به گزارش حلقه وصل، گویا روند گرانی‌ها خیال آرام شدن ندارد. هر از گاهی تورم یکی از بازارهای اصلی خبرساز می‌شود. یک روز بازار ارز، یک روز طلا و مصالح ساختمانی و مواد غذایی. یک بار بازار خودرو ترمز می‌برد و بار دیگر شاخص کل بورس بی‌مهابا بالا می‌رود و معلوم نیست تورمی که این روزها به خود جذب می‌کند را دیر یا زود در کدام بازار تخلیه خواهد کرد.
این روزها در هر محفلی سخن از سرمایه‌گذاری در بورس است. دولت تبلیغات همه‌جانبه‌ای برای ورود مردم به بازار سرمایه تدارک دیده است و در یک اتفاق تاریخی، قرار است سهام عدالت را آزاد کند تا اکثریت مردم ایران بورسی شوند.
اما در این بین، شرایط به گونه‌ای رقم خورده که نگرانی کارشناسان از حبابی شدن بخشی از بازار را موجب گردیده و با عبور شاخص کل از مرز روانی یک میلیون واحد در روز گذشته، این نگرانی‌ها تشدید شده است.
مردمی که با سرمایه‌های اندک خود راهی بورس شده یا در آستانه ورود به بازار سرمایه هستند هنوز خاطره تلخ دود شدن سرمایه خود در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و صف نشینی‌ها برای دلار ۱۹ هزار تومانی را از یاد نبرده‌اند و حالا از خود می‌پرسند نکند بار دیگر تاریخ تکرار شود و چه کسی بهتر از نهاد ناظر، به نمایندگی از دولت می‌تواند و باید به این سؤال پاسخ بگوید؟ مردم نگرانند که آیا دولت، بورس را مانند گاوی شیرده می‌داند که وقتی کار تأمین مالی خود را با آن انجام داد، به حال خود رهایش می‌کند؟ آیا شاخص بورس که در چند ماه اخیر، به اندازه همه سابقه تاریخی خود افزایش یافته، دچار حباب نشده است؟ سهامدارانی که با فرش سبز دولت به بازار سرمایه دعوت شده‌اند، حق دارند از دولت توضیح بخواهند که با این بازار چه خواهد کرد؟
به همین دلیل، روز گذشته و در نشست خبری «ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت»، که با حضور مسئولان سازمان‌های بورس و خصوصی‌سازی برگزار گردید، خبرنگار ما، رئیس جدید سازمان بورس را خطاب قرار داد و با تشریح دغدغه مردم، پرسید اگر بورس حباب دارد، صادقانه اعلام‌نمایید و اگر معتقد به حباب نیستید، دلایل رشد بازار را بیان کنید.
مسئول قیمتها نیستیم!با این حال رئیس سازمان بورس به بهانه اینکه این پرسش ارتباطی با موضوع جلسه ندارد، از پاسخ سر باز زد. خبرنگار کیهان اصرار کرد که مالکان سهام عدالت نهایتا با همین بازار مواجه خواهند بود و باید وضعیت آن شفاف شود، اما باز هم افاقه نکرد.
در ادامه پس از آنکه دو نفر دیگر از نمایندگان رسانه‌ها بر این سؤال پافشاری کردند، قالیباف اصل به سخن آمد و در نهایت گفت: «وظیفه مطالعه افزایش قیمت سهم‌ها برعهده ناظر نیست بلکه وظیفه سرمایه‌گذار است. سرمایه‌گذار باید سهمی را انتخاب کند که در قیمت مناسب باشد»!
قالیباف اصل در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: این روزها وقتی صحبت از رشد بازار سرمایه می‌شود، برخی سعی می‌کنند آن را زیر سؤال ببرند. سازمان بورس نمی‌تواند جلوی کسی را بگیرد، ناظر بازار بر بازار نظارت می‌کند؛ ما سال‌ها تلاش کردیم سفره بازار سرمایه بزرگ شود و مسئولیت با خود سرمایه‌گذار است!
