به گزارش حلقه وصل، سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی با حضور در برنامه جهان آرا درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، موج جدیدی از گرانی‌ها دامن گیر کشور نشود گفت: در این موضوع، نظر بنده با نظر کمیسیون تلفیق متفاوت است؛ بنده هم معتقدم که، چون ما یک دولت به جایی نداریم و یک دوره «بد دولتی» داریم و شبکه منسجمی از عرضه کالا وجود ندارد، این مسئله حتما برای ما ایجاد مشکل خواهد کرد.
وی ادامه داد: بنده مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستم و زمانی که موضوع در صحن مجلس مطرح شود، فارغ از اینکه فرصت اظهار نظر پیدا کنم یا نه به عنوان مخالف به این طرح رای خواهم داد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای انجام اقداماتی که مستقیما به زندگی مردم مربوط است، قانون گذاری و نیت خیر قانون گذار کافی نیست، اظهار داشت: حتما باید یک شبکه اجرایی قوی، پیوست این قانون باشد تا اهداف آن محقق شود؛ حتی اگر فرض کنیم این استدلال صحیح باشد که ما به خاطر اینکه می‌خواهیم سلطان‌ها و رانت‌ها را از بین ببریم و به خاطر تعدادی که در این چرخه، رانت خواری می‌کنند ۸۵ میلیون نفر را مجازات کنیم، این طرح در اجرا نیاز به تعهد اجرایی دارد و این تعهد اجرایی فی الحال مقرر نیست، اگر زمانی یک شبکه توزیع مناسب و یک دولت متعهدی وجود داشته باشد می‌توان به این موضوع فکر کرد.
قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: به جای آنکه دنبال خلق تورمی باشیم که مرتب در حال ایجاد است می‌توانیم به راحتی زنجیره واردات را با ایجاد یک نظام کاملا شفاف و دقت عمل دنبال کنیم.
وی با اشاره به اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰، نگرانی جدی در حوزه دارو وجود دارد اذعان داشت: با کاهش ارزش پول ملی که لاینقطع اتفاق می‌افتد کسی نمی‌تواند به ما اطمینان دهد که چه زمانی نرخ تورم ما کاهش پیدا می‌کند تا بتوانیم برای این سیاست (حذف ارز ۴۲۰۰) یک نقطه خاتمه بگذاریم؛ در این ده سال باید شبکه توزیع را اصلاح می‌کردیم، باید انسولین را به درب منزل شخص دیابتی می‌رساندیم، چگونه است که لاستیک ماشین را از کارخانه پست می‌کنند، اما نمی‌توانند انسولین را درب منزل تحویل دهند؟
حذف ارز ۴۲۰۰ مخالفان جدی در مجلس دارد
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ مخالفان جدی در مجلس دارد، گفت: در خود هیئت رئیسه هم که موضوع مطرح شد، شاید اگر رای گیری می‌شد این طرح رای نمی‌آورد، در صحن علنی مجلس هم موضوع بستگی به استدلال‌های موافقین و مخالفین دارد.
نایب رئیس مجلس شورای در رابطه با بحث اعتراض به نحوه تعیین حقوق‌ها نیز بیان داشت: اختلاف حقوق بین کارکنان رسمی و کارکنان قراردادی دولت، بین شاغلین و بازنشستگان دولتی، بین بازنشستگان لشکری و کشوری و کارگران تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی، به غلط یک نظام تبعیض آمیز است.
وی افزود: موضوع حقوق و دستمزد یک موضوع کاملا چالش انگیز در کشور است که باید به صورت پایه‌ای به آن توجه شود، اینکه حقوق و دستمزد را مابه ازای ساعت بدهیم یا مابه ازای کار یا اینکه به چه میزان هر دوی این شاخص‌ها را در نظر بگیریم بحث مفصلی است و باید به صورت ماهوی مقررات را تغییر دهیم؛ کارکرد ما ملغمه‌ای از همه این بحث هاست که تبعیض وحشتناکی ایجاد کرده است.
قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه تفاوت در پرداختی‌ها تا ۷ برابر حداقل دستمزد نرم پذیرفته شده‌ای در جهان است گفت: در قانون خدمات کشوری هم این موضوع مطرح شده ضمن آنکه بر اساس آنچه که در کمیسیون تلفیق اتفاق افتاده، مالیات پلکانی معکوس در نظر گرفته شده تا هر فردی که حقوق بیشتری دریافت می‌کند مالیات بیشتری پرداخت نیز کند.
رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با ماجرای درگیری نماینده مجلس با سرباز راهور هم اظهار داشت: هنوز به صورت قاطع نمی‌توانم یک روایت صحیح از ماجرا را بیان کنم چراکه در حال بررسی این موضوع هستیم.
وی با اعلام اینکه با تصمیم نیروی انتظامی اصل پرونده به دادستانی ارجاع شده اظهار داشت: گزارش‌های از نیروی انتظامی، دستگاه‌های امنیتی و وزارت کشور به دست ما رسیده که پس از مستند سازی، طرفین درگیری را برای ارائه توضیحات به هیئت نظارت رفتار نمایندگان دعوت خواهیم کرد و پس از جمع بندی موضوع اظهار نظر خواهیم کرد.
رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که روند کار در حال انجام است بیان کرد: از آنجایی که مستندات مان کامل نشده، هنوز جلسه‌ای در این رابطه برگزار نشده است.
قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه وقتی جرم جنبه کیفری پیدا می‌کند مثل ضرب و شتم و امثالهم، رسیدگی جرم با مقام قضایی است گفت: شاید از همین زاویه، نیروی انتظامی پرونده را به دادستانی ارجاع داده است البته طبق قانون، دادستانی وظیفه دارد که پرونده را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بفرستد تا هیئت هم راجع به این موضوع اظهار نظر کند.
