به گزارش حلقه وصل، مناقشات دیرپای هند و پاکستان بر سر حاکمیت کشمیر بار دیگر به جریان افتاده است.حتی با گذشت حدود سه هفته از منع آمد و شد در منطقه کشمیر، زندگی در این منطقه تحت کنترل هند همچنان فلج است. کشور هند در ماه اخیر ماده ۳۷۰ قانون اساسی این کشور را لغو کرد.
طبق این ماده، هیچ کس حق خرید زمین در کشمیر را نداشت، مگر این که کشمیری باشد و با لغو این قانون بیم آن می رود که منطقه مسلمان نشین وخوش آب وهوای کشمیر دستخوش تغییرات جمعیتی و قومی شود. با این حال، از آغاز بحران تاکنون، پیشنهادهای مختلفی برای حل این بحران مطرح شده که ما آن ها را سناریو می نامیم و در ذیل بررسی می‌کنیم:
۱-خط کنترل فعلی به عنوان مرز شناخته شود و هر یک ازدو کشور همان مقدار از جغرافیای کشمیر را که در کنترل دارند به خاک خود ملحق کنند.به این معنی که مناطق لداخ، جامو وکشمیر تحت اشغال هند به مرکزیت سرینگر به هند ملحق شود و کشمیرآزاد به مرکزیت مظفرآباد و آن بخش از جامو که تحت کنترل پاکستان است به این کشور الحاق شود.
با این وصف، دیگر جغرافیایی به نام کشمیر وجود نخواهد داشت وآن بخش از مسلمانانی که در حوزه حاکمیت هند قرار می گیرند همچنان درباره حقوق اجتماعی ودینی خود نگران هستند وزمینه اعتراضات اجتماعی از بین می رود.
۲-کشمیر به عنوان یک کشور مستقل شناخته شود و نیروهای دو کشور هند وپاکستان به مرزهای خود قبل از ۱۹۴۷ بازگردند.این گزینه، بسیار دست نیافتنی به نظر می آید چون هیچ یک از دو کشور آماده عقب نشینی از مواضع خود نیستند و هیچ افق روشنی هم برای این شرایط مشاهده نمی شود.
۳-جغرافیای دارای اکثریت مسلمان شامل دره کشمیر درکنترل هند باشد و کشمیرآزاد به پاکستان ملحق شود و مناطقی که هندوها و بودایی ها در اکثریت هستند به هند بپیوندند.
طبق قطعنامه های سازمان ملل که بعداز جنگ های سال ۱۹۴۷ و ۱۹۶۵ صادر شده است، مراجعه به آرای عمومی وتسلیم دربرابر خواست اکثریت مردم کشمیر همواره یکی از راه حل ها بوده است اما شرط اولیه آن بازگشت نیروهای دو کشور به مرزهای قبل از ۱۹۴۷ است.
هندی ها معتقدند کشمیر از ابتدا متعلق به هند بوده وپاکستان به آن تجاوز کرده و باید آن ها ابتدا نیروهای خود را خارج کنند تا زمینه همه پرسی فراهم شود در حالی که پاکستان ادعا می کند هندی ها قصد دارند با تغییر بافت جمعیتی منطقه شرایط را به گونه ای مهندسی کنند که مردم کشمیر تحت فشار و تحمیل شرایط ظالمانه رای به الحاق به هندوستان بدهند.
ناگفته نماند که دولت هند علاوه بر کشمیر دو میلیون نفر را از فهرست شهروندانش در ایالت آسام، در شمال شرقی این کشور که بسیاری از این افراد اقلیت مسلمان اهل این منطقه‌اند،خارج کرده است.در مجموع این گونه به نظر می رسد که سناریوی اول یعنی تعیین خط کنترل به عنوان مرز رسمی دوکشور احتمال وقوع بیشتری داشته باشد چون پیشروی نظامی وتسلط قهر آمیز بر جغرافیای وسیع تری از آن چه دو کشور اکنون بر آن مسلط هستند بسیار بعید به نظر می رسد.
