به گزارش حلقه وصل، این روزها حال جمعیت هلال احمر به عنوان مهمترین دستگاه امدادگر کشور که نقش بسیار مهمی در امدادرسانی در مواقع وقوع حوادث مختلف از جمله سیل، زلزله و دیگر حوادث جوی دارد، ناخوش است.
البته علت این ناخوش احوالی مربوط به سوءمدیریتها در مجموعه مدیریت عالی این جمعیت است. از زمانی که زمزمههای بروز تخلفات علی اصغر پیوندی در دوران ریاست بر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شنیده شد، داستان تخلفات در مجموعه مدیریتی وی در جمعیت هلال احمر نیز منتشر شده و هر روز خواندنی تر شد؛ به شکلی که تخلف در سازمان تدارکات پزشکی، بیمارستان هلال احمر در دبی، تخلفات در سطح برخی مدیران استانی هلال احمر و... از جمله این اخبار ناخوشایند بوده است.
این اخبار زمانی رنگ واقعی تری به خود گرفت که به فاصله یک روز از استعفای علی اصغر پیوندی از ریاست جمعیت هلال احمر، وی توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد و گمانه زنیهای قبلی در خصوص بروز تخلفات توسط وی به عنوان عالی ترین مقام این جمعیت رنگ و بوی واقعی به خود گرفت.
در این راستا کشتی جمعیت هلال احمر مدتی است که بدون ناخدا در دریای حوادث طبیعی کشور حرکت میکند و با توجه به اینکه کشورمان از مناطق حادثه خیز است، این خلاء مدیریتی به خوبی احساس میشود.
شورای عالی هلال احمر به عنوان عالی ترین شورای تصمیمگیر و سیاستگذار این جمعیت که انتخاب و معرفی دو نفر فرد اصلح آن هم در قامت برگزاری انتخابات یکی از مهمترین وظائف آن است، دو هفته پیش با برگزاری انتخابات و از میان کاندیداهای مختلف، «سلمان سامانی» و «محمد رضا نوروزی» را به عنوان دو نفر انتخابی این شورا به رئیس جمهور معرفی کرد و بر اساس قانون و اساسنامه این جمعیت، رئیس جمهور نیز باید از بین این دو نفر یکی را به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر انتخاب کند.
با اعلام نفرات انتخابی شورای عالی هلال احمر برای تصدی پست ریاست جمعیت هلال احمر اعتراضاتی از سوی دیگر کاندیداها مطرح شد و در کنار این اعتراضات، عدهای سعی کردند موضوع انتخاب سرپرست برای جمهیت هلال احمر را مطرح کنند.
در حالی که بر اساس قانون و اساسنامه این جمعیت و ماهیت حقوقی آن انتخاب سرپرست امری غیر قانونی است و رئیس جمهور باید از بین دو نفر معرفی شده از سوی شورای عالی هلال احمر که نمایندگان و افراد ذی صلاحی همچون 7 نفر از اعضای منتخب مجمع عمومی، چهار نفر از شخصیتهای برجسته معرفی شده از سوی رئیس جمهور، نماینده ولی فقیه و ...در آن حضور دارند، یکی را به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر انتخاب کند.
در ادامه همین طرح موضوع انتخاب سرپرست برای جمعیت هلال احمر و فضاسازیها برای انجام آن از «غلامرضا شریعتی» استاندار خوزستان به عنوان گزینه سرپرستی نام برده شده است؛ این در حالی است که در طول تاریخ فعالیت جمعیت هلال احمر هیچ سابقهای از انتخاب سرپرست برای اداره این جمعیت وجود ندارد.
همچنین ربیعی سخنگوی دولت نیز چند روز پیش از انتخاب رئیس این جمعیت در روزهای آتی توسط رئیس جمهور خبر داده بود.
محمد حسین صوفی، بازرس منتخب مجمع عمومی جمعیت هلال احمر درباره شبهات مطرح شده در خصوص لزوم پذیرش استعفای رئیس قبلی جمعیت پیش از شروع فرایند پیشنهاد دو نفر از سوی شورای عالی به رئیس جمهور اظهار کرد: مطابق جزء ۵ بند ب ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، شورای عالی وظیفه معرفی دو نفر مدیر مدبر شایسته از افراد واجد شرایط را بر عهده دارد.
وی در ادامه افزود: فرضاً اگر بپذیریم که در صورت استعفای رئیس جمعیت، شروع فرآیند فوق موکول به پذیرش رسمی استعفا از سوی رئیس جمهور شود یعنی پذیرفته ایم که با توجه به زمان بر بودن این فرایند از لحظه پذیرش استعفا تا صدور حکم جدید مدت مدیدی ریاست این نهاد بلاتکلیف باشد.
