به گزارش حلقه وصل، ایده مهار و کنترل قدرت از طریق نظارت متقابل بخشی از سیستم بر روی بخش دیگری از سیستم را که ذیل مفهوم «تفکیک قوا» مطرح می‌شود، می‌توان از مهم‌ترین راهکارها برای اصلاح بافت قدرت بدون خدشه وارد شدن به سیستم حکومتی یک کشور دانست. در این چارچوب نظام‌های مردم‌سالار و دموکراتیک بنا به فرم ساختاری و اصول قانون اساسی خود همواره به دنبال تقویت مکانیسم نظارتی میان قوا و ساختارهایی رفته‌اند که مجموعه کامل حاکمیت را شکل می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران (بویژه بعد از اصلاح قانون اساسی در سال 68 که کفه قدرت را به سمت قوه مجریه و شکل دادن به یک نظام ریاستی و نه پارلمانی سنگین کرد) نیز هیچ‌گاه از این قاعده مستثنا نبوده است و قوه مقننه فارغ از وظیفه اصلی خود یعنی قانونگذاری، تبدیل به نهادی برای نظارت بر الگوی رفتاری قوه مجریه شد تا در صورت مشاهده عملکردی نامطلوب از سوی دولت، با توسل به اختیارات قانونی خود همچون سوال و استیضاح وزرا، رد لایحه بودجه، سوال از رئیس‌جمهور و حتی صدور رای عدم کفایت رئیس‌جمهور و مواردی از این دست، باعث تعادل‌بخشی ساخت قدرت و جلوگیری از وارد شدن آسیب‌های مدیریتی به کشور شود.
* ضعف نظارتی و بحران وکیل‌الدوله‌ها
فضای روی کار آمدن مجلس دهم در جریان انتخابات اسفند 94 به این مجلس شکلی متمایز بخشید، از سویی پس از آغاز دوگانه چپ و راست سیاسی که با تشکیل مجمع روحانیون مبارز در مقابل جامعه روحانیت مبارز همراه شده بود، مجلس دهم از جهاتی نخستین مجلس فاقد اکثریت محسوب می‌شد و همین مسأله بارقه‌هایی از امید ارتقای کیفیت نظارتی این مجلس در مواجهه با دولت را به وجود آورد و از سوی دیگر وجود نسبت مرید و مرادی میان طیف قابل توجهی از نمایندگان با دولتمردان، بیم آن را به وجود آورد که در بزنگاه‌های نظارتی دولتمردان بتوانند همواره اکثریتی حامی خود در مجلس به دست بیاورند.
مجلس دهم با همه سروصداها و جنجال‌های فراوانی که داشت اما از آغاز به کار خود در توافقی نانوشته تصمیم به آن گرفت تا بیشترین همراهی ممکن را با دولت داشته باشد و از وظیفه نظارتی خود به نفع آرامش دولت برای پیش بردن بدون دردسر سیاست‌هایش بگذرد. در همین زمینه فراکسیون امید که متشکل از کاندیداهای اصلاح‌طلب و حامی دولت بود حتی بخشی از تبلیغات انتخاباتی خود را معطوف به تخریب نمایندگان سابق مجلس که به‌عنوان مخالفان روحانی شناخته می‌شدند کرد و روی کار آمدن خود را زمینه‌ساز باز کردن دست دولت تدبیر و امید برای پیگیری سیاست‌هایش در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصاد معرفی کرد.
تبدیل شدن وظیفه نظارتی نماینده مجلس به نیرویی برای پیشبرد اهداف موردنظر دولت، در مقاطع مختلفی خود را نمایان ساخت اما به شکل عددی شاید بتوان مهم‌ترین گواه این امر را رای اعتماد عجیب مجلس دهم به وزرای پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم دانست، به‌گونه‌ای که میانگین 220 رای اعتماد به وزرای پیشنهادی روحانی برای دولت دومش که عمدتا از شناخته‌شده‌ترین و پیرترین وزرای کشور بودند، سندی از تایید حداکثری و عدم مطالبه‌گری صحیح نسبت به سابقه مدیریتی آن وزرا محسوب می‌شد. در همین زمینه باید گفت حتی مجلس اصلاح‌طلب ششم که با اکثریتی قاطع از نظر سیاسی همسو با دولت هشتم بود نیز چنین میانگین رای بالایی به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور وقت نداشته است و هر وزیر به صورت میانگین در مجلس ششم 170 رای اعتماد کسب کرده بود.
