در سطح کشور با خاموشی‌های گسترده و مکرر روبه‌رو می‌شویم تا جایی که انتقادهای عمومی بالا می‌گیرد.
رئیسی درباره قطعی برق از وزارت نیرو گزارش خواست
در ادامه ملاقات وزرا با رئیس‌جمهور منتخب، رضا اردکانیان وزیر نیرو بعدازظهر دوشنبه با حضور در دفتر سیدابراهیم رئیسی با وی دیدار و گفتگو کرد.
آیت‌الله رئیسی نیز در این دیدار با ابراز نگرانی جدی از قطعی فراگیر برق در روزهای اخیر و مشکلات عدیده‌ای که به واسطه آن برای زندگی روزمره مردم و صنوف مختلف ایجاد شده، نسبت به لزوم رفع مشکلات پیش آمده تأکید کرد و درباره اقدامات این وزارتخانه برای عدم تداوم این وضعیت و تأمین برق مورد نیاز کشور، گزارش خواست.
نیکزاد: باید خاموشی‌ها کاهش یابد
همچنین علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعی‌های مکرر با عدم اطلاع‌رسانی به مردم مشکلات خانواده‌ها را چند برابر کرده است، گفت: بنا داریم در نشست مشترک کمیسیون انرژی با مدیران وزارت نیرو به توافق مشترکی برای کاهش خاموشی‌ها برسیم.
دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری علت قطعی‌های برق
از سوی دیگر رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور را مأمور رسیدگی فوری و پیگیری علت قطعی‌های مکرر برق در روزهای گذشته کرد.
در نامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری آمده است: با توجه به قطعی‌های مکرر برق بدون اطلاع قبلی در شهرهای مختلف کشور و خسارت‌ها و مشکلات ناشی از آن، در راستای احیای حقوق عامه و پیشگیری یا حداقل کاهش آسیب‌ها و خسارات مربوط با فوریت، علت قطع برق و عدم برنامه‌ریزی صحیح و عدم اطلاع قبلی را بررسی و اقدام لازم و مقتضی معمول و نتیجه را به اینجانب گزارش نمایید.
عذرخواهی روحانی از مردم به خاطر مشکلات ناشی از قطعی برق
در این میان اگرچه کارشناسان در مورد حفظ کارآمدی، نوسازی و توسعه زیرساخت‌های بخش برق کشور انتقادهایی به دولت‌های یازدهم و دوازدهم دارند، اما معتقدند ۸۵ میلیون ایرانی باید شرایط کنونی شبکه برق کشور را درک کنند و از طریق اصلاح الگوی مصرف برق مانع قطعی آن در کل شبکه شوند، منتهای مراتب دولت نیز باید از طریق اطلاع‌رسانی صحیح و تشریح وضعیت مردم را برای این منظور ترغیب و تشویق کند، زیرا صرفه‌جویی‌های هرچند کوچک موجب می‌شود در نهایت ۵ تا ۷ هزار مگاوات مصرف برق کاهش یابد و ایران تنگنای برقی را پشت سر بگذارد.
در همین رابطه رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه در آیین افتتاح طرح‌های ملی مناطق آزاد تجاری به مشکل کم‌برقی و قطعی برق در کشور اشاره کرد و گفت: در هشت سال گذشته حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات به طور سالانه به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است، این درحالی است که قبل از این دولت به طور متوسط سالانه هزار و ۷۰۰ مگاوات برق اضافه می‌شد، اما با وجود این به خاطر گرمای شدید و خشکسالی دچار مشکل می‌شویم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی با بیان اینکه برق برای زندگی، آسایش، حیات مردم و تولید کشور اهمیت بسزایی دارد، اظهار داشت: امسال دچار خشکسالی بی‌سابقه‌ای هستیم و میزان بارندگی نسبت به پارسال ۵۲ درصد کاهش داشته است و ۷ هزار مگاوات تولید برقابی کشور به خاطر کاهش آب سدها تقریباً قطع شده است. همچنین در روزهای گذشته نیروگاه بوشهر نیز به خاطر نیاز به تعمیرات از مدار خارج شده بود، بنابراین رنج و سختی فراوانی برای مردم ایجاد شد.
