چالش حکمرانی جهانی با جدال نان و جان در بحران کرونا

به گزارش حلقه وصل، شیوع بیماری «کووید-۱۹» که بر اثر ورود «SARS-CoV-۲» یا همان ویروس «کرونای جدید» به بدن انسان ایجاد می‌شود دولت‌ها را در معرض پرسش‌هایی سخت و تصمیم‌گیری‌هایی دشوار قرار داده. از جمله مهم‌ترین این پرسش‌ها این بوده که تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی باید تا چه اندازه باشد و تا چه زمانی دوام داشته باشد. 

از زمانی که این ویروس شروع به گسترش در سراسر جهان کرد و سازمان جهانی بهداشت آن را یک «بیماری همه‌گیر» اعلام کرد بازارهای مالی جهان برآشفته شده است. 

اوضاع به قدری بعد از آغاز این بحران در اقتصادهای دنیا بحرانی شد که روز ۱۹ اسفند به عنوان «دوشنبه سیاه» نام گرفت و بحران در روزهای بعد هم همچنان بر بازارهای بورس و سهام دنیا سایه افکند.

در این میان طولانی شدن این همه‌گیری، بسیاری از دولت‌ها را بر سر یک دو راهی مهم قرار داده است: قرنطینه‌ و تعطیلی کسب و کارها باید به منظور ابتلای بخش کمتری از جمعیت به کووید-۱۹ برای مدت نامعلوم ادامه پیدا کنند یا اینکه باید با رعایت برخی پروتکل‌های خاص به کسب و کارها، ولو به قیمت افزایش شمار مبتلایان اجازه فعالیت داد؟

چالشی که تصمیم‌گیران دولت‌ها با آن مواجهند این است که در صورتی که بخش صنعت و عمران همانند بخش‌های گردشگری و سرگرمی به حالت تعطیل درآیند اقتصاد وارد رکود شده و لطمات ماندگاری به آن وارد خواهد شد. از طرف دیگر عدم اتخاذ این تصمیم موجب ابتلای شمار بیشتری از کارگران به بیماری می‌شود که این خود باعث تداوم بحران و به تبع آن، تبعات زیان‌بار اقتصادی آن خواهد شد.

 «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا و «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه جزو آن دسته از رهبران دنیا هستند که از بازگشایی زودهنگام فعالیت‌های اقتصادی حمایت می‌کنند. ترامپ چندی پیش با گفتن اینکه تلفات رکود اقتصادی ناشی از کرونا ممکن است از تلفات خود بیماری کمتر نباشد حمایتش را از بازگشایی اقتصاد اعلام کرد و امانوئل ماکرون هم تنها دو روز بعد از اعلام قرنطینه و تعطیلی سراسری در فرانسه گفت: «مجبوریم به تولید ادامه دهیم و کشور را رو پا نگه داریم.»

 «گیلس موئاک»، کارشناس مسائل اقتصادی شرکت بیمه «آکسا» درفرانسه در گفت‌وگو با روزنامه «فایننشال‌تایمز» می‌گوید: «محاسبه زمان [تداوم تبعات اقتصادی ویروس] در برابر عمق کاهش تولید ناخالص داخلی کار آسانی نیست. اگر برخی از بخش‌های غیرضروری تعطیل شوند و در نهایت، دوره آشفتگی اقتصادی کوتاه‌تر شود ممکن است آخر سال ببینیم که کمتر ضرر کرده‌ایم.»

کشورهای غربی هنگام تصمیم‌گیری درباره اینکه تدابیر اتحاذشده برای مقابله با همه‌گیری کووید-۱۹ ممکن است چه تبعاتی از لحاظ اقتصادی در بر داشته باشد احتمالاً نیم‌نگاهی هم به چین خواهند داشت.

