به گزارش حلقه وصل، روند قانونگذاری و تصویب طرحها و لوایح در مجلس شورای اسلامی باید بر اساس قانون و آییننامه داخلی مجلس انجام شود، بر همین اساس پس از تصویب هرگونه طرح و لایحهای در صحن مجلس اجازه هیچگونه دخل و تصرفی از سوی هیچ نهاد و شخصی وجود ندارد، چراکه در یک مصوبه حتی اگر یک عبارت یا واژه جابهجا، حذف و یا تغییر کند ممکن است محتوای آن مصوبه به طور کلی تغییر یابد.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی درباره تغییر مصوبات مجلس گفت: این اولین باری نیست که بحث تغییر مصوبات مجلس مطرح میشود و این شائبه در موارد دیگری هم پیش از این وجود داشته است.
او تأکید کرد:کسانی که طرح اصلاح قانون انتخابات را در روزهای پایانی مجلس مطرح کردهاند؛ یا به دنبال مبرا کردن خود هستند و یا به دنبال گرفتن انتقام از شورای نگهبان. در مورد معرفی حقوقدانان شورای نگهبان نیز باید بگویم که موارد مهمتر از آن برای بررسی در صحن وجود دارد.
سابقه دستکاری در مصوبات مجلس
در سالهای اخیر دخل و تصرف در مصوبات مجلس با کم و زیاد کردن واژگان که از قضا سرنوشت کارآمدی بعضی از طرحها و لوایح به همان واژگان بستگی دارد به امری عادی در جریان قانونگذاری تبدیل شده است و برخی با کم و زیاد کردن واژگان و یا حتی برداشتن یک کاما، آن هم پس از تصویب نهایی و زمان ارسال به شورای نگهبان روح یک مصوبه را به کلی تغییر دادهاند، هر چند ممکن است تعداد اندکی مرتکب این خطا شده باشند، اما این کار خلاف قانون است و باید پاسخگو باشند.
برای صحت و سقم شائبههایی که در مورد دستکاری در مصوبات گوناگون مجلس وجود دارد با نمایندگان و روسای کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی تماس گرفتیم، اما هریک از آنها به نوعی اظهار بیاطلاعی کردند و یا حداقل نسبت به موضوع خود را بیاطلاع نشان دادند.
در این میان محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران گفت: در موضوعات مختلف شائبه تغییر مصوبات مجلس وجود دارد و ممکن است در نگارش و تنظیم مصوبات، چنین اتفاقاتی رخ دهد، البته بیشتر اوقات نمایندگان بر اساس اعتمادی که دارند مصوبه را دوباره مطابقت نمیدهند.
او ادامه داد: با توجه به اینکه موضوعات و طرحهای متعددی در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسد و مراحل مختلفی برای خارج شدن یک مصوبه از مجلس و رفتن به شورای نگهبان وجود دارد، نمایندگان وقت نمیکنند که طرحها و مصوباتی را که در صحن مجلس به تصویب میرسد، با مصوبات کمیسیونها مطابقت دهند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: باید همان مطالبی که در مجلس مصوب میشود عینا به شورای نگهبان انتقال داده شود، چراکه هرگونه جابهجایی، کم و زیاد کردن و حذف واژگان تصرف در رأی نمایندگان و نحوه قانونگذاری است که خلاف قانون است.
حذف یک واژه به نفع نجومی بگیران
در فرآیند ارسال مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه ۹۹ به شورای نگهبان در تاریخ ۱۳ اسفند ۹۸، به صورت غیرقانونی و بدون رأیگیری و اصطلاحا چراغ خاموش واژه «غیرمستمر» از جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ حذف شد.
در واقع کمیسیون تلفیق با تصویب این مصوبه قصد داشت حقوق و مزایای تمام کارکنان دستگاههای اجرایی به صورت متمرکز از یک محل، یعنی خزانه کل کشور پرداخت و شفاف شود تا به این طریق از وقوع پدیدههایی همچون حقوقهای نجومی جلوگیری شود.
اما حذف واژه «غیر مستمر» از لایحه بودجه ۹۹ راه را بر شفاف سازی پرداخت هایی، چون پاداش و پرداختهای مازاد بر حقوق میبندد که به نفع نجومی بگیران است و در نتیجه تمام اهداف ناظر به اجرای این تبصره برای جلوگیری از وقوع حقوقهای نجومی از بین رفت، چراکه با حذف واژه «غیرمستمر» الزام نظارت بر دریافتی کارکنان دستگاههای اجرایی ذیل عناوینی، چون پاداش، تشویقی، اضافهکاری و غیره برداشته شد و تنها حقوق مستمر آنها ثبت شده و مابقی دریافتیهای آنها همچنان غیرشفاف و غیرقابل نظارت باقی ماند.