رئیس‌جمهور افزود: تولیدات صنعتی کشور نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته و این موجب افزایش مصرف برق شده است، البته دلایل دیگری وجود دارد که به معاون اول دستور دادم تا مشکلات و راه‌حل‌های این معضل را شناسایی و برطرف کند و در این زمینه بخشی از صنعت با تغییر ساعات فعالیت خود می‌تواند همراهی کند.
روحانی ادامه داد: در خاموشی‌ها، مهم این است که مردم از ساعات آن مطلع باشند تا بتوانند پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنند، البته نسبت به مردم عزیزی که در این روزها دچار مشکل و رنج شدند، عذرخواهی می‌کنم و خواهش می‌کنم مقداری در مصرف برق صرفه‌جویی کنند.
رئیس‌جمهور گفت: وزارت نیرو در این زمینه مقصر نیست، منتها باید برای مردم توضیح دهد که مشکل چه بوده و باید راه‌حل مشکل را اجرایی کنند. رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته دستور داد تا در جلسه ویژه‌ای به ریاست معاون اول و متشکل از دستگاه‌های مختلف، موضوع را بررسی و دستورالعمل اجرایی در حوزه‌های مختلف را تعیین و اعلام کند.
در ادامه سؤالی که مطرح می‌شود، این است که با توجه به اینکه از زمستان سال گذشته هشدارها برای تابستان سخت در حوزه برق از سوی همین مسئولان داده می‌شد، چرا چاره‌ای برای آن نیندیشیده‌اند؟ آنطور که اعلام کرده‌اند رمزارزهای مجاز و غیرمجاز ۲ هزار مگاوات را به خود اختصاص داده‌اند، اما کشور اکنون با ۱۰ هزار مگاوات کمبود برق مواجه بوده و نکته جالب این است که اردیبهشت‌ماه امسال میزان کمبود ۳ هزار مگاوات اعلام شده بود و طی دو ماه این عدد ۷ هزار مگاوات افزایش یافته است!
سؤال دیگری که مطرح می‌شود، این است که با توجه به تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و کاهش ساعت فعالیت مغازه‌ها و حتی دورکاری کارمندان چگونه میزان مصرف برق افزایش یافته است؟ حتی اگر فرض کنیم که گرمای زودرس موجب افزایش استفاده از وسایل سرمایشی و مصرف برق شده است باز هم تعطیلی بسیاری از مراکز باید روی این موضوع اثر می‌گذاشت.
اما موضوعی که در این شرایط بحرانی قابل توجه است، سکوت وزیر نیرو طی روزهای اخیر بوده است. ظاهراً آخرین صحبت‌های اردکانیان در مورد برق و شرایط موجود مربوط به دوم تیرماه و دوازدهمین هفته پویش هر هفته-الف-ب-ایران می‌شود. او در آن مراسم گفت: این روزها در شرایط گرمای شدید هستیم، این در حالی است که هنوز در آغاز فصل تابستان قرار داریم و افزایش مصرف را شاهدیم، به‌نحوی که پارسال در ۳۱ تیرماه اوج بار حدود ۵۸ هزار مگاوات را سپری کردیم و قله مصرف پارسال ظرفیت ۵۸ هزار و حدود ۳۰۰ مگاوات را داشت، اما دیروز و امروز پیک بار به نزدیکی ۶۲ هزار مگاوات رسیده و هنوز در آغاز این فصل هستیم.
به گفته او چهار سالی که حاوی دو سال از خشک‌ترین سال‌های نیم قرن اخیر و دو سال ازتر سال‌ترین سال‌ها بود، مدیریت چنین سال‌هایی، مدیریت ویژه‌ای است و در عرصه کار بین بخشی آب و انرژی کارنامه بسیار خوبی از همدلی در سطح مدیران در داخل دولت و خارج از آن انجام شد.