مجلس دهم در حالی بالاترین میانگین رای را به وزرای دولت دوازدهم داد که از مجموع کابینه پیشنهادی تنها حبیب‌الله بی‌طرف، وزیر پیشنهادی نیرو آن هم با وحدت قومیتی نمایندگان مناطق زاگرس‌نشین با 132 رای به نصاب لازم برای کسب کرسی وزارت نرسید و رای اعتماد وزرایی همچون عباس آخوندی، علی ربیعی و بیژن زنگنه که عملکرد آنها در دولت یازدهم نیز با واکنش‌هایی همراه شده بود به ترتیب 29، 28 و 67 رای نیز افزایش یافت. نطق مشهور پروانه سلحشوری در حمایت از وزارت مسعود سلطانی‌فر که در بخشی از آن گفته بود: «یکی از دوستان بنده به من گفت به خاطر خدمات آقای سلطانی‌فر در استانداری گیلان نذر کرده‌ام به هر زیارتی که می‌روم دو رکعت نماز برای ایشان بخوانم، آیا این برای شما [نمایندگان] کافی نیست؟»
هر چند پس از مدتی تبدیل به تکیه‌کلامی مزاح در عرصه عمومی شد اما مشتی از نمونه خروار در دفاع نمایندگانی از دولت بود که هرگونه پیگیری وظایف نظارتی خود را به‌مثابه هتک پیام انتخابات توصیف می‌کردند. حسن قاضی‌زاده‌هاشمی و عباس آخوندی به عنوان 2 وزیری که یکی انبوهی از سرمایه‌های ملی را صرف طرحی شکست‌خورده در عرصه بهداشت و درمان کرد و دیگری با مجال دادن به سوداگران بازار مسکن و متوقف کردن پروژه مسکن مهر رویای صاحب خانه شدن را حتی برای طبقه متوسط ایرانی هم تبدیل به امری دور و دست‌نیافتنی کرد، آنقدر با تسامح و اعتمادهای زنجیره‌ای مجلس دهم مواجه شدند که سرانجام به جای استیضاح در صحن مجلس، هر 2 رو به استعفایی طلبکارانه آوردند و خود را در جایگاه شاکی وضع موجود قرار دادند.
هر چند مصادیق متعدد دیگری را می‌توان به‌عنوان شاهد مثال در تسامح مجلس دهم در مواجهه با دولت روحانی و قربانی کردن وظیفه نظارتی این قوه برشمرد اما نگاهی کلی به حاشیه امن دولتمردان در پیگیری سیاست‌های بحران‌آفرین اقتصادی در سایه انفعال قوه مقننه، گویای غلبه یافتن کارویژه «وکیل‌الدوله» بودن در بخش بزرگی از نمایندگان مجلس دهم است.
* پاسخ سکوت‌تان را بدهید
وجود ظرفیت قانونی برای قوه مقننه با هدف پاسخگو کردن قوه مجریه و مدیریت مسیر جریان حاکم، مجلس را نیز در سطحی کلان‌تر به جایگاه پاسخگویی نسبت به وضعیت مدیریتی موجود کشور می‌کشاند. به عبارت دیگر، زمانی که مجلس به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی از ظرفیت خود برای پیگیری عملکرد دولت استفاده نمی‌کند، در واقع خود نیز به عنوان بخشی از صورت‌مسأله این ضعف مدیریتی کشور شناخته می‌شود. تلاش این روزهای برخی کاندیداهای اصلاح‌طلب مجلس دهم برای بازتعریف خود به عنوان نماینده‌ای منتقد در نسبت با عملکرد اجرایی دولت دوازدهم که رویکرد انتخاباتی آنان برای کسب مجدد آرای عمومی در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و بقا در بهارستان است نباید آنها را از جایگاه پاسخگویی پیرامون عدم پیگیری وظیفه نظارتی‌شان بر عملکرد دولت دور کند.
نمایندگانی که وجود منافع مشترک سیاسی با دولت آنها را تبدیل به مانعی بر سر راه کارویژه نظارتی و کنترل‌کننده قوه مقننه کرد، خود بخشی از عاملان و نه ناظران وضعیت نامطلوبی هستند که این روزها جامعه با آن روزگار می‌گذراند.
زیربنا فدای نما
کارنامه کمیسیون عمران پر است از طرح‌هایی که اولویتی در حل مسائل مسکن و حمل‌ونقل ندارند. بی‌توجهی به مسکن مردم، عدم پیگیری تکمیل طرح مسکن‌مهر و عدم پیگیری اجرای مالیات‌های تنظیمی در بخش مسکن بخشی از کارنامه ضعیف کمیسیون عمران است.
به گزارش «وطن امروز»، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی مواردی که در حیطه حمل‌ونقل، مسکن و عمران شهری و روستایی برعهده مجلس است، به کمیسیون عمران واگذار می‌شود. حمل‌ونقل، زیرساخت توسعه اقتصادی است و از طرفی مسکن هم یکی از نیازهای اساسی زندگی مردم است. از این رو کمیسیون عمران می‌تواند نقش موثری در پیشرفت و توسعه کشور داشته باشد. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون عمران برای انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابری، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم، لزوم بررسی عملکرد مجلس دهم جهت یافتن ایرادات و ریشه‌یابی آنها، برای تشکیل مجلسی کارآمد، بیش از پیش احساس می‌شود. در ادامه گزارش مختصری از اقدامات و عملکرد کمیسیون عمران مجلس را می‌خوانید.
