به گزارش حلقه وصل، چندی پیش احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به نبود یک صفحه توجیه علمی و عقلانی درباره لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه، گفت: افرادی که در مناطق آزاد سِمَت گرفتند و مشغول کار شدند، معمولاً از موقعیت خود سوءاستفاده کردند و برای اینکه نان‌دانی آنها تعطیل نشود، اطلاعات بیرون نمی‌دهند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که چرا معمولاً اطلاعات اقتصادی از مناطق آزاد وجود ندارد، اظهار داشت: در عدم شفافیت، دزدها رشد می‌کنند. اطلاعات نمی‌دهند، چون محل کسب ثروت و قدرت است. اگر آنچه در مناطق آزاد می‌گذرد شفاف شود، خیلی از آنها باید به زندان و بالای چوبه دار بروند.
در واکنش به این اظهارات، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن ضمن تکذیب این اظهارات، اعلام کرد به تأسی از ضرورت شفافیت عملکرد بخش‌های مختلف دولت، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برنامه‌ها و اقدامات خود را در راستای شفاف‌سازی اقدامات وعملکردهای مناطق بخوبی به انجام رسانیده است.
در بخش دیگری از پاسخ دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه آمده: ارائه شفاف و روزآمد اطلاعات؛ اتصال حوزه‌های مختلف فعالیت مناطق به سامانه‌های سراسری در دسترس و قابل کنترل از جمله ثبت شرکت‌ها و گمرک؛ درج فایل گزارش عملکرد سالیانه و عملکرد اقتصاد مقاومتی بر روی پایگاه خبری قابل دسترس عموم به آدرس www.freena.ir و از همه مهم‌تر راه‌اندازی پنجره واحد خدماتی و اطلاع‌رسانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اقدامات دبیرخانه بوده است.
صحت‌سنجی ادعای دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه
بررسی کارشناسی ادعای دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه مبنی‌بر برقراری شفافیت در این مناطق، حاکی از وجود شکاف فاحش میان حرف تا عمل است. مرور شواهد و مدارک نشان می‌دهد، نه تنها اتهام عدم شفافیت به مناطق آزاد و ویژه وارد است، بلکه در حوزه عملکرد نیز کارنامه‌شان چنگی به دل نمی‌زند و حتی با وجود گذشت.30 سال از اعطای انواع مشوق‌ها، از اهداف اولیه نیز انحراف پیدا کرده‌اند.
الف) غیبت معنادار گمرک در مبادی مناطق آزاد
در یکی از بندهای پاسخ دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه به اظهارات احمد توکلی آمده، "اتصال حوزه‌های مختلف فعالیت مناطق به سامانه‌های سراسری گمرک" از اقدامات دبیرخانه بوده است. این ادعا در حالی مطرح شده که بررسی‌ها حاکی است، با وجود گذشت چند دهه از تأسیس اولین مناطق آزاد در ایران، گمرک همچنان در برخی از این مناطق مستقر نیست!
گواه این ادعا، پاسخ گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک مرکزی درباره موضوع رفع تعهدات ارزی در خرداد 1398 است. گمرک در این نامه صراحتاً آورده است: «در حال حاضر سامانه گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر نمی‌باشد... تا هنگام استقرار کامل گمرک در مناطق یاد شده، رفع تعهدات ارزی کالاهای وارده به مقصد مناطق مذکور با تأیید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه صورت پذیرد.»
این سند گواهی بر استمرار تجارت غیرشفاف در مناطق آزاد بوده و به نظر در مقام نفی ادعای اتصال به سامانه‌های قابل کنترل گمرک در این مناطق، مکفی باشد. عجیب‌تر آنکه قدمت تأسیس برخی از این مناطق به 30 سال رسیده و در شرایط غیرتحریمی، پیگیری رفع تعهدات ارزی و نظارت بر فعالیت‌های تجاری کشور همچون سال‌های اخیر زیر ذره‌بین نبوده است.
ب) اظهار ناتوانی گمرک در مناطق فراخ و بدون حصار!
انتقادات گمرک جمهوری اسلامی به عدم شفافیت و بروز تخلفات در مناطق آزاد به همین جا ختم نشده و معاون وزیر اقتصاد نسبت به کنترل آنچه در این مناطق می‌گذرد، ابراز ناتوانی کرده است!
مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک در گفت‌وگو با فارس با انتقاد از مساحت و کارکرد برخی مناطق آزاد کشور، اظهار داشت: «مناطق آزاد ما متفاوت از مناطق آزاد دنیا هستند و وسعت برخی مناطق گاهی به اندازه وسعت یک کشور کوچک است و به جهت بزرگی، به شدت اعمال مقررات می‌تواند در آنجا مشکل باشد. در برخی از مناطق آزاد چند شهر و روستا قرار گرفته و گاهی با ژئوفنس (محصور با کوه و دره) محصور شده‌اند.»
