چرا لوایح اقتصادی مشکل مردم را حل نکرد؟ +جدول

به گزارش حلقه وصل، در سال ۱۳۹۸ و ماه‌های اخیر آنکه معیشت و اقتصاد مردم در تنگناهای بسیاری قرار گرفت و لوایح زیادی از سوی دولت برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد و حتی تیم اقتصادی دولت نیز تا حدودی ترمیم شد ولی نتیجه آن تاکنون تأثیر محسوسی در زندگی و معیشت مردم نگذاشته است؛ بر همین اساس دولت و مجلس باید ریل گذاری دیگری را در مسیر خود داشته باشند و راه جدیدی را در پیش بگیرند.‌

دولت دوازدهم در سالی که گذشت (یعنی در سال ۱۳۹۸) لوایحی را به مجلس ارسال کرده است که شامل ۴۰ لایحه با موضوعات مختلف می‌شود. بخش قابل توجهی از لوایح ارسالی دولت به لوایحی با موضوع اقتصادی اختصاص دارد که در جدول زیر جزئیات لوایح دولت قابل مشاهده و ارزیابی است:

ردیف

موضوع لوایح

عنوان لوایح سال ۱۳۹۸

پیشنهاد دهنده

تاریخ تصویب

۱

حقوقی

لایحه «مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور»

قوه قضاییه

۰۸/‏۱۲/‏۱۳۹۸

۲

حقوقی

لایحه «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل»

وزارت دادگستری

۳

حقوقی

لایحه «معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل»

وزارت دادگستری

۴

حقوقی

لایحه «موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه»

وزارت دادگستری

۱۱/‏۰۲/‏۱۳۹۸

۵

حقوقی

لایحه «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل»

وزارت دادگستری

۰۴/‏۰۲/‏۱۳۹۸

۷

حقوقی‌

لایحه «شفافیت»

معاونت حقوقی رییس جمهور

۲۵/‏۰۲/‏۱۳۹۸

۸

حقوقی  

لایحه «اصلاح بند الف تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور»  

وزارت دادگستری

۲۲/‏۰۳/‏۱۳۹۸

۱۰

حقوقی

لایحه «اصلاح بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»

معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

۲۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸

۱۱

حقوقی

لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری - مالی»

وزارت دادگستری

۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸

۱۲

حقوقی

لایحه «الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۲۴/‏۰۶/‏۱۳۹۸

۳۲

امنیتی

لایحه «پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))»

وزارت کشور

۲۶/‏۰۳/‏۱۳۹۸

۳۳

امنیتی

لایحه «پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))»

وزارت کشور

۲۶/‏۰۳/‏۱۳۹۸

امنیتی

لایحه «موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان»

۳۵

امنیتی

لایحه «پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))»

وزارت کشور

۲۶/‏۰۳/‏۱۳۹۸

۳۶

اجتماعی

لایحه «اصلاح ماده (۳۵) آئین نامه معاملات شهرداری تهران»

شهرداری تهران

۲۰/‏۰۵/‏۱۳۹۸

۳۷

امنیتی

لایحه «موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر»

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۰۷/‏۰۷/‏۱۳۹۸

۳۸

اجتماعی

لایحه «موافقتنامه تطبیق شرایط یکپارچه معاینه فنی ادواری وسایل نقلیه چرخ‌دار و شناسایی متقابل این بازرسی ها»

وزارت راه و شهرسازی

۲۲/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬

۳۹

اجتماعی

لایحه «حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی»

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲۴/‏۰۹/‏۱۳۹۸

۴۰

اجتماعی

لایحه «پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر»

سازمان حفاظت محیط زیست

۱۳/‏۱۱/‏۱۳۹۸

همانطور که گفته شد و در بالا نیز مشاهده می‌شود بخش قابل توجهی از لوایح دولت در حوزه اقتصادی است اما بنا بر گفته صاحب نظران و نمایندگان مجلس لوایح دولت در زمینه اقتصادی نتوانست مشکلات معیشتی مردم و اقتصاد کشور را حل کند. همانطور که نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکی از نمایندگانی است که با انتقاد از عملکرد دولت معتقد است «در این شرایط باید بهترین لایحه در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم از سوی دولت ارائه شود اما متأسفانه دولت در این زمینه هیچ اقدامی انجام نداده است.»

یا در جای دیگری محمدجواد ابطحی در اظهار نظری معتقد است دولت اقدام متناسب با شرایط را به خوبی انجام نمی‌دهد و می‌گوید: «علی رغم آنکه دولت می‌تواند روی لوایح مهم به ویژه اقتصادی قید مهم را درج کند تا زودتر در دستور مجلس قرار گیرند، اما معمولاً این اقدام را هم انجام نمی‌دهد.»

از سوی دیگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خلال مشکلات اقتصادی کشور و به دستور رهبر معظم انقلاب به منظور حل برخی چالش‌های اقتصادی میان سران قوا و ایجاد وحدت رویه میانشان تشکیل شد، اما عدم هماهنگی دولت و مجلس از مسائلی است که طرح‌ها و لوایح رد و بدل شده میان دو قوه مقننه و اجرایی نتوانسته اثر محسوسی را بر سفره مردم بگذارد.

امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز بر این عقیده است که «رئیس مجلس هم باید در این زمینه با رئیس جمهور صحبت کند و از دولت بخواهد لوایح مهم را به مجلس ارائه دهند و هیأت رئیسه را هم در این موضوع بازی دهند؛ چرا که در حال حاضر بیشتر تصمیمات حیاتی صرفاً بین سران قوا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ می‌شود.»

آنچه باید مورد توجه قرار می‌گرفت و بگیرد این است که متأسفانه تنگناهای اقتصادی سفره مردم را تحت تأثیر قرار داده است و در مقابل مسیری که دولت و مجلس در این مدت پیش گرفتند در رفع مشکلات معیشت مردم ناتوان بوده است، بنابراین این دو قوه باید مسیر ریل گذاری شده خود را تغییر دهند و با آسیب شناسی دوره‌های اخیر روش جدیدی را در تعامل بین خود انتخاب کنند.

ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد تعامل دولت و مجلس برای تهیه طرح‌ها و لوایح معیشتیِ معتقد است: «مجلس و دولت باید «دست فرمان» خود را تغییر دهند و بهتر است مجلس و دولت به جای بازی با کلمات و گلایه‌هایی مبنی بر اینکه کمبود قوانین داریم، تمرکز اصلی خود را بر اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن بگذارند.‌»

به هر صورت با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر دولت موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که ضرورت دارد بهارستان‌نشینان و پاستور نشینان به دور میزی نشسته و راهکارهای عملی خود را برای خروج و مقابله با جنگ اقتصادی یک کاسه کنند و وقت آن رسیده که جلساتی میان دولت و مجلس جهت هماهنگ کردن طرح‌ها و لوایح برگزار شود و موضوعات مهم به ویژه اقتصادی در اولویت کاری مجلس قرار گیرند و بیش از این شامل مرور زمان نشوند چرا که طرح و لایحه‌ای که بخواهد در درازمدت مشکلات اقتصادی را برطرف کند به درد امروز مردم نمی‌خورد و دولت و مجلس باید مشکلات معیشتی ملت را همین امروز علاج کنند نه زمانی دیگر.

وقتی آخرین نشست خبری رئیس جمهور با اهالی رسانه در تاریخ ۲۷ بهمن ماه برگزار شد، رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس افکارسنجی نهادهای مختلف، مردم گرانی و تورم، مشکلات معیشتی، بیکاری و مدیریت ناکارآمد را مسائل اصلی خودشان عنوان کرده‌اند پس چه زمانی می‌خواهید صدای اعتراض مردم به گرانی و معیشت را در سال‌های پایانی دولت بشنوید؟ آیا دولت اراده‌ای برای تغییر ریل سیاست‌های خود برای پاسخ دادن به مطالبات مردم دارد؟ اظهار داشت: «مردم مشکل دارند؛ حتماً همینطور است. اینکه زندگی مردم طبق مراد و مطلوب شأن نیست کاملاً درست است. دلیلش این است که کشور ما با تحریم بی‌سابقه در تاریخ مواجه شده است. در دنیا سابقه نداشته است که کشوری نتواند فعالیت بانکی در دنیا داشته باشد و برای صادراتش این همه مشکلات داشته باشد.وقتی فشار تحریم وارد می‌شود حتماً تأثیرگذار است و ما نمی‌توانیم از اثرات فشار فرار کنیم.»

تا این قسمت از پاسخ وی و اذعان به پذیرفتن وجود مشکل در زندگی مردم جای تقدیر دارد اما در مقابل رویکردی تکراری از ارائه آمارها به جهت موفق نشان دادن دولت در حل بحران‌های اقتصادی از سوی رئیس جمهور قانع کننده و قابل پذیرش نیست.

وی صحبت‌های خود را این گونه ادامه داد که «در سال ۹۵ بالاترین رشد اقتصادی دنیا را داشتیم؛ دوازده و نیم درصد رشد اقتصادی ما در سال ۹۵ بود و در دنیا اول بودیم. به دلیل اینکه برجام اجرا می‌شد و ما توانستیم روابط بانکی با دنیا داشته باشیم. صادرات نفت از یک میلیون بشکه به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه رسید، تورم هم تک رقمی شد. آمار تورم نقطه به نقطه در چند ماه پیش ۵۲ بوده است. بر اساس اعلام مرکز آمار امروز تورم نقطه به نقطه به ۲۶ کاهش یافته است و تورم ۱۲ ماهه در آخرین آمار ۳۸ است. بنابراین دولت این کارها را انجام داده است؛ مردم این کار را انجام داده‌اند. می‌گویند دولت به اعتراض مردم گوش نمی‌کند؛ باید بگویم که ما حتماً باید به اعتراضات مردم گوش کنیم، اگر گوش نکنیم که گوش ما ایراد دارد. مردم ولی نعمت ما هستند، مشروعیت ما از آنهاست.»

اما لازم است به گونه‌ای به رئیس جمهور محترم یادآوری کرد که اعداد و ارقام واقعیت سخت زندگی مردم را بی اثر نمی‌کند و آنچه برای مردم قابل درک و مشهود است وضعیت آشفته اقتصادی است که زندگیشان را تحت الشعاع قرار می‌دهد و ارائه لوایح متنوع در پوسته اقتصادی وقتی قرار نیست به سرانجامی برسد دردی از مردم دوا نخواهد کرد.