به گزارش حلقه وصل، راکد ماندن ذخایر معدنی یکی از معضلات رشد معدن کاری در کشور به شمار می‌رود. در واقع طی سال های متمادی برخی معادن و محدوده‌های معدنی به افرادی واگذار شده که به دلایل مختلف از جمله عدم اهلیت نسبت به فعال کردن این ذخایر اقدامی نکرده اند.
برای رفع این مشکل و فعال شدن ذخایر معدنی راکد مانده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسنفد ۹۹ اقدام کند.
این اقدام اهداف و آثاری مانند استفاده از ظرفیت‌های خدادادی کشور، تأمین بخش بزرگی از مواد اولیه مراکز تولیدی، توسعه متوازن مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم و کمتر برخوردار و اشتغال‌زایی گسترده در حوزه معدن و صنایع و زنجیره‌های وابسته را دنبال می‌کند.
چند روز پس از مصوبه مجلس، اردشیر سعد محمدی سرپرست معاون معدنی وزارت صمت از برگزاری مزایده معادن غیرفعال کشور از نیمه دوم فروردین سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: تمام محدوده‌های معدنی بلوکه شده در استان‌های مختلف شناسایی شده‌اند.
وی ادامه داد: در مرحله اول، کاری با محدوده‌ها و معادن متعلق به افراد که مشکلات منابع طبیعی، محیط زیستی و... نداریم.بلکه فقط محدوده‌ها و پهنه‌هایی که در سیستم بلوکه مانده‌اند و مالک ندارند، از طریق مزایده عمومی واگذار خواهند شد.
سعدمحمدی ادامه داد: فرآیند برگزاری مزایده معادن غیرفعال از نیمه دوم فروردین آغاز می‌شود. علاوه بر این، معادن طبقه‌های ۱ و ۲ هم طبق مصوبه شورای‌عالی معادن برای واگذاری آزاد می‌شوند.
* تغییر معاون معدنی و تعویق در آزادسازی معادن متروکه
با تغییر معاونت معدنی وزارت صنعت و انتصاب اسدالله کشاورز به عنوان سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه، وی از برگزاری آیین رونمایی از طرح آزادسازی قریب ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور در ۲۷ اردیبهشت ماه توسط وزیر صمت خبر داد.
وی افزود: بر اساس ابلاغیه صادر شده فرایند مزایده عمومی حدود ۶ هزار محدوده و معدن غیر فعال و بلاتکلیف کشور آغاز شده است و از ۸ خرداد سال جاری برنامه مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، مجوز برداشت، گواهی کشف و پروانه‌های بهره برداری این معادن در ٣١ استان کشور، جنوب کرمان، مناطق تجاری ارس، ماکو و قشم با هدف ایجاد فرصت برابر و شفافیت در واگذاری انجام می‌شود.
به این ترتیب آیین رونمایی از طرح آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن غیر فعال کشور در ۲۷ اردیبهشت امسال با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، روسای سازمان‌های صمت استانی و تشکل‌های بخش خصوصی به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد.
کشاورز در این مراسم در خصوص فرآیندهای انجام کار اظهار داشت: واگذاری معادن طی دو فرایند در فاصله ۱۵ روزه انجام می‌شود که در هر مرحله اول شانزده استان دسته‌بندی شده است.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت افزود: از ۳۱ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد گروه اول می‌توانند نسبت به مراجعه به سایت و ثبت نام اقدام کنند و در بازه زمانی ۱۳ خرداد تا ۲۷ خرداد نیز گروه دوم (۱۶ استان دیگر) می‌توانند این اقدام را انجام دهند.
کشاورز افزود: از حدود ۶ هزار معدن و محدوده، ۳۳۰ محدوده و معدن متروکه ، ۱۲۲۶ فقره دارای پروانه بهره برداری معدن و ۴۸۰ فقره دارای گواهی کشف است.
* تعویق در آزادسازی پهنه های اکتشافی
در حالی که قرار بود آزادسازی محدوده های معدنی از ۸ خرداد ماه آغاز شود، خبری از این مسئله نشد. در عین حال وزارت صنعت ۱۹ خردادماه از تعویق فرآیند آزادسازی بخشی از پهنه های اکتشافی نیز خبر داد و اعلام کرد که این مسئله به تیرماه موکول شده است.