این اظهارات نشان می‌دهد، نه تنها اهداف و ضرورت تأسیس در برخی از مناطق آزاد نظیر تمرکز بر تولید صادرات‌محور به حاشیه رفته، بلکه ایجادشان دردسرهای عظیم و متفاوتی برای دستگاه‌های نظارتی و نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
انتقاد تلویحی رئیس کل گمرک به وضعیت منطقه آزاد ماکو با مساحتی حدود 500 هزار هکتار که شامل چندین شهر و روستا می‌شود، در کنار شانه خالی کردن مسئولان فعلی دبیرخانه جالب توجه است.
مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه در زمستان 1398 با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن تأیید مساحت بسیار زیاد منطقه آزاد ماکو و محصور شدن بخشی از این منطقه با ژئوفنس، تأسیس آن را به دولت سابق نسبت داد و از محصورشدن 60 کیلومتر از این منطقه تا پایان سال 1399 خبر داد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود، که منطقه آزاد ماکو از سال 1389 تأسیس شده و به نظر یک دهه زمان کافی برای آسیب‌شناسی مشکلات این منطقه بوده است. جالب‌تر اینکه ، درخواست افزایش مساحت منطقه آزاد ماکو در لایحه پرحاشیه گسترش مناطق آزاد و ویژه، گنجانده شده است!
ج) خلاء شفافیت در زنجیره ایجاد ارزش
بررسی مصوبات بهارستان در سال 1398 نشان می‌دهد، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، به ایجاد و یا معافیت مناطق آزاد از این پایه مالیاتی نیز پرداخته شد. گفتنی است پیش‌تر و از زمان اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال 1387، مناطق آزاد از این پایه مالیاتی معاف بوده‌اند.
با وجود آنکه این پایه مالیاتی نوعی مالیات غیرمستقیم محسوب می‌شود که پرداخت آن برعهده مصرف‌کننده نهایی است و قانون‌گذار با هدف ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی تأکید بر اجرای آن در زنجیره ایجاد ارزش دارد، انتظار می‌رفت مسئولان دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه از شمول این قانون در مناطق آزاد با استقبال کنند. حال آنکه مسئولان و مدیران سطوح مختلف سازمان امور مالیاتی بارها بر لزوم شمول این پایه مالیاتی در مناطق آزاد تأکید کردند!
ناصر خرمالی مدیرکل صادرات دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن اینکه به طور تلویحی عدم شفافیت در مناطق آزاد را پذیرفت، از استمرار معافیت مناطق آزاد از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، دفاع کرد. همچنین مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه، در چندین مصاحبه پیش از تصمیم‌گیری در مجلس شورای اسلامی، بر استمرار معافیت مناطق آزاد از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تأکید کرد!
گفتنی است، تأکید قانون‌گذار بر اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده در زنجیره ایجاد ارزش نشان‌دهنده ایجاد شفافیت به عنوان اصلی‌ترین کارکرد این قانون بوده و انتظار می‌رفت، دبیرخانه مناطق آزاد به عنوان دیده‌بان رخدادهای این مناطق، پیگیر تصویب آن باشند تا از مفسده‌های هم‌افزایی مشوق‌های غیرموثر در مناطق آزاد کاسته شود.
د) گزارش عملکرد غیر قابل قبول
بررسی ضرورت و اهداف تشکیل مناطق آزاد در اسناد بالادستی نشان می‌دهد، تمرکز بر جذب سرمایه (به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی) با هدف تولید صادرات‌محور در حوزه‌هایی که توانمندی ایجاد ارزش افزوده و رقابت محصول ایرانی در بازارهای بین‌المللی وجود دارد، نقشه راه مناطق آزاد تجاری_صنعتی در ایران تعیین شده است.
با این اوضاع ارائه گزارش عملکرد سالیانه در چند ده پایگاه خبری نیز دردی از شکل‌گیری جریان چشم‌گیر واردات به کشور به جهت ایجاد مناطق آزاد دوا نمی‌کند؛ چرا که کارنامه عملکرد مناطق آزاد (به گفته دبیرخانه!) در 6 ساله منتهی به سال 1397، نشانگر حجم قابل توجه واردات نسبت به صادرات در این مناطق است به گونه‌ای که در ازای 4 میلیارد و 90 میلیون دلار صادرات کالا، بیش از 9 میلیارد و 300 میلیون دلار واردات در کارنامه این مناطق درج شده است!
از طرفی سرمایه‌گذاری خارجی نیز در این مناطق چنگی به دل نمی‌زند و میزان جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد در بازه مذکور، تنها 1 میلیارد و 470 میلیون دلار بوده که در مقایسه با جذب سرمایه در کل کشور (بیش از 19 میلیارد دلار) سهم ناچیز 7درصدی دارد.
براساس آنچه مطرح شد، حال باید منتظر ماند و دید آیا همچنان تفکر توسعه‌ای مدیران دبیرخانه مناطق آزاد و برخی نمایندگان مجلس دهم، بر سامان‌دهی مناطق موجود متناسب با اهداف ترسیم شده، آن هم در تنگنای ارزی، ارجحیت خواهد داشت؟