واگذاری شرکت‌های دولتی باید همراه با شفاف‌سازی مالی باش

به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه آرمان از قول عباس همتی کارشناس اقتصادی درباره تغییر رئیس سازمان بورس نوشت: دلیل این تغییرات روشن است. اختلاف نظر وزیر اقتصاد و رئیس سابق بورس بر سر برخی تصمیمات سرانجام باعث استعفای آقای محمدی شد. هر کدام از این مسئولان سعی داشتند تا حرف خود را به کرسی بنشانند و تصمیم نهایی را بگیرند. شاپور محمدی بیشتر به استقلال سازمان بورس تاکید داشت و آقای دژپسند هم به هر حال به‌عنوان رئیس شورای‌عالی بورس نظرات خود را داشت.

حال تصمیماتی که در رابطه با کاهش دامنه نوسان و تغییر حجم مبنا گرفته شد، آتش اختلافات را شعله‌ور کرد. با این حال باید توجه داشت که بورس به حیاط‌خلوتی تبدیل شده که کسی از آن ایراد نمی‌گیرد و به همین دلیل وزرای اقتصادی جذب نقدینگی به این سمت را به نفع خود می‌دانند. زیرا تا تغییری در قیمت ارز و سکه به وجود می‌آید، سریعا از نمایندگان مجلس گرفته تا قوه قضائیه وزیر اقتصاد را بازخواست می‌کنند، اما رشد شاخص بورس، حتی اگر حبابی باشد، تشویق عمومی را به همراه دارد. دیگر کسی وزیر اقتصاد را بابت رشد شاخص بورس مورد پرسش قرار نمی‌دهد.

این کارشناس افزود: این رشد حبابی است. پس از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، رشد تورم و بازگشت ثبات نسبی در نیمه اول سال گذشته با بازارهای ارز، طلا و سکه، سرمایه سرگردان وارد بازار سرمایه شد. ما که بازار اولیه‌ای نداریم مردم مستقیما در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند، بر این اساس با خرید و فروش سهام سعی می‌کنند ارزش دارایی خود را حفظ کنند. حال با توجه به این شیوه سرمایه‌گذاری و نوساناتی که در بورس شاهد آن هستیم، می‌توان درباره حبابی‌بودن و شرایط غیرعادی شاخص بورس سخن گفت.

وی در عین حال گفت: انتخاب آقای قالیباف را می‌توان به فال نیک گرفت. زیرا ایشان از زمانی که دانشجو بودند فعالیت بورسی خود را به شکل حرفه‌ای آغاز کرد و از تاسیس و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی گرفته تا ریاست سازمان بورس را در کارنامه خود دارد. این تجربیات باعث شده تا او از تمامی زدوبندهای سیاسی بورس آگاه باشد و بتواند به‌خوبی آن را مدیریت کند. ایشان بارها نشان داده‌اند که صرفا مدیر اقتصادی هستند و به‌طور حرفه‌ای این فعالیت خود را پیش می‌برند.

همتی معتقد است: دولت بودجه خود را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که ناچار به مال‌فروشی شده است. بنابراین این یک توفیق اجباری به حساب می‌آید که دولت قصد دارد با فروش سهام شرکت‌های بزرگ به‌گونه‌ای دست از تصدی‌گری بردارد. حال اینکه اجرا می‌شود یا خیر بستگی به عوامل مختلفی دارد. دولت اعلام کرده که کشف قیمت بر اساس متوسط نرخ‌های دو سه ماه اخیر اتفاق می‌افتد. بنابراین دولت می‌تواند اموال خود را به این روش با قیمت بالایی بفروشد. حال چطور دولت پهن‌پیکر به این کار رضایت دهد جای سوال دارد. همچنین باید دید سرمایه خرید این سهام از کجا می‌آید؟ بر این اساس، مردم باید سهام خود را بفروشند و سهام دولتی را بخرند. همچنین مهم است که چه کسانی این سهام را می‌خرند. دولت ضمانت داده که خصولتی‌ها در نقش خریدار ظاهر نشوند که این اتفاق خوبی است. درنهایت اینکه دولت به ابربدهکار به تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی تبدیل شده است. تمامی بیمارستان‌ها هم طلبکار بیمه‌ها هستند، حال به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با فروش سهام شرکت‌های بزرگ دولتی رد دیون کند. البته این بخشی از ماجراست؛ اما دولت باید ابتدا بدهی‌های خود را از طریق بانک مرکزی تسویه کند و سپس این سهام را به بورس عرضه کند.