مدیران غیراستاندارد در سازمان استاندارد

به گزارش حلقه وصل، اسمش «ذرت دامی» است و شاید تصور شود که چون مصرف دام است، وارد چرخه خوراکی انسان نمی‌شود اما به عقیده کارشناسان هر آنچه که دام مصرف می‌کند در شیر و گوشت تاثیرگذار خواهد بود بنابراین اگر خوراک دام آلوده باشد، آلودگی با یک واسطه وارد چرخه خوراکی انسانی می‌شود؛ اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بود: «۱۳ شرکت دولتی با ۳۵ میلیون دلار ارز تخصیص‌یافته توسط بانک مرکزی در سال ۹۵، ۴۹۱ هزار تن ذرت آلوده به سم آفلاتوکسین را وارد کشور کردند. از این مقدار ۳۵۰ هزار تن در کشور توزیع شده است و هر دامی که از این ذرت‌ها استفاده کرده باشد، شیر و محصولات لبنی آن آلوده می‌شود.»

اما حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام معتقد است حجم واردات ذرت‌های آلوده به سم آفلاتوکسین 140 هزار تن است و مربوط به 3 سال پیش که توسط بخش خصوصی وارد کشور شده است.

نکته حائز اهمیت در این بین که کمتر به آن توجه شده است، واردات آسان ذرت‌های آلوده است؛ ذرت‌هایی که سال گذشته حتی به چرخه تولید اسنک نیز رسید و به طور مستقیم در چرخه خوراک انسانی قرار گرفت؛ در این باره سازمان استاندارد درباره چرایی رسیدن اسنک‌های آلوده به دست مصرف‌کنندگان گفته بود: «به لحاظ استاندارد کاری که باید صورت می‌گرفته کنترل‌ها بوده که طی این مراحل با موردی مواجه نشدیم که بخواهد آیتم‌های استاندارد را زیرسؤال ببرد و آن را مشکوک اعلام کنیم یا بگوییم استاندارد ندارد.»

نیره پیروزبخت، رئیس‌سازمان استاندارد نیز گفت: «طبق قانون برنامه ششم و هم طبق قانون ایمنی زیستی، وزارت جهادکشاورزی و سازمان محیط زیست مسئولیت تراریخته را دارند و سازمان استاندارد حتی طبق قانون ایمنی زیستی به‌عنوان همکار هم شناخته نشده است؛ مواد غذایی وارداتی از لحاظ تراریخته بودن از سوی سازمان استاندارد بررسی نمی‌شوند.»

توجیه‌ها و استدلال‌های سازمان ملی استاندارد بیش از آنکه منطقی باشد، بامزه بود! این سازمان یکی از گلوگاه‌های واردات و صادرات شناخته می‌شود و اگر محصولی بخواهد به چرخه مصرف برسد باید استانداردهای لازم را کسب کند؛ با این حال و با وجود چنین سازمان عریض و طویلی این حجم از ذرت آلوده به راحتی وارد کشور و چرخه مصرف شده و انگشت اتهام به سمت سازمان استاندارد نشانه رفته است.

اما مشکلات این سازمان تنها به مسئله واردات ذرت‌های آلوده ختم نمی‌شود. سازمان استاندارد باید به چرایی ‌تخلف‌های صورت گرفته در واردات و تولید خودرو نیز پاسخ دهد!

واردات خودروی «تیوولی» توسط شرکت «رامک خودرو» و تایید مصرف سوخت پایین آن توسط سازمان استاندارد از جمله پرونده‌هایی است که هم اکنون توسط قوه قضائیه در حال پیگیری است؛ نکته حائز اهمیت درباره این پرونده اهمال سازمان استاندارد در تایید میزان سوخت مصرفی این خودرو است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف سوخت ترکیبی این خودرو طبق آنچه پایگاه‌های معتبر بین‌المللی در حوزه خودرو تعیین کرده‌اند تا حدود 7/6 لیتر در هر 100 کیلومتر برآورد شده است، این در حالی است که تاییدیه سازمان استاندارد مصرف 5/5 لیتر در هر 100 کیلومتر را برای این خودرو نشان می‌دهد! شاید این سؤال مطرح شود که تفاوت در اعلام مصرف سوخت چه پیامدی در پی خواهد داشت؟

