به گزارش حلقه وصل، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را بهبهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابلهای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار میگیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل مؤثر انجام شود، این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال 1386 (2007) آغاز شده و در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس بهتصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواستهای این گروه از ایران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصویب شد.
پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان در نتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه 94، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانکهای خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابلهای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانکهای خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بینالمللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. این تعهد از سوی طیبنیا، بهصورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسلامی داده شد، در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در 24 ژوئن 2016 (اوایل تیرماه 95) با صدور بیانیهای اعلام کرد ایران بهمدت 12 ماه از لیست اقدام مقابلهای تعلیق شده است.
بهدلیل کارکرد مفاد برنامه اقدام FATF در راستای افزایش اثرگذاری تحریمها، بحث و جدلهای فراوانی پیرامون اجرای کامل برنامه اقدام FATF و مخصوصاً تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT در کشور صورت گرفت. بهدلیل ضربالاجل FATF به ایران برای تصویب این دو کنوانسیون، در روزهای اخیر حامیان تلاش گسترده رسانهای را برای پیشبرد لوایح استعماری FATF در وقت اضافه آغاز کردهاند.
درحالی حامیان FATF اصرار دارند استانداردهای نهاد بینالدولی FATF را تعهدات بینالمللی و تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا را اقدامات یکجانبه و زورمندانه دولت این کشور عنوان کنند که بعد از حدود سه سال از اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابلهای، وضعیت واقعی ما در عرصه اقتصادی و همکاری بانکی، علیالقاعده باید بهتر میشد؛ اما مشاهده میکنیم بانکهای چینی، ترکیهای و صرافیهای اماراتی که قبلاً با ما همکاری میکردند، امروز همکاری خود را با ما محدود کردهاند، بنابراین لزوماً همکاری با FATF منجر به بهتر شدن وضعیت همکاری بانکهای خارجی نمیشود و مسئله اصلی عدم همکاری بانکهای خارجی با ایران، لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نیست، بلکه ساختار تحریمهای فراسرزمینی آمریکا و جریمههای سنگین این کشور باعث عدم همکاری بانکها با ایران میشود.
* دفاع پوپولیستی اصلاح طلبان از FATF
حال که دست موافقان FATF که عمدتا از جریان دولت و اصلاحات هستند، از استدلال های کارشناسی برای دفاع از آن خالی شده، به شگرد پوپولیستی روی آورده اند. از جمله سعید لیلاز از چهره های رسانه ای و اقتصادی جناح اصلاحات اخیراً در ادامه ی فشار سیاسی این جریان برای اجبار کشور به پذیرش FATF، خواستار رجوع به آرای مردمی در این باره شده و گفته است که: برای موضوع به این مهمی منتظر تصمیم چند نفر هستیم در حالی که برای تصمیم گیری در خصوص این مهم باید نظر مردم را نیز مورد توجه قرار دهیم.
مقصود او از "این چند نفر" اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ مجمعی از کارشناسان و مسئولان با تجربه در حوزه های گوناگون از جناح های مختلف که از قضا از جناح آقای لیلاز یا هم فکران او هم چهره های شاخصی همچون آقایان علی اکبر ناطق نوری، محمدرضا عارف و مجید انصاری و محمد صدر و ...در آن عضویت دارند. ضمن آنکه رئیس جمهور عضوی از این مجمع است و همچنین طبق ساختار این نهاد در هر مسئله ای وزیر مربوطه نیز به لحاظ حقوقی عضوی از این مجمع است.
مثلاً در همین مسئله ی FATF وزیر اقتصاد در آن قاعدتاً باید شرکت کند. آنگونه که از جلسات مجمع تشخیص مصلحت به بیرون منتقل شده و شواهد نیز آن را تایید می کند حامیان پیوستن به FATF که از قضا در روزها و هفته های اول به نحو پرهیجانی از آن دفاع می کردند پس از مواجهه با استدلالهای منتقدان و مخالفان عملاً به لحاظ کارشناسی فاقد استدلال قانع کننده شده اند و احتمالاً از همین روست که افرادی مانند آقای لیلاز قید بحث های کارشناسی را زده اند و از ضرورت مراجعه به آرای مستقیم مردمی در این باره سخن می گویند.