وی با تاکید بر اینکه سرنوشت شاخص بورس به تحولات آینده بستگی دارد، اظهار کرد: قیمت هر سهم براساس انتظارات مشخص می‌شود. درواقع عرضه و تقاضا در بازار قیمت را مشخص می‌کند. در حال حاضر باید به افزایش قیمتها در بازار سرمایه به عنوان یک فرصت برای بنگاه‌های اقتصادی نگاه کرد.
علت موجودیت سازمان بورس؟!اما شانه خالی کردن رئیس سازمان بورس درباره کنترل قیمت سهام در حالی است که برخی کارشناسان اساسا معتقدند وظیفه اصلی سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار کنترل قیمت سهام است و اگر این وظیفه را از او بگیرند یا خودش مسئولیتی دراین رابطه حس نکند پس این سازمان عریض و طویل به چه کاری می‌آید؟
در همین رابطه، علی اکبر عرب مازار، استاد دانشگاه شهید بهشتی با خطاب قراردادن هیئت مدیره سازمان بورس تصریح کرد: اگر قرار است هر کسی به دلخواه خود در بازار بورس فعالیت کند پس دیگر چرا سازمان بورس تشکیل شده است؟ سازمان بورس در همه کشورها نسبت به افزایش یا کاهش بی‌دلیل و بی‌منطق قیمت سهام شرکت‌ها مسئولیت دارد و نظارت می‌کند. عرب مازار یادآور شد: در زمانی که تغییرات سهام یک شرکت منطقی نداشته باشد، نماد آن در بورس بسته می‌شود تا علت مورد بررسی قرار گیرد در صورتی که در حال حاضر چنین اتفاقاتی در بورس نمی‌افتد.
ناظری با چشم‌های بستهوی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت چشم خود را بر روی ورود نقدینگی بی‌حساب و کتاب به بورس بسته است.
رئیس سابق سازمان مالیاتی کشور با پیش‌بینی قریب‌الوقوع بودن ترکیدن حباب بازار بورس، یادآور شد: در زمانی که چنین اتفاقی بیفتد چه کسانی پاسخگو خواهند بود؟
وی با بیان اینکه احتمالا علت استعفای شاپور محمدی(مسئول قبلی سازمان بورس) از بورس مربوط به همین مسائل بود، گفت: مسئولان بورس در ماه‌های آتی در مقابل دستگاه‌های نظارتی باید پاسخگو باشند.
آشفته بازار خودرو با ژست‌های دیرهنگام مسئولان درمان شدنی است؟البته این وضعیت که قیمتها سودای آسمان داشته باشند و مسئولان نظارتی سر در برف فرو برده باشند، محدود به بازار بورس نیست. این روزها خودرو هم در جاده قیمتها می‌تازد و هر روز رکوردی جدید بر جای می‌گذارد، تا آنجا که پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، به جای یک قیمت واحد برای نرخ روز خودرو، بازه قیمتی اعلام می‌کنند!
نکته تامل‌برانگیز درباره خودرو اینکه قیمت خودرو امسال از همان ایام تعطیلات عید امسال و با وجود بیماری کرونا به شکل عجیبی رو به فزونی گذاشت. تاجایی که برخی خودروها مانند پراید این روزها به آستانه ۹۰ میلیون تومان رسیده و مردم نیز در این میانه همچنان حیران مانده‌اند که تاکجا قرار است این افزایش قیمتها ادامه پیدا کند؟
در این میان مسئولان دولتی که تا چند روز پیش اغلب تماشاچی بودند و حتی با اظهاراتی دوپهلو از افزایش قیمت خودرو حمایت لفظی می‌کردند حالا که با اعتراض افکار عمومی مواجه شده‌اند بعضا ژست نگرانی از افزایش قیمتها به خود گرفته‌اند. مثلا رضا رحمانی وزیر صمت که دو هفته قبل درباره احتمال گرانی خودرو گفته بود «باید واقعیت را پذیرفت... گرانی دور از انتظار نیست.» روز پنجشنبه خطاب به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مدعی شد: نسبت به پیگیری جدی و برخورد با قیمت سازی‌های کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج بدست آمده جهت افزایش احساس امنیت مصرف‌کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد مردم، موارد را به اینجانب گزارش‌نمایید.
