
به گزارش حلقه وصل، قوانین وضع شده در کشورها بیانگر دوگانه حق و تکلیف است. قوانینی که از یک سو حقوق و تکالیف مردم در برابر دولت و از سوی دیگر حقوق و تکالیف دولت در برابر مردم را مد نظر قرار می دهد.
برخی کشورها که پیشرو در قانون گذاری بوده اند مورد تقلید واقع شده و سایر کشورها برای وضع قوانین عیناً یا به شکل الگوبرداری از آنها تقلید می کنند. این تقلید و الگوبرداری در حقوق ایران و یا به عبارتی دیگر در روند قانون گذاری ایران پیش از انقلاب کاملاً مشهود است. برای مثال قانون مدنی ایران در سال 1314 از روی قوانین اروپایی به ویژه قانون مدنی فرانسه و تا حدی سوئیس نوشته شده است. به شکلی که بعضی از مواد این قانون بدون هیچ تصرفی، ترجمه شده ی نمونه خارجی می باشند.
اما این تقلید با توجه به ساختاری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) مبتنی بر ضوابط اسلامی شکل گرفته سازگار نیست؛ چراکه به اعتقاد ایشان اهداف حکومت اسلامی منبعث از آموزه های اسلام بوده و با سایر حکومت ها متفاوت است.
مجموعه ای از کتب و مقالات که به بررسی و تشریح نظام مردم سالاری حاکم در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و به سوالاتی پیرامون مبانی نظری و منشاء مشروعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه مردم و به عبارتی دیگر شهروندان در جمهوری اسلامی ایران، شیوه ی اتکای حاکمیت به رای ملت، جایگاه حاکمیت و.... پاسخ میدهند، در روشن شدن چگونگی دوگانه حق و تکلیف در قانون جمهوری اسلامی ایران اثرگذارند.
در همین راستا «محمد رحیم عیوضی و سید حسام الدین باب گوره» به تالیف کتابی با عنوان «حقوق متقابل مردم و حکومت در جمهوری اسلامی ایران» در 270 صفحه پرداخته اند که مرکز اسناد اتقلاب اسلامی آن را به چاپ رسانده است.
در این کتاب ضمن بررسی مبانی نظری، منشاء شناسی و منبع شناسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صورت بندی حاکمیت در این قانون، حقوق مردم و حاکمیت و مصادیق و نمود های آن و برخی مسائل بنیادین دیگر در دو بخش پرداخته شده است. بخش اول تحت عنوان کلیات و مبانی در چهار فصل ارائه شده و عنوان بخش دوم حقوق حکومت و مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
نوسنده در فصل اول شش مفهوم کلیدی وکاربردی پژوهش از جمله حاکمیت، مردم، حق و تکلیف، قانون اساسی و جمهوریت را مورد تفقد و بررسی قرار می دهد. نکته حائز اهمیت که در این فصل به وضوح دیده میشود و ارزش مطالعه این فصل را بیشتر می کند، بررسی سیر تغییر و تحول تاریخی این مفاهیم کلیدی و کاربردی است. با مطالعه این فصل خواننده میتواند شمای کلی از تحول مبانی حکومتی در عرصه تاریخی بدست بیاورد. همچنین کوتاهی و اختصار مطلب در عین جامع بودن بر امتیاز آن می افزاید.
نهاد قانون اساسی مبین حقوق و تکالیف مردم و حاکمیت و نیز بیانگر نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی هر کشور است. نویسنده در فصل دوم کتاب به مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی که از آموزه های اسلام و مذهب تشیع سرچشمه گرفته و در چهارچوب نظرات فقهی سیاسی امام خمینی تئوریزه شده می پردازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماد جامعه اسلامی باید تمام شئونات ان را در بر داشته باشد. فلذا منشاء قانون اساسی را بدون شک باید توحید و وحدانیت که بن مایه دین اسلام است دانست. منابع فقهی در مذهب تشیع شامل چهار بخش، قران، سنت، اجماع و عقل است.
به نظر نویسنده کتاب، قانون اساسی که مطابق با آموزه های اسلام و تشیع است از این منابع به علاوه ی نظریات فقهی سیاسی امام خمینی(ره) و همچنین حقوق موضوعه_کلیه قواعد و مقرراتی که از طرف افراد بشر وضع می شود_ بهره برده است. اما ایرادی که در این تقسیم بندی به نظر میرسد عدم جدایی و افتراق میان نظریات فقهی سیاسی امام خمینی (ره) با منابع فقه شیعی است. چرا که نظریاتی مثل ولایت فقیه توسط امام خمینی تنها پرورانده و به نوعی تئوریزه شده است و بسیاری از علمای متقدم بحث ولایت فقیه را پیش از ایشان مطرح کرده اند.
