هزینه تصمیمات دولت و مجلس را دولت بعدی باید بپردازد

یک روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلب تصریح کرد دولت بعدی باید هزینه تصمیمات دولت فعلی و مجلس را بپردازد.

به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه تعاون می‌نویسد: کمیسیون تلفیق رای به تجمیع یارانه‌های نقدی و معیشتی داد. و در این راستا میزان یارانه تجمیع شده را به هفتاد و دو هزار تومان رساند. اما آنچه در این راستا رخ داد این بود که حدود ۲۰ میلیون نفری که از یارانه معیشتی حذف شده بودند و دولت طبق قوانین بودجه‌ای موظف شده بود که حتی یارانه نقدی دهک‌های پردرآمدی را حذف کند- و در این راستا حدود ۲۰ میلیون نفر از یارانه معیشتی حذف شده بودند- این تعداد مجددا مشمول دریافت یارانه شدند. این امر یعنی آنکه در سال آینده فشار بیشتری نه تنها بر دولت وارد خواهد آمد بلکه حتی باید قید حذف یارانه دهک‌های پردرآمدی را هم بزند.

گذشته از این بحث که اصولا آیا یارانه باید به صورت نقدی پرداخت شود یا روش دیگر، بیش از هر زمان دیگر کمتر مورد توجه دولت و مجلس است؛ در واقع تصمیمات امروز دولت و مجلس عملا بار مسئولیت دولت سیزدهم را بیشتر خواهد کرد و در سال ۱۴۰۰ نه تنها منابعی برای دولت جدید باقی نمی‌ماند بلکه احتمالا بدهی‌ها و تعهدات فراوانی برای دولت بعدی به جای خواهد ماند.

زمانی که در سال ۱۳۹۲ دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد انتقادهای فراوانی در خصوص وضعیتی که دولت، اقتصادی را که از دولت قبل تحویل گرفت مطرح بود. تا چندین سال مشکلات به دوش ملت قبل انداخته می‌شد مشاوران و معاونین رئیس‌جمهور در پاسخ به آنکه دولت چه کرده است می‌گفتند ما خودرویی را تحویل گرفتیم که در حال سقوط به ته دره بود.

حال افزایش یارانه‌ها به معنی تعهدی جدید در شرایط اقتصادی کنونی است. در حالی که سال‌ها است کارشناسان در اهمیت حذف یارانه‌ها سخن می‌گویند به نظر می‌آید که این حرکت صرفا به دلیل نزدیکی به انتخابات مجلس است. هر چند در این تصمیم گفته می‌شود که دولت نقشی نداشته است اما تصمیمات اخیر دولت هم در همین مسیر بوده است. افزایش فروش اوراق و ایجاد تورم با استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی عملا به معنی این است که دولت بعدی باید هزینه تصمیمات دولت فعلی را بپردازد. به نظر می‌رسد دو قوه مهم در اداره کشور صرفا به فکر کارنامه خود در قضاوت افکار عمومی هستند و در این مسیر سیاست‌های مردم‌پسندانه‌ای را در پیش گرفته‌اند بدون آنکه کسی به فکر آینده اقتصاد باشد. زمانی که دولت برای تامین بودجه هر گونه فشاری را بر بخش خصوصی روا می‌دارد و به آستانه تحمل مالیاتی توجهی ندارد، حداقل انتظار این بود که در بخش هزینه‌ها هم شاهد سیاست ریاضت اقتصادی باشیم اما به نظر می‌رسد روش پول‌پاشی برای کسب محبوبیت برای دولتمردان و مجلسی‌ها شیرین‌تر است.