 گزارشی که اخیراً اداره آمار ملی چین منتشر کرده از افت شدید شاخص‌های اقتصادی این کشور در ماه‌های ژانویه و فوریه حکایت دارند. به عنوان مثال، تولید صنعتی چین نسبت به سال گذشته با کاهش بی‌سابقه ۱۳.۵ درصدی روبه رو شده است. در بخش خرده‌فروشی کاهش بزرگ‌تری پیش آمده و این شاخص ۲۰.۵ درصد در دو ماه اول ۲۰۲۰ افت کرده است. فعالیت‌های ساخت‌وساز نیز در این کشور ۲۴.۵ درصد کاهش یافته است.

رئیس‌جمهور چین، «شی جین‌پینگ» در ماه فوریه خواستار جلوگیری از اخراج گسترده کارگران شد. او همچنین به بانک‌های دولتی دستور داد به شرکت‌های درگیر بحران، اعتبار تخصیص دهند. با وجود این، برخی از اقتصاددانان در حال حاضر پیش‌بینی می‌کنند که رشد چین در سه ماه نخست سال ممکن است تا ۱۱ درصد افت را نسبت به سال گذشته تجربه کند. این اتفاقی است که از سال ۱۹۷۶ برای چین رخ نداده است. 

چالش‌هایی از این قبیل موجب شده صحنه سیاست در کشورهای غربی این روزها از یک طرف صحنه مذاکرات فشرده میان دولت‌ها، کارفرمایان، نمایندگان اصناف، کارگران و مجموعه بهداشت باشد و از طرف دیگر صحنه جدال‌ها و تنش‌ها بر سر اینکه چه میزان از تعطیلی خسارت کمتری به بار خواهد آورد. 

در سوئد، به عنوان مثال،در روزهای گذشته صاحبان کسب و کار، دانشمندان و روزنامه‌نگاران در حال بحث بر سر این هستند که آیا تدابیر اتخاذ شده برای مقابله با شیوع کرونا ارزش لطمات اقتصادی ناشی از آن را دارند یا خیر. 

در فرانسه رسانه‌های این کشور حدود ۱۰ روز پیش گزارش دادند با پیمانکاران بخش ساخت و ساز برای ادامه فعالیت این بخش با رعایت پروتکل‌هایی خاص برای محافظت از کارگران به توافق رسیده‌اند. 

در انگلیس، فعالان بخش ساخت و ساز مسکن می‌گویند توصیه‌های دولت نخست‌وزیر «بوریس جانسون» مبنی بر تداوم یا عدم تداوم فعالیت کارگاه‌های عمرانی مبهم بوده و مشخص نیست در چنین شرایطی چه کاری صحیح است. در چنین فضای ابهام‌آلودی، «تیلور ویمپی»، یکی از بزرگترین فعالان بخش ساخت‌و ساز در بریتانیا حدود دو هفته پیش اعلام کرد همه کارگاه‌های خودش را تعطیل کرده است. 

در اسپانیا، جایی که فعالیت‌های ساخت و ساز و خرید و فروش تمامی اجناس از پوشاک گرفته تا تجهیزات ساختمانی همانند سابق ادامه دارند فشارها بر روی دولت مرکزی برای تعطیلی اصناف افزایش یافته و بعضی از مقام‌های دولت‌های منطقه‌ای را به انتقاد از دولت واداشته است. 

«کوییم تورا»، رهبر دولت منطقه‌ای کاتالونیا خواستار صدور دستور قرنطینه کامل به سبک ایتالیا شده و گفته فقط کارگران بخش‌هایی که خدمات آنها کاملاً ضروری است باید سر کار حاضر شوند. در «موریکا» واقع در جنوب شرق اسپانیا دستور تعطیلی کامل منطقه صادر شد، اما دولت مرکزی که با اعلام وضعیت اضطراری از اختیارات تام برخوردار شده گفت که این فرمان فاقد مشروعیت قانونی است. 

«نادیا کالوینو»، معاون نخست‌وزیر اسپانیا در امور اقتصادی همانند فرانسه بر ضرورت حراست از فعالیت‌های اقتصادی و حفظ سطح اشتغال تأکید دارد و گفته اسپانیا باید اطمینان حاصل کند بعد از اتمام این بحران، از زیربنای لازم برای بازگشت به رشد اقتصادی برخوردار خواهد بود.