به گزارش حلقه وصل، تصوری که کاربران از رصد شبکه‌های اجتماعی دارند با نوعی نگرانی درباره حریم خصوصی و فعالیت‌هایشان در فضای مجازی گره‌خورده درحالی‌که این رصد معنایی متفاوت دارد؛ دخالت و جاسوسی نیست، مراقبت و پاک‌سازی است. ماجرا اصلاً به فعالیت کاربران عادی و حریم خصوصی افراد مربوط نیست؛ برای رصد، دلیل و الزامی مهم‌تر از این حرف‌ها وجود دارد. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام، واتس‌آپ، فیس‌بوک مسنجر، وی‌چت، اینستاگرام و... قابلیت‌های شگرفی دارند که می‌توان برای کارهای مفید به کار گرفت. اما کارهای مضر هم هستند؛ خشونت و کلاهبرداری و فحشا و سوءاستفاده و جرائم سازمان‌یافته.
تروریست‌های تلگرامی!
یک نمونه مشهور از لزوم رصد شبکه‌های مجازی اینکه حداقل ۶ حادثه تروریستی با استفاده از بستر تلگرام اتفاق افتاده است؛ از حمله به مترو سن‌پترزبورگ در سال ۲۰۱۷ تا حمله به کلیسای «سنت اتین دو رووره» فرانسه در سال ۲۰۱۶ و حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی(ره) در تهران در سال ۹۶. در همه این حوادث، تروریست‌ها با تلگرام اطلاع‌رسانی و هماهنگی می‌کردند؛ راحت مثل هر کاربر دیگری. اینجاست که معلوم می‌شود شبکه‌های اجتماعی رصد لازم دارند.
موضوع رصد شبکه‌های اجتماعی به سیاست و اخبار بین‌المللی نیز کشیده شده است. داعش از این شبکه برای هماهنگی عملیات و اطلاع‌رسانی میان اعضایش استفاده می‌کرد و «ترزا می» نخست‌وزیر سابق انگلستان در سال ۲۰۱۸ در اجلاس داووس سوئیس تلگرام را خانه امن تبهکاران و تروریست‌ها نامید.
رصد سیستمی در انگلیس و آمریکا
انگلیس جزء نخستین کشورهایی است که به رصد شبکه‌های اجتماعی پرداخت. این کشور بزرگ‌ترین مرکز کنترل اینترنت در اروپا را در اختیار دارد که «GCHQ» نامیده می‌شود. این مرکز در فضای مجازی سیستمی فراگیر دارد که دسترسی افراد به شبکه‌های اجتماعی را به‌صورت هوشمند کنترل می‌کند. علاوه بر آن در انگلستان نهادهای نظارتی قدرتمندی وجود دارند که موضوع نژادپرستی، پورنو گرافی کودکان و... را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رصد می‌کنند.
در آمریکا نظارت بر محتوای اینترنت در بالاترین و شدیدترین سطح است. این کار از طریق اینترنت ملی آمریکا که «زیرساخت ملی اطلاعات» نام دارد به‌صورت یکپارچه و سراسری انجام می‌شود و بیش از هر موضوعی نسبت به کلاهبرداری اینترنتی، تروریسم و جرائم سازمان‌یافته حساس است.
جریمه ۵۰ میلیون یورویی!
کشورهای اروپایی از سال ۲۰۱۷ قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای محتوای شبکه‌های اجتماعی وضع کردند؛ مجازات حبس و جریمه مالی تا ۵۰ میلیون یورو نیز برای متخلفان در نظر گرفتند. بااین‌حال آلمان از سال ۲۰۱۴ دست‌به‌کار شد و افرادی را که در شبکه‌های اجتماعی محتوای غیرمجاز تولید و منتشر می‌کردند، جریمه کرد. دولت آلمان خود را مجاز می‌داند تا به شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک دستور بدهد پیام‌های نامناسب را حذف کند. اگر هم آن شبکه اجتماعی از انجام «فوری» این دستور سرپیچی کند تا میلیون‌ها یورو جریمه می‌شود. وزارت دادگستری آلمان نیز دراین‌باره بیانیه‌ای صادر و منتشر کرده است تا دیگر بهانه‌ای نباشد!
مکرون علیه اخبار جعلی!
در فرانسه کنترل اینترنت سابقه‌ای طولانی و قوانینی مفصل دارد اما امانوئل مکرون پا به میدان گذاشته تا قوانین سخت‌گیرانه‌ای درباره شبکه‌های اجتماعی وضع کند. وی تصویب لایحه‌ای با عنوان «دفاع از حیات دموکراسی» را از همان نخستین روزهای به قدرت رسیدنش پیگیری می‌کند که به قانون «اخبار جعلی» نیز معروف است. بنا به پیش‌نویس این لایحه، کسانی که اخبار و گزارش‌های دروغین را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند به یک سال زندان و ۱۵ هزار یورو جریمه محکوم می‌شوند. علاوه بر آن کسانی که اخبار جعلی علیه آنان باشد، می‌توانند راحت‌تر و سریع‌تر از قبل، از ناشران اخبار جعلی شکایت کند.
۵ سال حبس برای متخلفان!
چین یک اینترنت ملی قدرتمند دارد که فعالیت‌های غیرمجاز در فضای مجازی را به‌شدت محدود می‌کند. رصد شبکه‌های اجتماعی نیز در این کشور سابقه طولانی دارد و با جدیت پیش می‌رود. روسیه هم از سال ۲۰۱۷ قوانین سخت‌گیرانه و مجازات‌های سنگین برای انواع جرائم در شبکه‌های اجتماعی وضع کرد.
استرالیا و اتریش هم سیستم‌های فنی قوی و قوانینی محکم برای رصد فضای مجازی دارند. در اتریش سختگیری کاملاً جدی است و مجازاتی نظیر ۵ سال حبس برای خرابکاری، هک و انواع جرائم از طریق شبکه‌های اجتماعی تعریف‌شده است.