سرویس سیاست حلقه وصل - «وبلاگ حلقه وصل» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز ۰۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی حلقه وصل همراه باشید.
***
ادعای فیض‌ا... عرب سرخی:
لیدر اصلاح‌طلبان هرگز تندروی نکرده اما او را در انزوا قرار داده‌اند!
فیض‌ا... عربسرخی از بازجویان خشن دهه شصت و از تئوریسین‌های فعلی اصلاحات، در مصاحبه با شماره سه‌شنبه گذشته روزنامه آرمان ملی پیرامون لیدر جریان چپ گفته است:
«دلیل انزوا و تلاش برای حذف و کم‌اثر کردن جریان اصلاحات این است که اصلاح‌طلبان و اصل نگاه اصلاح‌طلبی در مقام نقد نشسته و در پی اصلاح است. پس باید بدون ملاحظه منافع شخصی نظرات انتقادی خود را مطرح کند. پس فردی که چنین رویه‌ای را در پیش بگیرد و در چارچوب اصلاحات به نقد جریان حاکم بپردازد، دوباره ناچار است که به هزینه دادن تن دهد و حتی منزوی شود.»
او تصریح می‌کند: "شخصیت محوری جبهه اصلاحات، رئیس دولت اصلاحات است و شما به‌سادگی می‌توانید ببینید که در کل دوران زندگی و کارهایشان هیچ‌نوع تندروی وجود ندارد اما با اینکه ایشان دارای چهره‌ای موجه در میان مردم بوده، محدودیت برایشان ایجاد شده است. حتی وقتی در جامعه درباره آشتی حرف می‌زند که بیش از هر چیزی به گسترش پایگاه حاکمیت منجر می‌شود، تلقی درستی از آن نمی‌شود."[1]
*حکما اگر عربسرخی باور می‌داشت که شاهدان و ناظران فتنه 88 هنوز زنده هستند! به خود اجازه نمی‌داد اینچنین به شعور مخاطب توهین کند...
این "محمد خاتمی"، لیدر اصلاح‌طلبان بود که در سال 88 صراحتاً به نظام اسلامی تهمت تقلب زد، به یکی از موتورهای اصلی پمپاژ فتنه تبدیل شد، از سیاست خیابانی حمایت کرد و به دلیل اخذ همین مواضع دشمنانه هم نظام اسلامی مجبور به منزوی‌سازی او شد.
مواضع دشمنانه‌ای که البته خاتمی در یک لجبازی منبعث از پیرمغزی، هرگز حاضر به توبه و اصلاح آنها نشد و در نتیجه انزوای او هم تا امروز ادامه یافته است.
عربسرخی همچنین به مردم نمی‌گوید که خاتمی حتی در توصیه خود به آشتی تأکید کرد که نظام هم باید عذرخواهی کند!
و نگفت که این نظام که اصلاح‌طلبان پنجه به صورت او و مردمش زده‌اند؛ دقیقا باید از چه چیزی عذرخواهی کند؟!
چه اینکه خاتمی در صحبت‌های محفلی خود بارها تصریح کرده است اساساً هیچ تقلبی در سال 88 رخ نداد اما حاضر نشد آن را علنی اعلام کند...
لازم به توضیح است که اصلاح‌طلبان ستادی مدتیست که در رویه‌های خود مشغول به تحریف تاریخ هستند.
پدیده‌ای که اگر با ورود خواص و روشنگری آنها همراه نباشد؛ به انحراف ذهنی نسل‌های جوان می‌انجامد.
***
از پوپولیست ستاد روحانی تا کریم‌شیره‌ای دربار ناصری
محمدرضا تاجیک، از استراتژیست‌های اصلاح‌طلب در مقاله‌ای در شماره اخیر نشریه مشق فردا که با عنوان "حکومت‌مندیِ حکومت" منتشر شد، نوشته است:
«شاید بتوان با سر مورتیمر دوراند همصدا شد و گفت: "ایران، در تاریخ اکنون خود، بد اداره می‌شود". در کتاب گزارش سر مورتیمر دوراند، اسنادی درباره وضعیت ایران –اواخر قرن نوزدهم- می‌خوانیم:
"ایران بد اداره می‌شود و شرایط کلی‌اش رضایت‌بخش نیست. وضع مالی‌اش خراب است. منابعش دست نخورده مانده است و تجارتش رونقی ندارد. بعضی نشانه‌های شورش و ناآرامی در کشور هم دیده می‌شود... دورنمای مناسبات داخلی و خارجی خراب است. شاه صرفا دنبال پول است و حکومت ایالات و مناصب مهم دولتی را به طور منظم به کسی که بیشترین پول را بپردازد، برای دوره‌های کوتاه می‌فروشد. به همین سبب، کشور را غارت می‌کنند و نظام اداری به شدت نابسامان است. دولت مرکزی ضعیف است و نه فقط از سوی حکمرانان محلی، بلکه از سوی ملاها هم –که قدرتشان بسیار بیشتر از آن است که باید باشد- نادیده گرفته می‌شود. وطن‌پرستی که بتوان با آن کار کرد وجود ندارد. امور ارتش، مالی، عدلیه و گمرک وخیم هستند..." ایران از سوء مدیریت شدیدی رنج می‌برد، اکنون، اگرچه نظام سیاسی و حکومتی ما تغییراتی ژرف و گسترده کرده و نسبت به دوران قاجار بس و بسیار فاصله گرفته است و در جامعه مردممان نیز تغییر بسیار حاصل شده است، اما کماکان از "بد اداره کردن امور" و از بی‌نظمی و شلختگی رنج می‌بریم»!