مثالهای دیگری از دستکاری مصوبات مجلس وجود دارد که نشان میدهد انجام این کار به یک رویه در مجلس تبدیل شده است، هرگاه فرد یا گروهی از تصویب مادهای ناراضی باشند میتوانند با اندکی پیگیری و شاید هزینه در پشت پرده مجلس، مصوبات را در بین راه کمیسیون تا صحن، صحن تا شورای نگهبان و … به نفع خود تغییر دهند.
تغییر مصوبه صحن مجلس در سال ۹۷ درباره مالیات پزشکان هم یکی از موارد دیگری است که ۳۲ پژوهشگر و استاد دانشگاه به آن اعتراض کرده و طی نامهای به رئیس مجلس خواستند که گروهی بی طرف را مأمور کند تا درخصوص تغییر مصوبه صحن مجلس در سال ۹۷ درباره مالیات پزشکان گزارش داده و تمهیدی اندیشیده شود تا دستکاری در رأی صحن، برای همیشه از دامن مجلس پاک شود، اما آنطور که از شواهد معلوم است تاکنون هیچ اقدامی از طرف مجلس شورای اسلامی برای مبارزه با این پدیده صورت نگرفته است.
محمدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه در موضوع دستکاری مصوبات مجلس همکارانی که این مسئله را مطرح کردند با استناد به اسناد و مدارک بوده است، گفت: مسئله دستکاری در مصوبات مجلس قبلا هم رویه بود و نیمه شب در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هشتم، مصوبات مجلس را تغییر داده بودند.
او ادامه داد: دستکاری مصوبات مجلس و تغییر عبارات تبدیل به یک رویه شده است به عنوان مثال کلمه «مکلف است» را به «مجاز است» تغییر میدهند، همچنین در بحث سهمیه ایثارگران برای دانشگاهها اسناد دستکاری در مصوبه موجود است، البته موارد این چنینی زیاد است.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی گفت: اگر شما گزارشهای صحن علنی را با آنچه در کمیسیونها مصوب شده تطبیق دهید متوجه میشوید که چقدر مصوبات دستکاری شده است.
در این میان بودند افرادی که از چنین شائبهای اظهار بیاطلاعی کرده و حتی برخی آن را رد کردند؛ علیم یارمحمدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس در اینباره گفت: افرادی در مجلس هستند که در نگارش و تنظیم مصوبات، نقش دارند که مصوبات پس از عبور از این مرحله در قسمت معاونت قوانین با طرحها و مصوبات تصویب شده در صحن مطابقت داده میشود و بعد از آن برای اجرا به شورای نگهبان فرستاده میشود.
او تصریح کرد: در برخی از مواقع نماینده شورای نگهبان در کنار فردی که مصوبات را تنظیم میکند، مینشیند و در صورت اشتباه در مصوبه آن را به کمیسیون ذیربط مرجوع میکند، بنابراین احتمال بروز خطا و دستکاری در مصوبات مجلس به صفر میرسد.
میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم در اینخصوص از شنیدن و دیدن چنین شائبههایی اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: بنده در قسمت مربوط به حوزه کاری خود در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس چنین چیزی را تاکنون حس نکردهام.
چه اقداماتی برای بررسی دستکاری مصوبات مجلس انجام شد؟
حال جای تأمل است که اگر دستکاری مصوبات در این مجلس انجام شده پس در همین دوره مجلس هم باید به آن رسیدگی شود و قطعا هیئت رئیسه مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نباید نسبت به این موضوع کوتاه بیایند.
محمدرضا رضاییکوچی با بیان اینکه تاکنون کمیتهای برای بررسی شائبههایی که در مورد تغییر مصوبات مجلس مطرح شده، تشکیل نشده است، گفت: اگر در تغییر مصوبات و دستکاری در آن، شک و شبههای وجود دارد باید کمیتهای تشکیل شود و مصوبات صحن و نهایتا چیزی که به صحن مجلس انتقال داده میشود را بررسی و کمیته حقیقتیاب ورود کند.
او گفت: چنانچه نمایندهای مستنداتی دال بر تخلف و دستکاری در مصوبات مجلس از سوی نمایندهای دارد، باید هر چه سریعتر این مستندات را به کمیسیون اصل ۹۰ و یا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه کند تا هر چه سریعتر در همین مجلس دهم نسبت به این تخلف رسیدگی شده و نماینده خاطی پاسخگو باشد.