با ژست مخالفت، گرانی خودرو از بین نمیرودرحمانی این سخنان را در شرایطی ایراد کرده که اولین و مهم‌ترین مسئول قیمت گذاری خودرو، خود وی است زیرا مدتی است که از یک سو شورای رقابت را که وظیفه تعیین قیمت در بازار انحصاری خودرو را برعهده داشت از گردونه تعیین قیمت خودرو کنار گذاشته و مسئولیت تنظیم بازار را تقریبا خودشان (ستاد تنظیم بازار) به عهده گرفته‌اند و از سوی دیگر رئیس ایران‌خودرو هم معاون سابق وزیر صمت است و منصوب ایشان می‌باشد. نکته مهم در این زمینه اینکه خودروسازان این روزها به شدت دنبال افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو هستند.
موضوعی که با واکنش رئیس شورای رقابت مواجه شد. رضا شیوا، در ۱۶ اردیبهشت سال جاری، درباره تصمیم خودروسازان برای افزایش قیمتها گفته بود: «ما هیچ توافقی با ستاد تنظیم بازار نداشته‌ایم و اگر قیمت‌های جدید بدون هماهنگی با شورای رقابت اعلام شود غیر قانونی است.»
وعده‌های قبلی کاهش قیمت خودرو شکست خورداز سوی دیگر، امری که باعث می‌شود وعده جدید وزیر صمت برای برخورد با گران فروشی خودرو خیلی جدی تلقی نشود بررسی سابقه وعده‌های قبلی اوست. هنوز فراموش نکرده‌ایم که در آذرماه سال ۹۷ وزیر صنعت با وعده کاهش قیمت خودرو از موافقت با پیشنهاد افزایش قیمت کارخانه تا پنج درصد حاشیه بازار خبرداده وگفته بود: «خودروسازها با یک برنامه در رابطه با خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند، در حاشیه بازار به قیمت پنج درصد از پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کنند و روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت.»
بعد از این وعده رحمانی در آن ایام ،قیمت خودروهای پرمصرفی نظیر پراید، پژو۲۰۶ تیپ۲، پژو پارس و سمندLX به ترتیب حدود ۳۷ میلیون تومان، ۶۲ میلیون تومان، ۷۰ میلیون تومان و ۵۹ میلیون تومان شد ولی قیمت بازار نه تنها پایین نیامد بلکه مدام سیر صعودی به خود گرفت تا حدی که حالا -که حدود ۱/۵ سال از آن تصمیم گذشته- نه تنها قیمتها کاهشی نداشته بلکه قیمت همین خودروها به ترتیب به حدود ۹۰ میلیون تومان، ۱۲۰ میلیون تومان، ۱۴۰ میلیون تومان و ۱۱۰ میلیون تومان رسیده‌اند! بنابراین با این سابقه منفی آیا می‌شود به دستور جدید وزیر صمت به سازمان حمایت درباره قیمت خودرو خوشبین بود.
اگر وزیر صنعت دغدغه قیمت خودرو را دارد چرا در این دو سالی که متولی این بخش بوده شورای رقابت را به جریان قیمت گذاری برنگردانده است؟ کما اینکه در همین زمینه‌سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر صمت تأکید کرد: «شایسته است دستور فرمایید کارگروه تنظیم بازار گزارشی درخصوص تحقق پیشنهاد این سازمان ارائه و ترتیبی اتخاذ نماید تا با تبیین نقشه راه تحقق عوامل مشروط و با پیش‌بینی ابزار سنجش هریک از آن عوامل و اطمینان از حصول آنها متعاقبا درخصوص اصلاح قیمتها با ملحوظ نمودن نظر کارشناسی شورای رقابت به واسطه جایگاه قانونی آن شورا تصمیم‌گیری و از نتیجه اقدامات این سازمان را مطلع نمایند.»
