به گزارش حلقه وصل، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان یکشنبه هفته جاری با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما به تشریح روند بررسی صلاحیت نامزدهای شرکت در انتخابات آتی مجلس پرداخت.
کدخدایی در بخشی از توضیحات خود گفت که از حدود 247 نفر از نمایندگان فعلی مجلس که برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرده‌اند، صلاحیت 90 نفر از سوی شورای نگهبان احراز نشده است. وی همچنین درباره علت عدم احراز صلاحیت این تعداد از نمایندگان تصریح کرده است که این 90 نفر عمدتا به دلیل مسائل مالی تایید نشده‌اند. وی همچنین گفته است که حتی به برخی از این نمایندگان نیز مستندات پرونده‌شان توضیح داده شده و به بقیه نیز اگر درخواست کردند، این مستندات ارائه می‌شود.
اما نکته قابل تاملی که مطرح می‌شود این است که در میان نمایندگانی که صلاحیت آنها احراز نشده نام برخی رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نیز در رسانه‌ها به چشم می‌خورد. البته بر اساس گفته‌های کدخدایی، آمار اعلامی از افرادی که صلاحیت آنها احراز نشده، هنوز قطعی نبوده و این احتمال وجود دارد که تا تاریخ 22 بهمن که موعد اعلام نهایی شورای نگهبان است، برخی تغییرات در اسامی افراد تایید صلاحیت شده ایجاد شود.
اما نکته‌ای که در اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مغفول مانده این است که بر اساس گفته‌های کدخدایی نزدیک به یک سوم نمایندگان فعلی مجلس صرف نظر از عدم احراز صلاحیتشان به علت مسائل مالی، در 6 ماه آینده نیز همچنان در مسند قانون‌گذاری به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
از سوی دیگر با توجه به این که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس را در طول مدت نمایندگی آنها بر عهده دارد، این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود اینکه برخی نمایندگان در محاکم قضایی و دیگر نهادهای چهارگانه نظارتی، دارای پرونده‌های اقتصادی بوده‌اند، اما این پرونده‌ها به هیئت نظارت به رفتار نمایندگان ارجاع نشده و در صورت ارجاع نیز چرا این هیئت اقدام به پیگیری این پرونده‌ها نکرده است؟
همچنین در مدت بیش از سه سالی که از عمر مجلس دهم می‌گذرد، طرح‌ها و لوایح مختلفی توسط بهارستان نشینان مورد بررسی و تصویب قرار گرفته که برخی از آنها به ویژه طرح‌هایی که به نوعی به مسئله شفافیت مرتبط می‌شد با حواشی مختلفی در صحن مجلس همراه بود. از جمله طرح شفافیت آرای نمایندگان که علی‌رغم فشار افکار عمومی برای به نتیجه رسیدنش، اما دوفوریت آن به تصویب نمایندگان مجلس نرسید و تصمیم بر این شد که این طرح به شکل عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد که با این اوصاف و با توجه به تعدد طرح‌ها و لوایحی که در صف بررسی قرار دارند، به نظر نمی‌رسد در شرایط عادی بررسیاین طرح در مجلس دهم دست بدهد.
از سوی دیگر طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس که دو فوریت آن با امضای 232 تن از وکلای ملت به تصویب رسیده بود نیز پس از دو بار رفت و برگشت بین کمیسیون تخصصی و صحن مجلس به منظور بررسی بیشتر بار دیگر از سوی هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون تخصصی ارجاع شد تا با توجه به زمان باقی مانده به انتخابات مجلس یازدهم، تصویب این طرح نیز به مجلس آینده موکول شود.
با کنار هم قرار گرفتن گزاره‌های بیان شده این فرضیه بیش از پیش تقویت می‌شود که علت عدم توفیق مجلس دهم در تصویب طرح‌هایی که منجر به شفافیت در حوزه‌های مختلف می‌شود، فعالیت غیرشفاف همان 90 نماینده‌ای باشد که عمده آنها به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی و پرونده‌هایی از این دست صلاحیتشان از سوی شورای نگهبان احراز نشده است.