به گزارش حلقه وصل، 27 آذر ماه سال 84، در خانه ملت، قانونی تصویب شد که کورسوی امیدی برای آسانتر شدن فرآیند ازدواج بود. چاره جویی نمایندگان مردم به استناد آمار کاهش ثبت ازدواج، موجب تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان در 13 ماده شد. قانونی که 27 آذرماه شمع 14 سالگی‌اش را فوت کرد ولی هنوز نتوانسته، جایی در بین اولویت‌های برنامه‌های اجرایی کشور داشته باشد.
از زمانی که مسؤولیت اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان بر عهده سه وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و کشور قرار گرفت تاکنون، اظهار نظرهای مختلفی درباره روند اجرایی شدن این قانون بیان شده است. اما کسی نمی‌داند در طول این 14 سال بر قانون تسهیل ازدواج چه گذشته است و این قانون چه روندی را تا به امروز طی کرده است.
تخصیص سهمیه قبولی ارشد به زوج‌های جوان، مصوبه‌ای که اجرایی نشد
در سال‌های ابتدایی که تصویب این قانون تیتر رسانه‌ها شده بود و همه به دنبال ردی از اجرای آن بودند، کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وقت، از اختصاص سهمیه 20 درصدی در کنکور کارشناسی ارشد برای زوج های جوان خبرداد و تاکید کرد که موضوع مهم در این مصوبه دولت تشویق افراد شایسته علمی به ازدواج است.
علی رغم اینکه، این خبر را آبان ماه 88 مهرداد بذرپاش، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان نیز اعلام کرده بود، اما این مصوبه هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید. البته علی عباسپور تهرانی فرد، رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز همان زمان اجرای این مصوبه را رد کرده و تعیین سهمیه برای قشری خاص در کنکور سراسری را جز وظایف دولت ندانست.
دولت آئین نامه اجرایی تسهیل ازدواج را ارائه کرد
حدود یک سال بعد، لاله افتخاری سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از عدم اجرایی شدن این قانون در دولت به خاطر نبود تدوین آئین نامه اجرایی خبرداد. به عقیده افتخاری بر اساس این قانون دولت باید آیین نامه اجرایی را تهیه و به مجلس ارائه می کرد ولی اقدامی در این زمینه انجام نداد با اینکه قانون تسهیل ازدواج جوانان با نگاه فرهنگ سازی و زمینه سازی ازدواج پایدار و آسان در کشور به تصویب رسیده و با اجرای این قانون بسیاری از مشکلات در حوزه ازدواج جوانان حل می‌شود. به طور نمونه در این قانون در زمینه مهریه، مشوق‌هایی برای تعیین مهریه های پایین تر برای جوانان در نظر گرفته شده است.
علیرضا مختاری، مدیر کل ساماندهی امور جوانان در مورد علت تهیه نشدن آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج جوانان دستگاه متولی را مقصر دانست چرا که به سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت این موضوع، ابلاغ شده بود.
تذکر مجلس به دولت
مجلس نیز در این زمینه با ارائه تذکری خواستار بررسی موضوع شد. بیژن شهبازخانی نماینده دوره هفتم مجلس نیز یکسال پس از تصویب و ابلاغ قانون تسهیل ازدواج جوانان، تذکری را نسبت به ارائه نشدن آئین نامه اجرایی و اجرا نشدن این قانون در مجلس مطرح کرد.
نماینده ملایر تأکید کرد آیا برای مجلس بسیار مهم است که از رئیس مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی سؤال کنیم که این قانون چه شده و ما چرا باید قانون تصویب کنیم؟ آیا قانون برای بایگانی شدن در کتابخانه است یا برای اجرا؟ آیا چیزی از اقتدار مجلس باقی خواهد ماند اگر قوانین مجلس بایگانی شود؟
کانون های ازدواج، باری از دوش جوانان برداشت؟
از طرفی، پرویز کرمی معاون فرهنگی و آموزشی سازمان ملی جوانان نیز سال 89 از تاسیس کانون‌های ازدواج آسان در برخی از استان ها و شهرهای کشور خبرداد. کانون هایی که شاید در روزهای آغازین، فعالیت‌های مختصری داشتند اما اکنون با گذر زمان و بالارفتن نرخ اجناس، دیگر رنگ و بویی از ازدواج آسان و کم هزینه ندارند.
