اما به دو دلیل ورود به این بحث را بر خود به عنوان یک شخص حقیقی لازم دانستم؛ اولا از نظر کارشناسی و تجربه شخصی ناشی از حدود ۲۰ سال ارتباط مستقیم و غیرمستقیم کاری و حرفه‌ای با رسانه ملی، چه به عنوان یک کارشناس، چه مدیر و چه مستندساز و برنامه‌ساز معتقدم برخی از این انتقادها در حالی شدیداً «معلول‌ها» را مورد حمله قرار داده‌اند که از «علت‌ها» غافل مانده‌اند و برخی هم «موضوع»ها را به کلی فارغ از «زمینه»ها مورد توجه قرار داده‌اند. در این خصوص در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد.
دلیل دوم هم اینکه به نظرم برای هر کشوری «نهاد خدمت عمومی رسانه»، یک نهاد بسیار مهم، راهبردی و تأثیرگذار در سرنوشت کشور و دارای نقش کلیدی در حفظ منافع ملی است. بر این اساس فارغ از نقدهایی که مثل هر نهادی ممکن است به آن هم وارد باشد، جایگاه بنیادی و اساسی آن نباید مخدوش، تضعیف و پایمال شود چرا که همچون سایر حوزه‌ها و نهادهای خدمت عمومی (public service) مانند نهاد آموزش (چه سطوح مقدماتی و چه عالی)، نهاد بهداشت و درمان، نهاد امنیت و نهاد دفاع برای بقا و رشد و بالندگی هر جامعه ضروری هستند. تخریب و نابودی هر کدام از این نهادها عوارض کلان و بلندمدتی برای هر جامعه در برخواهد داشت. در مواقع بحران و فاجعه، نقش و کارکرد حیاتی این نهادهای خدمت عمومی بیش از هر زمان روشن و آشکار می‌شود و در همین ایام دیده‌ایم که حتی شدیدترین مخالفان تئوریک این نهادها مانند طرفداران افراطی بازار آزاد و نئولیبرالیسم هم دست به دامن این نهادها شده‌اند و در ستایش آنها سخن می‌گویند.
البته در همین شرایط باز می‌بینیم که دشمنان جنایتکار و رسانه‌های وابسته به آنها همچنان با تمام قوا و بلکه شدیدتر از قبل، تخریب جایگاه نهادهای خدمت عمومی جامعه و سلب اعتماد از آنها را در دستور کار خود قرار داده‌اند و البته برخی مغزهای استعمارزده داخلی و سیاسیون ورشکسته و مرعوب که فهم مبتذل آنها از «سیاست» و «منافع ملی» بارها به موضع‌گیری‌هایی در مرز خیانت انجامیده و حتی اعتراض دوستان خودشان را برانگیخته، این بار نیز همنوا با ارتش رسانه‌ای دشمن دنبال صید طعمه خویش از آب گل‌آلود بوده‌اند. از این رو کمی برایم شگفت بود که برخی منتقدان - با سوابق روشن انقلابی یا سابقه درخشان دفاع از منافع ملی- این زمان و این شرایط را برای شدیدترین نقدها و تندترین حمله‌های خود به «رسانه ملی» انتخاب کرده‌اند؛ یعنی زمانه‌ای که حتی آن دولتمردانی که تا چندی قبل کمر به قتل این نهاد و بریدن رگ حیاتی بودجه آن بسته بودند، هم مداح و ثناگوی رسانه ملی شده‌اند، چرا که می‌فهمند و می‌بینند که اگر رسانه ملی نبود ابعاد فاجعه‌آمیز بحرانی مثل کرونا بسیار گسترده‌تر از وضع فعلی شده و چه‌بسا دودمان سیاسی آنها را به باد فنا می‌داد.