*آقای تاجیک زمانی که در شب انتخابات سال 94 در ستاد تبلیغاتی حسن روحانی میتینگ برگزار می‌کرد و ناامید از پیروزی روحانی، بر لزوم پوپولیسم تأکید می‌داشت، باید فکر این روزها را هم می‌کرد...[2] روزهایی که مجبور نباشد سرخورده از کارنامه ناکارآمد دولت اعتدالی اصلاح‌طلبان؛ آسمان و ریسمان کند و فجایع عصر ناصری ایران را با روزگار نظام جمهوری اسلامی این‌همانی کند.
جالب است که تاجیک علیرغم مطالعه ولو گزینشی تاریخ حتی نخواسته از تجربه کریم شیره‌ای، دلقک دربار ناصرالدین شاه نیز استفاده کند که هوادار شاه بود اما در قالب طنز و کنایه؛ انتقاداتی هم از او و از درباریان می‌کرد.
در توضیح بیشتر اظهارات تاجیک بایستی اشاره کرد که وضعیت امروز ایران اولا بحرانی نیست و ثانیا مشکلات موجود هم تماما برخاسته از همان میتینگ‌های داغ تاجیک و دوستان اوست که دولت اعتدال و گرانی‌های موجود را در دامن مردم گذاشت.
طنز تلخ ماجرا نیز آنجاست که تاجیک و امثال او هم‌الآن به جای پذیرش مسئولیت، به جای عذرخواهی از مردم، به جای اشاره به مثبتات رقیب و به جای اینکه به مردم بگویند راه چاره مشکلات دستکند ما؛ رأی خوب در انتخابات ریاست‌جمهوری است... اما راه بیراهه را انتخاب کرده‌اند و در خلوت و جلوت از لزوم "شورش و ناآرامی" سخن می‌گویند. همان که از قضا تاجیک در کتاب مورتیمر دوراند هم دیده است!
حتما باید تأمل کرد که چرا و چگونه در عصری که ایران بزرگ پس از 2500 سال رنگ مردمسالاری را دید، اقتدار هژمونیک خود را در جهان زنده کرد، پرچم وحدانیت را در بلندای جهان به اهتزار درآورد و یکی از ارزان‌ترین نظامات مالیاتی جهان را نیز با کمترین میزان گرسنگی برای رفاه شهروندان خود ایجاد کرد؛ اما کسانی پنهان شده در لباس مقدس سیاست شیعی، کارنامه پر افتخار این حکومت را به بهانه مشکلاتی که خود پدید آورده‌اند با زندگی و زمانه یک پادشاه جبّاز زن‌باره مقایسه می‌کنند؟!
***
از بی‌تأثیری رئیس‌جمهور در بازار خودرو، مسکن و مایحتاج مردم...
مجلس، مراجع تقلید و مردم برای کاهش "گرانی" چه کنند؟!
سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی طی سخنانی که خبرگزاری ایسنا آنها را منتشر کرد، گفته است: علت اینکه فضای مجازی را عامل قیمت سازی می‌دانم این است که می‌توان درج آگهی در این بستر را ضابطه مندتر و با چارچوب بهتری دنبال کرد.
او می‌افزاید: هر شخصی می‌تواند در یک سایت آگهی (نیازمندی‌های اینترنتی) اقدام به درج آگهی فروش کالای خود کند. لازم است سایت‌هایی همچون دیوار و شیپور، کارشناسان اقتصادی در حوزه قیمت گذاری به کار گیرند تا برای هر صنفی که می‌خواهد کالا ارائه دهد بیش از قیمتی که کارشناس اقتصادی تعیین می‌کند (با هدف جلوگیری از گران فروشی) عرضه نکنند.
