به گزارش حلقه وصل، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۲۶ آذرماه با ۱۳۲ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی موافقت کردند.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی در سه قسمت، ۲۰ فصل و ۲۱۴ ماده تدوین و کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است که حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.
نمایندگان مجلس درحالی به کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی رأی دادند که برخی کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقدند این طرح براساس مبانی نظری طراحی نشده و دارای ایرادات اساسی است.
* سیستم دوگانه بدون ربا و اسلامی پیاده شود
برخی از منتقدان طرح بانکداری مصوب مجلس می گویند: در حالی این طرح عنوان بانکداری اسلامی را یدک می کشد که نظام بانکداری در هیچ یک از ۵۰ کشور اسلامی بصورت خالص و کامل اسلامی نیست و اغلب این کشورها از نظام دوگانه بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی به منظور فعالیت بانک‌های خارجی و ارتباط بهتر با نظام بانکداری بین المللی بهره می گیرند، حتی برخی کشورهای اسلامی نظام بانکداری کاملا متعارف دارند. کشور پاکستان و سودان به همراه ایران قانونی برای بانکداری بدون ربا در تمام بانک‌های کشور وضع کردند که این سیستم در پاکستان قبلا و در سودان اخیرا تغییر کرد.
برهمین اساس، اگر هدف دستیابی به بانکداری اسلامی و عدالت در تجهیز و تخصیص منابع باشد و نتوان مانند سایر کشورهای اسلامی از نظام دوگانه متعارف- اسلامی استفاده کرد، پیشنهاد مشخص می تواند وضع قانون بانکداری اسلامی و اجرای آزمایشی آن در چند بانک معدود در کنار اجرای قوانین فعلی در سایر بانکها باشد یعنی سیستم دوگانه بدون ربا و اسلامی پیاده شود.
* ابهام در مالکیت بانک مرکزی
نکته مهم دیگر در طرح جدید بانکداری ابهام در مالکیت بانک مرکزی است؛ بر اساس ماده ۴۹ این طرح، سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته قانونی، اندوخته‌های احتیاطی و سایر اندوخته‌ها و سود (زیان) انباشته می‌باشد که متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، انتقال، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.
همچنین در ماده۵۳ این طرح، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و منحصراً به‌موجب این قانون و مقررات آن اداره می‌شود. شمول قوانین مربوط به وزارتخانهها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها که پس از ابلاغ این قانون تصویب می‌شود، بر بانک مرکزی، مستلزم ذکر نام بانک مرکزی به صورت خاص است.
این بند از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مقایسه با قانون پولی و بانکی فعلی کشور بیانگر آن است که مالکیت بانک مرکزی از دولت government به حکومت state تغییر کرده است در حالی که معلوم نیست حال که سهام بانک مرکزی متعلق به دولت نیست چرا باید ۷۰درصد از سود سالیانه خود را به حساب دولت واریز نماید؟
یا چرا باید رئیس دولت، رئیس، قائم مقام و اعضای هیات عالی بانک مرکزی را منصوب کند و چرا اعضای هیات نظارت و حسابرسی توسط وزیر اقتصاد تعیین می شوند؟ مگر بانک مرکزی شرکت دولتی است؟
* بانک مرکزی، بانک مردم شود نه دولت!
علاوه بر این، موارد زیادی در این طرح وجود دارد که نشانه دولتی بودن بانک مرکزی است؛ اما چه دولتی باشد و چه حکومتی یک مشکل اساسی پیش خواهد آمد و آن موضوع اتحاد مالکیت است یعنی رابطه بانک‌های دولتی و بانک‌های غیر دولتی حاکمیتی و همچنین وزارتخانه ها و شرکت‌های دولتی با بانک مرکزی دچار اشکال خواهد بود چون در واقع مالک یکی است و تمام قراردادهای قرض،اجاره، خرید دین،ضمانت و ... صوری بوده و از درجه اعتبار ساقط است.
