زورگیری آمریکایی

به گزارش حلقه وصل، مدتی است که سرنوشت دارایی‌های بلوکه شده ایران در لوکزامبورگ بار دیگر در بوته محک قرار گرفته است.

با وجودی که مقامات کشورمان در روزهای اخیر خبر از آزادی این اموال داده‌اند، چندی پیش دادگاهی در لوکزامبورگ با صدور بیانیه‌ای ضمن تأیید اظهارات مقامات ایران، رفع توقیف و تحویل نهایی این دارایی‌ها به ایران را نیازمند حکم «دادگاه عالی» این کشور دانست.

قصه از کجا آب می‌خورد؟

هفت سال پیش یعنی در سال‌2012 میلادی، دادگاهی در نیویورک پس از بررسی شکایت خانواده‌های بعضی از خانواده‌های قربانیان حملات 11‌سپتامبر، با این ادعا که ایران امکان تردد آزادانه اعضای القاعده را در خاک خود فراهم کرده بود، تهران را به پرداخت هفت میلیارد دلار غرامت به خانواده قربانیان محکوم کرد.

پس از این حکم، در سال‌2015  شخصی به نام «هاولیش» که مربوط به یکی از قربانیان و متضرران حادثه ۱۱‌سپتامبر در آمریکاست و از دادگاه نیویورک حکم سنگینی برای جبران خسارت علیه ایران تحصیل کرده بود، اجرای این حکم را از دادگاه‌های مختلفی در دنیا از جمله دادگاهی در لوکزامبورگ درخواست کرد.

با طرح این دعوی، دستور توقیف اوراق6/1‌میلیارد دلاری ایران در لوکزامبورگ داده شد تا از این طریق بتوانند در نهایت حکم صادره در آمریکا را اجرا و مبلغ محکومیت موضوع حکم صادره در آمریکا را استیفا کنند.

پیروزی نصف و نیمه ایران

حدود یک سال پیش یعنی در روز چهارشنبه 7‌فروردین‌98، دادگاهی در لوکزامبورگ با اعمال حکم دادگاه نیویورک و انتقال 6‌/1 میلیارد دلار اموال توقیف شده ایران به خانواده جان‌باختگان حمله‌های ۱۱‌سپتامبر مخالفت کرد.

براساس رأی دادگاه لوکزامبورگ دلایل مورد استناد آمریکا در پرونده توقیف اموال ایران به جرم حمایت از القاعده در حادثه تروریستی ۱۱‌سپتامبر با قوانین بین‌المللی تطابق نداشت. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری همان ایام درباره

چند و چون پرونده دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ و رأی دادگاه این کشور به نفع ایران، گفته بود: «دادگاه لوکزامبورگ به‌ویژه بر مبنای قواعد حقوق بین‌الملل در خصوص مصونیت و دیگر دفاعیات وکلای ایران متقاعد شد.» به گفته معاون حقوقی حسن روحانی «برای اینکه این اوراق دوباره در معرض خطر قرار نگیرد باید به قید فوریت اقداماتی انجام شود.»

اما آنچه شاید کمتر مورد توجه قرار گرفت این بود که مخالفت دادگاه لوکزامبورگ با انتقال دارایی‌های ایران به آمریکا، به معنی رفع توقیف و تحویل این دارایی‌ها به ایران نبود. با این حال، وزارت امور خارجه کشورمان در همان ایام، ضمن استقبال از تصمیم لوکزامبورگ اعلام داشت: «این تصمیم نشان داد که در جهان هنوز دادگاه‌هایی به‌طور مستقل تصمیم‌گیری می‌کنند.»

زنده شدن پرونده لوکزامبورگ

روز چهارشنبه ۶‌فروردین‌99 عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت، بدون اشاره به پرونده ایران در لوکزامبورگ، از رفع توقیف دارایی‌های کشورمان خبر داد. او درباره گفت: «با تلاش‌های وزارت امور خارجه و بانک مرکزی احتمال باز شدن بخشی از منابع مسدود شده ایران که به ناحق توسط آمریکا مسدود شده بود، آزاد خواهد شد.»