در پایان در حالی وزیر نیرو در رابطه با وضعیت نابسامان حوزه برق و قطعی‌های مکرر برق سکوت کرده است که رئیس‌جمهور نیز وی را مقصر نمی‌داند و وزیر اقتصاد در این میان وضعیت ارزی و احتمالاً تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی کشور را دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و نوسازی و توسعه شبکه برق کشور می‌داند، بدین ترتیب جای دارد مردم با هر نوع مصرف برقی کاهش مصرف را ولو در حد بسیار کم در دستور کار قرار دهند تا تابستان ۱۴۰۰ را پشت سر بگذاریم.
- نامه‌نگاری‌های کرونایی اصناف بی‌پاسخ ماند
جوان به مشکلات اصناف پرداخته است: با شیوع موج پنجم ویروس کرونا در روزهای گذشته اصناف و بازاریان بار دیگر به مدت دو هفته تعطیل شدند و باز هم تاوان اشتباهات مسئولان از جیب صنوف پرداخته شد. ارقام متعددی از میزان زیان اصناف از تعطیلات کرونایی در یک سال و نیم گذشته منتشر شده، این رقم از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان متغیر است، اما نکته قابل تأمل عدم توجه دولت به مشکلات این صنوف است به طوری که نامه‌نگاری‌های رؤسای اتاق اصناف ایران و تهران با اعضای ستاد مبارزه با کرونا و استانداری پایتخت نیز بی‌پاسخ مانده است.
به رغم ادعای مسئولان در مورد شیوه‌های موفق کنترل شیوع ویروس کرونا، قرارگرفتن در پیک پنجم کرونا و قرمزشدن وضعیت اغلب شهرهای ایران حاکی از آن است که مدیریت کشور اعم از آب و برق و حتی کنترل ویروس کرونا دچار ضعف جدی است که همگی به یکباره در فصل گرم سال بر سر مردم آوار شده است. تعطیلی چندباره اصناف از سال گذشته تاکنون آسیب‌های مالی فراوانی را به دنبال داشته و این در حالی است که پس از اعمال این محدودیت‌ها و تعطیلات هیچ تضمینی برای پایدار ماندن شرایط وجود ندارد، بنابراین خروجی مطلوبی از این تعطیلی‌ها حاصل نشده است.
متأسفانه در این مدت تاوان اشتباهات مسئولان را اصناف پرداختند و تصمیم‌گیری‌های خام و بدون برنامه مسئولان همه چیز را برای اصناف دشوار کرده است. از زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی اصناف در سال گذشته که بگذریم با آغاز سال ۱۴۰۰ انبوهی از مشکلات اعم از افزایش هزینه‌های آب، برق و دستمزد کارگر و از همه مهم‌تر افزایش ۳۰۰ درصدی اجاره بهای واحدهای صنفی و حجره‌ها موجی از مشکلات را برای فعالان بخش خصوصی و بازار به‌وجود آورده است. طی هفته‌های گذشته در شرایطی که صنوف تلاش می‌کردند اظهارنامه‌های مالیاتی سال گذشته را با سازمان امور مالیاتی رفع و رجوع کنند و با مشکلات قطعی آب و برق و دستگاه‌های پوز و اینترنت نیز کنار بیایند؛ به یکباره دولت دستور تعطیلی مشاغل خارج از گروه ۱ را صادر کرد.
تعطیلی اجباری اصناف در راستای جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر بیماری کرونا در حالی است که تحمل این فشارهای مالی خارج از ظرفیت اصناف است و رؤسای اتاق‌های اصناف نسبت به آسیب این قشر از جامعه هشدار می‌دهند. از نکات قابل توجه در اعلام تعطیلات کرونایی این است که این محدودیت صرفاً مربوط به برخی گروه‌های شغلی می‌شود، بنابراین با توجه به ادامه روند فعالیت سایر گروه‌های شغلی از جمله بانک‌ها و سازمان‌های دولتی و مالیاتی نه تنها اثربخشی این تعطیلات در مهار کرونا به حداقل ممکن می‌رسد، بلکه در ایام تعطیلات، اصناف مکلف به عمل به تعهدات مالی خود از جمله پاس‌کردن چک‌ها و سایر تعهدات خود هستند که این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای دارندگان واحدهای صنفی تعطیلی در شرایط قرمز کرونایی می‌شود.
