گام‌های دولت و پارلمان عراق برای اجابت خواست مردم در یک نگاه

به گزارش حلقه وصل، تظاهرات‌های عراق که در اعتراض به وضعیت بد خدمات‌رسانی و فساد در کشور از اول اکتبر گذشته آغاز شده و تاکنون ادامه دارد، قوای سه گانه این کشور را واداشت تا برای پاسخگویی به مطالبات مردم معترض گام‌هایی اساسی بردارند. در کنار قوه قضاییه این کشور که طی این مدت، حکم‌های متعددی مبنی بر دستگیری، احضار و ممنوع الخروجی شماری از مقامات صادر کرد،(+) ، نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور و پارلمان نیز مجموعه تصمیماتی برای مهار اعتراض‌ها اتخاذ کردند.

دولت و پارلمان عراق ضمن حمایت از مطالبات قانونی معترضان و تظاهرات‌های مسالمت آمیز، از این فرصت برای ارائه و تصویب طرح‌های اصلاحی کشور استفاده کردند که جزئیات آن به تفکیک در ادامه می‌آید.

اقدامات دولت عراق: هفده تصمیم دولت عراق برای پاسخ به مطالبات معترضان 

هیئت دولت عراق در پنجم اکتبر، بسته حمایتی مرکب از هفده تصمیم را برای پاسخ به خواسته‌های معترضان صادر کرد که عبارتند از:

۱-  برنامه‌ای برای ارائه زمین‌های مسکونی ویژه افراد کم درآمد و دیگر اقشار مطابق با تصمیم ویژه هیئت دولت در همه استان‌ها به اجرا درآید.

۲-  توزیع  هفده هزار واحد مسکن به خانواده‌های کم درآمد در استان بصره در مدت زمانی که بیش از چهار هفته طول نکشد، تکمیل شود. ۳- یک برنامه ملی مسکن آماده و اجرا می‌شود که شامل احداث یکصد هزار واحد مسکونی توزیع شده در بین استان‌ها  با اولویت‌دهی به فقیرترین استان‌ها و مناطق است.

۴- همه استانداران موظف شده‌اند کمیته‌های برآورد و جمع آوری اسامی خانواده‌های نیازمند را در استان‌های خود تشکیل دهند و اسامی را ظرف دو هفته به دبیر خانه هیئت دولت تحویل دهند تا مشمول اعطای زمین‌های مسکونی شوند.

۵- وزارت دارایی ذخیره صندوق مسکن را بیشتر خواهد کرد تا تعداد بیشتری بتوانند وام مسکن بگیرند و شهروندانی هم که مشمول دریافت زمین‌های توزیعی بین اقشار کم درآمد هستند  بتوانند خانه‌های خود را در زمین‌هایشان بسازند و این موضوع در بودجه سال ۲۰۲۰ لحاظ خواهد شد و وام‌ها هم به این اقشار ضعیف طبق قانون صندوق مذکور بی بهره خواهند بود.

۶- به یکصد و پنجاه هزار نفر بیکار که توانایی کار کردن نداشته باشند ماهانه به هر کدامشان یکصد و هفتاد و پنج هزار دینار یارانه  به مدت سه ماه اعطا می‌شود.

۷- کیوسک‌هایی در مناطق تجاری در بغداد و استان‌ها ظرف سه ماه  و با هزینه‌ای بالغ بر شصت میلیارد دینار ایجاد می‌شود. به گونه‌ای که صاحب کیوسک متعهد شود دو فرد بیکار را برای کار کردن در آن استخدام کند و بدین ترتیب  چهل و پنج هزار فرصت شغلی برای شهروندان فراهم می‌شود.

۸- تدارک برنامه‌ای برای آموزش و واجد شرایط کردن افراد بیکاری است که توانایی کار دارند و شامل یکصد و پنجاه هزار نفر از جوانان فارغ التحصیل از دانشگاه و غیر آن است. به گونه‌ای که در طول دوره آموزشی آنها که سه ماهه خواهد بود به آنها مبلغ ماهیانه یکصد و هفتاد و پنج هزار دینار کمک هزینه آموزشی پرداخت شود و سپس آنها را در شرکت‌های سرمایه گذاری فعال در عراق بکار می‌گیرند.

