سرویس سیاست حلقه وصل - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های حلقه وصل" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های حلقه وصل» همراه شوید.
*******
** رفتار مردم ایران با سفیر انگلیس غیراخلاقی بود!
روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان «"مک ایر" در خیابان حافظ چه می‌کرد؟» نوشت:«"سفیر انگلستان بازداشت شد"؛خبری که شامگاه شنبه و همزمان با برگزاری مراسم جانباختگان سقوط هواپیما منتشر شد و ابتدا چندان باورپذیر به نظر نمی‌رسید، اما ساعاتی بعد مشخص شد این خبر صحت داشته و "راب مک‌ایر" بازداشت و سپس آزاد شده است. این بازداشت سر و صدای زیادی بپا کرد و مسئولان انگلستان و اتحادیه اروپا به شدت به آن معترض شدند. دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا، شامگاه شنبه به وقت محلی با انتشار بیانیه‌ای، ضمن تأیید خبر بازداشت چند ساعته سفیر این کشور در ایران، اعلام کرد:"بازداشت بی‌دلیل و ناموجه سفیر ما در تهران نقض فاحش قوانین بین‌المللی است".».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«در این میان هرچند وزارت امور خارجه در آرامش به پیگیری این ماجرا می‌پرداخت، گروهی از نمایندگان مجلس و برخی درخواست‌هایی را مطرح کردند که عمل به آنها می‌توانست سرآغاز بحرانی جدید باشد. در همین راستا نماینده خمینی‌شهر در مجلس از تهیه طرحی برای کاهش مناسبات سیاسی ایران با فرانسه، آلمان و انگلیس خبر داد. محمدجواد ابطحی در جلسه علنی یکشنبه با اشاره به حضور سفیر انگلیس در تجمع روز گذشته مقابل دانشگاه امیرکبیر درخواست کرد که وزیر خارجه، سفیر انگلیس را به عنوان «عنصر نامطلوب» اخراج کنند. او همچنین گفت که طرحی را درخصوص کاهش مناسبات سیاسی ایران با سه دولت فرانسه، آلمان و انگلیس ارائه داده که در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. از سوی دیگر برخی با برگزاری تجمع در خیابان فردوسی و در مقابل سفارت انگلستان خواستار اخراج »راب مک‌ایر» شدند. در این تجمع شعارهای غیراخلاقی نیز از سوی معترضان سرداده شد».
شنبه شب-۲۲ دی ماه-،«راب مک ایر» سفیر انگلیس در تجمعی در مقابل دانشگاه امیرکبیر تهران که به بهانه جان باختن دانشجویان در هواپیمای اوکراینی شکل گرفته و شعارهای تندی علیه نظام سر داده می‌شد، در حال فیلمبرداری از شعاردهندگان بازداشت شد.
یکی از کاربران فضای مجازی در واکنش به حضور سفیر انگلیس در این تجمع نوشت:«وقتی سر و کله سفیر انگلیس بین مردم جلوی دانشگاه پیدا شده، یعنی سقوط هواپیما و جان انسانها فقط پیراهن عثمان است برای مقاصد بعضی لاشخورها. حواسمان باشد آنها داغدار نیستند،کفتارند».
این اقدام سفیر انگلیس، دخالت آشکار در امور داخلی ایران و اقدام علیه امنیت ملی بود. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های داخلی، گفته شده که سفیر انگلیس در تهران در جریان دستگیری، از ترسش شلوارش را خیس کرده است!
پس از این اقدام ضدایرانی سفیر انگلیس، برخی از دانشجویان و مردم با تجمع مقابل سفارت انگلیس، به اقدام فتنه انگیزانه سفیر انگلیس اعتراض کردند.
لازم به ذکر است که در فتنه 88 نیز سفارت انگلیس نقش ویژه ای در پشتیبانی از فتنه گران و ضریب دادن به آشوب و اغتشاش داشت. «حسین رسام» از کارمندان بازداشت شده سفارت انگلیس در سال 88 در دادگاه گفته بود:«در دستورالعمل ارسالی از لندن تاکید شده بود که تکیه خاصی روی سپاه و بسیج انجام شود».
حالا این روزنامه اصلاح طلب، از این اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی سفیر انگلیس دفاع کرده و اعتراض ایرانیان به «مک ایر» را غیراخلاقی نامیده است! رسانه های اصلاح طلب پیش از این نیز بارها از جاسوسان دوتابعیتی دفاع کرده و همصدا با دستگاه تبلیغاتی روباه پیر، جاسوسان را شهروندان عادی جا می زدند!
