به گزارش حلقه وصل، «هوای مناسب برای شهروندان یک حق عمومی است و از حقوق عامه مردم محسوب می شود که باید هوای سالمی داشته باشند. هوای آلوده حتما تهدیدکننده حق عمومی مردم است و در جایگاه قضایی این موضوع را پیگیری می کنیم. قوه قضاییه پیگیری می کند که آیا مسوولان مربوطه وظایفی را که در خصوص سالم بودن هوا بر عهده داشته اند انجام داده اند یا خیر که سازمان بازرسی دستگاه پیگیری کننده این موضوع در قوه قضاییه است.»
این جملات تنها قسمتی از صحبت های آیت الله سید ابراهیم رئیسی در پیشکوت دادستان کل کشور است. حجت الاسلام منتظری هم به عنوان دادستان فعلی بارها به موضوع هوای پاک و سالم به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه اشاره کرده است.
پس از تشکیل معاونت حقوق عامه در دادستانی کل کشور، محمد جواد حشمتی که حالا این روزها بر مسند ریاست کل دادگستری تهران تکیه زده است هم بارها به موضوع آلودگی هوا اشاره کرده بود.
اما به راستی چرا پس از چندین سال، آن طور که باید و شاید با مسببان آلودگی هوا برخورد قضایی لازم و اثر گذار انجام نشده است.
بسیاری از مسئولان عالی قضایی اظهار نظرهای مختلفی در رابطه با آلودگی هوا داشته‌اند و اگر چه برخی از آنها متولی اصلی این موضوع را سازمان محیط زیست می دانند اما همواره بر ورود قضایی به ماجرا تاکید داشتند.
سازمان بازرسی کل کشور و ارائه گزارش به سران قوا
سازمان بازرسی یکی از نهادهای اصلی است که می تواند ورود مستقیم به کم کاری دستگاه ها و نهادها در رابطه با آلودگی هوا داشته باشد که این امر تا حدی رخ داده است. اما به زعم بسیاری، این ورود ها صرفا در حد تهیه گزارش ها و در نهایت ارسال به سران قوا مانده است. گزارشی که در چند مرحله گردآوری و پس از نهایی شدن به سه قوه ارسال شد.
ناصر سراج رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با این گزارش ها اعلام کرده بود: در این گزارش ها برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد هایی به دستگاه های مربوطه داده و برای آنها ضمانت اجرایی در نظر گرفته بودیم که سازمان ها و وزارت خانه ها ملزم به انجام آنها بودند که خوشبختانه تهیه این گزارش ها نتیجه مثبتی داشتند به عنوان مثال الزامی شدن معاینه فنی یکی از نتایج گزارش های سازمان بازرسی کل کشور است.
دادستانی کل کشور، مسئول اصلی برخورد قضایی
مدعی العموم در هر کجا که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد می تواند نسبت به تضییع حقوق عامه اعلام شکایت و بعضا اعلام جرم کند. در این رابطه مدعی العموم در راستای احیای حقوق عامه، به موضوع آلودکی هوا ورود کرده است اما این ورود بیشتر جنبه تشکیل جلسات توجیهی داشته است البته در چند پرونده مربوط به گروه های واردات قطعات خودرو دادستانی به عنوان مدعی العموم شاکی بوده است.
معاونت حقوق عامه دادستان کل کشور پیشتر به این موضوع ورود و علت اصلی آلودگی هوا در کلانشهرها را بنزین های بی کیفیت اعلام کرد.
ورود معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
یکی دیگر از نهادهای قضایی که حسب وظیفه ذاتی خود به این موضوع ورود کرده است، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که بعضا در برخی کلان شهرها به این مسئله ورود کرده است البته ورود این نهاد قضایی جسب اختیاراتی که دارد صرفا جنبه پیشگیرانه دارد.
تشکیل پرونده برای یک گروه واردات قطعات خودرو/ وقتی کار از کار می گذرد
یکی از اقدامات پیشگیرانه که موثر در کاهش آلودگی هوا است، بحث نظارت بر قطعات خودرو ها است. در همین رابطه اخیرا یکی از پرونده هایی که در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی مطرح است بحث تخلفات گروه خودروسازی عظام است. پرونده ای که به زعم قاضی رسیدگی کننده متهمان آن در آلودگی کلانشهرها تاثیر بسزایی داشتند. در این پرونده متهمان که مدیران یک شرکت بزرگ خودروسازی هستند اقدام به واردات قطعات بنزین سوز به جای گاز سوز کردند وبرخی ماموران گمرک هم با دریافت رشوه چشم بر این تخلف بستند. در پرونده دیگری که مربوط به پرونده رامک خودرو است، متهمان این پرونده به اتهام تبانی با سازمان استاندارد و در نهایت معرفی کم سوخت بودن یک مدل خودروی وارداتی، در حال محاکمه هستند. با نگاه دیگر می توان گفت اگر نظارت ها از ابتدا درست می بود شاید بسیاری از این پرونده ها تشکیل نمی شد.
برخوردها به کجا رسید؟
در گزارش هایی که سازمان بازرسی به سران سه قوه ارسال کرده بود، دستگاه هایی که در خصوص وظایف خود در کاهش آلودگی هوا کم کاری کرده بودند به مراجع مربوطه معرفی شده بودند، حال با توجه به تکرار داستان همیشگی آلودگی هوا در پاییز، آیا وقت این نرسیده است که مسئولان و نهادهای کم کار در این زمینه معرفی و محاکمه شوند؟
البته لازم به ذکر است، علاوه بر برخورد جدی با متخلفان و دستگاه های کم کار در این زمینه، باید قانون های موجود به درستی اجرا شود، به عنوان مثال یکی از قوانین مربوط به کاهش آلودگی هوا قانون هوای پاک است که علیرغم اینکه چند سال از ابلاغ آن می گذرد اما برخی مواد آن به تعویق افتاده است. در این رابطه ماده ۱۱ و ۱۲ آئین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک که مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده و تولید موتورسیکلت‌های برقی است، به عقب افتاده در حالی که این یک مصوبه قانونی است و باید مجلس پیگیر این موضوع باشد.
با توجه به آسیب هایی که هر ساله عده زیادی از مردم از آلوده بودن هوا می ببینند، به نظر می رسد برخورد قضایی با مسببان آلودگی هوا و نهادهای کم کار برای جلوگیری از تکرار این ماجرا، بیش ازدعا کردن برای وزش باد اثر گذار باشد.
