به گزارش حلقه وصل، در حالی وزیر راه‌وشهرسازی از واگذاری سامانه املاک و اسکان کشور به سازمان امور مالیاتی خبر می‌دهد که هنوز از همکاری سازمان ثبت اسناد برای ارائه اطلاعات ملکی به این سامانه خبری نیست. محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی اخیرا در اظهارنظری دلگرم‌کننده درباره سامانه املاک و اسکان کشور گفت: «ما به تکلیف قانونی خود درباره طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدلوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم».
وی در ادامه افزود: «این سازمان می‌تواند با توجه به بانک‌داده‌ای که در اختیارش قرار داده‌ایم و با تحرک خود، خانه‌های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای واحدهای خالی بفرستد. این اقدام باعث می‌شود مالکان این واحدها یا نسبت به فروش این واحدها اقدام کنند یا واحدها را از طریق اجاره واگذار کنند». این یعنی بالاخره در پنجمین سالگرد تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی سامانه شناسایی خانه‌های خالی که قرار بود در نهایت 6 ماه پس از تصویب این قانون به وجود بیاید، ایجاد شده است.
* سازمان امور مالیاتی: سامانه املاک و اسکان تحویل داده نشده است
اظهارنظر وزیر راه‌وشهرسازی در حالی بود که ۴ اردیبهشت ۹۹، امید علی پارسا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید محسوب می‌شود، گفته بود: «سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است».
* معاون وزیر راه: سامانه املاک و اسکان خرداد تکمیل خواهد شد
فروردین امسال نیز محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده بود، سامانه ملی املاک و اسکان کشور خرداد ماه ۹۹ تکمیل خواهد شد. این موضوع نشان‌دهنده آن است که سامانه مذکور همچنان با مشکل فقدان اطلاعات دقیق ملکی اشخاص حقوقی و حقیقی دست و پنجه نرم می‌کند و صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی و همچنین رونمایی‌های گذشته، صرفاً حرف و رونمایی از نرم‌افزار سامانه اسکان بوده است.
* بلاتکلیفی ۵ ساله سامانه ملی املاک و اسکان کشور
تیرماه ۹۴، ماده ۱۶۹ اصلاح مالیات‌های مکرر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مرداد ماه ۹۴ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. به دنبال آن وزارت راه‌وشهرسازی موظف شد در 6 ماه «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راه‌اندازی کند تا مشکلی برای شناسایی خانه‌های خالی وجود نداشته باشد و با اخذ مالیات از خانه‌های خالی امکان احتکار مسکن توسط دلالان و سوداگران از بین برود. در حال حاضر ۵ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و وزارت راه‌وشهرسازی هر بار بهانه‌های مختلفی برای عدم راه‌اندازی آن می‌آورد. این موضوع ضمن اینکه توانسته بازار مسکن را جولانگاه سوداگران قرار دهد با سرمایه‌ای کردن این کالا، قدرت خرید مسکن مردم را طی 2 سال گذشته به حداقل رسانده است.
* تناقض گویی‌های وزیر شهرسازی درباره سامانه ملی املاک
متاسفانه وزیر راه‌وشهرسازی بارها بر عدم واگذاری اطلاعات موجود در سازمان ثبت اسناد به سامانه املاک و اسکان تأکید کرده اما همزمان بر واگذاری آن به سازمان امور مالیاتی هم تأکید دارد. جای سوال است که آیا یک سامانه خالی می‌تواند پایه اطلاعاتی مناسبی برای اجرای قانون باشد؟ در همین راستا می‌توان گفت، مشخص نیست آیا وزیر راه‌وشهرسازی از اطلاعات سامانه اسکان خبر دارد یا نه؟
* ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه راکد در کشور
بخش زمین و مسکن از حوزه‌هایی به شمار می‌رود که با کمترین خطر دارای بیشترین نرخ بازگشت سرمایه است به همین دلیل این حوزه استعداد بالایی برای پذیرش فعالیت‌های سوداگرانه دارد به‌طوری‌که طبق اعلام مرکز آمار، ۷۰ درصد از تقاضاهای مسکن کشورمان، تقاضاهایی غیرمصرفی و سرمایه‌ای است. بررسی آمار نیز نشان از رشد سالانه تعداد خانه‌های خالی دارد. بنا بر سرشماری نفوس و مسکن، تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور از حدود ۶۵۰ هزار واحد در سال ۸۵ به 6/1 میلیون واحد در سال ۹۰ و همچنین 58/2 میلیون واحد در سال ۹۵ رسیده که معادل ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه راکد است.
* مالیات ابزاری برای عرضه خانه‌های خالی به بازار
درحال حاضر قیمت خرید یک خانه ۵۰ متری در جنوب شهر تهران ۲۱ برابر سطح درآمد سالانه یک خانوار است. از جمله مهم‌ترین دلایل این موضوع افزایش قیمت خانه به دلیل کاهش و عدم عرضه مسکن به بازار فروش است. به دلیل عدم وجود ابزارهای مالیاتی، متاسفانه سوداگران با هدف افزایش قیمت مسکن از عرضه آن به بازار فروش خودداری می‌کنند. این موضوع در کشورهای دنیا به هیچ عنوان مرسوم نیست و کسی تمایل به داشتن خانه دوم و عدم عرضه آن به بازار ندارد، چرا که داشتن خانه دوم هزینه‌های زیادی را به واسطه برنامه‌ریزی‌های مالیاتی دولت، به آنها تحمیل می‌کند.
منبع: وطن امروز