۹- همچنین به افرادی که دوره‌های آموزشی فوق الذکر را گذرانده باشند طبق شرایط وام‌های کم بهره برای ایجاد پروژه‌های سبک یا متوسط از محل صندوق  وزارت کار و امور اجتماعی  یا از طریق طرح بانک مرکزی برای وام دهی به جوانان اعطا شود.

۱۰ – افراد بیکار شرکت کننده در برنامه آموزش همچنین مشمول دریافت یک قطعه زمین برای راه اندازی یک پروژه صنعتی خواهند شد و به آنها همه امتیازهای منطبق با قانون ذیربط آن اعطا می‌شود.

۱۱- وزارت دفاع از تاریخ ۱۵/۱۰/۲۰۱۹   اسامی جوانان (۱۸-۲۵) سال را که داوطلب کار در این وزارتخانه هستند از طریق درگاه الکترونیکی یا مراکز پذیرش در استان‌ها ثبت می‌کند.

۱۲-  وزارت خانه‌های دفاع و کشور اقدامات اصولی را برای بازگشت به کار آنهایی درهمه استان‌ها که قراردادهایشان فسخ شده  بکار می‌گیرند.

۱۳- وزارت آموزش و پرورش اقدامات لازم را جهت عقد قرارداد با داوطلبان  انجام می‌دهد و تخصیص‌های مالی مورد نیاز در بودجه سال ۲۰۲۰ مطابق نیاز و تخصص درج می شود.

۱۴-  وزارت کشاورزی اقدامات اصولی را برای معاف کردن کشاورزان از مبالغ اجاره بهای زمین‌های کشاورزی دولتی تا تاریخ ۳۱/۱۲/۲۰۱۹ در اجاره آنهاست بکار می‌گیرد.

۱۵- استانداران با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی لیست خانواده‌های محروم و مستحق را جمع آوری می‌کند تا به ششصد هزار خانواده یارانه اعطا شود.

۱۶- به خانواده‌های قربانیان تظاهرات اعم از شهروندان و نیروهای امنیتی حقوق و امتیازهایی مطابق با قانون اعطا می‌شود.

۱۷. وزارت بهداشت مسئولیت دارد خدمات درمان فوری به مجروحان اعترضات اعم از غیرنظامیان و نیروهای امنیتی ارائه دهد و همه مخارج درمان آنها حتی اگر نیاز به ادامه درمان در خارج از کشور باشد در برعهده دولت است.

تعدیل در کابینه دولت

 نخست وزیر عراق دهم اکتبر در راستای پاسخگویی به مطالبات تظاهرات‌کنندگان  لیست وزرای تعدیلی کابینه خود را به پارلان معرفی کرد که شامل وزرای بهداشت، آموزش، امور مهاجران، ارتباطات و صنایع بود و از این میان  فقط «جعفر صادق علاوی» برای وزارت بهداشت و «سها خلیل حسین» برای وزارت آموزش در پارلمان عراق رأی اعتماد آوردند.

ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر 

هفتم اکتبر،  وزارت دفاع عراق اعلام کرد که ۱۰۸ هزار نیروی خود را که به دنبال تجاوز نظامی گروه تروریستی داعش به این کشور در سال ۲۰۱۴ از کار برکنار کرده بود، بار دیگر به استخدام خود در می آورد و این اقدام در راستای فراهم آوردن فرصت شغلی برای جوانان بیکار در عراق صورت می‌گیرد.

در نهم نوامبر نیز پارلمان عراق سرانجام قانون بازنشستگی را اصلاح کرد تا به این ترتیب به گفته سخنگوی رسمی دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر عراق، بیش از دویست هزار شغل برای جوانان ایجاد شود.

این مشاغل در پی کاستن سن بازنشستگی به ۶۰ سال و دادن فرصت به افراد ۴۵ ساله‌ با ۱۵ سال سابقه خدمت برای بازنشستگی ایجاد شد. پیش از این سن بازنشستگی ۶۳ سال بود و افراد ۵۰ ساله با ۱۵ سال خدمت می‌توانستند، درخواست بازنشستگی کنند.   سن بازنشستگی برای اساتید دانشگاه ۶۵ سال بود که با قانون جدید به ۶۳ سال رسیده است و با اجرای این قانون، ۲۰۰ هزار شغل برای جوانان ایجاد خواهد شد. این قانون اکنون در مرحله خوانش ثانویه است و بزودی اجرایی خواهد شد.