نارضایتی اصناف از تعطیلات مکرر کرونایی
قاسم نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد از این موضوع به فارس گفت: اگر قرار است برای مهار کرونا تعطیلی اعلام شود، بنابراین باید همه تعطیل شوند، زیرا وقتی ادارات و بانک‌ها در شرایط قرمز کرونایی مجاز به فعالیت باشند، اما کسبه مجبور به تعطیلی باشند نه تنها نتیجه‌ای از این تعطیلات حاصل نمی‌شود، بلکه اصناف دچار مشکلاتی مانند بدهی و فشارهای مالی می‌شوند.
وی با اشاره به نارضایتی اصناف از این تعطیلات گفت: به رغم تعطیلات بازار بزرگ تهران بانک‌ها در وسط بازار فعال هستند. وی با بیان اینکه این قبیل تعطیلات خسارت‌های فراوانی را به اصناف وارد می‌کند، اظهار داشت: به رغم اینکه اصناف در مدت تعطیلات فاقد هرگونه درآمدی هستند، اما باید اجاره‌بها و مزد کارگران و سایر هزینه‌ها را پرداخت کنند که این موضوع فشار مالی شدیدی را به اصناف وارد می‌کند. وی از ارسال نامه‌ای به استاندار تهران و اعلام نارضایتی از ادامه تعطیلی صاحبان صنوف و بازاریان خبر داد و گفت: متأسفانه با گذشت چند روز هنوز هیچ پاسخی دریافت نکردیم و مانند دفعات گذشته، مسئولان خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند.
وی تأکید کرد: همراه اصناف، سازمان‌ها و ارگان‌هایی که با حوزه اصناف از جمله بانک‌ها، سازمان‌های امور مالیاتی و... نیز باید تعطیل شوند. اگر قرار باشد تعطیلی طبق روال گذشته صرفاً برای حوزه اصناف اعمال شود، امکان نافرمانی صنوف از رعایت و پذیرش دستورهای صادرشده بسیار بالاست و ممکن است منجر به اعتراضات صنفی شود.
مشکل شیوع کرونا با تعطیلی اصناف حل نمی‌شود
جلال‌الدین محمد شکریه، نایب رئیس اتاق اصناف ایران نیز در رابطه با تعطیلی‌های مکرر اصناف به علت شرایط کرونایی گفت: اینکه هر بار با بروز موج جدید بیماری اصناف با تعطیلی روبه‌رو شوند، مشکلی حل نخواهد شد. در حال حاضر موج مسافرت یکی از دلایل بروز موج جدید کرونا در کشور است و این منصفانه نیست که اصناف تاوان این اشتباهات را بدهند.
شکریه بیان داشت: قرار بر این بود در جلسه‌ای با اصناف چارچوب‌هایی برای فعالیت در شهرهای قرمز تدوین شود که هنوز این موضوع عملیاتی نشده است. برخی از اصناف از مراجعین بسیار کمی برخوردارند و با تعطیلی آنها مشکلی حل نمی‌شود.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: با تعطیلی اصناف قطعاً باید فکری برای نظام بانکی هم بشود، زیرا چکاوک نظام بانکی، سامانه‌ای آنلاین است و در مدت تعطیلی اصناف چک‌های زیادی برگشت می‌خورد.
تسهیلات کرونایی اصناف همچنان بلا تکلیف
ماه گذشته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، از پرداخت تسهیلات کرونایی به صنوف خبر داد و این اقدام دولت را در راستای حمایت از اصناف دانست، اما این وعده‌های تو خالی در حالی است که هم سامانه ثبت‌نام درخواست‌کنندگان مختل است و اطلاعات را بارگیری نمی‌کند و هم اینکه بانک‌ها هیچ اطلاعی از نحوه پرداخت ندارند. به عبارت دیگر این وعده نیز مانند سایر وعده‌های دولت تدبیر توخالی مانده است.