جشن دهمین سالگرد قانون تسهیل ازدواج بدون ارائه گزارش
سال 94، درست در دهمین سالگرد تصویب قانون ازدواج آسان، لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملی نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان اعلام کرد که 10 سال است، این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اما تاکنون هیچ گزارشی در مورد اجرایی شدن این قانون ارائه نشده است.
این نماینده مجلس در مورد گزارش عملکرد معاونت امور زنان ریاست جمهوری در مورد ازدواج جوانان نیز اظهار بی اطلاعی کرد چرا که مشخص نیست در میان گزارش‌های ارائه شده از سوی معاونت امور زنان گزارشی در مورد حل مشکلات ازدواج جوانان وجود داشته است.
دهه 90، دهه واکنش مسؤولان به قانون تسهیل ازدواج
دهه 90، دهه اوج گرفتن بحث درباره این قانون شد و دیگر نمایندگان مجلس نیز به عدم اجرای آن واکنش نشان دادند.
زهره طبیب زاده نوری نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی نیز از عملکرد معاونت امور زنان و وزارت ورزش و جوانان در زمینه ازدواج جوانان، انتقاد کرد و گفت که وظیفه معاونت این است که شرایط ازدواج آسان را تسهیل کند و در ارتباط با تحکیم بنیان خانواده و تثبیت نظام خانواده در کشور اقدامات اجرایی داشته باشد.
استقلال و پرسپولیس، تنها دغدغه وزیر ورزش
سال 94 بود که رحمت الله نوروزی عضو فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی نیز از عدم توجه محمود گودرزی وزیر ورزش وقت، به موضوع قانون تسهیل ازدواج ابراز نارضایتی کرده و توضیح داد: وزیر ورزش و جوانان تنها توجه خود را به ورزش و فوتبال، آن هم تنها استقلال و پرسپولیس معطوف کرده و توجهی به جوانان ندارد. این موضوعی است که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید دارند و ما برای جوانان به عنوان سکانداران آینده نظام باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم اما این مقوله مغفول مانده است.
به گفته نوروزی در دولت یازدهم تا کنون تنها یک‌بار شورای عالی جوانان تشکیل جلسه داده است، درحالی که این انتظار وجود دارد که موضوع ازدواج جوانان و بحث اعطای تسهیلات به جوانان به صورت جدی از سوی دولت پیگیری شود. متاسفانه، همه مشکلات جوانان به حرف مطرح می‌شود و فراکسیون جوانان بارها آمادگی خود را اعلام کرده است که اگر آنها به حمایت مجلس نیاز دارند لایحه به مجلس ارائه دهند.
واکنش های این چنینی از طرف نمایندگان مجلس، گرچه باز هم قانون تسهیل ازدواج را بر سر زبان می انداخت اما موجب نشد تا این پرونده به نتیجه برسد.
بی دقتی دستگاه نظارتی در اجرای این قانون
حدود دوسال بعد، موج جدیدی از اظهار نظرها درباره این قانون، ایجاد شد. محمداسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، عدم مطالبه مردم پیرامون این قانون را به دلیل بی اطلاعی از قوانین دانست.
بر اساس گفت‌وگوی منتشر شده از سعیدی در سال 96، دستگاه‌های نظارتی به‌طور دقیق به اجرای قوانین نظارت نمی‌کنند که متوجه باشند در چه قسمت‌هایی اقدامات انجام می‌شود و یا در چه قسمت هایی کم کاری شده است. با وجود اینکه این مسئله بارها از سوی نمایندگان مجلس در جلسات کمیسیون فرهنگی به مسئولان گوشزد شده اما همچنان با این قانون کاملا سلیقه‌ای و از روی بی مهری برخورد می شود.
دولت، مسؤول کم کاری در اجرای این طرح است
این نماینده مجلس در ادامه می‌گوید: اصلا مشخص نیست که این شرایط تا کجا ادامه پیدا می‌کند. هر از چندگاهی از پرداخت‌های نجومی به مسئولان و ارائه تسهیلات به اشخاص خاص می‌شنویم اما در این میان خبری از حمایت از جوانان در آستانه ازدواج نیست. جوانان برای تشکیل خانواده سال‌ها در صف وام ازدواج معطل مانده‌اند این در حالی است که به برخی از افراد وام‌های کلان پرداخت می‌شود.