همتی درباره برنامه ایران برای آزادی این دارایی‌های بلوکه شده هم گفت: «ما از این منابع برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی استفاده خواهیم کرد.» پس از همتی؛ حسن روحانی، رییس‌جمهوری کشورمان نیز در روز 24‌فروردین‌99 و در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، آزادشدن دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور را پیروزی حقوقی نام نهاد.

روحانی اما با اشاره مستقیم به اموال ایران در کشور مزبور، اظهار داشت: «حقوق‌دانان، بانک مرکزی و وزارت خارجه در یک مبارزه حقوقی، موفقیت خوبی به‌دست آوردند و یک میلیارد و ۶۰۰‌میلیون دلار در لوکزامبورگ را - که آمریکایی‌ها توقیف کرده بودند و روی آن دست گذاشته بودند - چند روز قبل آزاد کردند.»

رییس‌جمهوری با انتقاد از رویه آمریکا نسبت به دولت و ملت ایران افزود: «با اینکه خودشان گرفتار این ویروس (کرونا) هستند و از مشکلات ما به خوبی خبر دارند اما هر روز بر فشارهای خود می‌افزایند و این کار غیرانسانی و ضد بشری در تاریخ آنان برای همیشه ثبت شده است.»

یک روز پس از اظهارات روحانی؛ علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در نشست مطبوعاتی خود با اهالی رسانه، درباره پیروزی حقوقی کشورمان گفت: «آمریکایی‌ها از طریق دادگاه‌های خود براساس ادعاهای واهی مبتنی بر کشته‌شدگان ۱۱‌سپتامبر از سال‌۹۴ منابع بانک مرکزی که نزد بانک لوکزامبورگ بود را توقیف کردند و تلاش داشتند با حکم دیگری این پول را به آمریکا منتقل کنند و این پول را متصرف شوند.»

ربیعی افزود: «با تلاش جدی و فعالیت حقوقی قوی بانک مرکزی در ۱۱و ۱۵‌فروردین‌ماه، هر دو حکم نقض شد و حقوق‌دانان ما در کنار بانک مرکزی تلاش بسیار زیادی در این زمینه کردند.» ربیعی نیز با صحه روی اظهارات همتی که «واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی» را هدف اصلی ایران از آزادکردن دارایی‌های خود در لوکزامبورگ اعلام کرده بود، گفت: «همه تلاش خود را به کار می‌گیریم منابع خود را منتقل و یا آن را تبدیل دارو یا کالای مورد نیاز مردم در شرایط فعلی کنیم.»

پس از این اظهارات از سوی سه چهره دولتی در ایران، دادگاهی در لوکزامبورگ ضمن تأیید اظهارات مقامات کشورمان تاکید کرد که مراجع قضایی این کشور با درخواست واشنگتن برای انتقال دارایی‌های مسدود شده ایران به آمریکا جهت پرداخت به خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر مخالفت کرده‌اند. اما براساس همین بیانیه صادر شده، تصریح شد که رفع توقیف و تحویل نهایی این دارایی‌ها به ایران نیازمند حکم «دادگاه عالی» این کشور است.

بی‌شک فشارهای پیدا و پنهان ایالات متحده آمریکا، در تعلل دادگاه عالی لوکزامبورگ برای صدور رأی نهایی رفع توقیف اموال ایران و تحویل آن‌ها، بی‌تأثیر نیست. باید دید سرنوشت این اموال و دیگر دارایی‌های به ناحق بلوکه شده کشورمان که تحت سیطره آمریکا اجازه رهایی ندارند، چه می‌شود. دارایی‌هایی که به قول مقامات کشورمان می‌توانند با صرف شدن در راه واردات نیازهای درمانی و پزشکی مردم ایران، شرایط سخت مقابله با ویروس کرونا را تا حد زیادی تخفیف دهند.

منبع:صبح نو