تفاوت تعرفه واردات خودروها بسته به میزان حجم موتور و سوخت مصرفی آنها متفاوت است؛ به عنوان نمونه خودروی تیوولی با حجم موتور 1597 سی‌سی مشمول 75درصد حقوق و عوارض گمرکی است؛ علاوه‌بر این با توجه به حجم سوخت (7/6 لیتر در هر 100 کیلومتر) به ازای هر دستگاه مشمول اسقاط 6 دستگاه خودرو می‌شود، این در حالی است که طبق تاییدیه سازمان استاندارد درباره میزان مصرف سوخت این خودرو مشمول اسقاط 2 دستگاه خودرو می‌شود؛ یعنی بیش از 60 درصد تخفیف در هزینه اسقاط خودرو! لازم به ذکر است که واردکنندگان هزینه‌ای معادل 30 میلیون ریال را به ازای هر خودروی اسقاطی پرداخت می‌کنند. با این شرایط شرکت «رامک خودرو» با کمک سازمان استاندارد توانسته سودی معادل 120 میلیون ریال به ازای واردات هر دستگاه تیوولی و مجموعا بیش از 700 میلیارد ریال معادل 24 هزار و 800 دستگاه خودروی اسقاطی را به جیب بزند! بلاشک سازمان استاندارد با عدم نظارت کافی و صدور تاییدیه مصرف سوخت مجعول، زمینه وقوع چنین سوءاستفاده‌ای را ایجاد کرده است.

البته تخلف‌های سازمان استاندارد در حوزه خودرو منتهی به پرونده «رامک خودرو» هم نمی‌شود؛ تأییدیه‌های استاندارد یکی از خودروسازان بزرگ کشور تنها تا دی‌ماه 98 دارای اعتبار است، این در حالی است که این خودروساز در اقدامی خلاف قانون بدون اخذ تأییدیه‌های استاندارد برای سال بعد، اقدام به پیش فروش خودروهای سال 99 خود کرده است. اقدامی که در کمال تعجب سازمان ملی استاندارد از آن چشم‌پوشی کرده است! تساهل و تسامح این سازمان پیشتر هم شامل شرکت‌های خودروساز شده بود تا جایی که آنها اقدام به حذف برخی امکانات رفاهی و حفاظتی خودرو و عرضه آنها با اخذ وجه تحت عنوان «آپشن» کردند!

از قصور سازمان استاندارد در حوزه خودرو که بگذریم به تهدید امنیت غذایی جامعه می‌رسیم؛ کوتاهی سازمان استاندارد در 6 سال اخیر سبب شده تا زمینه واردات دانه‌های روغنی آلوده فراهم‌تر شود.

یک بررسی ساده در بازار مواد غذایی نشان می‌دهد طی 6 سال اخیر مسئله ورود «تراریخته» به سبد خوراکی جامعه گسترش یافته است؛ در این بین روغن یکی از مواد غذایی پر مصرف و با اهمیتی است که اتفاقا نمونه‌های تراریخته‌اش افزایش چشم‌گیری داشته است.

سازمان استاندارد مدعی است طبق قانون برنامه ششم توسعه و قانون ایمنی زیستی وظیفه‌ای در امر بررسی مواد غذایی تراریخته ندارد، اما کارشناسان معتقدند که این سازمان، استاندارد دانه‌های روغنی وارداتی را تایید می‌کند و ورود دانه‌های روغنی تراریخته به کارخانه‌های تولید روغن سبب شده تا حجم روغن‌های تراریخته موجود در بازار افزایش یابد؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه سازمان استاندارد خود را در تعیین تراریخته بودن یا نبودن مواد غذایی مبرا دانسته بنابراین اگر دانه روغنی وارداتی نیز تراریخته باشد، محصول تولیدی برچسب تراریخته را دریافت نمی‌کند و کارخانه تولید روغن نیز می‌تواند محصول تولیدی را ارگانیک بداند، بنابراین در این راستا قصور سازمان استاندارد کاملا مشهود است.

در کنار هم قرار دادن مشکلات ایجاد شده توسط سازمان استاندارد نشان می‌دهد این سازمان آن طور که باید در 6 سال اخیر فعال و پویا نبوده است.

دی ماه سال 92 پس از روی کار آمدن نیره پیروزبخت انتقادهایی به این انتخاب وارد بود؛ نداشتن مدرک تحصیلی مرتبط و سوابق نه چندان چشمگیر وی از جمله مواردی بود که نشان می‌داد پیروزبخت گزینه مناسبی برای مدیریت سازمان استاندارد نیست؛ امروز پس از گذشت 6 سال از مدیریت وی، حجم تخلفات و کم‌کاری‌ها به قدری است که طبق شنیده‌ها صدای برخی مقامات دولت را هم درآورده است.

