به گزارش حلقه وصل به نقل از شبکه الفرات،در بیانیه هیئت حشد شعبی که امروز شنبه منتشر شد، آمده است هیئت حشد شعبی مایل است توضیح دهد که مواضع رسمی آن صرفا از سوی اداره اطلاع رسانی و آنچه در پایگاه اطلاع رسانی رسمی حشد منتشر میشود، اعلام میشود، و هر چیزی غیر از این ، بیانگر موضع رسمی آن نیست.
این بیانیه افزود این تاکید ما پس از ملاحظه مواضع و بیانیههای طرفهای ناشناختهای صورت گرفته که مدعی ارتباط با حشد شعبی و وابستگی به آن شده و از نام حشد سوءاستفاده کردهاند.
بیانیه هیئت حشد شعبی آورده است این هیئت بر همبستگی با تظاهراتی که به صورت مسالمت آمیز حقوق مشروع خود را مطالبه میکنند، تاکید کرده و در عین حال از عملکرد نیروهای امنیتی در حمایت از تظاهرات کنندگان و فراهم کردن حمایت از اماکن برگزاری تظاهرات تقدیر میکند.
این هیئت در بیانیه خود خاطر نشان کرد در پایان تاکید میکنیم که نیروهای حشد شعبی همچنان به وظیفه خود در خاکریزها(نبرد با تروریسم) برای جلوگیری از بازگشت داعش و حمایت از کشور در برابر خطرات تروریستی که در کمین آن است، ادامه خواهند داد.
یبانیه وزارت خارجه عراق در واکنش به دخالتهای آمریکا و دیگر طرفها
وزارت خارجه عراق امروز شنبه در بیانیهای از کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی خواست به حاکمیت عراق احترام گذاشته و در امور داخلی آن دخالت نکنند.
وزارت خارجه عراق در این بیانیه آورده است با ادامه اعتراضات مردمی که خواهان اصلاح هستند و صدور بیانیههایی از سوی کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی، دولت عراق بر احترام به اراده عراقیها در مطالبه حقوق خود تاکید میکند که قانون اساسی در مواد 38، 39 و 40 آن را تضمین کرده و حق عراقیها در انتخاب دولت بر اساس چارچوبهای مرسوم در نظام دموکراتیک عراق را تثبیت میکند و نیز برحقوقی که قانون اساسی برای آزادی بیان تضمین کرده که اخلالی در نظام عمومی و عرف به وجود نیاورد.
این بیانیه افزود در توضیح واکنشهایی که از سوی برخی طرفهای خارجی در خصوص وضعیت موجود عراق، دولت عراق همه طرفها را به ضرورت پایبندی به اصل احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی کشور دعوت میکند و بر آنچه در سخنان اخیر مرجعیت دینی در روز جمعه اول نوامبر(10 آبان) آمده، تصریح میکند که بر احترام به اراده عراقیها در تعیین نظام سیاسی و اداری کشورشان از طریق همه پرسی برای قانون اساسی و انتخابات دورهای پارلمان تاکید کرده است و نیز تاکید کرده که اصلاحاتی که لازم است به انتخاب ملت عراق با تمام طیفهایش در سرتاسر کشور بستگی دارد نه هر شخص یا گروه یا رویکرد یا طرف منطقهای یا بین المللی که اراده عراقیها را در این زمینه مصادره کند و نظر خود را بر آنها تحمیل کند.
خاطر نشان میشود مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در موضعی مداخله جویانه مدعی معتبر نبودن گزارش تحقیقاتی اخیر دولت عراق درباره حوادث خشونت آمیز رخ داده در تظاهرات اخیر عراق شده بود.
پامپئو در بیانیهای گفت ایالات متحده از هر تلاش جدی که دولت عراق برای حل مشکلات مستمر در جامعه عراق انجام میدهد، استقبال میکند.
وی در موضعی آمرانه و مداخله جویانه افزود دولت عراق باید به خواستههای مشروع ملت عراق که برای رساندن صدایش به خیابانها ریخته گوش کند. ایالات متحده اوضاع را به دقت زیرنظر دارد و ما از همان ابتدا تمام طرفها را به نفی خشونت دعوت کردیم.
پامپئو مدعی شد تحقیقات که دولت عراق درباره حوادث خشونت آمیز اوایل اکتبر انجام داده، به اندازه کافی معتبر نیست و ملت شایسته بازخواست و عدالت واقعی است.
وی ادعا کرد که دولت آمریکا به حمایت از موسسات عراق و ملت و امنیت و ثبات و حاکمیت عراق ادامه خواهد داد.