برای مقایسه، تصور کنید ناگهان چنین موج انتقادی در این شرایط نسبت به نهاد بهداشت و درمان کشور رخ می‌داد. با وجود آنکه می‌دانیم بسیاری نقدها به عملکرد این بخش هم وارد است و اساساً بخش اندکی از کل جامعه پزشکی درگیر درمان مبتلایان کرونا هستند و بسیاری از پزشکان -حتی متخصصان داخلی و عفونی- مطب‌ها را بسته‌اند و در بیمارستان‌ها هم حضور نمی‌یابند، اما منتقدان و رسانه‌ها در این شرایط آتش حمله خود را حواله حوزه بهداشت و درمان نمی‌کنند؛ چنین کاری از نظر بسیاری ناجوانمردانه تلقی می‌شود. دو موضوع در مباحث اخیر برجسته شد: اول موضوع دستمزدها بود؛ خصوصا دستمزد چهره‌های مشهور و اعداد و ارقام آن و مطالبه شفاف‌شدن دستمزدها. موضوع دوم بحث قانون و مقررات صداوسیما بود و طرح این ادعا که بر این سازمان هیچ قانون و مقرراتی حاکم نیست.
۱. مساله دستمزدهای چهره‌های مشهور
فارغ از اختلاف‌ها بر سر رقم واقعی دستمزد برخی چهره‌های مشهور و پاسخ‌هایی که برخی شبکه‌ها داده‌اند، بیایید فرض کنیم بالاترین ارقام مطرح‌شده صحت دارد و به این سوال بپردازیم. اینجاست که به نظرم برخی دوستان «معلول» را با «علت» اشتباه گرفته‌اند. واقعیت این است که کل بودجه دریافتی سازمان صداوسیما از بیت المال که کمتر از سالی ۲ هزار میلیارد تومان است. این رقم حتی کفاف پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان این سازمان را نمی‌دهد. این سازمان در ماه حدود ۲۵۰ میلیارد تومان حقوق کارکنان و بازنشستگان خود را می‌دهد، یعنی سالانه حدود سه هزار میلیارد تومان.
اگر سازمان کل بودجه مصوب مجلس را بتواند از دولت دریافت کند که در این سال‌ها همیشه تخصیص‌ها کمتر از بودجه مصوب بوده، تازه باید هزار میلیارد تومان دیگر هم خود درآمد کسب کند و بر آن بگذارد تا فقط بتواند حقوق کارکنان خود را بدهد. علاوه بر این سازمان حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان دیگر برای برنامه‌ها و پروژه‌های مهم تولیدی در رادیو و تلویزیون و نیز پروژه‌های توسعه فنی و نوسازی فناوری و سیگنال رسانی به روستاها و... نیاز دارد که از طریق برآوردها و قراردادها با شرکت‌های مختلف انجام می شود و مجبور است هزینه این خدمات را که در واقع خدمت عمومی رایگان به مردم محسوب می‌شود، از محل درآمد آگهی و تبلیغات بازرگانی تأمین کند.
اینکه چرا این تعداد کارکنان در دوره‌های گذشته جذب شده‌اند و نیاز واقعی سازمان چقدر بوده بحث بسیار مهمی و قطعاً باید مدیران سابق سازمان پاسخگو باشند؛ البته هم‌اکنون روند این قبیل استخدام‌های بی‌رویه متوقف شده و مسیر اصلی جذب در سازمان تنها دانشگاه صداوسیماست، ولی الان برای پرداخت حقوق حدود ۳۷ هزار کارمند و ۱۴ هزار بازنشسته چه باید کرد؟ برخی به سادگی می‌گویند آنها را اخراج و تعدیل کنید! گویی جنجال‌ها و حواشی تعدیل و اخراج کارگران برخی کارخانه‌ها و مجتمع‌های صنعتی را ندیده‌اند. گویی نمی‌دانند که اخراج بی‌رحمانه چند صد نفر در فضای رسانه در برخی ادوار گذشته چه بحران‌هایی پدید آورد و ماموریت‌های اصلی رسانه را با چه اختلالی مواجه کرد، بی‌آنکه از نظر مالی مبالغ صرفه‌جویی‌شده حتی کفاف یک‌صدم از حقوق و مزایای پرداختی ماهانه کارکنان دیگر را بدهد؛ البته مساله رویکرد اخلاقی و انسانی در قبال این کارکنان و خانواده‌های آنها هم مطرح است.
حدود ۱۰ هزار نفر از این افراد حتی بیمه هم نداشته‌اند و بعضا ۱۰ سال یا بیشتر سابقه همکاری غیررسمی داشته‌اند. در دو سال گذشته و باوجود تنگناهای مالی شدید سازمان پروژه عظیم ساماندهی و بیمه کردن این افراد و جبران حق و حقوق تضییع شده آنها، در حال انجام است که کار بسیار پیچیده، دشوار و پرهزینه اما ضروری و اخلاقی است.
