تهران: بیستمین شماره فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر می‌شود

به گزارش حلقه وصل، بیستمین شماره فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا به همت مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا به زودی منتشر می‌شود، شماره ۲۰ فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا به موضوع پرونده «سیاست خارجی دولت اسلامی» اختصاص دارد.

چکیده آنچه در پرونده «سیاست خارجی دولت اسلامی» عبارتست از:

مجتبی عبدخدایی: بدون تردید حکومت دینی اگر بر پشتوانه معرفتی عمیق و کارآمد تکیه نزند، در طول زمان، گرفتار اختلال در تفکر استراتژیک ملی و تشتت در مقام تصمیم‌گیری و اجرا میگردد و اسلامی بودن یا کارآمدی حکومت همواره در معرض مخاطره و آسیب خواهد بود.... در میان چالش‌های تئوریک که پیش تر طرح گردید، بررسی رابطه دو مقوله منافع ملی و مصالح دینی در جامعه اسلامی، از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار است. آیا منافع ملی به‌عنوان هدف اصلی سیاست خارجی که از ارکان و عناصر مشخص بنا گردیده، به سیاست‌گذاران و تصمیم گیران چنین اجازه‌ای می‌دهد که منبع دیگری به نام مصالح دینی را برای تعیین مسئولیتها و محدودیتهای تدوین و اقدام، تعیین کنند؟ و آیا مصالح دینی، می‌تواند اندیشه‌ها و آرمانهای جهانی خویش را در جامه منافع ملی که تنها به سود و زیان یک ملت می‌اندیشد، جای دهد؟ آیا حاکم شدن دو دسته ملاحظات که بخشی از آن، برگرفته از منافع ملی است و دسته‌ای دیگر بر مبنای مصالح دینی شکل یافته، به تعارض درونی و بی انسجامی سیاست خارجی دولت اسلامی منجر نمی‌گردد؟

نجف لک‌زایی: امروز برای مراکز علمی ما و مراکز علمی جهان روشن نیست که نظریه صلح در اسلام دقیقاً چیست؟ یعنی به شکل یک بسته علمی ارائه نشده است. همچنین مشخص نیست که از دیدگاه اسلامی جنگ چگونه تبیین می‌شود؟ ریشه‌های جنگ چیست؟ راه‌های جلوگیری از جنگ چیست؟ انواع جنگ چیست؟ هیچ‌یک از اینها به شکل بسته‌های علمی ارائه نشده است... فقه دانش هنجاری است و حدودی را به ما ارائه می‌دهد، اما شناخت موضوعات و مصادیق باید به کمک ابزارهای تجربی انجام شود. لذا فردی که می‌خواهد در موضوعات تخصصی کار کند باید در هر دو بخش متخصص و توانمند باشد؛ چون شناخت موضوع و مصداق آن جزء حکم شده و اگر کسی مباحث مربوط به جنگ و صلح و امنیت در جهان امروز را به شکل تخصصی نشناسد، دیدگاه فقه را هم در این حوزه نمی‌تواند به شکل کاربردی استنباط و ارائه کند؛ در بحث‌های دیگر مثل انتخابات، احزاب، تفکیک قوا و ... نیز به همین صورت است. اینها دو اجتهاد می‌خواهد، هم اجتهاد در آن موضوع تخصصی و هم اجتهاد در فقه.

محسن سلگی: جمهوری اسلامی به‌عنوان دولتی وبری که انحصار مشروع زور در داخل را دارد و بر این اساس دولتی مدرن است، همزمان دولتی دینی است و بدین‌سان امکان سیاست فقهی داخلی و خارجی-سیاست خارجی چنان‌که پیش‌تر گفته شد، ادامه‌ سیاست داخلی است- را آشکار کرده است.

 درعین‌حال ازآنجاکه عرصه‌ بین‌الملل، عرصه ای دینی نیست، لازم است فقه در سیاست خارجی، در جایگاه دوم اهمیت پس از اخلاق قرار بگیرد؛ چراکه اخلاق، دارای دامنه‌ وسیع‌تر و شمول بیشتری است. اخلاق، اعم از فطری و عرفی-به خصوص اخلاق فطری- قابلیت و ماهیتی فرامحلی و فرابومی دارد و ازاین حیث، اجماع بیشتری را به همراه دارد که زمینه‌ تعامل گسترده با نظام بین‌الملل و کشورهای دیگر را مساعدتر خواهد کرد. اخلاق دینی به‌عنوان گوهر مشترک ادیان حوزه‌ای فرامرزی و مشترک میان ادیان و تمدن‌های مختلف است که این واقعیت، لزوم برتری دادن آن بر فقه را هرچه افزون تر، محرز و مبرز می‌کند.

رضا سیمبر: در نظریه‌های غربی، رهایی به معنای خلاص شدن انسان از قید سلطه ساختارهای سرکوبگر محدودیت ساز است که ظلم و بی عدالتی را شکل میدهند. در این نظریه ها انسانها در نهایت از امکان انتخاب سرنوشت خود و اقدام آزادانه دراین باره برخوردار میشوند؛ افقی که روح انسان مداری یا اومانیسم کاملاً در آن مشهود است؛ نظریه‌های غربی رهایی، در مقام نقد وضع کنونی جهان بسیار پررنگ عمل می‌کنند و در افشای لایه های پنهان مناسبات نابرابر قدرت و کاستی های بنیادین ایدئولوژی مسلط قدرت، حرفهای خوبی را بیان میدارند؛ اما هنگام ارائه الگوهای بدیل، مانند فرانکفورتی های نسل اول، از امکان تحقق آرمان رهایی به طور کلی مأیوس هستند یا مانند هابر ماس یا لینک لیتر، بدیل هایشان بسیار آرمانی، اتوپیایی و دست نیافتنی در جهان واقعی به نظر میرسند...

