به گزارش حلقه وصل، همزمان با اجرای فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در کشور (در مرحله رسیدگی به اعتراضات ردصلاحیت‌شدگان در هیئت‌های نظارت) و تشدید تلاش جریانات معاند و ضدانقلاب برای منصرف کردن مردم از حضور در پای صندوق رأی، برخی جریانات و چهره‌های داخلی نیز بر آتش یأس ناامیدی مردم دمیده و فارغ از سازوکارهای قانونی و معمول برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، اولاً از کاه، کوهی ساخته و ثانیاً، از همین مسیر نادرست با پروپاگاندا و هیاهوی رسانه‌ای در پی تحقق مطامع حزبی و جریانی خویش بر آمده‌اند.
البته که در این میان، ردپای جریانی که به فرموده رهبر معظم انقلاب، «انتخابات را وقتی قبول دارند که نتیجه انتخابات همان چیزی باشد که آنها می‌خواهند!» باز هم به مانند ادوار گذشته پررنگ و مملوس است؛ جای تاسف که پروپاگاندای رسانه‌ای این جریان مسئولان دولتی به عنوان مجریان انتخابات شوراها را نیز تحت تأثیر قرار داده و بالاترین مقامات دولتی نیز پیگیر به اصطلاح «ردصلاحیت گسترده و بی‌ضابطه» در انتخابات شوراها شده‌اند.
در همین زمینه «علی ربیعی» سخنگوی دولت مدعی رد صلاحیت بیش از ۸۰ درصدی نامزدهای انتخاباتی در کلانشهر تهران و شهرهایی مثل رشت، کرج و سمنان شده و گفته است: «بنابر گزارش‌های وارده تعداد ۲۱ شهر به دلیل رد صلاحیت گسترده داوطلبان، حد نصاب لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا از دست داده و بیش از ۵۰ شهر دیگر نیز در معرض عدم حد نصاب هستند!»
ادعایی که با واکنش برخی نمایندگان مجلس و اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها مواجه شد؛ در ابتدا «احمدنادری» رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران با انتقاد و هشدار نسبت به شایعات و آمارسازی‌های صورت گرفته تأکید کرد که بیش از ۸۶ درصد داوطلبان انتخابات شوراها در تهران، تایید صلاحیت شده‌اند.
بعدتر نیز «سید نظام‌الدین موسوی» عضو کمیسیون اصل ۹۰ و یکی از اعضای هیئت نظارت مرکزی در انتخابات شوراها در واکنش به مواضع سخنگوی دولت یادآور شد که «بررسی صلاحیت نامزدهای شوراها هنوز در هیئت‌های استانی هم نهایی نشده است» و در ادامه نسبت به «پیشگویی مسئولان دولتی» در خصوص «مشارکت پایین انتخاباتی که هنوز برگزار نشده» و ارتباط آن با «رد صلاحیت‌هایی که هنوز نهایی نشده» انتقاد کرد.
«موسوی» همچنین در واکنش به خبر «لغو برگزاری انتخابات شوراها در ۲۱ حوزه انتخابیه به دلیل رد صلاحیت کاندیداها توسط هیئت‌های نظارت» اعلام کرد که «در اکثر این شهرها، بخش اصلی رد صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های اجرایی وابسته به دولت انجام شده است.»
اما آنچه در این میان مغفول مانده، نکته ظریفی بود که در واکنش‌های این نماینده مجلس نیز در خصوص احتمال «مشارکت پایین انتخاباتی» وجود داشت؛ نارضایتی و ناامیدی مردم ناشی از عملکرد ۸ ساله مسئولان اجرایی کشور و وعده‌های محقق نشده!
با این حال، بررسی‌های دقیق‌تر ماجرا، ابعاد ناگفته دیگری را روشن می‌کند که البته در میان بازی‌های سیاسی و جناحی، همواره از نظرها پنهان باقی می‌ماند و آن اینکه متاسفانه در فرآیند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراها، اساساً در بیش از ۳۰ حوزه انتخابیه که البته اسم و آدرس آن در اختیار مجریان انتخابات هم هست، تعداد ثبت‌نام کنندگان با تعداد کرسی‌های انتخاباتی برابر یا حتی کمتر از مجموع کرسی‌های اصلی و علی‌البدل بوده است.
همچنین در بیش از ۱۵۰ حوزه انتخابیه، تعداد داوطلبان کمتر از ۲ برابر تعداد کرسی‌های اصلی انتخابات شوراها بوده است؛ وضعیتی که از همان زمان احتمال عدم برگزاری انتخابات در این حوزه‌های انتخابیه را به دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد کاندیداها نیز متصور می‌کرد.
در این شرایط نمی‌توان و نباید عدم برگزاری انتخابات در چند حوزه انتخابیه را صرفاً به رد صلاحیت، آن هم رد صلاحیت هیئت‌های نظارت مرتبط کرد لذا توقع تایید صلاحیت همه نامزدهای انتخاباتی، با توجه به تجربه ۵ دوره فعالیت شوراها و تخلفات و مفاسد رخ داده در آن، غیرممکن و صد البته غیرمنطقی نیز است.
به ویژه آنکه گزارشات موجود نشان می‌دهد که پرونده تعداد قابل توجهی از افراد سابقه‌دار در مراجع ۴ گانه، به دلایل نامعلوم و مبهم مورد توجه هیئت‌های اجرایی قرار نگرفته و بار این بخش از رد صلاحیت‌ها نیز به دوش هیئت‌های نظارت افتاده است تا احتمال به حد نصاب نرسیدن تعداد کاندیداها در چند حوزه انتخابیه از مجموع ۱۳۸۹ حوزه انتخابیه در کشور وجود داشته باشد؛ موضوعی که یقیناً با منطق «ممانعت از حضور افراد مسأله‌دار و فاسد» در «پارلمان شهری» مورد اقبال و استقبال افکار عمومی نیز قرار خواهد گرفت.