به گزارش حلقه وصل، اسحاق جهانگیری در آخرین اظهارنظر خود برای توجیه مشکلات اقتصادی کشور، گفته است: «این مجلس رای داد که نرخ ارز نباید کمتر از ۲ درصد کاهش یابد. این فقط متوجه مجلس نیست، مجمع تشخیص مصلحت هم این گونه است.»
این اظهارات در ابتدای کار برای مخاطب بسیار مبهم است.به چه دلیل مجلس باید چنین مصوبهای داشته باشد؟ این مصوبه مجلس کدام مصوبه است؟
بررسیها نشان میدهد منظور جهانگیری معاون اول دولت مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه بوده که این مصوبه در نهایت به تصویب صحن اصلی مجلس نرسید.
در متن مصوبه کمیسیون تلفیق آمده بود: «دولت، بانک مرکزی و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به فروش و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و سایر منابع به نرخ سامانه (ETS) هستند. به منظور کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز به عرضه ارز به نرخ (پایین تر از) دو درصد (۲%) از نرخ سامانه (ETS) است. منابع متعلق به دولت ناشی از اجرای این حکم مازاد بر مبلغ جزء (۱) این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز و منابع حاصله واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف جبران معیشت و تامین سلامت مردم میشود».
چند نکته در این باره لازم به توضیح است:
۱- همان طور که از متن مصوبه پیداست، در این مصوبه دولت از کاهش دادن نرخ ارز منع نشده چرا که عدد درج نشده و تاکید شده براساس نرخ سامانه ETS که سامانهای برای معاملات ارزی بین بانکی است، ارز دولت به فروش برسد.
۲- دولت با فروش ارز ۴۲۰۰ تومان رانت بسیار گستردهای را بین عدهای خاص توزیع کرد، چرا که در فرایند واردات و توزیع، یارانه ارز ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان و توزیعکنندگان این کالاها میرسید و چیزی عاید مصرفکننده نمیشد. هدف کمیسیون تلفیق بودجه از این مصوبه حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازتوزیع آن بین مردم بود.
۳- کاهش عرضه ارز قطعا میتواند منجر به افزایش نرخ ارز اما در مصوبه کمیسیون تلفیق صرفا نرخ ارز یارانهای به نرخ ارز معاملاتی در بازار بین بانکی تبدیل شده است. بنابراین در حجم عرضه هیچ تغییری رخ نداده و دولت در این قالب متهم به گرانفروشی نمیشود، چرا که دولت هم تابع تحولات قیمت در بازار خواهد بود.
۴- فارغ از همه این بحثها، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حالی به این مصوبه نقد میکند و آن را بیان میکند که این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در نهایت به دلایل مختلفی در نشست علنی مجلس به تصویب نرسید. وقتی این مصوبه به تصویب نرسیده است دیگر چه جای انتقاد و اعتراضی وجود دارد؟
این چهار مولفه نشان میدهد، این اظهارات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور کاملا خلاف واقع است چرا که نه متن مصوبه کمیسیون تلفیق دولت را از کاهش نرخ ارز منع کرده و نه نتیجه این مصوبه باعث کاهش نرخ ارز میشد و نه این مصوبه کمیسیون به تصویب مجلس رسیده است.
* تلاش برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومان؛ ادعایی که هیچ نشانه و ردّپایی برای اثبات آن وجود ندارد
جهانگیری در بخش دیگری از صحبتهای خود گفته است: «در هر سال تلاش شد، میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش یابد و حتی تصمیم داشتیم که در آخر سال ۹۹ این ارز حذف شود. اما مجلس ناگهان این مساله را رسانهای کرد و باعث شد که کالاها انبار شوند.»
در واقع معاون اول رئیس جمهور دو ادعا را بیان کرده است. ادعای اول اینکه دولت هر سال میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان را کاهش داده است. نگاهی به آمار و ارقام تخصیص ارز ۴۲۰۰ میاندازیم. براساس اعلام بانک مرکزی در سال ۹۷ این نهاد ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی فروخته است.
* پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان در سال گذشته ۱.۱ میلیارد دلار بیشتر از سال ۹۸
این رقم در سال ۹۸ به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته، اما در سال ۹۹ در حالی که دولت بارها اعلام کرده بود سقف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان برای سال ۹۹ معادل ۸ میلیارد دلار خواهد بود، در نهایت براساس گزارش بانک مرکزی، ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده است. این رقم یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بیشتر از سال ۹۸ و ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر از برنامهریزی خود دولت برای سال ۹۹ است.
* حراج ۶.۱ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی
بنابراین این ادعای جهانگیری که دولت هر سال میزان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان را کاهش داده است، ادعایی بیاساس است. دولت برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان حتی به ذخایر ارزی بانک مرکزی هم رحم نکرده است.
براساس پیگیریها از بانک مرکزی و براساس اعلام خود دولت، دولت در سال ۹۹ فقط ۵ میلیارد دلار نفت خام فروخته است. بنابراین دولت فقط ۵ میلیارد دلار ارز به بانک مرکزی تحویل داده است. اما بانک مرکزی ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی فروخته است. این ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلارِ مازاد چگونه تامین شده است؟
بررسیها نشان میدهد این ۶.۱ میلیارد دلار مازاد از ذخایر بانک مرکزی تامین شده است. در واقع دولت برای تامین رانت ارزی عدهای از واردکنندگان چوب حراج به ذخایر ارزی بانک مرکزی زد.
ادعای دیگر جهانگیری، برنامه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومان است. این ادعا در حالی عنوان شده که هیچ طرح و برنامهای تاکنون از درون دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حتی به صورت کلی مطرح نشده و در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم هیچ ردّپایی برای این منظور وجود نداشت. دولت دوازدهم بارها و بارها با هرگونه تغییر در شیوه پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی مخالفت کرده است. در مرداد ماه ۹۹ که بحث تغییر شیوه اعضای یارانه به کالاهای اساسی از پرداخت ارز ۴۲۰۰ به صورت نقدی و کارت خرید مطرح شد، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: از نظر اقتصادی تلاش بر این است که کالاهای مورد نیاز مردم با اطمینان تامین و تهیه شود و در واقع کالاهای اساسی مخصوصا آن دسته از کالاهای اساسی که قرار است با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تامین شود، به اندازه کافی در کشور وجود داشته باشد و در اختیار مردم قرار گیرد. تلاش همه دستگاهها بر این است که مردم به همه کالاهایی که نیاز دارند، دسترسی داشته باشند، البته در برخی موارد ممکن است با قیمتهای بالایی روبهرو باشند، اما وفور کالا به عنوان سیاست اصلی مورد توجه دولت است.
به نظر میرسد فرافکنیهای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در ماههای پایانی دولت، بیشتر برای تاثیرگذاری بر فضای انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد ماه امسال است. ارزیابیها نشان میدهد، جهانگیری دو هدف را دنبال میکند.
اول، تاثیرگذاری بر افکار عمومی با فرافکنی و مقصرتراشی و دوم، افزایش مقبولیت در بین احزاب و چهرههای سیاسی موسوم به اصلاحطلب. زیرا برای جریان اصلاحات و اصلاحطلبان، چهرهای که با اعتماد به نفس و صدای بلند توانایی تحریف واقعیت را داشته باشد، قطعا غنیمت خواهد بود و در همین چند روزی که از اظهارات اسحاق جهانگیری میگذرد، ذوق برخی از چهرههای اصلاح طلب از اظهارات وی را به وضوح میتوان دید.