مصوبات شورای امنیت ملی عراق در پاسخ به مطالبات معترضان

شورای امنیت ملی عراق در تاریخ ۱۱ اکتبر، در نشستی فوق العاده به ریاست عبدالمهدی، دستور تحقیق درباره حوادث مربوط به تظاهرات‌های اخیر و بازخواست مقصران طی پنج روز، تسریع روند تشکیل نیرویی برای حفظ قانون، بازگرداندن افسران فراری از خدمت وزارت دفاع و همکاری وزارت دفاع و وزارت دارایی برای ایجاد راهکارهای مناسب برای تامین حقوق آنها را صادر کرد.

مهمترین مصوبات پارلمان عراق 

پارلمان عراق از همان آغاز تظاهرات‌های مردمی به طور شفاف اعلام کرد که تا زمانی  تظاهرات‌های مردمی مسالمت‌آمیز و در چارچوب قانون اساسی باشد، از آن حمایت می‌کند و از نخست‌وزیر عراق خواست درباره درگیری‌های ایجاد شده میان تظاهرات‌کنندگان و نیروهای امنیتی تحقیق کند و به مطالبات قانونی معترضان گوش دهد.

این پارلمان همچنین از آغاز تحقیق درباره تظاهرات‌ها با همکاری فراکسیون‌های امنیت و دفاع و حقوق بشر خبر داد و بر ضرورت جلوگیری از بروز خشونت‌ و تیراندازی به سوی معترضان تاکید کرد و وظیفه نیروهای امنیتی در حفظ دارایی‌های عمومی و خصوصی و نیز جان معترضان را گوشزد کرد.

«محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق در ادامه اعتراض‌های مردمی عراق، خواستار حضور نمایندگانی از صفوف معترضان در صحن پارلمان شد.

درخواست ارائه فهرست اموال نمایندگان پارلمان

«حسن کریم الکعبی» معاون اول رئیس پارلمان نیز طی بخشنامه‌ای به نمایندگان از آنها خواست تا در اسرع وقت، فهرست اموال و دارایی‌های خود را برای سال ۲۰۱۹ به هیأت شفاف‌سازی اعلام کنند.

تفویض اختیارات برای اصلاحات در دولت به نخست‌وزیر

در چهارمین روز اعتراض‌های مردمی، فراکسیون‌های پارلمانی، اعلام کردند که اختیارات اجرای اصلاحات و تعدیل‌های وزارتی به دور از سهم‌خواهی سیاسی را به شخص نخست‌وزیر تفویض کرده‌اند.

اختصاص ۵ درصد از حقوق روسای قوای سه‌گانه به محرومان

در همین روز معاون اول رئیس پارلمان اعلام کرد که مطالبات تظاهرات‌کنندگان در پارلمان بررسی خواهد شد و نمایندگان با تصویب قانونی در راستای محرومیت زدایی، ۵ درصد از حقوق روسای قوای سه گانه کشور را به محرومان و مستضعفان اختصاص خواهند داد.

الکعبی که وابسته به ائتلاف «سائرون» است، عضویتش در پارلمان را در اعلام همبستگی با معترضان عراقی تا زمانی که دولت به خواست آنها جامه عمل بپوشاند، به حالت تعلیق درآورد.

رئیس پارلمان عراق نیز در راستای خواست تظاهرات‌کنندگان گفت که عراق به یک انقلاب برای مبارزه با فساد نیاز دارد و بهتر است که معترضان از نیروهای امنیتی که با داعش جنگیده‌اند، حمایت کنند و با آنها همکاری کنند.

در روز پنجم اکتبر، یک گروه از نمایندگان تظاهرات‌کنندگان عراقی، خود را به ساختمان پارلمان عراق رساندند و با محمد الحلبوسی دیدار و از مطالبات معترضان با او گفت‌وگو کردند.

تصویب بسته نخست مطالبات معترضان

پس از این دیدار، رئیس پارلمان عراق، مجموعه توصیه‌هایی را عنوان کرد. توقف خشونت‌ها علیه معترضان، توزیع عادلانه درآمدهای دولت، اجرای پروژه احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بغداد و سایر استان‌های عراق در راستای حل مشکل مسکن، اختصاص برخی اراضی در این استان‌ها برای اجرای طرح مذکور و دادن وام بدون سود، اجرای طرح‌هایی برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی، فعالسازی ۵۰ کارگاه دولتی و نیمه دولتی و خصوصی، باز کردن باب جذب نیروی داوطلب در وزارت دفاع برای دواندن خون جدیدی به این وزارتخانه از جمله این توصیه‌ها بود.

