به گزارش حلقه وصل، اظهار نظر یکی از دولتمردان سابق در خصوص مالکیت ۶۰ درصدی نهادها بر اقتصاد کشور، اگرچه موضوع جدیدی نیست اما موجی از واکنش ها را به همراه داشته است. این واکنش ها بهانه خوبی است تا ابعاد این موضوع حداقل از سه منظر بررسی شود؛ اول این که این اعداد چقدر درستند؟ دوم این که منظور از "اقتصاد کشور" چیست؟ ثروت، تنظیم گری سیاست گذاری و حاکمیت یا مباحث تولیدی و پیمانکاری. در نهایت باتوجه به پاسخ سوال بخش دوم، به این موضوع می پردازیم که آیا موضوع مالکیت بخش عمومی، مسئله اصلی اقتصاد کشور است؟
اعداد مطرح چقدر درستند؟
آقای بهزاد نبوی به تازگی در مصاحبه با پایگاه الف ضمن اشاره به قدرت اندک اجرایی دولت، گفته است: "در کشور ما چهار نهاد هست که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچ یک از این ها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند". ایشان این اعداد را در حالی اعلام کرده است که هیچ مبنایی برای این محاسبه وجود ندارد. به طور کلی، محاسبه ثروت عمومی امری پیچیده است و بسیاری از کشورها دارای هیچ گونه نظام حسابداری برای آن نیستند. طی سال های اخیر با انتشار کتاب ثروت عمومی ملل جریانی در این خصوص ایجاد شده است تا ثروت عمومی (منظور ثروتی است که در اختیار حاکمیت قرار دارد) محاسبه شود و کیفیت مدیریت آن مورد بحث قرار گیرد.
در کشور ما نیز حدود دو سال قبل برآوردی صورت گرفت و ثروت دولت ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان اعلام شد. این عدد، به جز ثروت شرکت های دولتی است بلکه ثروت در اختیار خود دولت است. درباره ثروت شهرداری ها نیز هیچ اطلاعاتی در دست نیست. بین نهادهای مختلف نیز، بنیاد مستضعفان، سالانه صورت های مالی و ترازنامه خود و زیرمجموعه را اعلام می کند. ثروت این نهاد در همان سال، ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده است (برای امکان مقایسه، همه اعداد به نرخ های سال ۹۶ اعلام می شود). مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی، ثروت ستاد اجرایی را طبق برآورد رویترز، حدود ۹۵ میلیارد دلار ( معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ و هزارهزار میلیارد تومان طی امسال) اعلام کرده است. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، ثروت بنیادهای تعاون نهادهای نظامی (بنیاد تعاون سپاه، ناجا و ارتش) نیز، بسیار کمتر از ستاد اجرایی است اما چنان چه ثروت آن ها و آستان قدس را به همین میزان (۴۰۰ هزار میلیارد تومان) فرض کنیم، کل ثروت نهادها به عددی حدود ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان (ثروت بنیاد مستضعفان در نهایت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و ثروت ستاد اجرایی، آستان قدس و بنیاد تعاون های ناجا، سپاه و ارتش هر کدام ۴۰۰ هزار میلیارد تومان) می رسد. اگر این عدد را به ثروت ۱۸ هزار هزار میلیاردی دولت اضافه کنیم کل ثروت بخش عمومی (*) کشور به حدود ۲۰۱۰۰ هزار میلیارد تومان (با پول سال ۱۳۹۶) می رسد که سهم دولت ۹۰ درصد و سهم دیگر نهادها، ۱۰ درصد است.
*توضیح: در این محاسبات سهم شهرداری ها و همچنین موقوفات در اختیار آستان قدس و شرکت های دولتی و شرکت های خصولتی (زیرمجموعه تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری) لحاظ نشده است.
بین نقش سیاستی، تنظیم گری و تولیدی تفکیک قائل شویم
اما آن چه مهم تر است این که باید بین توزیع ثروت و توزیع قدرت و اختیارات تفاوت جدی قائل شد. آن چه واضح است این که اختیارات (سیاست گذاری، اعطای مجوز و اعمال نظارت ، محدودیت و ...) مطلقا در اختیار دولت است. در واقع دولت همان طور که بر بخش دولتی نظارت دارد و ابزارهای تنظیم گری دارد بر بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی (در اختیار نهادها ، شهرداری ها و ...) نیز نظارت و قدرت تنظیم گری دارد. چنان چه اسحاق جهانگیری نیز پیشتر در جریان رقابت های انتخاباتی سال ۹۶ تصریح کرده بود که در صورت تمایل دولت می تواند هیچ پروژه ای به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) سپاه ندهد.
مسئله اندازه بخش عمومی بوروکرات های فاسد و یک بازی انحرافی
حالا اجازه دهید از جنبه ای دیگر به موضوع بپردازیم. بیایید همه ثروتِ در اختیار دولت، شهرداری ها، نهادهای نظامی و نهادهای عمومی انقلاب اسلامی را در یک بسته قرار دهیم و به همه آن ها مالکیت عمومی اطلاق کنیم.یک انگاره قدیمی و اثبات نشده وجود دارد، که هر چه فعالیت های تولیدی (ثروت و سرمایه ها) بیشتر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، عملکردها بهتر است، اما ادبیات اقتصادی جدید تصریح می کند که این موضوع یک مقدمه جدی و ضروری دارد؛ دولت و بخش تنظیم گر سالم.چنان چه تجربه خصوصی سازی در کشور نشان داد، بدون دولت و بوروکراسی سالم و قاعده گذاری درست حاکمیتی، خصوصی سازی (بخوانید کاهش سهم بخش عمومی، اعم از دولت و شهرداری و تامین اجتماعی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای نظامی و نهادهای موقوفه ای از اقتصاد) می تواند به شدت شکست بخورد!
نکته اساسی و کلیدی آن است که کشور، قبل از آن که نیاز به خصوصی سازی یا انتقال ثروت از نهادهای دولتی به خصوصی یا خصولتی به خصوصی یا نهادهای عمومی به دولت داشته باشد، نیازمند بهبود نظام حکمرانی و کاستن از فساد در طبقات میانی دولت (بوروکراسی دولتی) است. دکتر نصر اصفهانی در این خصوص می نویسد: "مسئله مدیریت بوروکرات‌های دولتی(حاکمیتی) وقتی حساس‌تر می‌شود که این گزاره را بپذیریم که فارغ از اندازه دولت، ممکن است یک بوروکرات دولتی قدرتی بی نهایت در تجاوز به حقوق مردم و فساد داشته باشد. ️به بیانی اقتصادی، اگر ساختار دولت(حاکمیت) نادرست باشد، یک بوروکرات دولتی می‌تواند تخصیص و توزیع در یک اقتصاد را، فارغ از اندازه دولت، «به طور نامحدودی» به هم بریزد!"
سخن آخر این که، مدیریت ثروت کشور، بیش از هر چیزی نیازمند حکمرانی درست است. چنان چه دتر و فولستر هم در کتاب خود (ثروت عمومی ملل) تصریح می کنند مسئله بخش دولتی و خصوصی و خصوصی سازی یا دولتی سازی مسئله دوم است. به همین مناسبت می توان تاکید کرد که در کشور، بحث ثروت بخش عمومی (دولت و نهادها وشهرداری ها و خصولتی ها) فارغ از سهم بخش های مختلف از این ثروت، بحث ثانوی است. متاسفانه در کشور ما، سال ها بازی های سیاسی باعث به انحراف کشاندن مسائل اصلی و تاکید بیش از حد بر برخی موضوعات غیرمهم اما دارای ضریب رسانه ای شده است.