* نمایندگان کمیسیون عمران چند سؤال پرسیدند؟
سوال ابزار مهم نظارتی نمایندگان است که در صورت مطرح کردن، سوالات به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود. معاونت نظارت مجلس، گزارش اقدامات نظارتی خود را برای اجلاسیه دوم و سوم دوره دهم مجلس منتشر کرده است. در گزارش مربوط به اجلاسیه سوم تعداد سوالات بررسی‌شده در هر کمیسیون به همراه وضعیت دقیق رسیدگی به این پرسش‌ها آورده شده است، در حالی که در گزارش مربوط به اجلاسیه دوم، این اطلاعات به شکلی دیگر و به صورت خلاصه‌تری دسته‌بندی شده است. این کار، جمع‌بندی بین این 2 سال را پیچیده می‌کرد. به همین خاطر تنها سوالات مربوط به اجلاسیه سوم مجلس را بررسی می‌کنیم. به طور کلی 64 سوال در کمیسیون عمران بررسی شده است، 16 سوال به دلیل انصراف نماینده مطرح نشد، 24 درخواست سوال هم به تعویق افتاد و نتیجه رسیدگی دیگر سوالات هم این بود که یک نماینده قانع شده و 23 نماینده دیگر از پاسخی که به سوال‌شان داده شد اقناع نشدند.
* از چه جاهایی تحقیق و تفحص کردند؟
همچنین تقاضاهای متعددی برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلفی به این کمیسیون ارجاع شده است. با توجه به آنکه معاونت نظارت تنها گزارش مربوط به اجلاسیه دوم و سوم را منتشر کرده است، متاسفانه به دلیل برخط نبودن گزارش‌های معاونت نظارت مجلس، امکان رصد وضعیت فعلی این تحقیق و تفحص‌ها وجود ندارد. از میان 19 تحقیق و تفحصی که به کمیسیون عمران ارجاع شده، بخش عمده‌ای از آن مربوط به عملکرد بنیاد مسکن است. 4 مورد تحقیق و تفحص از طرح‌ها و قراردادها، 2 مورد شرکت و بنگاه‌های اقتصادی، 7 مورد سازمان‌ها و نهادها و 6 مورد هم برای سایر تحقیق و تفحص‌هاست. جالب اینجاست که تنها 2 مورد در دست بررسی توسط هیأت تحقیق و تفحص است و 17 مورد دیگر هم در صف بررسی کمیسیون عمران باقی مانده‌اند. تاکنون هیچ یک از تقاضاهای تحقیق و تفحص مطرح شده در این کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفته و پاسخی دریافت نکرده‌اند.
* چه طرح‌ها و لوایحی را تصویب کرده‌اند؟
کمیسیون عمران در تعداد طرح‌ها و لوایح ارجاعی، جزو کمیسیون‌های کم‌کار به حساب می‌آید. از ابتدای مجلس دهم تاکنون در مجموع 28 طرح و لایحه به این کمیسیون ارجاع شده است. این طرح‌ها و لوایح، موضوعات گوناگون و گسترده‌ای را شامل می‌شوند اما می‌توان پرتکرارترین آنها را طبق عناوین ذیل دسته‌بندی کرد:
1- طرح‌ها و لوایح مرتبط با مسکن، 4 طرح و لایحه
2- طرح‌ها و لوایح مرتبط با حمل‌ونقل، 4 طرح و لایحه
3- طرح‌ها و لوایح مرتبط با ایمنی و مدیریت حوادث غیرمترقبه، 6 طرح و لایحه
4- طرح‌ها و لوایح مرتبط با موافقتنامه‌ها و معاهدات بین‌المللی 12 طرح و لایحه
5- طرح‌ها و لوایح متفرقه یک طرح یا لایحه
موضوع حمل‌ونقل از موضوعات بسیار مهمی است که اگر به اندازه کافی به آن توجه شود، می‌تواند کلید حل مشکلات اقتصادی کشور باشد. در مجلس دهم علاوه بر طرح‌ها و لوایحی که در زمینه ایمنی روش‌های حمل‌ونقل بررسی شد و خلاصه‌ای از آن در بالا آورده شد، 4 طرح یا لایحه دیگر نیز به کمیسیون عمران ارجاع شد. در حوزه مسکن 4 طرح به این کمیسیون ارجاع شده که از بین آنها تنها «طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» که رفع بعضی از ایرادات اساسی نظام مهندسی را هدف خود قرار داده است، در کمیسیون به تصویب رسید و آماده رای‌گیری در صحن مجلس برای تبدیل شدن به قانون است.
