به گزارش حلقه وصل، این روزها بحث مدرک تحصیلی سینا کمالخوانی منتخب مردم تفرش در انتخابات مجلس یازدهم در رسانه ها و مطبوعات داغ است. ماجرا از آنجا شروع شد که در رسانه ها زمزمه هایی از جعلی بودن مدرک تحصیلی منتخب تفرش به گوش رسید. روز یکشنبه سخنگوی شورای نگهبان از بررسی صحت و سقم آن خبر داد و نهایتاً دیروز اعلام کرد وزارت علوم مدرک تحصیلی منتخب مردم تفرش را تأیید نکرد. بنابر اعلام کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان چنانچه اعضای شورای نگهبان جعلی بودن مدرک تحصیلی سینا کمالخوانی احراز نمایند، نتیجه انتخابات تفرش ابطال خواهد شد و وی از حضور در مجلس شورای اسلامی باز خواهد ماند.
اما سئوال اینجاست، انتخاباتی که با هزینه بسیار برگزار شده و هزاران نفر عضو هیات اجرایی و نظارت برای برگزاری آن تلاش کرده اند و ده ها هزار نفر نیز به پای صندوق های رأی رفته اند چرا باید اینگونه ابطال شود و چه کسی در ابطال احتمالی نتیجه حوزه انتخابیه تفرش مقصر است؟
۱- خلاء قانونی: قانون انتخابات برای احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، هیات اجرایی و هیات نظارت را مکلف به استعلام از ۴ مرجع کرده است. ۴ مرجعی که مکلفند در خصوص سوابق داوطلبان به وزارت کشور و شورای نگهبان پاسخگو باشند عبارتند از وزارت‌اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت‌احوال کشور و ادارۀ تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل.
علیرغم اینکه طبق بند ۵ ماده ۲۸ قانون انتخابات، کلیه داوطلبان هنگام ثبت نام باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن باشند اما وزارت علوم به عنوان یک منبع معتبر برای تشخیص صحت یا عدم صحت مدارک تحصیلی داوطلبان در شمار مراجع استعلام صلاحیت داوطلبان وجود ندارد و در حقیقت با یک خلاء قانونی در زمینه بررسی صحت مدرک تحصیلی داوطلبان مواجهیم که باید به سرعت اصلاح شود و وزارت علوم و حوزه های علمیه نیز در شمار مراجع استعلامی وزارت کشور و شورای نگهبان قرار گیرند و مکلف به اعلام نظر در خصوص اعتبار مدرک تحصیلی ارائه شده از سوی داوطلبان باشند.
۲- روش بررسی صلاحیت داوطلبان: بر اساس قانون انتخابات، وظیفه بررسی صلاحیت داوطلبان بر عهده هیات های اجرایی وزارت کشور است و شورای نگهبان نیز باید بر انجام صحیح این وظیفه نظارت نماید. وزارت کشور در بررسی صلاحیت داوطلبان اصل را بر احراز صلاحیت و صحت ادعاهای داوطلب و اعتبار مدارک ارائه شده از سوی او می گذارد. بارها مقامات دولتی عنوان کرده اند باید نسبت به داوطلبان نمایندگی مجلس اصل برائت جاری شود. حتی رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور و برخی نمایندگان مجلس همچون علی مطهری نیز این روش را صحیح دانسته و به شورای نگهبان از جهت احراز شرایط داوطلبان و سنجش اعتبار مدارک آنان ایراد وارد کرده اند. نتیجه چنین بررسی ساده انگارانه ای از سوی وزارت کشور تأیید صلاحیت ۹۰ درصدی داوطلبان بود.
اتفاقی که با نظارت دقیق تر شورای نگهبان تا حد زیادی اصلاح شد و شرایط نمایندگی مجلس در ۴۰ درصد داوطلبان از سوی شورای نگهبان تأیید نشد. با این حال به نظر می رسد اختلاف روشی وزارت کشور با شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها در مشاهده چنین پدیده ای مؤثر بوده است و چنانچه اصل بر صحت ادعاهای داوطلبان و مدارک آنان گذاشته شود، شاهد تعدد موارد مشابه خواهیم بود.
۳- وزارت علوم: در ابتدای انتشار خبر منتخب تفرش، برخی رسانه ها اعلام کردند مدرک وی جعلی است. کمی بعد نامه‌ی «موسسه آموزش عالی تفتان» منتشر شد که طبق آن ادعا می شد مدرک سینا کمالخوانی جعلی است. اما سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه خود اعلام کردد، بنابر اعلام وزارت علوم «مدرک منتخب تفرش در مقطع کارشناسی ارشد در موسسه بین‌المللی که اسمش را برده‌اند فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی است و مدرک نامبرده مورد تایید این دفتر نمی‌باشد.»
اکنون دیگر مسئله جعلی بودن مدرک منتخب تفرش مطرح نیست، بلکه وزارت علوم صرفاً مدرک تحصیلی کمالخوانی را معتبر ندانسته زیرا موسسه بین المللی مذکور، فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی می باشد. اکنون این سئوال مطرح است که چطور یک موسسه آموزشی و دانشگاهی میتواند در داخل کشور بطور رسمی و آشکار و بدون مجوز فعالیت کند، آموزش دهد و مدرک صادر کند ولی در عین حال مدراک صادره او اعتبار نداشته باشد؟!
آنچه در این موضوع اتفاق افتاده است، چیزی شبیه به فعالیت موسسه های مالی اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی است که در سراسر کشور دارای شعبه و تابلو هستند و می توانستند به راحتی میلیاردها تومان سرمایه مردم را جذب کنند بدون آن که از بانک مرکزی مجوز داشته باشند.
اکنون این سئوال مطرح است که چرا دستگاه های دولتی و اجرایی نظارت کافی بر فعالیت های مرتبط با مأموریت های خود را ندارند؟ چرا وزارت علوم بر موسسات آموزشی و دانشگاهی در کشور نظارت دقیقی اعمال نمی کند و چرا باید شاهد چنین اتفاقاتی باشیم؟