گلایه فرمانده نیروی انتظامی از نطق حاجی دلیگانی
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره نطق آقای حاجی دلیگانی در حمایت از نماینده خاطی هم گفت: ممکن است ایشان شخصا تحقیق کرده باشند و به این نتیجه رسیده باشند که از ناحیه نیروی انتظامی به آقای عنابستانی ظلم شده باشد؛ البته آقای اشتری، فرمانده نیروی انتظامی هم با بنده تماس گرفتند و نسبت به نطق ایشان معترض بودند که بنده نیز در پاسخ گفتم اگر در مورد این اظهار نظر، خلاف واقعی مطرح شده، دلایل خود را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال کنند تا به موضوع رسیدگی شود.
رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر مقصر بودن نماینده خاطی احراز شود، امکان ابطال اعتبار نامه وی در میانه دوره نمایندگی او وجود دارد یا خیر هم اذعان داشت: قانون اساسی و قوانین عادی این اجازه را به ما نداده البته سطح تخلف هم متفاوت است، اما در این مورد، جرم کیفری است که حدود دیات خود را دارد؛ ابطال اعتبار نامه در یک صورت ممکن است و آن هم این است که فرد جرمی را انجام داده باشد که به علت آن، طولانی مدت زندانی شود و یا حکم اعدام برای او صادر شده باشد، یعنی به شکلی که دیگر حضورش در مجلس ممکن نباشد.
وزرا اجازه تردد در خط ویژه را دارند چرا ما نداشته باشیم؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه داستان از جایی شروع شد که نیروی انتظامی اجازه تردد نمایندگان مجلس از خط ویژه را صادر نکردند گفت: به جز ۵، ۶ نفر از نمایندگان که تیم حفاظت دارند (رئیس مجلس، نواب آن، رئیس کمیسیون امنیت ملی و...) اجازه تردد در خط ویژه به سایر نمایندگان داده نشد و این در حالیست که طبق قانون شان نماینده مطابق شان وزیر است؛ چرا وزرا اجازه تردد دارند، ما نداشته باشیم؟ مسئول تعزیرات حکومتی استان تهران یا بازرسین دستگاهی اجازه تردد در این مسیر را دارند، اما به نماینده این اجازه را نمی‌دهند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حرف این است، اگر امری درست است باید برای همه درست باشد و اگر غلط باید برای همه غلط باشد، زمانی آقای شمخانی گفتند باید تیم‌های حفاظتی را جمع کنیم، این حرف درستی بود، اما دیگر این بحث را دنبال نکردند؛ اگر قرار باشد کسی تیم حفاظت داشته باشد این ما نیستیم دانشمندان هسته‌ای و کار آفرینانی هستند که تحریم‌ها را دور می‌زنند و کارخانجات عظیم درست می‌کنند لذا شورای امنیت ملی و مجلس باید در این رابطه تصمیم‌های قاطعی اتخاذ کنند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چرا به نمایندگان تهران در مجلس نیز ودیعه مسکن پرداخت می‌شود، گفت: انقدر ابهام و متغییرها در رابطه با موضوع پرداخت ودیعه مسکن به نمایندگان زیاد است که هم امکان پاسخ دادن به انتظارات نمایندگان از بین می‌رود و هم امکان اجرای آن.
وی افزود: در دوره‌ای مجلس خانه اجاره می‌کرد و در اختیار نمایندگان می‌گذاشت و در دوره‌ای هم خانه سازمانی در اختیار آن‌ها قرار داد، تجربیات مختلفی حاصل شد، اما به این نتیجه رسیده شد که ساده‌ترین کار این است که ودیعه مسکنی در اختیار نمایندگان گذاشته شود و پس از پایان دوره نمایندگی پس گرفته شود.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه رقم ودیعه مسکن نسبت به دوره‌های قبل کاهش داشته بیان کرد: در مقام توجیه نیستم، اما در بین قوا، بدترین شرایط را از این زاویه نمایندگان مجلس دارند.
سربازی اجباری باید جمع شود
این نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این برنامه در رابطه با بحث اجباری بودن سربازی هم اذعان کرد: باید سربازی اجباری را جمع و آن را حرفه‌ای کنیم.
وی با اشاره به اینکه سربازی به این شکل، در دنیا کنار گذاشته شده تاکید کرد: سربازی باید اختیاری و حرفه‌ای شود، مجلس به تنهایی واجد قانون گذاری در این رابطه نیست و حتما باید با ستاد کل نیروهای مسلح، به توافق برسد؛ البته برخی از نمایندگان طرحی در این رابطه داده اند که متاسفانه بازخوردهای منفی دریافت کردند لذا هنوز در رسیدن به این خواسته فاصله داریم.
طرح شفافیت آرا قبل از پایان سال تعیین تکلیف می‌شود
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح شفافیت آرای نمایندگان هم بیان کرد: ما جزء مبارزین قدیمی این مسیر هستیم، از سال اول مجلس دهم با جمعی از دوستان، مسئله علنی شدن آرا که اصطلاحا طرح شفافیت خوانده می‌شود را را دنبال کردیم؛ موضوع شفافیت موضوع جامع تری است که یکی از مسائل آن بحث علنی شدن آرا است که در این مجلس پر و بال پیدا کرد و موضوعات دیگری هم به آن اضافه شد.
وی با بیان اینکه بلافاصله بعد از بودجه، اولین دستور طرح شفافیت آرا است افزود: اگر کلیات بودجه تصویب شود، سه هفته دیگر این طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت و اگر تصویب نشود دو روز دیگر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.