«طرح اصلاح قانون شهرداری‌ها» با عنایت به عدم تکرار سوانحی مانند سانحه پلاسکو، با هدف افزایش نظارت بر ساختمان‌ها بویژه از منظر استانداردهای آتش‌نشانی و «طرح استفساریه تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها» با هدف شراکت دولت در پرداخت هزینه اراضی قابل تملک تجاری نیز 2 طرحی است که کماکان در کمیسیون قرار دارد و مشخص نیست چه زمانی تصمیم به بررسی آنها گرفته خواهد شد. «طرح اصلاح ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» نیز که تاکید بر ایجاد حدنگاری (کاداستر) داشت، از نظر اعضای این کمیسیون، قبلا مصوب شده است و نیازی به تصویب قانون دیگری ندارد.
در مدت دوره دهم مجلس شورای اسلامی در مجموع 12 طرح و لایحه در زمینه موافقتنامه‌های جاده‌ای، هوایی و دریایی با سایر کشورها و همچنین پیوستن به کنوانسیون‌های مختلف دریایی و هوایی به کمیسیون عمران ارجاع شده که 8 مورد از آنها تبدیل به قانون شده است. هر چند ایجاد توافق در زمینه‌های حمل‌ونقل با کشورهای دنیا اتفاق مبارکی است اما باید پس از تصویب این توافقنامه‌ها ارزیابی دقیقی نیز از سوی مجلس درباره خروجی‌های آن انجام شود، چراکه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بسیاری از این توافقنامه‌ها بخوبی اجرا نمی‌شوند.
* چه نکرده‌اند؟
با بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی به کمیسیون عمران می‌توان اذعان کرد که در طول دوره مجلس دهم، قانون تاثیرگذاری در زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی و مسکن به تصویب نرسیده و تنها به برخی از مسائل فرعی در این باره پرداخته شده است. مجلس شورای اسلامی در تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه‌وشهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن‌ماه 94 سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و... در تمام نقاط کشور فراهم شود اما وزارتخانه راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور شانه خالی می‌کرد. حتی وزارتخانه در رسانه‌ها فرافکنی و بعضا سازمان امور مالیاتی را مسؤول تکمیل این سامانه عنوان می‌کرد. تاکنون سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی نشده و وعده وزیر راه هم راه‌اندازی سامانه تا پایان سال 98 است. کمیسیون عمران در عمر 4 ساله خود به این سامانه بی‌توجه بود و پیگیری لازم را برای راه‌اندازی آن انجام نداد.
طرح مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹4 به تصویب مجلس رسید. بر اساس ماده 54 مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد. با وجود این الزامات قانونی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانه‌های خالی از سال 1395 بود، اتفاق قابل توجهی برای اجرای این سیاست رخ نداد. کمیسیون عمران به عنوان متولی بخش مسکن در مجلس، باید بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و در این باره تحقیق و تفحص انجام دهد اما متاسفانه هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است. البته نقش کمیسیون اقتصادی نیز در این باره پررنگ است؛ این کمیسیون نه‌تنها تا به حال تحقیقی درباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی انجام نداده، بلکه طرح دیگری را که برای مالیات بر عایدی سرمایه در موضوع مسکن به این کمیسیون ارجاع شده است، معطل نگه داشته است.
* توجه به حواشی به جای متن
در جمع‌بندی کارنامه کمیسیون عمران می‌توان گفت این کمیسیون رکورددار تبدیل طرح و لایحه به قانون بین کمیسیون‌های مجلس است، به طوری که از 28 طرح و لایحه، 12 مورد آن به قانون تبدیل شده است. اما این قوانین بیشتر درباره توافقنامه‌ها و معاهدات بین‌المللی بوده و عملا توجهی به مسائل اصلی همچون مشکل خانه‌دار شدن مردم و وضعیت حمل‌ونقل کشور نکرده است. در بخش حمل‌ونقل مسائلی همچون فرسودگی ناوگان، عدم توجه به کریدور شمال- جنوب، عدم توجه به خط آهن سرخس- چابهار و مشکلات تامین مالی و عدم زمینه‌سازی قانونی برای ورود بخش خصوصی به آن از کم‌کاری‌های کمیسیون عمران بوده است. در حوزه مسکن هم کمیسیون عمران کارنامه‌ای خالی دارد. عدم تصویب و نظارت بر اجرای مالیات‌های تنظیمی مانند CGT و مالیات بر خانه‌های خالی، عدم پیگیری تکمیل مسکن مهر و... از مسائل بر زمین مانده در کمیسیون عمران بوده‌اند.
منبع: وطن امروز