رجوع به آرای مردم، نظرخواهی از آنان و اعمال نظر آنان در حکمرانی ابداع آقای لیلاز و دوستانش نیست بلکه اساساً مدعای اصلی جمهوری اسلامی است و در 40 سال گذشته چه به واسطه رفراندوم و چه از طریق انتخابات این نظرات اخذ و در حکمرانی هم مدنظر قرار گرفته است؛ میزان فاصله ی گفتمانی و رویکردی و روشی روسای جمهور و مجالس مختلف در جمهوری اسلامی نشان میدهد که تا چه حد ساختار سیاسی در کشور به این انعطاف و توجه به نظرات قائل بوده است. به نحوی که از هاشمی تا خاتمی تا احمدی نژاد و روحانی در این کشور رئیس جمهور شده اند که از قضا هرکدام در مخالفت حداکثری با یکدیگر بوده اند! و درباره مجالس نیز غالباً همین اتفاق رقم خورده.
لذا بحث بر سر احترام یا عدم احترام به نظر و انتخاب مردم نیست؛ اما مسئله با آقای لیلاز و دوستانشان بر سر تناقضات فاحشی است که با آن مواجهند. به نحوی که این تناقضات حکم می کند چنین اظهارنظرهایی از آنان را نه مرادف با اعتقادشان به دموکراسی و مردمسالاری، بلکه ناشی از ریاکاری و با نگاهی کمی بدبینانه تر و یا حتی شاید بتوان گفت واقع بینانه تر، ناشی از مردم فریبی و پوپولیسم بدانیم.
مثلاً به عنوان تناقض اول، جناح آقای لیلاز و بویژه برخی از افراد آن که عناصر اصطلاحاً فکری آنها نامیده می شوند، معتقدند که اساساً چرا باید در مسائلی که ماهیت تخصصی و کارشناسی دارد به مردم عادی رجوع کرد؟ این ها چنین اقدامی را مصداق بارز پوپولیسیم می دانند. اما مسئله از آنجایی کلید می خورد که در حوزه کارشناسی حرفی برای گفتن نداشته باشند! در چنین حالتی همان چند کارشناس و یا مسئول تصمیم گیر تبدیل به "چند نفر" می شوند که نباید برای کشور تصمیم بگیرند، بلکه باید به آرای مردمی رجوع شود!
به عنوان یک نمونه، آقای محمود سریع القلم از دوستان قدیمی آقای روحانی که در ابتدای دولتش گفته می شد مشاور ویژه او هم هست، قبلتر راجع به مصاحبه صداوسیما با مردم عادی درباره مذاکرات هسته ای گفته بود: "صدا و سیما هم که چقدر به این جریان کمک می کند، مثلا می رود از یک لبو فروش می پرسد نظر شما درباره برنامه هسته ای چیست؟ این خیلی اثر می گذارد. یا یک راننده تاکسی که بنده خدا از 5 صبح تا 12 شب باید در این خیابان ها بدود تا هزینه 3 تا بچه دانشجویش را درآورد، سر چهارراه از او می پرسند که نظر شما درباره برنامه هسته ای و مذاکرات ژنو چیست؟ او چه دانشی دارد که بتواند به این پرسش یک واکنش منطقی نشان بدهد. صدا و سیما اصالتا یک نهاد پوپولیستی است و کمک می کند به جلوگیری از رشد عقلی و استدلالی جامعه. این است که می پرسیم ما کجا یاد می گیریم که آدم های منطقی بشویم؟"
تناقض دیگر مربوط به گزینشی عمل کردن آقایان است. این آقایان درباره همه پرسی و رجوع به آرای مردم حرف می زنند اما وقتی کار به مصداقهای جدیتر پرسش می رسد کاملاً تغییر شیوه می دهند. مثلاً چه خوب است آقای لیلاز به این پرسش پاسخ دهد که آیا بهتر نبود اول همین موضوع داغ افزایش قیمت بنزین را به رفراندوم می گذاشتیم؟ اصلاً اگر آقای لیلاز مسئله ای در این باره دارد یک گام به عقب برمیگردیم و حتی همینکه کدام یک (بین مخالفت یا موافقت با افزایش قیمت بنزین و موضوع fatf) را اول به رفراندوم بگذاریم را هم باز به رفراندوم بگذاریم!
لذا راجع به مراجعه به افکار عمومی تردیدی نیست اما به نظر می رسد یکی از مسائل اصلی کشور در حال حاضر این است که یک جناح سیاسی در کشور سیاست را به مهد کودک تبدیل کرده و همه چیز از جمله منافع ملی را همچون بازیچه ای می بیند که میتواند هرنوع بازی را با آن انجام دهد. متاسفانه این جریان از عاقبت همین بازی کودکانه و اعتماد به تضمینهای ساده سازانه در پروژه ی برجام هم عبرت نگرفت و شد آنچه شد.