رایگانی با بیان یک مصداق گرانفروشی مسکن در تهران گفت: در یک کوچه ۲ خانه ساخته شده با یک سال ساخت و مصالح واحد، ولی می‌بینیم اختلاف قیمت ۵ تا ۶ میلیون تومانی وجود دارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات با تأکید مجدد بر اینکه مرجع تأمین کننده و قیمت‌گذار باید قیمت‌ها را اعلام کند، گفت: مرجع تعیین قیمت خودرو اعلام کرده است که تفاوت قیمت در بازار خودرو با قیمت تعیین شده‌ی این شورا (برای خودروی داخلی) نباید بیش از ۱۰ درصد باشد. وقتی شورای رقابت قیمت‌گذاری را انجام داد در این صورت عرضه بیش از قیمت تعیین شده قابل بررسی است و گرانفروشی محسوب می‌شود.[3]
*در صحبت‌های درست آقای ریگانی یک نکته مفقوده وجود دارد و آن اینکه حاکم کشور و قیمت‌گذار اصلی در تمام این قضایا غیبت دارد و حاضر نیست.
به سخن دیگر، کأنه آقای روحانی در حیطه‌هایی مثل صنعت خودرو، مسکن، لبنیات و مقولاتی که با گرانی‌های سرسام‌آور مواجهند، رئیس‌جمهور نیست!
جهت استحضار مخاطبان محترم بایستی این نکته را بیان کرد که دولت آقای روحانی صراحتا و البته به نحوی افراطی به تئوری آدام اسمیت و اقتصاد بازار آزاد معتقد است و فکر می‌کند یک دست نامرئی هست که قیمت‌ها را تنظیم می‌کند.
در این زمینه، مقامات بلندپایه دولت حتی صراحتاً اعلام کرده‌اند که توان چندانی برای نظارت بر بازار ندارند.[4]
این جملات به این معنیست که دولت آقای روحانی از روز اول به مردم نگفت که اساسا به نظارت بر بازار و قیمت‌گذاری معتقد نیست و کسانی مثل عباس آخوندی که منجر به گرانی چند صد درصدی مسکن شدند نیز با همین تفکر بر مسند وزارت مسکن قرار گرفتند.
و شد آنچه که نباید می‌شد...
جالب است که دولت محترم هرگز به این سؤال فلسفی هم پاسخ نمی‌دهد که اگر قرار است دولت در بازار دخالتی نداشته باشد و به قیمت‌ها نظارت نکند پس اساساً چه نیازی به حضور او هست و چرا مردم به یک رئیس‌جمهور رأی می‌دهند؟!
اکنون نیز در بحث گرانی و معضل قیمت‌ها اگرچه باید تا انتخابات 1400 صبر کرد و پس از گام اول مردم در رأی به مجلس یازدهم برای حل مشکلات؛ منتظر گام دوم آنها در رأی به دولتی ماند که معتقد به نظارت بر قیمت‌ها باشد! اما چند راه کوتاه مدت و استعجالی نیز وجود دارد...
از جمله اینکه خواص جامعه در فرایندهای قانونی و مدنی، دولت را طوعاً یا کرهاً مجبور به نظارت بر قیمت‌ها کنند. مثل تجربیات علمای سلف، عملگری‌های اجتماعی حوزه علمیه و ایضا تجربه‌ای مثل فتوای اخیر آیت‌الله علوی گرگانی از مراجع عظام تقلید درباره حرمت سود دولت از وام اعطایی به مردم در بحث کرونا که منجر به عقب‌نشینی دولت آقای روحانی شد.[5]
راه دیگر نیز تصویب قوانین خوب در بحث‌های مالیاتی و قیمتی و ایضا نظارت‌های کارا از سوی مجلس یازدهم است. راهی که اگر به دلیل اعتقادات افراطی دولت در بخش اقتصاد ممکن و میسور نباشد، می‌تواند در وجه دیگر به معرفی مسببان وضع موجود به مردم از تریبون مجلس منتهی شود و انتظارات عمومی از اصولگرایان را به نحو شایسته پاسخ گوید.
گفتنیست، تحلیل‌های موجود مبنی بر لزوم نظارت بر قیمت‌ها هرگز به معنی خواست اقتصاد 100 درصد دولتی نیست. بلکه بحث بر سر این است که عقلانیت‌های حکومتی در بخش اقتصاد لازم‌الاجرا هستند.
***
1_http://www.armanmeli.ir/fa/print/main/289977
2_ https://www.ilna.news/fa/tiny/news-490258
3_ https://www.isna.ir/news/99032012256/
4_ mshrgh.ir/956156
5_ mshrgh.ir/1061569