در این میان فراموش نباید کرد که نهادهای بزرگ خدمت عمومی رسانه‌ای در جهان هم تعداد کارکنان‌شان چندان محدود و اندک نیست. به عنوان مثال بی‌بی‌سی ۲۲ هزار کارمند رسمی دارد و علاوه بر این هزاران نفر عوامل تولید پاره‌وقت در فیلم و سریال‌ها و برنامه‌های آن از طریق شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند. صداوسیما ۲۰ شبکه تلویزیونی ملی و ۳۰ شبکه تلویزیونی استانی دارد، در حالی که بی‌بی‌سی فقط هشت شبکه ملی و ۱۸ شبکه تلویزیونی محلی و منطقهای دارد. تعداد شبکه‌های رادیویی و برون‌مرزی بی‌بی‌سی هم مجموعا از صداوسیما کمتر است؛ اما بی‌بی‌سی سالانه حدود پنج میلیارد پوند (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) بودجه از دولت بریتانیا دریافت می‌کند.
به همین جهت بی‌بی‌سی مجبور به پخش آگهی و کسب درآمد برای پرداخت حقوق کارکنان و تولید برنامه در شبکه‌های ملی و منطقهای خود نیست. بی‌بی‌سی ۵۰ برابر سازمان صداوسیما بودجه دریافت می‌کند، در حالی که تولید ناخالص ملی بریتانیا ۶ برابر تولید ناخالص ملی ایران است. اگر بخواهیم نسبت اقتصاد دو کشور را لحاظ کنیم، باید گفت سهم بی‌بی‌سی از تولید ناخالص ملی بریتانیا حدود هشت برابر سهم صداوسیما از تولید ناخالص ملی ایران است. این تفاوت چه معنایی می‌دهد؟ صریح بگوییم؛ یعنی مجموعه حاکمیت بریتانیا برای رسانه ملی خود هشت برابر مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی ارزش و اهمیت قائل است. این یک وضعیت تراژیک است.
دردناک‌تر اینکه بدانیم رژیم پهلوی یک درصد از بودجه سالانه دولت را به رادیو و تلویزیون ملی وقت اختصاص می‌داد، در حالی که دولت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۸ فقط یک‌دهم درصد از بودجه سالانه خود را به صداوسیما اختصاص داده است. دیگر صریح‌تر سخن نگویم؛ اما اگر فکر می‌کنید پرداخت دو هزار میلیارد تومان به صداوسیما برای دولت کار سخت و پرمشقتی است، بد نیست بدانید که همین دولت در سال ۱۳۹۸ فقط برای طرح شکست‌خورده «تحول سلامت» ۳۶ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است، یعنی معادل ۱۸ برابر بودجه‌ای که سالانه به صداوسیما اختصاص می‌دهد یا اخیرا در طرح رتبه‌بندی معلمان دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان (یعنی ۶ برابر بودجه پرداختی سالانه به صداوسیما) به بودجه وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد؛ پس مساله کمبود اعتبارات نیست.