استقلال کشمیر نیز بیشتر به یک آرمان شبیه است، چون بر فرض تشکیل چنین کشوری که بین قدرت های هسته ای چین، هند و پاکستان محصور است بدون این که تحت حمایت یک قدرت برتر خارج از منطقه قرار گیرد نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و چین وهند نیز با رقابت ژئوپولیتیک که بین خود دارند اجازه حضور قدرت های دیگر را در این حوزه نخواهند داد.
اما مسئله مهمی که اذهان بسیاری از صاحب نظران و تحلیلگران را به خود مشغول کرده، احتمال انجام معامله ای بر سر کشمیر با هدایت آمریکاست که به نوعی به مذاکرات آمریکا و طالبان در افغانستان نیز مربوط می شود؛ به این معنی که امتیازاتی در افغانستان به پاکستانی ها داده شود و در قبال آن اسلام آباد در موضوع کشمیر انعطاف نشان دهد و آمریکایی ها بتوانند در این قالب بحران افغانستان و کشمیر را همزمان حل وفصل کنند.البته نشانه ها و علایمی از این معامله قابل مشاهده است، از جمله این که:
۱- شرایط در خط تماس به رغم درگیری های محدود، شرایط جنگی نیست وهردو کشور به نوعی از درگیری گسترده نظامی پرهیز می کنند وتنها به اقدامات سیاسی و دیپلماتیک و تبلیغات رسانه ای اکتفا شده است ،حتی پاکستانی ها چندی قبل حافظ سعید رهبر لشکر طیبه یکی از سازمان های شبه نظامی را که برای آزادی کشمیر مبارزه می کرد، بازداشت وحساب های این سازمان را مسدود کردند ودر این شرایط خبری از این سازمان وسران آن نیست.
۲- از آن طرف در موضوع الحاق منطقه قبایلی (فاتا) توسط پاکستان به ایالت خیبر پختونخواه که به طور مستقیم به اختلاف دیرینه پاکستان و افغانستان درباره خط دیورند مربوط می شود، هند و افغانستان سکوت اختیار کردند و تقریبا هیچ صدایی شنیده نشد.
۳- از همه مهم تر این که در شرایط اخیر از سوی کشورهای عربی حامی پاکستان مثل عربستان و امارات که روابط عمیقی با اسلام آباد دارند، هیچ واکنشی به سود پاکستان مشاهده نشد. بلکه بر عکس هردو کشور به نفع هند موضع گرفتند به طوری که در سفر اخیر مودی نخست وزیر هند به امارات درتاریخ ۲۴ اوت (سوم شهریورماه) ولیعهد امارات در اظهارات عجیبی ضمن حمایت از اقدامات این کشور درکشمیر آن را مسئله داخلی هند معرفی و اعلام کرده است دهلی این اقدام را در راستای مبارزه علیه گروه های تروریستی وخارج کردن کشمیر از انزوا و جلوگیری از گرایش جوانان این منطقه به سمت گروه های افراطی انجام داده است.
هم اکنون ۵/۳ میلیون نفر از اتباع هند در امارات مشغول به کار هستند و امارات با ۶۰ میلیارد دلار حجم تبادلات تجاری با هند سومین شریک اقتصادی دهلی به شمار می آید.به هر صورت موضوع مهم تر، سرنوشت مردم مسلمان کشمیر است که وجه المصالحه معاملات سیاسی و ژئوپولیتیک قرار نگیرند. جمهوری اسلامی ایران همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، باید با دقت تحولات این منطقه را رصد و مراقبت کند تا از هرگونه ظلم وستم و زورگویی به مردم مسلمان ،نجیب و رنج کشیده کشمیر جلوگیری شود و سرنوشت آن ها به دست خودشان رقم بخورد