مدل قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران مدلی ترکیبی است به نحوی که مردم ابتدا خبرگان و مجتهدان مورد نظر خود را جهت اکتشاف احکام الهی و تدوین قانون اساسی انتخاب کرده سپس در مرحله بعد خبرگان منتخب پس از انجام مذاکرات و بررسی های لازم قانون تصویب شده جهت تصویب نهایی را به همه پرسی ملت محول کردند.
در فصل سوم نویسنده به تشریح کامل مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازنگری سال 1368 پرداخته است.
در فصل پایانی بخش اول نویسنده گذاری مختصر بر مبانی حاکمیت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام، خوانش ها و سازکار های اعمال حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. در این راستا پس از طرح خوانش های مختلف منشاء حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران، نویسنده اصولی از قانون اساسی که بیانگر منشاء و منابع وحیانی آن است را به تفصیل بیان کرده و در ادامه وجه دوم حاکمیت دینی در قانون اساسی یعنی وجه حاکمیت که مبتنی بر عقل و اسلام بوده و در جمهوریت نظام نمود یافته است، بررسی می شود. در پایان این فصل هم روش های اعمال حاکمیت مردم در قانون اساسی مورد بررسی قرار می گیرد.
بخش دوم با بررسی حقوق حکومت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آغاز می شود. حاکمیت در ایران اسلامی با توجه به جغرافیای فرهنگی و سیاسی ایران نمود و صورت بندی متفاوتی دارد. چرا که هر حاکمیتی بسته به جغرافیای گفتمانی خود شکل و قالب متمایزی پیدا می کند. فلذا با توجه به مبنای مشروعیت حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نویسنده حقوق حاکمیت را به حقوق سیاسی،حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی، حقوق قضائی و حقوق نظامی تقسیم میکند. و ذیل هر یک اصول مربوطه قانون اساسی را بررسی و تبیین می کند.
در بخش پایانی کتاب پس از بررسی حقوق حکومت همانطور که از عنوان کتاب برمی آید نویسنده به حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. در فصول ابتدایی کتاب مفهوم مردم (شهروندان) وصورتبندی آن در اندیشه سیاسی و ادوار مختلف تاریخ و اسلام بررسی شده فلذا در این فصل بیشتر به طبقه بندی انواع حقوق و آزادی های مردم در حقوق بین الملل و سپس قانون اساسی می پردازد. تطابقی که در این فصل بین حقوق و آزادی های مطروحه با اصول قانون اساسی و آیات و روایات، انجام گرفته بسیار مطلوب به نظر میرسد. اما با این حال در قسمتی که نویسنده تقسیمات انواع آزادی را بیان می کند، باید برای تبیین رویکرد قانون اساسی اهمیت بیشتری را در نظر گرفته و اساسا این تفاوت مبنایی را با تاکید بیشتری مطرح می کرد و فقدان آن مشهود است.
بطور کلی نویسنده در این کتاب تلاش مثبتی در تبیین و اثبات پشتیبانی و همبستگی دو مفهوم اسلامیت (حاکمیت الهی) و جمهوریت (حاکمیت مردم) در گفتمان جمهوری اسلامی دارد. این هماهنگی و تفاهم در این گفتمان است که تلازم حقوق مردم و حکومت را موجب می شود.
در پایان باید اضافه کرد علاوه بر محتوا و مطالب قابل استفاده این کتاب نگارش روان و شیوای نویسنده که در فهم مطالب کتاب نقش بسزایی دارد، جزء ویژگی های غیر قابل انکار این کتاب است. علاوه بر این ساختار، نوع تقسیم بندی ها و در آخر چاپ مناسب این کتاب بر جاذبه های مطالعاتی آن افزوده است.
کتاب «حقوق متقابل مردم و حکومت در جمهوری اسلامی ایران» نوشته «محمد رحیم عیوضی و سید حسام الدین باب گوره» را مرکز اسناد اتقلاب اسلامی به چاپ رسانده است و علاقهمندان جهت خرید اینترنتی این کتاب به قیمت 10 هزار تومان از طریق این لینک (اینجا) اقدام کنند.