بساط پهن فساد در آمریکا با FATF جمع نشد

به گزارش حلقه وصل: «اگر fatf بود چای دبش شکل نمی‌گرفت و افرادی به بهانه‌های مختلف پول، زمین، اموال و املاک را جابجا نمی‌کردند.» این جمله‌ای است که حشمت الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در دفاع از ضرروت اجرای اقدامات FATF می‌گوید. 

او معتقد است «FATF یعنی شفافیت بانکی که روشن می‌کند چه کسی چه میزان چه میزان پول برای چه کاری گرفته و چگونه هزینه کرده است.»

پیش از این نیز سال 97 که موضوع FATF داغ بود عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که «کسانی با لوایح مرتبط با FATF مخالف هستند که منافعشان به خطر می‌افتد چون نمی‌خواهند کسی از حساب و کتابشان سردربیاورد.»

در حال حاضر 37 کشور و دو سازمان منطقه‌ای عضو FATF هستند. این نهاد توسط کشورهای عضو G7 در سال 1989 با هدف مبارزه با پول‌شویی تشکیل شد که بعدها در سال 2001 مقابله با تامین مالی تروریسم هم به آن اضافه شد. 

کشورهای عضو G7 برای مقابله با فساد هر کدام نهادهایی را برای مقابله با فساد به صورت جداگانه دارند. 

به عنوان مثال در ایالت متحده دفتر تحقیقات فدرال اصلی‌ترین نهاد مبارزه با فساد است که با همکاری دیگر نهادها، به تحقیق، پیگرد قانونی و پیشگیری از فساد در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌پردازد.

با وجود این موارد متعددی اخیرا در مورد فساد اقتصادی مقامات آمریکا در رسانه‌ها منتشر شده است. به عنوان مثال در ژوئیه ۲۰۲۴، باب منندز، سناتور پیشین ایالات متحده، به ۱۶ اتهام از سوی دادگاه فدرال از جمله رشوه‌گیری و فساد متهم شد. 

بر اساس گزارش‌های منتشر شده منندز رشوه‌هایی از سه تاجر نیوجرسی دریافت و از نفوذ سیاسی خود برای منافع آنها استفاده کرده بود. این در حالی اتفاق افتاده است که ایالت متحده از جمله پایه‌گذاران FATF است.

بنابر توصیه شماره ۲۹ این گروه، کشورها باید در درون تشکیلان دولتی خود واحد اطلاعات مالی (FIU)  ایجاد کنند تا از طریق آن گزارش‌های مالی مورد نیاز را دریافت، تحلیل، و منتشر کنند.

واحد اطلاعات مالی از طریق ارتباط با سیستم بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی و... اطلاعات و گزارش‌های مالی مشکوک را دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. سپس، نتایج این تجزیه و تحلیل به سازمان‌های ذی‌ربط داخلی ارجاع می‌شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

در صورت درخواست واحدهای اطلاعات مالی سایر کشورها، این واحد مالی باید نسبت به اعلام اطلاعات اقدام کند تا در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

واحد اطلاعات مالی در ایران در سال 1388 تشکیل شده است و در وظایف آن ذکر شده است که علاوه بر ارسال گزارش‌های خود به قوه‌قضاییه باید گزارش‌های ارسالی از مراجع قضایی را نیز پیگیری کند. با این حال برای FATF اطلاعات این مرکز مهم است.

مجید شاکری، اقتصاددان می‌گوید که FATF می‌خواهد تا جایی که ممکن است جریان اطلاعات میان واحد اطلاعات مالی کشورها (FIU) را تسهیل کند. دائماً هم با تحمیل استانداردهای جدیدتر طرفین را به سمتی می‌برند که ناچار شوند اطلاعات را به یکدیگر بدهند.

آبان ماه سال گذشته مسعود پزشکیان در گفت‌وگویی رسانه‌‍ای گفته بود که «اگر واقعا می‌خواهیم مشکل زمین‌خواری، رانت‌خواری، قاچاق و پول‌شویی را حل کنیم، FATF داخلی را اجرا کنیم تا جلوی همه این مشکلات بسته شود و بتوانیم به شفافیت واقعی برسیم.» 

در ایران واحد اطلاعات مالی زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و این وزارتخانه پاسخگوی عملکرد این مرکز است.