به گزارش حلقه وصل، یکی از مواردی که همیشه در تصویب لوایح و طرحها در مجلس و نیز تائید آنها در شورای نگهبان مورد استناد قرار میگیرد، تحمیل بار مالی به دولت است. موضوعی که در قانون اساسی نیز موردتوجه قرارگرفته است.
اصل 75 قانون اساسی نیز به همین مسأله میپردازد. این اصل یکی از پر استنادترین اصلهای قانون اساسی در تصویب قوانین در مجلس است. اصل 75 بیان میدارد: «طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابلطرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
این تأکیدات در حالیاست که تعهدات ایران در موافقتنامه تغییرات اقلیم پاریس باوجود تحمیل بار مالی قابل توجه، تاکنون به مجلس ارائه نشده است.
تعهدات ایران در توافق پاریس در سندی تحت عنوان سند تعهدات ملی(NDC) ارائه میشود. این سند شامل تعهدات ایران در میزان کاهش انتشار گازهای گلخانهای انسانساخت که از منظر توافق پاریس عامل اصلی گرمایش زمین است و نیز میزان هزینههای لازم برای اجرای این تعهدات در بازه زمانی مشخصشده است.
سازمان محیطزیست بهعنوان متولی موافقتنامه فوق در کشور، این سند را در زمان تصویب موافقتنامه پاریس به مجلس ارائه نکرد. نمایندگان نیز به دلیل تعجیل در تصویب متوجه این مسأله نشدند. شورای نگهبان در بررسیهای خود اعلام کرد که این موافقتنامه دارای سندی تحت عنوان سند تعهدات ملی(NDC) است و تا این سند به مجلس و شورای نگهبان ارائه نشود، امکان بررسی توافق پاریس وجود ندارد.
علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی بهعنوان کمیسیون تخصصی بررسیکننده این موافقتنامه در مجلس دراینباره گفت:«در بحث موافقتنامه پاریس دولت عجله کرد و مجلس هم با تائید سریع در کمیسیون، کوتاهی دوم را انجام داد که باعث شد موافقتنامه به صحن بیاید و رای بیاورد. من پیشتر هم گفتهام که شانس آوردیم شورای نگهبان ایراداتی به این موافقتنامه گرفت؛ زیرا تازه الآن ابعادش آشکارشده است.»
این ابعاد همان هزینههای تحمیلی به دولت برای اجرای تعهدات است. مطابق تعهدات مدنظر سازمان محیطزیست، ایران متعهد میشود که اقدام به کاهش 4 درصدی انتشار گازهای گلخانهای بهصورت غیر مشروط و 12 درصدی مشروط به رفع تحریمها، کند. هزینه اجرای این تعهدات که در اسناد تهیه شده توسط سازمان محیط زیست تخمین زده شده است بسیار بالاست. هزینه اجرای تنها تعهد کاهش 12 درصدی، 52 میلیارد دلار است. از همین رو نمایندگان به استناد به اصل تحمیل بار مالی معتقد هستند که باید این سند به مجلس بیاید و منابع تأمین هزینهها مشخص شود.
احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی دراینباره اظهار کرد:« ازآنجاکه تعهدات فعلی ما در موافقتنامه پاریس در طی سالهای پیش رو برای دولت بار مالی ایجاد میکند باید در مجلس بررسی و مورد تائید قرار بگیرد. این مسأله تنها در مورد این موافقتنامه نیست بلکه هر موافقتنامهای که مستلزم ایجاد بار مالی است باید این روند را طی کند.»
ابراهیمی نیز دراینباره گفت :« هزینه اجرای این تعهدات احتمالی 52 میلیارد دلار است و اگر دولت میخواهد آن را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد باید منابع آن را تعریف کند.»
سازمان محیطزیست در ابتدا، وجود چنین سندی را انکار میکرد. بالاخره بعد از تأکیدات مجلس و شورای نگهبان، این سازمان در جلسه 9 بهمنماه 97 در کمیسیون کشاورزی که با حضور عیسی کلانتری رئیس سازمان محیطزیست برگزارشده بود، پذیرفت که ظرف 10 روز آینده سند تعهدات جدید را به مجلس ارائه دهد. شمس الله شریعت نژاد دبیر کمیته محیطزیست کمیسیون کشاورزی درباره این جلسه اظهار کرد:«در این جلسه، مقرر شد سازمان محیطزیست طی 10 روز آینده با مشورت دستگاههای مختلف، تعهداتی که ایران در قالب برنامه مشارکت ملی (NDC) میتواند ارائه دهد را تنظیم و برای بررسی به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و مرکز پژوهشها نیز 10 روز فرصت دارد تا توانایی کشور در اجرای این تعهدات را ارزیابی کند.»
اما حالا 9 ماه از فرصت 10 روزه مجلس به سازمان محیطزیست میگذرد و هنوز خبری از ارائه سند تعهدات ملی(NDC) به مجلس نیست.