وزارت صنعت با اشاره به ضرورت به روزرسانی سامانه کاداستر، رفع برخی ایرادات و تسهیل در اجرای فرآیندهای فعال، از اجرای برنامه آزادسازی مابقی پهنه‌های اکتشافی کشور با چند روز تاخیر خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، تاریخ آزادسازی پهنه‌های اکتشافی در استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، ایلام، زنجان و خراسان رضوی در تاریخ ۱۳ تیر امسال، زمان آزادسازی پهنه‌های اکتشافی در استان‌های سمنان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان و قزوین در تاریخ ۱۵ تیر ماه و تاریخ آزادسازی پهنه‌های اکتشافی در استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، جنوب استان کرمان، کرمان و قم در تاریخ ۱۶ تیرماه اعلام شد.
همچنین زمان آزادسازی پهنه‌های مذکور در استان‌های البرز، آذربایجان شرقی، کهکیلویه و بویر احمد، همدان و اصفهان به تاریخ ۲۰ تیر ماه و تاریخ آزاد سازی پهنه‌های اکتشافی در استان‌های فارس، منطقه آزاد ماکو، گیلان، گلستان و مرکزی به تاریخ ۲۲ تیرماه تغییر پیدا کرد.
* آزادسازی از دوسال پیش در دستور کار بود ولی محقق نشد
در این میان، برخی افراد انتقاداتی را نسبت به برنامه وزارت صنعت برای آزادسازی محدوده های معدنی راکد مطرح کردند و آن را نمونه ای از معدن فروشی دانستند.
کشاورز، سرپرست معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صنعت با اشاره به انتشار مشکوک برخی شایعات درباره طرح آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال با عنوان معدن فروشی اظهار داشت: وزارت صنعت در تلاش برای خروج معادن از حبس و رکود حاکم بر این بخش است.
وی افزود: بیان چنین مطالبی آن هم در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اقدامات علمی و عملی در تلاش برای خروج معادن از حبس و رکود حاکم بر این بخش است، توهم است نه واقعیت.
کشاورز با بیان اینکه این وزارتخانه پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر توجه بیشتر به بخش معدن نسبت به احصاء معادن غیرفعال اقدام کرد، افزود: آزادسازی محدوده‌های معدنی غیرفعال از ۲ سال پیش تاکنون دستور کار این وزارتخانه بوده، اما به دلایلی اجرای آن محقق نشده بود، در حقیقت آزادسازی پهنه‌های مطالعه شده از سال ۹۵ انجام می‌شده و یکی از تکالیف مستمر و متداول معاونت امور معادن و صنایع معدنی بوده است و ارتباطی به مزایده‌ها یا ابتدا و انتهای دولت‌ها ندارد.
وی آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن حبس شده کشور را اقدامی شجاعانه و خردمندانه دانست و گفت: بیش از یک سال از اتمام مطالعات برخی از این پهنه‌ها گذشته بود و کاملا بلاتکلیف بودند و باعث بلوکه شدن بیش از ۳۰۰ هزار کیلومترمربع شده بودند و باید توجه کرد که با آزادسازی و واگذاری این معادن، رونق سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش معدن و همچنین تأمین مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی سراسر کشور انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مزایده ۶ هزار محدوده معدنی با تعیین تکلیف حدود ۷ هزار و ۵۰۰ محدوده بلوکه شده که مخالفت دستگاه‌های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن را داشتند و همچنین آزادسازی پهنه‌های اکتشافی به لحاظ موضوعی متفاوت است، افزود: از ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی غیرفعال، ۶ هزار محدوده مشمول مزایده و ۷ هزار و ۵۰۰ محدوه به لحاظ وجود معارض و مخالفت ارگان‌های ماده ۲۴ قانون معادن بلوکه بوده‌اند.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی ادامه داد: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در طول سال محدوده‌های معدنی مشمول مزایده را به صورت استانی و از طریق فراخوان عمومی واگذار می‌کردند که در سال جاری مقرر شد، این امر مهم به صورت کشوری و از طریق سامانه ستاد (انجام مزایده‌ها و مناقصات دولت) انجام شود.
وی با بیان اینکه واگذاری ۶ هزار محدوده معدنی بزرگترین مزایده ملی کشور بوده است، افزود: واگذاری معادن حبس شده از طریق مزایده عمومی به افراد دارای اهلیت و صلاحیت، سبب رونق بخش معدن خواهد شد.
در هر حال، با وجود اینکه فعال سازی معادن و محدوده های معدنی راکد از اهمیت بالایی برخوردار است اما شاید بهتر باشد که این اتفاق با نظارت دقیق دستگاه‌های مرتبط صورت گیرد تا از بروز هر نوع تخلف یا اشتباه در این فرآیند جلوگیری به عمل آید.