راهکار اصلی؛ افزایش تولید استاگر بخواهیم راهکاری منطقی برای کاهش قیمت تولید ارائه کنیم، راهی جز افزایش تولید خودرو نداریم. در واقع این راهکار کلیدی برای کنترل قیمت خودرو و بازگشت ثبات به بازار می‌باشد. خودروسازان هم دقیقا با تمسک به همین عدم تولید (و به تبع آن عدم عرضه) موفق شدند قیمت خودرو در بازار را تا حد زیادی بالا ببرند و زمینه را برای افزایش قیمت کارخانه فراهم کنند.
شاهد دیگری که در این زمینه وجود دارد، کاهش محسوس تولید خودرو در فروردین امسال می‌باشد. تولید انواع خودرو در کشور طی فروردین امسال به ۲۴ هزار و ۹۲۲ دستگاه رسید که در مقایسه با فروردین سال گذشته ۴۲/۷ درصد افت داشته است. ایران خودرو طی فروردین ۱۴ هزار و ۹۲۴ دستگاه سواری تولید کرد که نسبت به فروردین سال گذشته ۳۰ درصد افت داشته است. در مورد تولید گروه صنعتی سایپا در فروردین امسال نیز باید به افت ۵۶/۷ درصدی تولید انواع خودرو اشاره کنیم به طوری که در این ماه فقط ۹ هزار و ۱۱۹ دستگاه انواع خودرو توسط این خودروساز به تولید رسیده است.
برخورد با دلالان در دستور کار قرار بگیردیکی از بازیگران عمده بازار خودرو، دلالان هستند که با توجه به آزادی عمل بالایی که دارند اقدام به افزایش لحظه‌ای قیمتها کرده و به گرانی نجومی خودرو دامن می‌زنند، جالب‌تر اینکه با قیمت‌های موجود خرید و فروشی هم انجام نمی‌شود و این دلالان در عمل فقط التهاب آفرینی می‌کنند ولی همین اقدام آنها سبب گرانی روزافزون قیمتها می‌شود. در واقع، دلالان عمدتا در فضای مجازی، قیمت‌های جعلی و روانی ایجاد می‌کنند
در همین زمینه، سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار داشت: وقتی تعدادی دلال و سودجو به طور دسته‌جمعی قیمت غیرواقعی را برای یک خودرو در فضای مجازی اعلام می‌کنند قیمت‌سازی اتفاق افتاده و افراد عادی نیز برای فروش خودروی خود از این قیمتها تبعیت می‌کنند.
موج سواری رسانه‌های اصلاحطلباخیرا برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب پراید ۱۰۰ تومانی را دستاویزانتقاد خود از دولت قرار دادند، به عنوان نمونه، روزنامه اعتماد روز پنجشنبه نوشت: «قیمت پراید که به نوعی «خودروی ارزان‌قیمت» محسوب می‌شود و هدف از ساخت و عرضه آن هم، همین بود؛ به لطف فضای مجازی و قیمت‌گذاری دلالان و فروشندگان در وب‌سایت‌های خرید و فروش و حتی نمایشگاه‌های خودرو به مرز ۱۰۰ میلیون تومان رسید.»
گفتنی است، قیمت کنونی پراید یکی از سیب و گلابی‌های برجام است که با فراموشی توان تولیدی کشور، اقتصاد را به خارجی‌ها گره زد؛ زمانی که مجیز گویان از برجام و عملکرد اقتصادی حسن روحانی تعریف و تمجید می‌کردند، باید فکر این روزها را هم می‌کردند، هرچند الان به جای پاسخگویی در مقام طلبکار ظاهر شده‌اند و انگار مخالف دولت حسن روحانی بوده‌اند!!