سعیدی، دولت را مسؤول عدم اجرای این قانون و ضعف دستگاه‌های متولی را مسبب کاهش نرخ ازدواج می‌داند.
عماد افروغ هم که در زمان تصویب این قانون، به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی حضور داشت، سال96 یعنی پس از گذشت 9 سال از دوران نمایندگی‌اش، درباره روند تصویب این قانون توضیح داد که پیش از روی کار آمدن دولت نهم، مجلس شورای اسلامی، طرح تسهیل ازدواج جوانان را بررسی کرد.
این نماینده مجلس تاکید کرد که معمولاً دولت‌ها رغبتی به اجرای برخی از قوانین ندارند چرا که این مسئله فقط مربوط به قوانین نیست، بلکه مربوط به رویکردی است که قوای غیرقانون‌گذار نسبت به مصوبات مجلس دارند.
افروغ در این باره توضیح می‌دهد: زمانی که کلیات طرح به تصویب رسید و می‌خواستیم وارد جزئیات آن شویم، مصادف با روی کار آمدن دولت نهم شد که دولت توانست برای متوقف کردن این طرح از برخی از نمایندگان امضا بگیرد. با امضای 50 نماینده این طرح از دستور خارج شد که با عکس‌العمل قاطبه نمایندگان مواجه شد. البته اکثر نمایندگان مجلس به دلیل جامعیت این طرح با از دستور کار خارج کردن آن ناراحت شدند چراکه این طرح بدون ملاحظات جناحی بررسی شده بود و تمامی دغدغه‌های نمایندگان در آن موردتوجه قرار گرفته و رد آن بسیار ناراحت‌کننده بود. پس از خارج شدن این طرح از دستورکار مجلس، برخی نمایندگان من را آرام کردند و گفتند ما به این طرح رأی خواهیم داد که با این هم‌افزایی طرح از دستور مجلس خارج نشد.
افروغ که در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، ریاست کمیسیون فرهنگی را برعهده داشت، با در خواست از دولت برای اجرای این قانون، تأکید کرد که اگر دولت با اجرای این طرح مشکل دارد و یا اگر توجیه نیست، از نخبگان جامعه بخواهد لزوم اجرای آن را تشریح کنند؛ چراکه تصویب آن بر اساس خرد جمعی بوده است.
قدم‌های ابتدایی برای تسهیل ازدواج
یک سال بعد در سال 97، اظهار نظری از سید جواد رضوی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان منتشر شد. رضوی در این اظهار نظر اعلام کرد: اجرای قانون تسهیل ازدواج به شکل پراکنده در دستگاه‌های مختلف از عواملی بود که موجب شدتا این قانون به طور کامل انجام نشود اما قسمت اصلی و مهم این قانون که تشکیل صندوق اندوخته جوانان برای تامین منابع آن بود که تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است.
به گفته رضوی، پرداخت مستمری بیشتر به سربازهای متاهل و محل خدمت سرباز متاهل نزدیک به خانواده و نامگذاری سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) با عنوان روز ملی ازدواج و ثبت آن در تقویم ملی کشوراز مواردی است که در این قانون انجام شده است.
بررسی روند قانون ازدواج آسان در فراکسیون خانواده
در نشست فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی در سال 97، این موضوع به طور کامل بررسی شد و علی وقفچی نایب رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی موازات قوانین را دلیل عدم اجرای این قانون دانست.
به گفته وقفچی، این قانون نیز باید اصلاح شود که بعد از این تمام امکانات دولتی در اختیار تسهیل امر ازدواج قرار بگیرد. یکی از موارد مهمی که باید در رابطه با این قانون مورد توجه قرار بگیرد، این است که شرایط ارائه تسهیلات وام به زوجین باید آسان شود، بدین صورت که بخشی از آن به صورت بلاعوض باشد یا بازپرداخت آن در اقساط طولانی مدت صورت بگیرد، همچنین نیاز نباشد که زوجین برای دریافت وام حتما دو ضامن کارمند معرفی کنند
نایب رییس فراکسیون خانواده از 14 تکلیف این قانون برای دولت گفت: صندوق اندوخته جوانان، کمیته ساماندهی ازدواج، تامین مسکن جوانان که در این رابطه برای رایگان کردن خدمات نیاز است که آن را در قالب طرحی دوفوریت به صحن مجلس بیاوریم تا در این مورد شفاف‌سازی شود، همچنین رسانه ملی و دستگاه‌های فرهنگی، تعیین روز ازدواج و جوانان، پرداختن به موضوع ازدواج در کتب درسی متوسطه و آموزش عالی، ایجاد کمیته ساماندهی ازدواج و مهمتر از همه ارائه گزارش در این مورد به کمیسیون فرهنگی مجلس که تاکنون محقق نشده است، از سوی دیگر در این قانون به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز تکلیف شده است.
