به گزارش حلقه وصل، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی درباره مبارزه با فساد گفت: ما هم قبول داریم که در مسیر مبارزه با فساد تنها بحث مبارزه با فاسد و مفسد مطرح نیست. مبارزه با فساد در گام اول، اقدامات پیشگیرانه و اصلاح ساختارها و شفاف‌سازی را می‌طلبد. گام اول دستگاه‌های اجرایی که متولی اصلی آن دولت است از بین بردن زمینه ارتکاب فساد در بخش اداری و اقتصادی به شکلی است که احدی هم اگر کسی اراده فساد داشت، سیستم به او اجازه تخلف و ارتکاب عمل مجرمانه را ندهد.
وی ادامه داد: در ادامه مسیر باید ساختارها و بخش‌های مختلف به گونه‌ای اصلاح شود که مدیریت‌ها و نهادهای متولی، اجرای زمینه فساد را از بین ببرند. اما اگر فسادی رخ داد و حادثه‌ای اتفاق افتاد. قوه قضائیه باید با این فساد در چارچوب قوانین و با رعایت عدالت و بدون ملاحظه با این مفاسد برخورد کند. معتقد هستیم رسیدگی قضایی و مجازات مفسدان و اعلام نتیجه برای مردم، هم می تواند برای جامعه اعتماد آفرین وامید بخش باشد و هم می تواند برای دیگران عبرت‌آموز باشد. این قبیل از رسیدگی‌ها قاطع و بدون اغماض اثر بازدارندگی در سایر موارد را خواهد داشت.
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره پرونده بابک زنجانی گفت: در این پرونده مانند پرونده‌های دیگر اهتمام جدی ما به بازگشت بیت‌المال است. در رأی دیوان عالی کشور هم آمده است چنانچه این اموال بازگشت زمینه تجدید نظر در حکم بابک زنجانی وجود دارد. همانگونه که اعلام کردیم، اموال زیادی شناسایی و توقیف شده است. بر اساس وکالتی که از خودش گرفته‌ایم در اختیار دولت و وزارت نفت قرار دادیم. در ارتباط با برخی از اموال و دارایی خارج از کشور اقدامات جدیدی را اخیراً شروع کرده ایم. قوه قضائیه در خارج از کشور نمایندگی ندارد و باید دولت و بخش دیپلماسی در این حوزه کمک کنند.
سخنگوی دستگاه قضائی با بیان اینکه به فرآیندی که در حال طی شدن است امیدواریم افزود: برخلاف ادعای عده ای که خودشان شعاری رفتار می‌کنند و می‌گویند کار قوه قضائیه شعاری و تبلیغاتی است، بنای کار ما این است که وقتی کار نتیجه داد اعلام کنیم. در بخشی که در این پرونده منتهی به نتیجه شده است را اطلاع‌رسانی کردیم. تاکنون هزاران میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی را شناسایی کردیم و با وکالت در اختیار وزارت نفت قرار دادیم. تلاش های جدی دیگری با همکاری ضابطین در حال انجام است. تا زمانی که نتیجه حاصل نشده به تلاش ادامه می دهیم و وقتی نتیجه حاصل شد به اطلاع مردم می رسانیم. این تلاش برای دارایی‌هایخارج از کشور است.
وی درباره شاکیان سکه ثامن افزود: آنچه از اموال تاکنون توانسته‌ایم به وجه نقد تبدیل کنیم بین طلبکاران تقسیم کرده‌ایم. فردی نیست که وجهی دریافت نکرده باشد. پرداخت متناسب با سهم هرکس بوده است. ما وقتی این اقدام را انجام دادیم تعداد زیادی که مطالباتشان کم بود همه حق خود را دریافت کرده‌اند. اما آن دسته از افرادی که مطالباتشان زیاد بود هنوز کامل پرداخت نشده است.بخش باقی مانده مطالبه آن برای تبدیل شدن املاک به بخش نقد است. موضوعی هم مطرح است که متهم این پرونده اموال و دارایی در خارج از کشور دارد که تلاش داریم آنها را شناسایی کنیم که انشاالله به دست بیاوریم و به مال باختگان تقدیم کنیم.
اسماعیلی در ادامه درباره قانون جرم سیاسی گفت: قانون جرم سیاسی، قانونی است که از سال‌های قبل تصویب شده است. در این قانون مشخص شده است چه دسته از جرایم مشمول جرم سیاسی است و مشخص شده جرایم سیاسی باید در دادگاه با حضور هیئت منصفه تشکیل شود. ریاست قوه قضائیه به لحاظ وضعیتی که مفاهیم جرم سیاسی با برخی از جرایم دیگر عمومی مانند نشر اکاذیب و توهین، یا با برخی از جرایم امنیتی مانند تبلیغ علیه نظام از نظر مفهوم یک اشتراک‌هایی را دارند به مجموعه قضایی دستور دارند که دقت شود و خدایی نکرده در اثر سختگیری قضات جرایمی که می تواند بحث سیاسی داشته باشد به جرایم عمومی و امنیتی تبدیل نشود.