تصویب بسته دوم مطالبات مردمی

پارلمان عراق در هشتم اکتبر، بسته جدیدی از مطالبات مردمی را تصویب کرد که نزدیک به ۲۰ بند است و مهمترین‌ آنها در ادامه می‌آید:

* تشکیل کمیته‌ای به ریاست عادل عبدالمهدی برای اعاده حقوق مالکان زمین

 * تعلیق قوانین مربوط به اعطای چند حقوق، امتیاز، سنوات و پاداش به یک فرد

 * توزیع رایگان سامانه‌های تولید انرژی خورشیدی برای پوشش ۳ هزار خانواده نیازمند

*  استخدام جوانان بیکار بین ۱۸ تا ۳۸ سال به عنوان ماموران اداره برق از سوی وزارت برق

*  اعطای زمین‌های کشاورزی بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و آکادمی‌های کشاورزی و اعطای وام برای اجرای پروژه‌های کوچک و متوسط

*  طرح تعلیق فعالیت شوراهای استانی تا پایان انتخابات محلی آوریل ۲۰۲۰

 * «شهید» خواندن کشته‌شدگان در جریان تظاهرات‌ها وپرداخت غرامت به خانواده‌های آنها

*  آزادی بازداشت شدگان

*  اعطای بورس به دانشجویان

* اعطای مبلغی ماهیانه به خانواده‌های نیازمند

*  استخدام مجدد اخراجی‌ها از نیروهای پلیس و نظامی

* ایجاد فرصت‌های شغلی به صورت داوطلبانه در وزارت دفاع این کشور

* فعالسازی مصوبات هیأت دولت درباره دارندگان مدارک تحصیلی عالی، مهندسین و دامپزشکان

 * در نظر گرفتن تامین قرارداد استادان آزاد و نیروهای داوطلب خارج از وزارت آموزش پرورش در بودجه ۲۰۲۰

در نهم اکتبر، پارلمان عراق پیشنهاد کمیته پارلمانی ویژه مطالبات معترضان را تصویب کرد و دفاتر بازرسان کل را ملغی کرد.

افزایش حقوق بازنشستگان 

توافق کمیسیون مالی پارلمان عراق با هیأت بازنشستگی ملی بر سر افزایش حداقل حقوق بازنشستگان منطبق بر تورم در تاریخ  ۱۱ اکتبر حاصل شد.

 بر اساس این توافق، مزایای پایان خدمت بازنشستگان پس از اتمام مراحل ویژه با وزارت دارایی، به ارزش ۴۰۰ میلیارد دینار به اضافه ۷۰ میلیارد دینار موجود در صندوق بازنشستگی خواهد بود.

همچنین لزوم اصلاح قانون بازنشستگی کشور و کم کردن سنوات خدمت از ۳۰ سال به ۲۵ سال در این توافق ذکر شد.

اخذ ماهیانه ۱۰۰ دلار از کارگران خارجی 

بیستم اکتبر، کمیسیون دارایی مجلس عراق، لایحه‌ای برای جمع آوری ماهیانه ۱۰۰ دلار از کارگران خارجی در این کشور ارائه داد.

تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره فساد

در ۲۱ اکتبر، پارلمان عراق کمیته‌ای به ریاست «هیثم الجبوری» برای بررسی پرونده فساد در کشور از سال  ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹،  همزمان با اشغال این کشور از سوی آمریکایی‌ها تشکیل داد.

این کمیته مسئول پیگیری فساد و خسارات وارده به بیت‌المال در این سالها است. گفته می‌شود که طی این ۱۶ سال، نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلار آمریکایی به  بیت‌المال عراق  خسارت وارد شده است.

توقف فعالیت‌های شوراهای استانداری

در ۲۶ اکتبر، لایحه توقف فعالیت شوراهای استانداری و نواحی و شوراهای شهرداری‌ از سوی کمیسیون حقوقی پارلمان در مجلس عراق طرح و در ۲۸ اکتبر این لایحه تصویب شد. همچنین قرار شد که اقدامات استانداران تا زمان برگزاری انتخابات جدید، تحت نظارت باشد.