مرور عملکرد سازمان استاندارد در مدت ریاست نیره پیروزبخت نشان می‌دهد وی از توانایی کافی برای مدیریت منسجم و هدفمند برخوردار نبوده است؛ تغییر 6 معاونت مالی و اداری، تغییر 4 رئیس‌پژوهشگاه، تعطیلی آزمایشگاه‌های مرجع، استفاده از مشاوران دوتابعیتی، تعدد سفرهای خارجی و همراه بردن افراد غیرمسئول، نفوذ فساد در بدنه سازمان و بازداشت برخی مدیران و کارمندان توسط سازمان‌های امنیتی و نظارتی از جمله مشکلاتی است که در مدت حضور وی در سازمان استاندارد رخ داده است.

از آنجایی که سازمان استاندارد نقش به سزایی در رونق تولید و افزایش کیفیت کالاهای داخلی دارد، انتظار می‌رود این سازمان با تسهیل شرایط دریافت تاییدیه استاندارد و کیفیت به حرکت رو به جلوی تولید داخلی کمک کند؛ با این حال به نظر می‌رسد طی 6 سال اخیر این سازمان با فاصله گرفتن از اصل اقتصاد مقاومتی، نه تنها به بخش خصوصی کمک نکرده است که صف دریافت استاندارد را طولانی‌تر کرده است، به‌گونه‌ای که متقاضیان برای رسیدن به جلوی صف ناچار به پرداخت رشوه می‌شوند که نتیجه‌اش بازداشت برخی از نیروهای سازمان استاندارد طی مدت اخیر شده است.

علاوه‌بر این یکی از وظایف مهم سازمان استاندارد تدوین استانداردهای جدید است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازمان در 6 سال گذشته نه تنها دستاوردی در این زمینه نداشته بلکه حجم استانداردهای تدوین شده روند کاهشی داشته است، در مقابل یکی از اقدام‌های چشمگیر سازمان استاندارد در مدت اخیر سفرهای خارجی متعددی است که رئیس‌سازمان به همراه بستگان خود برای شرکت در اجلاس‌های بین‌المللی داشته است.

غیبت‌های مکرر پیروزبخت در سازمان استاندارد و تعدد سفرهای خارجی وی تا حدی است که وی را باید پس از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، دومین مدیر دولتی از نظر تعداد سفرهای خارج از کشور دانست؛ سفرهایی که البته در قالب ماموریت انجام می‌شوند و در نهایت به دلیل حضور خانوادگی و عدم استفاده از کارشناسان استاندارد در مجامع بین‌المللی دستاوردی به همراه ندارند!

تعداد روزهایی که پیروزبخت در مدت ریاستش در سازمان استاندارد در سفرهای خارجی سپری کرده است حدود 300 روز برآورد می‌شود که عددی قابل توجه است! حضور یک‌ساله وی در ماموریت‌های خارج از کشور در مدت 6 سال مدیریت‌اش این سؤال را مطرح می‌کند که آیا این حجم از ماموریت خارج از کشور در حیطه وظایف رئیس‌سازمان استاندارد تعریف شده است؟

پیشتر تارنمای خبری الف از سفرهای خارجی متعدد رئیس‌سازمان استاندارد خبر داده بود. این پایگاه خبری به حضور آشنایان و بستگان خانم پیروزبخت در این سفرها نیز انتقاد کرده بود اما سازمان استاندارد در پاسخ به این خبر تنها به حضور بستگان رئیس‌سازمان در سفرهای خارجی پاسخ داد و این اقدام را با پروتکل لزوم همراه شدن یک محرم با رئیس‌سازمان در سفرهای خارجی توجیه کرد. اما روابط عمومی این سازمان تعداد بیش از حد سفرهای خانم رئیس ‌را تلویحا با سکوت خود تأیید کرد. این سازمان پاسخ نداد که بر فرض همراهی محارم در سفر، چرا سازمان استاندارد برای بستگان خانم رئیس، مجوز حضور در اجلاسیه‌های بین‌المللی را گرفته است؟ بستگان ایشان که مسئولیتی در سازمان استاندارد ندارند چگونه بدون هیچ صلاحیتی جای کارشناسان سازمان استاندارد را در مجامع بین‌المللی گرفته‌اند و کشور را از حضور مؤثر در این مجامع محروم کرده‌اند!؟

رئیس ‌سازمان استاندارد در حالی بیش از 300 روز به سفرهای خارجی خود اختصاص داده که کمتر از 30 روز به سفرهای استانی و سرکشی از مراکز این سازمان در استان‌های کشور پرداخته است. مسئله تاسف برانگیزی که سبب شده تا بسیاری از آزمایشگاه‌های استانی تعطیل شوند و دفاتر استانی آن طور که باید به وظایف خود عمل نکنند تا جایی که دیگر نقش نظارتی سازمان بر کیفیت کالاها و نمونه برداری از کالاها کم رنگ شده است.