برگردیم به پرسش اول: چرا صداوسیما از چهره‌های مشهور دعوت می‌کند؟ پاسخ روشن است؛ برای اینکه مجبور است هزینه تقریباً تمام برنامه‌های تلویزیونی را از محل آگهی و حامی مالی (اسپانسر) تأمین کند. حامی مالی و آگهی در چه صورتی تأمین می‌شود؟ در صورتی که برنامه پربیننده شود. برنامه‌ای که بازیگر مشهور، مجری مشهور و خواننده مشهور نداشته باشد، به ندرت می‌تواند حامی مالی یا آگهی جذب کند. چرا چهره‌های مشهور دستمزدهای بالا برای حضور در تلویزیون مطالبه می‌کنند؟ برای اینکه می‌دانند تلویزیون به واسطه حضور آنها صد برابر درآمد کسب می‌کند. برای روشن شدن بیشتر ماجرا من یک مثال فرضی می‌زنم و از منتقدان دلسوز می‌خواهم خود را در جای مدیر رسانه قرار داده و به این سوال پاسخ دهند. فرض کنید که شما یک چهره مشهور دارید که هر شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی می‌تواند ۷۰ درصد بیننده جذب کند و حدود پنج میلیارد تومان درآمد آگهی برای شما ایجاد کند. با پخش تنها ۱۰ شب از این برنامه شما حدود ۵۰ میلیارد تومان درآمد خواهید داشت و می‌توانید حقوق یک ماه حدود ۱۰ هزار نفر از کارکنان خود را پرداخت کنید. یا می‌توانید هزینه تولید پنج سریال جدید را به دست بیاورید. آیا حاضر نمی‌شوید به آن چهره بابت هر برنامه ۵۰ میلیون تومان پرداخت کنید؟ به‌هیچ‌وجه قصد توجیه وضع موجود را ندارم اما با شعارهای زیبا و بد و بیراه گفتن به سلبریتی‌ها و مدیران رسانه مشکلی حل نمی‌شود. باید برای اصلاح آن اقتصاد سیاسی رسانه که سلبریتی‌محوری را تحمیل می‌کند، فکری بکنیم.
البته به این مساله هم باید توجه شود که در همه سازمان‌های رسانه‌ای جهان، حتی رسانه‌های دولتی و عمومی، دستمزدها و ارقام دریافتی چهره‌های مشهور، اعم از بازیگر، مجری و حتی گوینده خبر، در زمره بالاترین دستمزدهاست و فاصله بسیار زیادی با سایر کارکنان دارد. چهره‌ای که بود و نبود یک برنامه یا میزان بیننده آن به وجود او وابسته باشد، طبعا دستمزدش با چهره‌ای که می‌توان او را با هر چهره دیگری هم جایگزین کرد، متفاوت است. بی‌بی‌سی به «گری لینکر» فوتبالیست سابق و مجری برنامه ورزشی اصلی این شبکه ماهانه ۱۴۵ هزار پوند (معادل دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان) پرداخت می‌کند، در حالی که بسیاری از کارکنان این سازمان ماهانه کمتر از سه هزار پوند دریافت می‌کنند.
برنامه ورزشی او نه آگهی دارد و نه حامی مالی؛ اما برای بی‌بی‌سی مهم است که بیننده داشته باشد که بتواند اهداف فرهنگی و سیاسی دیگر خود را هم محقق کند. بی‌تردید جایگاه سلبریتی‌ها در جامعه غربی و فرهنگ مصرفی و نازل سلبریتی‌محور نمی‌تواند الگوی رسانه ملی ما، آن هم در بستر جامعه‌ای دینی و انقلابی باشد؛ اما تردیدی نیست که رسانه‌های عمومی خاصه تلویزیون به هر حال «شهرت‌آفرین» هستند و مساله اصلی این است که «مدیریت شهرت» و «مدیریت چهره‌ها» در رسانه یک مدیریت فرهنگی، مبتنی بر ارزش‌های فرهنگی و نه الزامات اقتصادی رسانه باشد.
با این وصف، اگر با میدان‌دار شدن چهره‌های مشهور در رسانه ملی مخالف هستیم چه باید بکنیم؟ باید از مجموع قوای حاکمیت مطالبه کنیم که سالانه سه هزار میلیارد تومان به بودجه صداوسیما اضافه کنند. بدین‌ترتیب این نهاد خدمت عمومی رسانه‌ای از وابستگی به چهره‌های مشهور و مهم‌تر از آن، از وابستگی به تبلیغات بازرگانی و اسپانسرها نجات پیدا می‌کند. مطمئن باشید همه مدیران ارشد صداوسیما از این اتفاق خوشحال خواهند شد، چرا که این وضعیت هم اعتبار فرهنگی رسانه ملی را تحت‌الشعاع قرار داده، هم اقتدار و توان مدیریت فرهنگی و رسانه‌ای را کاهش داده است؛ خصوصا که بازار موازی سینما و سریال خانگی و فضای مجازی هم با پول‌های کلان و بعضا با منشأ آلوده، یک رقیب جدی بوده و امکان کسب درآمدهای نجومی برای چهره‌های مشهور را فراهم کرده است.
