به گزارش حلقه وصل، حتما برای بسیاری از رانندگان پیش آمده که در حین قطع کردن خط ویژه برای ورود به یک کوچه یا خیابان با خودروی دیگری که به صورت غیرمجاز اما در جریان ترافیک در حال تردد در خط ویژه بوده، تصادف کرده‌اند؛ اکنون سوال پیش می‌آید که کدام خودرو مقصر است؟
معاون عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در بخشنامه‌ای به شماره ۴۶۸؍۴۴۴؍۵؍۱۳ و به تاریخ ۲۴ شهریور سال ۹۴ این موضوع را تعیین تکلیف و اعلام کرده است: هرگاه وسیله نقلیه‌ای که عبورش از خط ویژه مجاز نبوده در جهت موافق عبور در خطوط ویژه تردد کند با توجه به اینکه مسیرش مجاز است به هنگام برخورد با وسیله نقلیه‌ای که خطوط ویژه را قطع کرده، مشمول مزایای مواد ۱۳۸ و ۱۴۲ آیین نامه راهور خواهد بود و رعایت حق تقدم عبورش به مانند سایر وسایل نقلیه مجاز ضروری است.
یکی از شهروندان از این بخشنامه عجیب و غریب پلیس به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت کرده و ضمن در خلاف قانون و شرع دانستن آن، در راستای تبیین درخواست خود اعلام کرده و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با توجه به درخواست شاکی، موضوع از این جهت که خلاف شرع هست یا خیر به شورای نگهبان ارجاع می‌دهد.
نهایتاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: «عدم ضمان متخلف که عبورش در خط ویژه مجاز نبوده به نحو اطلاق، خلاف شرع است.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز هشتم بهمن ماه امسال با حضور با حضور معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی و اعلام کرد: نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی لازم‌الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۱۱۲۵؍۱۰۲؍۹۸ مورخ ۳۰ تیر ۹۸ اعلام کرده است که نظر فقهای شورای نگهبان راجع به بند ۲؍۴ بخشنامه شماره ۴۶۸؍۴۴۴؍۵؍۱۳ مورخ ۲۴ شهریور ۹۴ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به این شرح است که:« عدم ضمان متخلّف که عبورش در خط ویژه مجاز نبوده به نحـو اطلاق خـلاف شـرع است» بنابراین در اجـرای احکام مقررات فوق الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند ۴.۲ بخشنامه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می‌شود.