شاید راهکار در این حالت تبدیل بانک مرکزی به یک نهاد غیر دولتی عمومی باشد یعنی متعلق به همه مردم که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش پول در اختیار مردم است که طبق قانون خاص توسط حاکمیت اداره می شود در اینصورت مشکل اتحاد مالکیت هم حل خواهد شد.
* قدرت سیاسی بانک مرکزی به شدت تعضیف شد
همچنین از دیگر ایرادات طرح بانکداری جمهوری اسلامی تضعیف شدید ساختار نهادی و قدرت سیاسی بانک مرکزی است؛ براساس این طرح، مجمع عمومی با ریاست رییس جمهور و عضویت چند تن از اعضای دولت،شورای پول و اعتبار با عضویت دادستان کل کشور، دو نماینده مجلس و چند تن از اعضای دولت، هیات نظارت اندوخته اسکناس،هیات عامل، دبیر کل و ...حذف شده و در عوض هیات عالی با عضویت ۶تن اعضای غیر اجرایی اقتصاددان و حقوقدان تشکیل شده که ۳تن توسط وزیر اقتصاد،۲تن توسط رییس کل و یک تن هم توسط رییس قوه قضاییه پیشنهاد می‌شوند و رییس کل،قائم مقام و معاون نظارتی اعضای اجرایی آن هستند.
این هیات عالی ترین رکن بانک مرکزی در قانون جدید است که در مقایسه با مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار در قانون فعلی به شدت تضعیف شده است.
اما در این میان بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران با ریاست رییس جمهور و عضویت ۹عضو کابینه در هیات امنای آن تشکیل خواهد شد که از محل منابع صندوق توسعه و خطوط اعتباری بانک مرکزی تامین اعتبار می شود. یک بانک مرکزی ضعیف چگونه می تواند این قلک جدید دولت را کنترل و نظارت نماید؟
بر اساس نظریات غالب اقتصادی در بلندمدت پول خنثی است و نقشی در رشد و توسعه ندارد؛ بلکه تورم نتیجه اولیه خلق بی محابای پول توسط بانک توسعه خواهد بود. نتایج بانک‌های توسعه بخشی فعلی هم چندان درخشان نیست لذا اگر مجلس اصرار بر کمک بانک مرکزی به رشد و توسعه اقتصادی به عنوان هدف سوم اصلی آن دارد با ایجاد معاونت توسعه در ساختار بانک مرکزی آنرا جستجو کند.
* ایرادات بانک توسعه/ چرا این بانک از مالیات معاف است؟
از دیگر ایرادات طرح بانکداری جمهوری اسلامی فرایند تاسیس بانک توسعه است؛ موارد عجیب بانک توسعه تنها به قدرت سیاسی و نهادی آن محدود نمی شود بلکه سود سالیانه معاف از مالیات دارد در حالی که بانک مرکزی هم مالیات می دهد و هم سود را به حساب دولت واریز می کند.
سالانه ۲.۵درصد از بودجه عمومی کشور به حساب بانک توسعه منظور خواهد شد همچنین بیش از ۲۰درصد از منابع صندوق توسعه را می بلعد خطوط اعتباری بانک مرکزی را هم نوش جان خواهد کرد.
در کنار موارد فوق بانک مرکزی مکلف است اوراق بانک توسعه را به عنوان سپرده قانونی با اعمال تخفیف از بانکها بپذیرد همچنین بانک مرکزی هر سال باید ۲۰درصد از افزایش پایه پولی را صرف خرید اوراق بانک توسعه نماید.
* افزایش پایه پولی با تاسیس بانک توسعه/ ماشین خلق پول همچنان می‌تازد
همچنین طبق این طرح، بانک مرکزی باید ارز صندوق توسعه ملی را به ریال تبدیل کند و به همراه خطوط اعتباری در اختیار بانک توسعه بگذارد و به اصطلاح بانک توسعه بدهکار شود اما با چاپ اوراق، بدهی خود را پرداخت خواهد کرد. در سمت دیگر ترازنامه، به تدریج با فروش اوراق بانک توسعه به بانکها، سپرده های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی تبدیل به اوراق توسعه خواهد شد پس دو طرف ترازنامه بانک مرکزی از دارایی بی کیفیت اوراق توسعه پُر می شود و ماشین خلق پول پرقدرت بدون کنترل سیاستگذار پولی همچنان خواهد تاخت.