هیچ‌یک از مدیران ارشد رسانه ملی از وضع موجود راضی نیستند اما همه مشکلات کنونی را به مرعوب بودن و ضعف مدیران تقلیل دادن، پاک کردن صورت مساله است؛ هرچند ممکن است در برخی مصادیق این نقدها وارد باشد. مشکلات سازمان صداوسیما زیاد است اما بیایید به مساله اصلی و بنیادی بپردازیم. اگر حاکمیت کل بودجه صداوسیما را تأمین کند، همانطور که حاکمیت بریتانیا کل بودجه بی‌بی‌سی را تأمین می‌کند، آن وقت می‌توان انتظار داشت که همه این دستمزدها شفاف شود. در حال حاضر این دستمزدها اغلب از محل درآمد برنامه‌ها تأمین می‌شود. وقتی رسانه خدمت عمومی وابسته به این درآمدها شود، مدیریت فرهنگی دشوار می‌شود و منطقهای اقتصادی بر منطقهای فرهنگی غلبه می‌کند.
هرچند هنوز می‌بینید که به دلیل اعمال اصلاحات در برنامه‌ها هر از چندی فریادهای چهره‌های مشهور بلند می‌شود و البته مدیریت رسانه نشان داده است در برابر چهره‌های مشهور هم به کلی منفعل و مرعوب نیست. یکی از بزرگ‌ترین جنجال‌های سال‌های اخیر رسانه ناشی از کنار گذاشتن یکی از همین مجری‌های بسیار مشهور بود. و اساساً برخی بر این باورند که تمام این ماجراهای دو دهه اخیر -یعنی حذف تدریجی بودجه رسانه ملی، ایجاد بازارهای موازی و بازکردن راه ورود پول‌های کثیف به عرصه فرهنگ‌وهنر- همه و همه طرح و برنامه‌ای کلان برای تضعیف و نابودی «مدیریت فرهنگی» در جمهوری اسلامی بوده است. گویی همه چیز دقیقاً به سمت و سویی حرکت می‌کرد که اساساً امکان «مدیریت فرهنگی» وجود نداشته باشد. آیا این «خلع ید مدیریت فرهنگی» دقیقا همان چیزی نیست که دشمنان ما از سال‌ها قبل خواسته‌اند؟
۲- مساله قانون صداوسیما
مساله دومی که در مباحث اخیر مطرح شده درباره قانون صداوسیماست. این ادعا مطرح شده که بر این سازمان بزرگ هیچ قانونی حاکم نیست! این ادعا خلاف واقع است. هرکس می‌خواهد بداند چه قوانین و مقرراتی بر سازمان صداوسیما حاکم است، می‌تواند به کتاب «مجموعه قوانین و مقررات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» که توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۴ منتشر شده،مراجعه کند. این کتاب هزار و ۳۱ صفحه دارد! چطور کسی می‌تواند بگوید این سازمان هیچ قانون و مقرراتی ندارد؟! تمام قوانین مصوب مجلس و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که هیات وزیران تصویب کرده و به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به صداوسیما مربوط است، در این کتاب ذکر شده. از بین این‌ها، چهار قانون به صورت اختصاصی مربوط به سازمان صداوسیماست که شاید کمتر وزارتخانه و دستگاه اجرایی این تعداد قانون اختصاصی داشته باشد؛ لذا اینکه گفته شود هیچ قانونی بر صداوسیما حاکم نیست و این سازمان تابع هیچ مقرراتی نیست، نادرست است.
البته روشن است که تغییر و تحول شرایط اجتماعی و فرهنگی و خصوصا تحولات در عرصه فناوری رسانه اقتضا می‌کند که قوانین بازنگری و به‌روز شوند. سازمان صداوسیما از حدود یک دهه قبل مطالعات و بررسی‌ها برای بازنگری قوانین مربوطه و تهیه پیش‌نویس یک قانون جامع و به‌روز را آغاز کرد. در دوره‌های مختلف افرادی در دولت و مجلس هم برای تهیه قانون جدید برای صداوسیما دست به کار شدند؛ اما دو مشکل اساسی در این زمینه وجود داشته است. اولا فقدان شناخت کافی از ماهیت پیچیده، ماموریت‌های سنگین و دشوار، و سازوکارهای تخصصی این دستگاه عظیم رسانه‌ای که اداره آن هم ابعاد گسترده فرهنگی و اجتماعی دارد، هم ظرایف تولید هنری و رسانه‌ای؛ هم ابعاد تخصصی فنی و فناوری‌های پیچیده و هم ملاحظات سیاسی و امنیتی.