در ۲۸ اکتبر، پارلمان به لغو کلیه امتیازات هیأت‌های مستقل و نهاد قضایی و هیأت شفاف‌سازی و دادگاه فدرال و شورای عالی قضا و استانداران رای داد.

در این تاریخ، همچنین، نمایندگان عراقی به تشکیل کمیته تعدیل قانون اساسی و ضرورت ارائه پیشنهادهای آن طی تنها چهار ماه رای دادند.

در این روز، پیش‌نویس طرح قانون شورای بازسازی نیز در پارلمان عراق بررسی شد.

تایید وجود درخواست‌هایی برای استیضاح نخست‌وزیر و چند وزیر کابینه

رئیس پارلمان عراق نیز از درخواست‌هایی برای استیضاح نخست‌وزیر و وزرای نفت، برق، صنایع و دارایی او خبر داد.

در ۲۹ اکتبر، بار دیگر نمایندگان بر ضرورت انحلال شوراهای استانداری در چارچوب قانون اساسی تاکید کردند و به طور مستقیم پیش‌نویس قانون لغو امتیازات روسای قوای سه‌گانه و صاحبان کرسی‌های بالا در دولت را بررسی کردند .

رفع مصونیت از نمایندگان فاسد

در این روز همچنین نمایندگان تصویب کردند که هر نماینده متهم به فساد، رفع مصونیت شود.

توقف استفاده از گاز اشک‌آور

کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق در اول نوامبر، خواستار توقف استفاده از گازهای اشک‌آور علیه معترضان شد.

گامهای اولیه برای تعدیل قانون اساسی

در نشست پنجم نوامبر پارلمان، کمیته موقت مامور اجرای پیشنهادهای موجود برای اصلاح قانون اساسی، به ریاست الحلبوسی، تشکیل جلسه داد و طی آن، بر چند مسئله توافق شد که عبارتند از:

۱- مبتنی بر پیشنهاد مرجعیت، از افراد شایسته برای بررسی مسئله تعدیل قانون اساسی استفاده شود.

۲-از افراد باتجربه و اساتید قانون اساسی در دانشگاه‌های عراق برای این مهم دعوت شود تا پیش‌نویس‌های لازم برای تعدیل قانون اساسی تدوین شود.

۳- از سازمانهای مدنی، اتحادیه‌ها و اصناف برای بررسی پیشنهادهای موجود برای تعدیل قانون اساسی استفاده شود.

۴-باز کردن یک پایگاه الکترونی برای استفاده از نظرات توده مردم و نمایندگان تظاهرات‌کنندگان در تعدیل قانون اساسی

۵-استفاده از تجارب سازمان ملل از طریق هیأت آن در عراق

۶-دعوت از قوه قضاییه و مجریه برای فرستادن نمایندگانش در نشست‌های این کمیسیون

۷-انجام اصلاجات لازم در قانون اساسی طبق جدول زمانبندی شده

این کمیته در ۱۱ نوامبر، «فالح الساری» را به عنوان رئیس انتخاب کرد.

 پیش‌نویس قانون جدید انتخابات پیشنهادی از سوی رئیس‌جمهور

۱۱ نوامبر، ریاست جمهوری عراق اعلام کرد که با همکاری گروهی از کارشناسان عراقی و نمایندگان سازمان ملل، پیش‌نویس قانون جدید انتخابات را تکمیل کرده است و این پیش نویس به دولت نیز ارائه می‌شود.مهمترین مفاد این قانون در ادامه می‌آید:

* کمیساریایی متشکل از مسئولان قضائی و کارشناسانی تشکیل خواهد شد که به دور از سهم‌خواهی حزبی است.

*  سی درصد از تعداد نمایندگان پارلمان کاسته و سن نامزدی نیز به ۲۵ سال کاهش یافته است».

* در قانون جدید، بیشترین رأی، در حوزه‌های انتخاباتی ملاک خواهد بود.

«عامر الفایز» از رهبران ائتلاف «الفتح» در پارلمان، از توافق بر سر اصلاح قانون انتخابات خبر داد و گفت که «فراکسیون‌های سیاسی به این یقین رسیده‌اند که باید قانون انتخابات، اصلاح و کمیساریای انتخابات، به صورت کامل تغییر کند». لذا انتظار می‌رود که در نشست‌های آتی پارلمان، مسئله اصلاح قانون انتخابات بررسی شود.