نکته دیگر اعطای نقش نظارتی و سیاستگذاری اعتباری به بانک توسعه است؛ پس از اجرای این قانون عملا بانک‌های توسعه بخشی نظیر صنعت و معدن،مسکن، توسعه صادرات،کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک کاملا زیر سایه بانک توسعه قرار خواهند گرفت در واقع دریافت اعتبار این بانکها از طریق بانک توسعه خواهد بود. براساس ماده ۱۸۷ طرح جدید، بانک توسعه هر سال ضوابط اعطای تسهیلات را به بانک‌های توسعه‌ای بخشی ابلاغ می کند.
پس بانک توسعه عملا هم خالق پول و هم سیاستگذار اعتباری است و با قدرت نهادی و سیاسی فراتر از بانک مرکزی در واقع خود بانک مرکزی است.
* ادامه چرخه معیوب خلق پول توسط نظام بانکی
همچنین براساس بند دیگری از طرح جدید بانکداری، چرخه معیوب فرایند خلق پول درونی و بیرونی توسط بانکها و بانک مرکزی همچنان ادامه می یابد.
براساس طرح جدید، دولت ارز حاصل از نفت را به بانک مرکزی می فروشد و ریال دریافت می کند؛ ضمن آنکه با تصویب مجلس، منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی صرف امور خاص می شود.
همچنین تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی اتفاق می افتد؛ علاوه براین ۷۰ درصد، سود حاصل از عملیات بانک مرکزی به حساب دولت واریز می شود.
بانک مرکزی البته تنخواه دولت را نیز تامین می کند و دولت می تواند تا ۱۰درصد کل مالیات‌های تحقق یافته را از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند.
علاوه براین با ایجاد بانک توسعه، طرح‌های توسعه ای و کلان دولت، توسط بانک مرکزی تامین اعتبار می شود؛ چراکه از طریق بانک توسعه که رییس جمهور، رییس هیات امنا و ۹تن از اعضای کابینه عضو آن هستند خط اعتباری بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه در اختیار قرار می گیرد.
* کاهش کنترل بانک مرکزی بر بازار طلا
براساس بند (د)ماده ۱۱قانون پولی و بانکی فعلی، نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیات وریران از جمله وظایف بانک مرکزی ذکر شده است. این مسولیت مهم در طرح جدید بانکداری حذف شده اگر چه خرید و فروش طلا و نقره توسط بانک مرکزی و تعیین ضوابط مربوط به صادرات و واردات طلا همچنان در اختیار بانک مرکزی باقی مانده است.
* تغییر در فرایند سپرده‌گذاری/ سودهای اضافه از مشتری پس گرفته می شود
بر اساس طرح جدید بانکداری،سپرده پذیری بانکها به چهار شکل : جاری،قرض الحسنه، سرمایه گذاری عام و سرمایه گذاری خاص مجاز است رابطه سپرده گذار و بانک در سپرده جاری قرض، و در سه شکل دیگر وکالت است در حالی که در قانون قبلی در سپرده قرض الحسنه پس انداز رابطه طرفین قرض بود.
اما در سپرده های سرمایه گذاری عام، بانک فقط حق الوکاله می گیرد و مابقی سود ناشی از اعطای تسهیلات را بین سپرده گذاران توزیع می کند. نرخ سود در سپرده های سرمایه گذاری عام از پیش تعیین شده نیست و نرخ سود مورد انتظار(همان نرخ علی الحساب) هر سه ماه توسط بانک مرکزی تعیین می شود بانک میتواند ۷۰درصد سود مورد انتظار را بصورت علی الحساب پرداخت کند اما نکته عجیب اینجاست:
بر اساس ماده ۱۰۳ طرح جدید بانکداری، چنانچه سود علی الحساب یا قطعی بیشتر از حد مجاز به سپرده گذار پرداخت شود، موسسات اعتباری موظفند با اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی، مبالغی را که بصورت غیرمجاز به سپرده گذار پرداخت شده از حسابهای وی در شبکه بانکی کسر و به صندوق ضمانت سپرده ها واریز نمایند.