طبق رویه و روال معمول پیش‌نویس قوانین مختص هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی، عمدتاً توسط کارشناسان خود آن وزارتخانه یا دستگاه نوشته می‌شود و بعد در دولت و یا مستقیماً در مجلس به شور گذاشته می‌شود. آنگونه که شنیده‌ام پیش‌نویس جدید قانون صداوسیما هم‌اکنون در این سازمان در مراحل نهایی تدوین و تنقیح است اما مشکل دوم در بررسی و تصویب قانون صداوسیماست و یکی از دلایلی که در این سال‌ها تصویب چنین قانونی به تأخیر افتاده است، منازعات سیاسی و سهم‌خواهی‌های جناحی و تنش‌ها و اختلافات داخلی بوده که مانع از بررسی و تصویب چنین قانونی در فضای کارشناسی و تخصصی شده است. تجربه تاریخی نشان داده است که مدیریت شورایی این سازمان و دخالت مستقیم عوامل و نمایندگان قوای مختلف در اداره روزمره این سازمان منجر به بحران مدیریت و درگیری‌هایی می‌شود که ثبات و آرامش لازم را از مدیریت چنین سازمان عظیم و تأثیرگذاری سلب می‌کند؛ سازمانی که یکی از وظایف ذاتی آن حفظ ثبات و آرامش جامعه است. به عنوان مثال در دهه ۱۳۶۰ زمانی که رییس‌جمهور فعلی رییس شورای سرپرستی سازمان صداوسیما بود، اقدامات مداخله‌گرانه او منجر به عزل او و سایر اعضای شورای سرپرستی توسط حضرت امام؟ره؟ شد.
زمینه و شرایط لازم برای بررسی و تصویب قانون صداوسیما، همان زمینه‌ای است که برای بررسی قانون هر نهاد خدمت عمومی در هر جامعه‌ای لازم است. در بررسی و تصویب قوانین این نهادها باید فضای غالب فضای بحث کارشناسی و تخصصی مبتنی بر ارزش‌های جامعه و منافع ملی باشد و نه فضای سهم‌خواهی، تسویه‌حساب و گروکشی حزبی و جناحی. یقینا در چنین فضایی امکان گفت‌وگوی عقلانی و حصول نتیجه‌ای که ضامن مصالح عالیه جامعه و منافع عمومی باشد، فراهم می‌شود. در اینکه نهاد خدمت عمومی رسانه باید قانون جامع و به‌روز و عملکرد شفاف و پاسخگو داشته باشد، هیچ تردیدی نیست؛ البته در حال حاضر هم رسانه ملی نسبت به بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نهادها و شرکت‌های عظیم دولتی و شبه‌دولتی، عملکرد شفاف‌تری دارد چرا که خروجی این سازمان رسانه‌ای در معرض دید و داوری عموم مردم قرار دارد.
دائماً درباره عملکرد آن از مردم نظرسنجی و نظرخواهی می‌شود، در حالی‌که در مورد بسیاری دستگاه‌ها مردم اصلا نمی‌دانند که آنجا چه خبر است و با وجود بودجه‌های کلان بعضاً چه کارکرد و چه خروجی‌ای دارند؟ اگر استقلال نهاد خدمت عمومی رسانه حفظ شود و قانون جدید این نهاد به شکلی تنظیم شود که برای مخارج روزمره خود و پرداخت حقوق کارکنان محتاج و گرفتار نباشد، آنگاه این نهاد می‌تواند با اقتدار بیشتری از جانب عموم مردم درباره عملکرد و خروجی سایر دستگاه‌ها هم پرسشگری کند. امید است با حضور منتخبان جدید مجلس شورای اسلامی که بسیاری از آنها چهره‌های علمی جوان، نخبه و بعضاً دارای دانش رسانه و شناخت و تجربه فرهنگی هستند، امکان بررسی و تصویب قانون جامع و ماندگاری برای نهاد خدمت عمومی رسانه فراهم شود.
منبع: صبح نو