 یاسین سیف الاسلام: نظام حقوق اسلام، نظامی واحد است که قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی را شامل می‌شود. در حقوق اسلامی برخلاف حقوق مدرن، طبقه بندی حقوقی وجود ندارد و آنچه تحت عنوان حقوق بین‌الملل اسلامی گفته می‌شود، نه از حیث منابع و نه از منظر اصول کلی مانند عدالت، ابداً جدا از حقوق داخلی نیست. آنچه به‌عنوان «سیر» در سنت فقه اسلامی مطرح است که شامل مباحثی مفصل پیرامون مقررات بین‌المللی است، به معنای تفکیک حقوق بین‌الملل از حقوق داخلی، یا برتری یکی بر دیگری نیست. تقدم حقوقی که از موضوعات مورد بحث در مکتب های حقوقی مختلف است، از منظر اسلام نسبی است. لذا مکتب حقوقی اسلام ظاهراً به نظریه اتحاد حقوقی نزدیک‌تر است و باید تقدم حقوق داخلی به حقوق بین‌المللی را بپذیرد؛ اما مطابق آنچه صاحب نظران اسلامی، تقدم حقوقی از منظر اسلام می‌دانند، در هر موردی به‌طور جداگانه تصمیم می‌گیرد. این ازآن روست که عدالت در حقوق اسلامی، اصلی تغییرناپذیر است و عدالت است که حکم می‌کند در مسئله‌ای که میان حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل تعارض وجود دارد، کدام یک مقدم اند...

جلال دهقانی فیروزآبادی: من معتقدم میان منافع ملی و مصالح اسلامی تعارض وجود ندارد، بلکه تزاحم دارند. تزاحم این است که حداقل شما باید بگویید کدام اولویت دارد؟ فقه باید به اینها جواب بدهد. بحث دیگر منطق و الزامات دولت سرزمینی است که با منطق و الزامات دین اسلام که فراملی است، تزاحم دارد. حال چطور می‌توانیم این دو را با هم جمع کنیم؟ ما الان از یک‌طرف جمهوری اسلامی ایران هستیم و از طرف دیگر اسلامی هم هستیم؛ اسلام منطق و الزامات خاصی دارد و جمهوری اسلامی بودن نیز منطق و الزامات خاص خود را دارد. اینها بحث‌هایی است که بخشی از آن در بحث مصلحت و احکام حکومتی بحث شده است و می‌تواند مرتفع شود.

علی آدمی: سیاست خارجی در اندیشه سیاسی اسلام، ادامه و استمراربخش سیاست داخلی است، نه متفاوت و بلکه متناقض؛ چنان که در اندیشه سیاسی غرب این تفاوت را آشکارا می‌توان دید. درواقع مبنای سیاست داخلی و سیاست خارجی اسلام، یکی است. در اندیشه و مبانی غرب، روابط و سیاست خارجی بر اساس استانداردهای روابط بین‌الملل و در چارچوب قدرت محوری و اصالت فایده، معنادار و ایجاد می‌شوند و ازاین رو قواعد تکلیفی آن با قواعد داخلی متفاوت است؛ درصورتی که اسلام در ساخت و تشکیل دولت و سپس رفتار سیاسی دولت در بعد خارجی، مبنای اخلاق و کمال انسانی را مطرح می کند.

ابراهیم متقی: اگر بین مصالح اسلامی و مصالح دولت اسلامی -که بقا در سیاست بین‌الملل است- تعارض یا تزاحمی شکل گیرد، ضرورت‌های بقامحور، محور اصلی سیاست خارجی ایران خواهد بود. یکی از دلایلی که دولت در تبیین ضرورت مذاکرات هسته‌ای بر آن تأکید میکند، آن است که اگر توافق هسته‌ای حاصل نمی‌شد، در آن شرایط، امکان شکل‌گیری مخاطره امنیتی برای ایران اجتناب‌ناپذیر بود. به همین دلیل است که «انگاره نرمش قهرمانانه» در روند سیاست خارجی ایران برای گذار از بحران هسته‌ای در دستور کار قرار گرفت. چنین انگاره‌ای را می‌توان بخشی از مصالح نظام سیاسی معطوف به بقا دانست. در چنین شرایطی لازم است سازوکارهایی مورد توجه قرار گیرد که اهداف آرمانی فراموش نشود. اگر اهداف آرمانی فراموش شود، نظام سیاسی درگیر وضعیتی به‌ نام استحاله خواهد شد. استحاله در فرایند سیاسی، زمینه ظهور الگوها و سازوکارهایی را به‌ وجود می‌آورد که اهداف راهبردی نظام سیاسی در فضای «نفوذ راهبردی» قرار می‌گیرد.

شما میتوانید فصلنامه صدرا را از گیشه های روزنامه فروشی معتبر تهیه نمایید و یا با شماره  تلفن ۰۲۱۶۶۴۰۹۰۵۶ در تهران و ۰۲۵۳۲۹۱۲۹۱۰ درقم تماس حاصل فرمایید.