به شکلی مشابه شرایط پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد نیز دست‌کمی از آزمایشگاه‌هایش ندارد. صدمات انتصاب‌های ناموجه و غیرکارشناسی در پژوهشگاه سازمان موجب شده تا آزمایشگاه‌های مستقر در پژوهشگاه که می‌بایست به عنوان آزمایشگاه مرجع کشور ضامن ایمنی و امنیت غذایی و کلیه محصولات مورد استفاده مردم باشد و یا به تولیدکنندگان و سایر مراکز در زمینه استاندارد و کیفیت کالا مشاوره دهد، علیرغم هزینه‌های فراوان در گذشته برای به‌روزرسانی، امروز تقریبا بی‌استفاده و بی‌اثر شده‌اند. علاوه‌بر این به نظر می‌رسد پژوهشگاه سازمان استاندارد حیاط‌خلوت مالی این سازمان شده است، به گونه‌ای که از محل اعتبارات پژوهشی به پژوهشگاه پرداخت صورت می‌گیرد اما اعتبار تخصیص یافته در قالب هزینه‌های جاری به سازمان بازمی‌گردد که خلاف صریح قانون است. اتفاقی که جابه‌جایی‌های متعدد در معاونت‌ امور مالی سازمان و ریاست پژوهشگاه را می‌توان شواهدی از آن در نظر گرفت.

پیروزبخت در حالی آذر ماه 1392 با کم‌ترین تحصیلات و سوابق مدیریتی به ریاست سازمان ملی استاندارد رسید که همسرش روابط نزدیکی با فردی پرحاشیه و البته پرنفوذ در دولت داشت. در کنار این انتصاب استثنایی تخلف شورای عالی استاندارد در تغییر مدیریت سازمان ملی استاندارد نیز قابل توجه است.

در حالی که طبق ماده 21 قانون سازمان، تغییر رئیس‌سازمان ملی استاندارد از وظایف شورای عالی استاندارد است اما در اقدامی فوق‌العاده پیروزبخت نه از طریق شورای عالی استاندارد که بر اساس تصمیم هیئت دولت به ریاست این سازمان انتخاب شد. هیئت دولتی که دوست همسر خانم رئیس‌از نفوذ خوبی در میان آنها برخوردار بود. در سایه چنین مدیریتی عزل و نصب‌های نسنجیده تا به امروز باعث شده افراد فاقد صلاحیت تصدی پست‌های مهم سازمان را برعهده بگیرند که موجبات خرابکاری و تصمیمات غلط را در سازمان فراهم کرده‌اند؛ در مواردی حتی به کارگیری افرادی که پیش از این دارای سوءسابقه و پرونده منفی در حراست این سازمان بوده‌اند به چشم می‌خورد. حراستی که ظاهرا این روزها تصمیم گرفته تا چشم خود را بر تمام تخلفات رخ داده در سازمان ملی استاندارد ببندد و اگر نگوییم همدست این سرمایه‌سوزی‌ها بوده دست‌کم بی‌تفاوت از کنار این فجایع مدیریتی گذشته است!

یکی از این فجایع حوزه نظارت بر اجرای استاندارد سازمان است که مسئول مربوطه‌اش به دلیل اهمال و عدم حضور در سازمان، بسیاری از ماموریت‌هایش انجام نشده و سهم عظیمی در تعطیلی واحدهای تولیدی دارد؛ به نحوی که در حال حاضر سهم واحدهای تولیدی دارای مهر استاندارد کمتر از نصف واحدهای دارای مهر ابطال شده و یا تعطیل است.

آنچه در مجموع می‌توان گفت، حال ناخوش سازمان استاندارد در سایه بی‌تدبیری دولت تدبیر و امید است؛ سازمانی که روزگاری با خارج شدن از زیرمجموعه وزارت صنعت به نهادهای زیر نظر ریاست جمهوری پیوست تا محدوده نظارت و خدماتش گسترده‌تر شود و سازمانی ملی لقب گرفت حالا کم‌فروغ‌ترین روزهای خود را سپری می‌کند و عملا نقش مؤثر خود را در فضای صنعت و تجارت از دست داده است. حال باید دید با این حجم از کم‌کاری و تخلف در سازمان ملی استاندارد، رئیس‌دولت چه تدبیری برای احیای این نهاد بسیار مهم و در واقع استاندارد شدن سازمان استاندارد دارد!