بازرس منتخب مجمع عمومی جمعیت هلال احمر ادامه داد: قطعاً این تصور غیر قابل اجرا و مردود است و نهادی با ویژگیهای خاص جمعیت هلال احمر و بحرانها و حوادث پیش بینی نشده در کشور ما مثل زلزله و سیل های اخیر، نمیتواند بدون وجود رئیس به نحو شایسته وظایف قانونی خود را انجام دهد.
صوفی یادآور شد: رویه جاری به گونهای است که در شش سال گذشته در دولت تدبیر و امید پس از استعفای آقایان فقیه، فرهادی و ضیایی بلافاصله شورای عالی دو نفر پیشنهادی خود را معرفی و پس از این معرفی روحانی ریاست جمهوری همزمان با قبول استعفای افراد یاد شده فرد جدید را از بین گزینههای معرفی شده انتخاب و حکم انتصاب را صادر کردند.
وی تاکید کرد: مشخص است که فرایند بررسی و پذیرش استعفا و صدور حکم، منحصراً از اختیارات رئیس جمهور و معرفی دو نفر پیشنهادی منحصراً از اختیارات شورای عالی جمعیت است. در این دوره هم مشابه ادوار گذشته و با رعایت کامل قوانین و مقررات این امر انجام شده است.
بازرس منتخب مجمع عمومی جمعیت هلال احمر در خصوص انتصاب سرپرست، همزمان با پذیرش استعفای رئیس جمعیت از سوی ریاست جمهوری و آغاز فرآیند بررسی گزینههای پیشنهادی شورا پس از این کار گفت: در قانون اساسنامه جمعیت برای صدور حکم سرپرستی اجازهای صادر نشده است. صوفی خاطرنشان کرد: در این راستا اینجانب با استعلام کتبی از دستگاههای نظارتی (دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور) از آنها خواستم در این خصوص نظریه قانونی خود را اعلام کنند.
وی تاکید کرد: دادستان دیوان محاسبات کشور در پاسخ به اینجانب اعلام کرد که با لحاظ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ماهیت حقوقی آن جمعیت که یک موسسه خیریه غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت و قوه مجریه می باشد، بالاترین رکن تصمیمگیری و سیاستگذاری جمعیت مذکور شورای عالی است.
صوفی ادامه داد: در پاسخ دادستان دیوان محاسبات تاکیده شده است که شورای عالی جمعیت هلال احمر جهت اجرای سیاستهای اتخاذی، دو نفر را جهت تصدی منصب ریاست جمعیت به رئیسجمهور معرفی میکند تا با حکم رئیس جمهور یکی از آنها به مدت ۴ سال به تصدی منصب مورد بحث انتخاب و منصوب شود؛لذا انتخاب رئیس و یا سرپرست برای جمعیت هلال احمر خارج از فرایند مذکور مبنا و وجاهت قانونی ندارد و چنین صلاحیت و اختیاری برای هیچ یک از مقامات کشوری پیشبینی و تجویز نشده است.
وی تصریح کرد: قوانین و مقررات جاری کشور و مقررات فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر اجازه صدور حکم سرپرستی را نمیدهد و به صلاح جمعیت است که پس از سپری کردن فراز و نشیب های زیاد و با توجه به شرایط حساس و سختی که در حال حاضر دارد ، در اسرع وقت این روال قانونی به نتیجه رسیده و رئیس جمعیت برای ساماندهی و مدیریت این شرایط ویژه معرفی و منصوب شود.
کلام آخر؛ با توجه به موارد ذکر شده و همچنین نص صریح قانون و اساسنامه جمعیت هلال احمر، انتخاب سرپرست برای این مجموعه بزرگ امدادی کشور امری غیر قانونی بوده و ضرورت دارد دستگاههای نظارتی همچون قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور نسبت به ورود قانونی به این موضوع ، اقدام کرده و رئیس جمهور نیز با انتخاب یکی از دو گزینه معرفی شده از سوی شورای عالی هلال احمر یک نفر را به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر انتخاب کند تا بتواند حاشیههای فراوان این نهاد امدادی را جمع کرده و نابسامانیهای آن را سامان دهد؛ چراکه باید بدانیم وقوع حوادث مختلف در کشورمان امری متداول بوده و ضرورت فعالیت مستمر و همراه با برنامه به ویژه در مواقع بروز بحران و حوادث طبیعی امری اجتناب ناپذیرو کوتاهی و قصور در ارائه خدمات میتواند صدمات زیادی را به مردم وارد کند.