خطیب جمعه بغداد : ما اولین طرفی هستیم که خواستار تظاهرات مسالمتآمیز شدیم
آیت الله سید یاسین الموسوی خطیب جمعه بغداد تاکید کرد ما اولین طرفی هستیم که خواستار تظاهرات مسالمت آمیز شدیم، زیرا فساد مالی و اداری را نمیتوان تحمل کرد.
وی افزود ما خشونت در تظاهرات از سوی هر طرفی که باشد، خواه دولت باشد یا یک طرف مشخص را نمیپذیریم.
الموسوی گفت کشتن تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز و همچنین نیروهای امنیتی بر اساس چه معیاری صورت میگیرد، ای کسی که ادعا میکنی تظاهرات کننده مسالمت جو هستی، مانع امداد رسانی شهید وسام العلیاوی میشود و او را به قتل میرسانی، این چه توحشی است، آیا تو چنین حقی داری؟ آیا حق داری که مردم را به قتل برسانی، به خاطر اینکه با او اختلاف داری، آیا به این سطح از نادیده گرفتن خون مردم رسیدهای که راحت انسانی را به قتل برسانی؟
خطیب جمعه بغداد تصریح کرد ما از خشونت استفاده نمیکنیم، دشمن به دنبال این است که شیعیان با هم درگیر شوند و بعد هر کاری که دلشان خواست انجام دهند.
الموسوی افزود الان به شما عرض میکنم، هزار جنگجوی آمریکایی از سوریه عقب نشینی کرده و به استان الانبار رفتند و اکنون پایگاه ثابتی را احداث میکنند، آیا کسی هست که بگوید آنها(آمریکاییها) چه میکنند؟ به خاطر اینکه آنها مشغول هستند، یکی دیگری را میکُشد و هیچ کس نمیداند آمریکا کیست(اقدام عناصر نفوذی برای کشتن مردم برای منحرف کردن از خطر آمریکاست)
خطیب جمعه بغداد اظهار داشت : خوب، از مسئله آمریکا عبور میکنیم، این خشونت در تظاهرات به نفع چه کسی است؟ چرا هنگامی که تظاهرات برگزار میشود، برخی سلاح به دست میگیرند، مرجعیت میگوید خشونت از نظر شرعی و قانونی غیر قابل توجیه است، بنابراین ما خشونت را رد میکنیم، از طرف هر کس که باشد، دولت باشد یا یک طرف مشخص، به همین خاطر سلاح انحصارا در اختیار دولت است و هیچ کس حق ندارد خارج از چارچوب دولت سلح به دست گیرد، دولت طرفهای مشخصی دارد که اجازه حمل سلاح دارند.
وی افزود مسئله دوم، تظاهرات کنندگان و تظاهرات مسالمت آمیز است، ما اولین طرفی بود که خواستار برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز شدیم، زیرا فساد مالی و اداری غیر قابل تحمل شده است.
وی افزود طبیعی است وقتی عدالت اجتماعی نباشد، عدهای به خیابانها بیایند و خواستار حقشان شوند،هیچ کس نمیتواند مانع این حق طبیعی شود.البته این تظاهرات نباید از دایره منطق و امنیت خارج شود و به سمت هرج و مرج کشانده شود که قابل توجیه نیست.
موضع مسعود بارزانی در قبال اعتراضات اخیر
مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق امروز شنبه در موضعگیری در قبال اعتراضات در برخی مناطق عراق اعلام کرد هر گونه تعدیل در قانون اساسی عراق نباید به حقوق کردها آسیب برساند.
بارزانی در بیانیهای اظهار داشت آنچه امروز جریان دارد، نتیجه و پیامد همین امروز نیست، بلکه نتیجه انباشت پانزده سال شکستی است که مردم رنج زیادی به خاطر آن تحمل میکنند.
وی افزود شهروندان حق دارند خشم خود را از اوضاع کنونی ابراز کنند، ولی باید به دور از خشونت و خونریزی به مطالبات آنها گوش کرد.
بارزانی گفت یکی از مهمترین مشکلاتی که عراق با آن روبرو است، عدم اجرای قانون اساسی است و اگر اجرا شده بود، با اغلب مشکلاتی که در گذشته و حال روبرو بودهایم، روبرو نمیشدیم.
بر اساس گزارش شبکه الفرات،وی افزود معتقدیم که تغییر قانون اساسی از طریق زور یا تحمیل ممکن نیست، در هر حال تغییر قانون اساسی نباید عامل تخریب و از بین رفتن نظام دموکراتیک و نیز خدشه وارد شدن به حقوق کردها و دیگر طیفهای مردم عراق باشد.
بارزانی گفت نظام دموکراتیک به نفع مردم عراق است نه نظام دیکتاتوری و امیدواریم که تمام تغییرات مطلوب در چارچوب قانون و سازوکارهای قانون اساسی انجام شود.