مجلس برای سهامداران مالباخته وکیل گرفت

۲۰۰ سهامدار حقوقی در اوج شاخص بورس ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از آن خارج کردند و موجب زیان فراوان سهامداران حقیقی شدند. حالا مجلس با هماهنگی مرکز وکلای قوه قضائیه ۳ وکیل گرفت تا تکلیف این اقدام مشخص شود.

به گزارش حلقه وصل، روزنامه جوان نوشت: سوء مدیریت دولت در تنظیم صحیح سیاست‌های پولی و مالی طی سال‌های گذشته خسارت قابل ملاحظه‌ای را برای کشور به همراه آورد، یکی از نتایج سوء مدیریت اقتصادی دولت آن بود که پایه پولی طی سال‌های اخیر با رشد بیش از ۹۰ درصدی مواجه شد، از همین رو مردم برای در امان ماندن از تورم مجبور به سرمایه‌گذاری در بازارها شدند. اما سرمایه‌گذاری در بورس برای مردم خوش‌یمن نبود! تا آنجا که کار اکنون به مجلس و دستگاه قضا کشیده است.

طی یک سال منتهی به مردادماه سال ۹۹ نقدینگی قابل ملاحظه‌ای از سوی ده‌ها میلیون ایرانی وارد بازارسرمایه شد. از همین رو قیمت بسیاری از سهام‌های حاضر در بازار سرمایه جهش قابل ملاحظه یافت، اما به یکباره ریزش بازار از نیمه دوم سال گذشته ده‌ها میلیون سهامدار تازه وارد را غافلگیر کرد، به طوری که به گفته علی نیکزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ۴۶ میلیون نفر سهامدار، مالباخته نوسان‌های سال گذشته بازار سهام شدند.

با توجه به اینکه برخی از حقیقی‌ها و حقوقی‌ها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام در اوج بازار سرمایه در سال ۹۹ فروختند و در مدت کمی سود بسیار زیاد و اتفاقی به دست آوردند، امروز مجلس شورای اسلامی معتقد است باید اشخاصی که فاجعه بورس را رقم زدند مورد محاکمه قرار گیرند و سودهای باد آورده این اشخاص به صندوق تثبیت بازار سرمایه بازگردد، برای همین منظور سه وکیل از سوی مجلس اخذ شده است تا امور حقوقی مربوط به بازپس‌گیری سودهای باد آورده در بازار سرمایه را انجام دهند.

آمارها نشان می‌دهد ۵۷ میلیون کد سهامداری در بازار سرمایه وجود دارد که حداقل نیمی از این کدها فعال به شمار می‌روند، بسیاری از سهامدارانی که امروز خود را مالباخته به شمار می‌آورند، هر چقدر که پیرامون اقتصاد و بازار سرمایه مطالعات بیشتری انجام می‌دهند متوجه موانع جدی برای بازگشت رونق به بازار سرمایه می‌شوند، از این‌رو برخی از سهامداران انتقاد و اعتراض خود را در فضای مجازی به سیاست‌های دولت در قبال بازار بورس اوراق بهادار درج می‌کنند.

برخی از تحلیلگران بر این باورند که بازار سرمایه با ۵۷ میلیون سهامداری که بسیاری از آن‌ها در سال ۹۹ به این بازار ورود کردند و متأسفانه در جریان ریزش بازار، ارزش دارایی خود را از دست دادند، در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری مورد توجه خواهد بود، در همین راستا قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس با اشاره به خروج بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان توسط ۲۰۰ کد حقوقی در زمان اوج شاخص از بازار بورس، از تسریع در رسیدگی به تخلفات این پرونده از سوی رئیس دادسرای جرائم اقتصادی خبر داد.

قوه قضائیه بر عملکرد سازمان بورس نظارت جدی داشته باشد

در این بین زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از متضرر شدن میلیون‌ها نفر در بورس خبر داد و گفت: قوه قضائیه باید در این باره دادگاه تخصصی تشکیل دهد و به صیانت و حق‌جویی از حقوق مردم بپردازد، زیرا بازارگردانان به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده و این امر نیازمند به یک نظارت تخصصی بر عملکرد سازمان بورس است.

الهیان با تأکید بر لزوم ورود و نظارت جدی قوه قضائیه بر عملکرد سازمان بورس در جهت دفاع از حقوق عامه، تصریح کرد: قاعداًتا قوه قضائیه باید دادگاه تخصصی در این باره تشکیل داده و به صیانت و حق جویی از حقوق مردم بپردازد. منفعت جویی عده‌ای قلیل که ابایی از زیر پا گذاشتن حقوق مردم ندارند باعث شده که با وضعیت نابسامان کنونی در بازار سرمایه روبه‌رو شویم. همانطور که رهبر معظم انقلاب مکرر رویکرد ضد فساد را از وظایف مسئولان می‌دانند ما هم امیدوار هستیم که قوه قضائیه نیز با نظارت جدی و تخصصی خود به وضعیت بازار سرمایه رسیدگی کند.

برخی از تحلیلگران اقتصاد سیاسی بر این باورند که بازار سرمایه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ یکی از موضوعاتی است که باید نامزدهای ریاست جمهوری سیاست‌های خود را برای بهبود وضعیت این بازار به مردم تشریح کنند، هرچند که برخی از کارشناسان معتقدند بی تدبیری سال گذشته دولت روحانی در حوزه بازار سرمایه شاید اثری سوئی بر انتخابات ریاست جمهوری پیش روی بگذارد.