** ردصلاحیت اصلاح طلبان،برای انقلاب نتایج خوبی ندارد
روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت:«نتایج اولیه رد صلاحیت‌ها مشخص شده است. البته اطلاعات و داده‌ها در مورد ردصلاحیت‌ها هنوز جمع‌بندی نشده و قطعی نیست؛ همچنان فرصت برای اعتراض باقی است و به برخی هنوز مشخصا اعلام نشده که ردصلاحیت شده‌اند یا نه اما همین اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که ردصلاحیت گسترده بوده است...نباید فراموش کرد که امروز کشور در شرایط خطیری به لحاظ سیاسی و امنیتی قرار دارد که مختصات آن قابل رویت است. وجود تهدیدهای امنیتی همچنین تحریم‌های بی‌سابقه دو سال گذشته علیه کشور باعث شده که ما در شرایط بحرانی قرار داشته باشیم که آثارش بر زندگی روزمره مردم و جریان‌های عمومی کشور کاملا هویداست. با توجه به مجموعه شرایط انتظار این بود که شورای نگهبان رویکرد دیگری پیش گیرد».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«اینگونه ردصلاحیت گسترده چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب برای کشور و انقلاب نتایج خوبی به دنبال ندارد».
در هفته ها و روزهای گذشته هیات های اجرایی و شورای نگهبان پروسه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را اجرا کرده اند. این پروسه براساس قانون انجام شده و کسانی که ردصلاحیت شده اند می توانند نسبت به ردصلاحیت خود اعتراض کنند. اگر کاندیدایی اعتراض کند، صلاحیت وی مجدد بررسی می شود.
حالا برخی کاندیداهای اصلاح طلب که ردصلاحیت شده اند، فریاد وامصیبتا سر داده و نسبت به اجرای قانون اعتراض کرده اند. نکته قابل توجه اینجاست که برخی از همین افراد- که نماینده مجلس دهم هستند- در ماههای گذشته استعفا داده بودند و سپس در اقدامی عجیب مجددا در انتخابات دور بعد ثبت نام کرده بودند. برخی دیگر نیز که نماینده فعلی مجلس هستند، با نامه استعفا در جیب به محل ثبت نام آمده و تاکید کردند که به سفارش یکی از سران فتنه برای ثبت نام اقدام کرده اند!
«سلفی حقارت»، «اروپاگردی»، «تشکیل کمیته رفع حصر» و...تنها بخش بسیار کوچی از کارنامه ضعیف و غیرقابل دفاع طیف اصلاح طلب در مجلس دهم است.
** پیوستن به FATF دردی را دوا نمی‌کند
روزنامه همشهری در مطلبی با عنوان «پیوستن یا نپیوستن به FATF» نوشت:«اساسا وقتی قرار نیست تحریم های ناصواب در حوزه مالی و بانکی کشور رفع گردد،پیوستن به FATF درد خاصی را از کشورمان علاج نمی کند».
کارشناسان منتقد اجرای دستورات FATF معتقدند همکاری ایران با این نهاد بین‌الدولی هیچ سود مشخصی برای ایران نخواهد داشت و هرچه ایران بیشتر به مطالبات این نهاد سیاسی پاسخ بدهد، بیشتر در باتلاق تحریم‌های اقتصادی فرو می‌رود.
مهم‌ترین مسئله‌ای که برای بانک‌ها در زمینه همکاری یا عدم همکاری تعیین‌کننده است، مسئله هزینه - فایده است. بانک‌های خارجی در شرایطی از همکاری با یک کشور یا بازیگر اقتصادی منصرف می‌شوند که این همکاری برای آنها هزینه‌های عینی ایجاد کند یا سود آنها را بسیار کاهش دهد. اگر مقایسه‌ای بین دو گزینه، یعنی جرائم ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا و جرائم ناشی از نقض استانداردهای FATF داشته باشیم، متوجه می‌شویم که جرائم ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا به مراتب بیشتر از جرائمی است که بانک‌ها به دلیل پولشویی پرداخته‌اند.
این مقایسه نشان می‌دهد که هراس بانک‌های خارجی از تحریم‌های آمریکا به شدت بیشتر از هراس آنها از FATF است.
لازم به ذکر است که روحانی در سال ۹۴ گفته بود که به واسطه برجام تمامی تحریم‌های ضدایرانی از جمله تحریم‌های مالی و بانکی به طور کامل و یکباره در اولین روز اجرا-دی ۹۴- لغو خواهد شد و نه تعلیق. به اذعان دولتمردان هیچگاه این اتفاق رخ نداد.