به گزارش حلقه وصل، کلیات طرح عفاف و حجاب با توجه به ضرورت حیاتی آن، در دولت اصلاحات و دولت احمدی‌نژاد مطرح و به تصویب رسید. در ادامه با روی کار آمدن دولت آقای روحانی وظایف اجرایی نهادها و مراکز مختلف نظام نیز در آن تعیین و تعریف شد.
پس از آن با توجه به نیازی که در زمینه تکمیل و تعیین ضمانت اجرایی طرح عفاف و حجاب وجود داشت، چند گروه در ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی با بررسی موضوع به تعیین ضمانت‌های اجرایی لازم پرداختند.
اما این پایان کار نبود و برخی از اعضای برجسته شورای عالی انقلاب فرهنگی متن تهیه شده را طولانی ارزیابی کرده و تلخیص آن را ضروری دانستند. اما، به جای تلخیص طرح، بخش‌هایی از آن را تغییر دادند!
در ادامه ماجرا، رئیس‌جمهور محترم که ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر عهده دارند به تشخیص خود و بدون طرح موضوع در شورا، تعدادی از موارد طرح عفاف و حجاب را حذف کردند، بی‌آنکه علت آن را توضیح بدهند! هرچند برخی خبرهای جسته و گریخته حکایت از آن دارد که ظاهراً علت حذف موارد یاد شده بار مالی آنها بوده است.
نکته مهم این است که اولاً اگر این طرح نیاز به تغییر دوباره یا حذف مواردی داشت این کار باید با طرح در شورا و نه به صورت فردی توسط رئیس‌جمهور محترم اعمال می‌شد، ثانیاً اگر صحبت از بار مالی بود باید این موضوع در شورا که سران قوا، مسئولان اجرایی و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه نیز حضور دارند طرح و راهکاری برای آن مشخص می‌گردید، ثالثاً سؤال اینجاست که اگر بهانه حذف موارد زیادی از طرح عفاف و حجاب موضوع بار مالی آن بوده است چرا دولت سند ۲۰۳۰ و کنوانسیون حقوق کودک را با وجود غیر بومی بودن، مغایرت با فرهنگ دینی و ملی کشورمان و بار مالی که داشته است به اجرا درآورده بود؟! مخصوصاً آنکه به لحاظ قانونی بایستی پاسخ این پرسش‌ها در جلسات شورا به استحضار اعضاء می‌رسید و مثلاً توضیح داده می‌شد که الزام به رعایت حجاب توسط کارمندان دولت چه بار مالی می‌توانست داشته باشد؟!
در این شرایط، انتظار از همه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که برای صیانت از فرهنگ عفاف و حجاب با جدیت به وظایف قانونی خود عمل کنند و اجازه ندهند این طرح ضروری و حیات‌بخش در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاک خورده و بر زمین بماند.
