بازی آماری سازمان ملل در «پروژه عقیم سازی ایرانیان»+ عکس

سرویس سیاست حلقه وصل - سازمان ملل در طول دهه هفتاد و هشتاد شمسی متوجه تنزل نرخ باروری ایران به زیر حد استاندارد بوده، اما ضمن سکوت با تداوم ارائه خدمات به ایران برای کنترل جمعیت بیشتر بر بحران جمعیت کشور دام زد. اما اکنون شرایط تغییر کرده است ...

دفتر جمعیت سازمان ملل متحد هر دو سال یکبار به مرور شاخص‌های جمعیتی کل کشورهای جهان می‌پردازد. این شاخص ها نشان دهنده وضعیت کلان جمعیت کشورها از نظر شکل ساختار سنی، درصد جمعیت پیر و جوان، مهاجرت و وضعیت فرزندآوری و همچنین مرگ و میر است. از این بین مهم ترین شاخصی که بر اساس آن می توان آینده یک کشور را از نظرگاه شمار و شکل جمعیت ترسیم کرد وضعیت فرزندآوری است.

شاخص های پیش بینی فرزندآوری نشان می‌دهد هر زن به طور بالفعل یا بالقوه چند فرزند به دنیا آورده و احتمال در آینده چند فرزند به دنیا خواهد آورد. اصلی ترین این شاخص ها، نرخ باروری (TFR) کل نام دارد.

این شاخص نشان می‌دهد زنان به جمعیت آینده چند نفر اضافه می‌کنند. از آنجا که هر پدر و مادری اگر بخواهند به اندازه خود، به این جمعیت بیافزایند تا پس از مرگ، شمار جمعیت ثابت بماند، پس باید حداقل ۲ فرزند به دنیا بیاید. به علاوه به این دلیل که همیشه به حکم طبیعت، موالید پسر بیشتر از دختر هستند، برای تشکیل یک زوج در نسل بعد، ۲.۱ فرزند از هر زوج لازم خواهد بود. به رقم ۲.۱ اصطلاحا نرخ جایگزین شدن جمعیت اطلاق می‌شود.

در ایران پس از سختگیری های سیاستی دهه هفتاد و تبلیغات فراوان برای کاهش فرزندآوری و شعار معروف «دو فرزند کافی است» نرخ باروری ۲۰ سال است که زیر حد جایگزینی سقوط کرده و به دلیل نبود هیچ سیاست تشویقی و حمایتی، امکان بالاآمدن آن به بالاتر از سطح جایگزین شدن جمعیت وجود نداشته است. اهمیت این موضوع آنجاست که پس از عبور چند نسل از سن فرزندآوری و تداوم کم‌فرزندی، جمعیت جدیدی جایگزین نسل‌های پیرشده نمی‌گردد و بنابراین در حدود ۳ دهه آتی، جمعیت ایران شروع به کاهش می‌کند.

علت این رویداد، یک فریب آماری است که در دهه هفتاد شمسی در کشور اتفاق افتاد و برخی کارشناسان و مسئولان وقت (که بعضا هنوز هم مشغول به فعالیت های مختلف هستند) به دروغ نرخ باروری کشور را ۶.۵ فرزند محاسبه و اعلام کردند؛ حال آنکه نرخ باروری واقعی در ایران ۴ بود. رویکردی که سبب شد به محض اعلام این آمار، قانونی با عنوان «کنترل جمعیت و تنظیم خانواده» در مجلس تصویب شده و انبوهی از بودجه عمومی که قرار بود خرج سازندگی پس از جنگ شود در کنار استقراض از بانک جهانی در راه «پروژه ملی عقیم‌سازی ایرانیان» و تهیه و توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری و نازاکننده از سوی وزارت بهداشت هزینه شد. بدین ترتیب پول‌های حاصل از فروش نفت که قرار بود صرف باسوادی کودکان در سیستان‌وبلوچستان، ایلام، هرمزگان، خوزستان و حاشیه شهرهای بزرگ و روستاها گردد، صرف عقیم‌کردن مادران و پدرانشان شد.