* تنبیهات قانونی برای تسهیلات معوق/ کسری شدید در انتظار بانکهاست
به گزارش تسنیم، مواد ۱۱۴ تا ۱۲۳طرح جدید بانکداری مقررات مربوط به مطالبات غیرجاری بانکهاست؛ بطور خلاصه اگر تسهیلات بیشتر از دو ماه از سررسید هر قسط پرداخت نشود(سررسید گذشته شود) بانک میتواند از سایر حسابهای آن مشتری در همان بانک و سایر بانکها برداشت نماید.
اما اگر مانده حسابهای وی تکافوی بدهی را نکند تنبیهات غیر مالی مانند کاهش سقف برداشت و انتقال از سامانه های پرداخت، ممنوعیت دریافت تسهیلات،ممنوعیت افتتاح هر گونه حساب جدید، ممنوعیت دریافت دسته چک جدید و در صورت بدحسابی بیشتر از ۶ماه ممنوعیت نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول در انتظار مشتریان بدحساب است .
برهمین اساس، در واقع وجه التزام حذف شده و تنبیهات غیر مالی جای آنرا گرفته است. تا اینجای کار خیلی سفت و سخت و خوب است اما در ادامه در زمینه جریمه مالی به موارد عجیب برخورد می کنیم:
جریمه مالی فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است یعنی اصل و سود مندرج در قرارداد تا سررسید که پس از واریز اصل و سود که متعلق به بانک است، مابقی جرایم در حساب ویژه جرایم که توسط بانک مرکزی در آن بانک افتتاح شده واریز شده و برای زندانیان نیازمند هزینه می شود.
در اینکه بانک مرکزی بانک بانکهاست و افتتاح حساب آن نزد یک بانک خیلی متداول نیست به کنار اما مشکل این است که بانکها با این روش دچار کسری خواهند شد برای نمونه شخصی وام ۱۰۰میلیونی گرفته و قرار باشد ۱۲۰میلیون در طی مدت مشخص پرداخت کند و نکند. این ماده می گوید حتی پس از گذشت چند سال سهم بانک فقط همان ۱۲۰میلیون است و مابقی باید به حساب جرایم واریز شود.
* تزلزل در وظایف حاکمیتی بانک مرکزی
بر اساس طرح جدید، قوانین دیگر حوزه پولی و بانکی نسخ می شود که یکی از این قوانین، قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب سال ۱۳۷۹ است؛ این درحالی است که طبق بند الف قانون مذکور، سیاست گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی درقلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند.
با نسخ این ماده صراحت قانونگذار در تلقی برخی وظایف بانک مرکزی به عنوان وظایف حاکمیتی غیر قابل واگذاری به بخش غیر دولتی از بین می رود.
* بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند بر صندوق های ضمانت نظارت کند
در ماده ۱۹۸ طرح جدید آمده است: کلیه صندوق های ضمانت که به موجب سایر قوانین تشکیل شده اند موظفند ظرف مدت یکسال اساسنامه خود را به تایید شورای سنجش اعتبار و تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی برسانند و پس از آن جزو اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی می شوند.
با این ماده صندوق‌هایی مانند ضمانت صادرات، ضمانت سرمایه گذاری تعاون و ضمانت سرمایه گذاری های کوچک و ... تحت نظارت بانک مرکزی در می آیند اگر این ماده را در راستای دستیابی به هدف ثبات مالی بدانیم خوب است اما اگر نگاهی به اعضای هیات امنای این صندوق ها داشته باشیم بانک مرکزی با این قدرت سیاسی و نهادی تعیین شده در طرح جدید امکان نظارت بر این صندوق ها را نخواهد داشت همچنین قوانین مربوط به این صندوق‌ها نیازمند بازنگری است.