در این جلسه پروانه مافی دیگر عضو فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی، درباره مفاد این قانون توضیح داد:ماده 4 قانون تسهیل ازدواج جوانان، کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای رسمی و عمومی و شهرداری‌ها را موظف می‌کند تا برای مزدوجین، امکانات رفاهی فراهم کنند، در همین راستا شهرداری تهران اعلام آمادگی کرد که تمامی فرهنگسراها، تالارها، باشگاه‌ها، اردوگاه‌ها و مکان‌هایی که متعلق به شهرداری تهران است را در اختیار جوانانی که قصد دارند مراسم ازدواج خود را در آنجا رسمی کنند، قرار دهد و این فقط ویژه شهرداری تهران نیست، بلکه همه شهرداری‌ها در کل کشور موظف به انجام آن هستند. در مورد وام ازدواج نیز مصوب شد، مکاتباتی با بانک مرکزی داشته باشیم تا سختگیری‌هایی که در این مورد وجود دارد، برطرف شود، لذا پیشنهاد شد از دو نفر به یک نفر و از دولتی به افراد دارای جواز کسب و کار تغییر پیدا کند تا به این روش روند پرداخت وام به زوجین تسهیل شود. قرار شد وزارت راه و شهرسازی در مورد نحوه ارائه مسکن اجاره‌ای به جوانان گزارشی ارائه دهد، این وزارتخانه در بین دستگاه‌هایی که تکالیفی را در این قانون برعهده داشته‌اند، کم‌کارترین بوده و وظایفی که برعهده داشته، انجام نداده است، هر چند اشاره کردند که در قالب ساخت مسکن مهر یا مسکن اجتماعی فعالیت‌هایی داشته‌اند.
سال 98، شکایت نمایندگان مجلس از دولت به دلیل تعلل در اجرای این قانون، گویا مهر سکوت از دهان دیگر مسؤولان نیز برداشته شد، گرچه تعدادی از متولیان و مسؤولان ، توپ را به زمین دیگری و یا گناه را به گردن دولت های قبلی انداختند و سخنی از برنامه های آتی برای عملیاتی شدن موضوع به میان نیاوردند.
دولت نهم و دهم، مسبب عدم اجرای قانون
محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در نشست خبری «هفته دولت» به مسکوت ماندن قانون تسهیل ازدواج جوانان اشاره کرد و تأکید کرد که دولت نهم و دهم به جای تشکیل صندوق اندوخته جوانان، صندوق مهر امام رضا را تشکیل داد و زیر بار اجرای قانون نرفت. سپس در دعوایی که با مجلس از سوی آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد، این قانون هرگز اجرا نشد و حتی تخریب شد. همچنین قرار بود تا مسکن ارزان قیمت در اختیار جوانان قرار بگیرد که این طرح تبدیل به مسکن مهر شد و اعتبارات جوانان از محل اصلی خود به مسکن مهر منتقل شد.
تندگویان دولت نهم و دهم عامل مخرب این قانون دانست و این سوال را مطرح کرد که مجلس چرا در همان زمان که قانون اجرا نشد، چند وزیر را استیضاح نکرد ولی حالا مجلس از دولت شکایت کرده است؟
حالا اما بیش از 14 سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان می‌گذرد و حالا نیز در پیچ و خم مسؤولیت پذیری و واکاوی اینکه تعلل و قصور در اجرای این قانون ، تقصیر کدام نهاد بوده، قرار گرفته است. آن هم در شرایطی که طبق گفت وگوی حامد برکاتی مدیر کل دفتر سلامت وزارت بهداشت به ایلنا ، حدود 13 میلیون جوان در شرف ازدواج داریم و ازدواج موضوعی است که دغدغه ذهن اکثر خانواده های ایرانی شده است.