انتظار از یک مجلس انقلابی

به گزارش حلقه وصل، «حسن رشوند» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

چهارشنبه، هفتم خرداد ماه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی که در واقع مانیفست یک مجلس انقلابی بود، گشایش یافت. بدون تردید از مجلس یازدهم به مراتب بیشتر از مجالس دیگر که دارای برخی ویژگی‏ها و خصایص منحصر به فرد است، انتظار بیشتری می‏رود. اگر برخی ویژگی‌های مجلس یازدهم که آن را متفاوت از مجالس گذشته کرده، فهرست کنیم، به‌درستی در خواهیم یافت که بر مبنای چه استدلالی، برای این مجلس باید حساب دیگری باز کرد.

۱- از آغازین روز شروع به کار فعالیت مجلس اول تا مجلس یازدهم، ۴۰ سال می‌گذرد. به تعبیری چهلمین سال فعالیت مجلس در نظام اسلامی تقارن با آغاز به کار مجلسی شده که همچون اولین دوره آن بیشترین جوانان را در خود جای داده است و این خود نشان‌دهنده آن است که انقلاب اسلامی با گذشت ۴۰ سال و این همه فراز و نشیبی که داشته، همواره عنصر جوانگرایی در آن حرف اول را می‌زند. بنابراین نمایندگان مجلس یازدهم در واقع متولی گرامیداشت ۴۰ سالگی قانونگذاری و مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی نیز هستند. به تعبیر دیگر می‌توان گفت افتتاحیه این مجلس در چهارشنبه، آیین جشن ۴۰ سالگی نماد مردم‏سالاری نظام اسلامی نیز بود. طبیعی است ۴۰ سالگی سمبل پختگی و بلوغ و عقلانیت و رشد همه‌جانبه افراد و نهادها است و مجلس یازدهم در عین اینکه متکفل جوانگرایی و باز گرداندن شعارهای انقلاب در عرصه قانونگذاری است، این انتظار از آن می‌رود که در مواجهه با پدیده‌ها، موضوعات، نهادها، دستگاه‌ها و افراد، کاملاً منطقی، پخته و معقولانه عمل کند.

۲- مجلس یازدهم اولین مجلس در ۴۰ ساله دوم انقلاب و در آغازین مرحله از گام دوم انقلاب اسلامی است. از این جهت باید جهت‏گیری‏ها، رویکردها و عملکردهای این مجلس سنگ بنای مجالس دیگر در گام دوم انقلاب و الگویی برای مجالس دوازدهم و پس از آن باشد.

۳- این مجلس اولین مجلس در قرن جدید شمسی (قرن پانزدهم شمسی) نیز هست. قرن پانزدهم شمسی باید قرن تحقق کامل آرمان‌ها و آرزوهای ملت مسلمان ایران در تحقق دولت اسلامی و جامعه اسلامی و تمدن اسلامی باشد و در این مسیر مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم و نماینده آرمان‌های انقلابی ملت ایران در قرن جدید و تعیین‌کننده‌ترین دستگاه نظام برای ریل‌گذاری درست آینده انقلاب در قرن جدید خواهد بود.

۴- همان‌گونه که می‌دانیم در سال ۱۴۰۴ مدت تعیین شده برای چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام به پایان می‌رسد و هر چند در این مسیر با تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب راه زیادی را پیمودیم ولی بنا بر اظهارات واقع‌بینانه کارشناسان در ادامه این مسیر، اعوجاجات زیادی داشتیم که یا به دلیل عدم اعتقاد راسخ کارگزاران نظام نتوانستم به هر آنچه در چشم‌انداز پیش بینی شده بود برسیم و یا برای اجرای چنین سند مهمی مجریان و قانونگذاران خوبی تربیت، آموزش و به کار گمارده نشده بودند. چیزی که مهاتیر محمد در مالزی همزمان با ما شروع کرده بود ولی از آنجاکه برای سند چشم اندازش مجریان خوبی را تربیت و آموزش داده بود، امروز شاهد توفیقات او در این زمینه هستیم. بنابراین، مجلس یازدهم در این بازه زمانی چهار ساله، رسالتی مهم در ریل‏گذاری مناسب برای حرکت کشور در ۵۰ ساله‏ آینده و تدوین چشم انداز ۲۰ ساله دوم نظام دارد.

۵- شرایط خاص سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور در دوران برگزاری انتخابات موجب گردید تا کمترین نصاب مشارکت مردم در انتخابات طی ۴۰ سال گذشته رقم بخورد که جای تأمل و نگرانی و عبرت‏آموزی دارد. طبیعی است نوع نگاه مجلس یازدهم به اولویت‌ها، مواجهات درون تشکیلاتی و درون‌سازمانی، روحیه جهادی و مدیریت جهادی و پیگیری مجلس مزبور از مطالبات و شکایات کلان و خرد مردم و نگاه نمایندگان مردم به اولویت‌های اصلی حرکت برای رفع مشکلات و تلاش برای تشکیل دولت جوان حزب‌اللهی، در این مسیر می‏تواند، فضای مشارکت حداکثری را در انتخابات سال آینده و سال‌های بعد از آن رقم بزند.

۶- ترکیب جمعیتی جوان نمایندگان و پوست‏اندازی مجلس به خاطر راهیابی جوانان به مجلس انتظار نخبگان دلسوز جامعه برای تحقق گفتمان انقلاب اسلامی را افزایش داده و اکنون، هم چشم امید به این مجلس است و هم توقعات و انتظارات مردم و رهبر انقلاب از چنین مجلسی افزایش یافته است.

۷- تراکم و انباشت مشکلات مزمن اقتصادی و معیشتی و نارسایی‌های فرهنگی و آسیب‏های اجتماعی که برخاسته از کاستی‏ها و ضعف‌های مدیریتی و اجرایی در دولت و کمبودهای نظارتی و سیاست‌گذاری‌ها در مجلس دهم، بار مشکلات بیشتری را بر دوش نمایندگان این دوره گذاشته است. بنابراین، آنچه می‌توان گفت این است که این مجلس هم باید نقطه اتکای رهبری و مردم برای کاهش مشکلات جاری کشور که امروز مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند باشد و هم کانون توجه برای کسی یا کسانی که قصد دارند سکان اجرایی کشور را در سال ۱۴۰۰ برعهده بگیرند.