کوتاهی سؤال‌برانگیز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان

پرونده‌هایی که پیش از این در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یعنی مرجع نظارت بر پارلمان بررسی شد اما اقدامات آن‌ها خلاف وظایف نمایندگانی‌شان تشخیص داده نشد.

به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

به گزارش «تابناک»؛ حاشیه‌های مجلس دهم حتی در روزهای پایان کار آن پایان ندارد. این بار براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه محمد عزیزی نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده زنجان (هر دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو هر یک به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند؛ نمایندگانی که ۳۰ مرداد سال گذشته دو روز بازداشت بودند.

این دو نماینده در شامگاه ۳۰ مرداد بازداشت شدند و به دلیل تعطیلی آخر هفته و فراهم نشدن امکان تودیع وثیقه دو روز در بازداشتگاه موقت بودند و شنبه دوم شهریور ۹۸ با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شدند. آن زمان سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته بود که آنها در ارتباط با پرونده «تخلف» در شرکت سایپا بازداشت شده‌اند.

ظاهرا عزیزی پس از این هم بازداشت بود و با قرار وثیقه آزاد شد. عزیزی در ۱۹ تیرماه به اتهام اخلال در بازار پوشک مولفیکس بازداشت شده بود.

آن زمان انتقادهایی از عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شد، ناظر بر اینکه چرا اساسا هیئت نظارت از موضوع بازداشت خبر ندارد و اینکه چرا رسیدگی آن‌ها با نظر قوه قضائیه مغایرت اساسی دارد. در این باره محمد جواد جمالی، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در اولین جلسه بعد از آزادی این دو نماینده گفت که در ۲۶ شهریور سال ۹۷ نامه‌ای از طرف دادستان عمومی و انقلاب تهران به رئیس مجلس درباره دستگیری دو نفر از شهروندان درباره اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی ارسال کرد حسب اظهارات متهمان، این دو نماینده مجلس از نفوذ خود برای عقد قراردادهای غیرمتعارف در پیش‌فروش خودروهای شرکت سایپا استفاده کرده و حتی بعد از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن با استقرار تیم جدید مدیریتی در سایپا، یکی از این نمایندگان شخصا جهت تمدید قرارداد از شرکت سایپا پیگیری و مدیرعامل جدید را تهدید کرده که در صورت عدم تمدید وزیر مربوطه را استیضاح می‌کند. این پرونده با حضور طرفین و دو نماینده در جلسات متعددی در هیئت نظارت بررسی شد.

به گفته جمالی این دو نماینده در این جلسات توضیح دادند مردم به آن‌ها مراجعه کرده و گلایه داشتند قرارداد بسته شده، پول گرفته و ماشین را نمی‌دهند به همین دلیل آنها به این روند اعتراض کردند.

در نهایت هیئت نظارت، اقدامات این دو نماینده را خارج از وظایف نمایندگی تشخیص نداد.

چند روز بعد هم مسعود پزشکیان، رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به همراه چند عضو هیئت رئیسه مجلس جلسه‌ای با رئیس قوه قضائیه برای رسیدن به تفاهم بیشتر جهت رسیدگی به پرونده‌های احتمالی نمایندگان تشکیل دادند که طبق توضیح جمالی درباره بازداشت فریدون احمدی و محمد عزیزی گفته شد، چون هنوز حکم قطعی صادر نشده، بهتر بود بازداشت صورت نگیرد کما اینکه اینگونه برخوردها هم روال نیست.

به هر حال علی‌رغم نظر هیئت نظارت، حکم قطعی حبس برای این دو نماینده صادر شد. روی دیگر این حکم عملکرد ضعیف هیئت نظارت، مرجع نظارت بر پارلمان است.