این سیاستگذاری منسجم و هماهنگ که سابقه و تجربه ای بدیل خود در ایران ندارد، با مدیریت کردن نامحسوس مسئولان کشور در وزارت بهداشت و مراکز تصمیم گیری کشور از سوی سازمان ملل رقم خورد، طوری که با ارائه چند جایزه و تجلیل از آنان، عملا مدیریت وزارت بهداشت در اختیار بیگانگان بود. طوری که با تغییر چند دولت با چند رویکرد متفاوت، در بر پاشنه دهه هفتاد چرخید و چرخید تا اینکه مصیبت تنزل نرخ باروری به زیر حد جایگزینی حاصل شد و در همین حد تا کنون باقی ماند.

بازخوانی این تاریخچه نمایان می‌سازد سازمان ملل در همه این سال‌ها متوجه تنزل نرخ باروری به زیر حد استاندارد بوده، اما در سکوت خود و ارائه خدمات به ایران برای کنترل جمعیت بیشتر بر بحران جمعیت کشور دام زد. اکنون اما شرایط دگرگون شده و با پیگیری برخی کارشناسان و فرمان رهبری برای تغییر سیاست های جمعیتی، از بار کنترل جمعیت در وزارت بهداشت کاسته شد؛ اما هنوز مسئولانی که محور تحدید نسل در سابق بودند، نسبت به تغییر عینی و عملیاتی سیاست ها مقاومت کردند. این در شرایطی بود که همواره آنان با یک علامت سوال مواجه می‌شدند: نرخ باروری پایین در ایران!

نرخ باروری در ایران به گواه آمارهای دفتر جمعیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ کمتر از نرخ جایگزینی بود؛ به طوری که در این سال الگوی فرزندآوری را در ایران ۱.۶ فرزند به ازای هر زن اعلام کرد. همزمان با این آمار، شبکه تحدید نسل در کشور با برگزاری یک همایش در یک مرکز راهبردی در سطح کلان، اعلام کردند نرخ باروری در ایران به بالای جایگزینی جمعیت رسید. آماری که بلافاصله از سوی مرکز آمار ایران رد شد.

پیامد این رفتار برای جمعیت‌شناسان خاطی انبوه انتقادات نسبت به دستکاری آماری و اقدام برای گمراهی مردم و مسئولان گردید. یکی از سوالات مهمی که مطرح شد تفاوت این خبر (افزایش نرخ باروری به بالاتر از سطح جایگزینی) با آمار اعلامی سازمان ملل بود. اما اکنون سازمان ملل برای دلجویی از دوستان خود در ایران اقدام به افزایش شاخص نرخ باروری برای ایران در سال ۲۰۱۹ کرده است؛ اقدامی که آنقدر ناشیانه صورت گرفته که با گزارش قبلی این سازمان در تضاد است.

مطابق این گزارش نرخ باروری در ایران در سال‌های کنونی (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰) به ۲.۲ افزایش یافته، حال آنکه تا سال گذشته نرخ باروری ۱.۶ اعلام شده بود. در واقع اگر میانگین نرخ باروری در این ۵ سال ۲.۱۵ شده باشد، باید در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ۲.۵ یا بالاتر برسد که میانگین آن ۲.۲ شود! تغییری که با وجود نبود هیچ سیاست حمایتی برای فرزندآوری در ایران بر خلاف کل جهان، به یک رویا می‌نماید. به علاوه اینکه در ۳ سال گذشته همواره از تعداد موالید ایرانی کاسته شده و از ۱.۵ میلیون فرزند به ۱.۳ میلیون تنزل یافته؛ یعنی هم فرزندآوری کم شده هم هر مادر ایرانی بیش تر از قبل فرزند به دنیا آورده؛ بازی خنده داری که سازمان ملل برای دلجویی از دوستان ایرانی به راه انداخته است.

این بازی اگر از سوی مسئولان کشور جدی تلقی شود، حتما بازی خطرناکی خواهد بود. مسئولانی که تاکنون برای جمعیت اقدامی از پیش نبرده اند و متعاقبا نباید انتظار داشته باشند بدون کشت، محصولی درو کنند.

محمدصالح داوری‌ثانی