* تغییر در سیاستگذاری فناوری نوین بانکی/ غیربانکی‌ها تصمیم‌های بانکی می گیرند
تغییر در سیاستگذاری فناوری های نوین بانکی در ایران از دیگر دستاوردهای طرح بانکداری مصوب مجلس است؛ در بخشی از این طرح، شورای فناوری های نوین بانکی متشکل از ۱۰عضو پیش بینی شده است که ۶عضو آن خارج از بانک مرکزی تعیین می شوند و نکته جالب توجه اینکه سه عضو به انتخاب وزیر ارتباطات است معاون وزیر اقتصاد، معاون معاون علمی رییس جمهور و معاون وزیر علوم سه عضو دیگر از طرف دولت هستند اینکه چرا این شورا ۱۰نفره هست و اینکه چرا وزارت علوم هست و وزارت صنعت نیست و ... خیلی مهم نیست، مهم این است که در یک موضوع بانکی اکثریت غیر بانکی تصمیم می گیرند و این نکته فراموش شده که هدف، بانک و خدمات پرداخت پول و تسهیل مبادلات است یعنی فناوری باید در خدمت بانک باشد نه بانک در خدمت فناوری!
وقتی در وظایف و اختیارات این شورا ریز می شویم می بینیم مجوز موافقت اصولی تمام بازیگران عرصه پرداخت با این شورا خواهد بود و در سایر موارد نقش پیشنهاد دهنده و هماهنگ کننده را ایفا می کند...!
سالهاست که بانک مرکزی به دنبال ایجاد یک شبکه اختصاصی پیامرسانی مالی استاندارد با قرارداد حداقل سطح خدمات به کمک وزارت ارتباطات بود که محقق نشد حتی اگر مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه به صورت MVNE به بانک مرکزی یا بانکها و شبکه پرداخت داده می شد این بستر برای انتقال امن تر داده های مالی قابل استفاده بود یا اگر میتوانستیم مانند سایر کشورها از سوییفت یا ارتباط ماهواره ای استفاده کنیم پیامرسانی بانکی با حفظ محرمانگی داده ها بصورت رمز و توکن ممکن می شد که نشد.
اگر هدف همگرایی دیجیتالی است این موضوع در سطح دولت با حضور حوزه های ذیربط قابل دستیابی است. بانک مرکزی هم می تواند بستر بانکداری باز را از طریق شاپرک ایجاد نماید. نکته اخر اینکه ما به یک قانون نظام پرداخت نیاز داریم مانند اغلب کشورهای دنیا همانطور که در ابزار پرداخت چک قانون داریم همانطور که در ابزار پرداخت نقد قانون وجود دارد نه فقط یک شورا.
* تأسیس شرکت و دریافت کارمزد وظیفه بانک مرکزی نیست/ تعیین کارمزد خدمات بانکی جایگزین شود
در ماده ۴ از طرح جدید بانکداری وظایف و اختیارات بانک مرکزی مشخص شده است؛ در این ماده چند بند عجیب وجود دارد: تاسیس و مشارکت در شرکت‌های داخلی و خارجی به منظور دستیابی به اهداف، دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات به متقاضیان و ایجاد و اداره موسسات آموزشی و پژوهشی!!!
همانگونه که در وظایف بانک‌های مرکزی دنیا آمده، تاسیس شرکت، دریافت کارمزد و تاسیس موسسات آموزشی پژوهشی در عملیات هسته و اصلی CORE بانک‌های مرکزی به شمار نمی رود و در قانون پولی و بانکی فعلی هم نیست، اساسا بانک مرکزی یک بانک انتفاعی و تجاری نیست برهمین اساس دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات هم به تفکر انتفاعی بودن بانک دامن می زند.
پیشنهاد می شود مفهوم کلی تعیین کارمزد خدمات بانکی جایگزین آن شود ضمن آنکه تاسیس موسسات آموزشی و پژوهشی هم از عملیات اصلی بانک خارج گردد زیرا وظیفه آموزش عالی با وزارت علوم است و آموزش تخصصی و مدیریت دانش را هم می توان به عنوان عملیات پشتیبان BACK و نه اصلی در نظر گرفت.