به گزارش حلقه وصل، محمد صفری در یادداشت روزنامه سیاست روز نوشت: آقای روحانی رئیس جمهور محترم بار دیگر از کمبود اختیارات خود گفته، اختیاراتی که تاکنون از سوی ایشان بیان نشده که چه کمبودهایی دارد.
طرح موضوع اختیارات از سوی رئیس جمهور برای چندمین بار است که مطرح می‌شود اما آقای روحانی همواره به کلی گویی پرداخته و بیان نکرده که چه اختیاراتی می‌خواهد، این اختیارات در چه زمینه‌هایی است که احساس کمبود آنها را می‌کند؟
بیان موضوع کمبود اختیارات ریاست جمهوری چرا علنی و در فضای افکار عمومی پیگیری می‌شود؟ آیا بهتر نیست این مطالبه آقای روحانی در دیدارهایی که ایشان با مقام معظم رهبری دارد مطرح شود؟ و اگر راهکار قانونی دیگری دارد آیا مجلس شورای اسلامی و یا حتی شورای نگهبان در این زمینه نمی‌توانند ورود کنند؟
برداشت‌های گوناگونی از مطالبه آقای رئیس جمهور برای به دست آوردن اختیارات بیشتر می‌توان داشت، اما همانگونه که گفته شد طرح این موضوع در فضای افکار عمومی، به نظر می‌رسد برای ایجاد یک مطالبه مردمی باشد، چرا که وصل کردن بالا نبودن اختیارات دولت به زندگی خوش مردم این سیگنال را می‌رساند که پس از دریافت پاسخ از سوی مقامات ارشد نظام و نهادهای قانونی مانند مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، دولت سعی دارد برای رسیدن به هدف خود، مردم را نیز برای تحقق این خواسته وارد میدان کند و به یک مطالبه عمومی تبدیل کند.
همه دولت‌های گذشته با وجودی که می‌دانستند اختیارات دولت و شخص رئیس جمهور در قانون اساسی گنجانده شده، پا به عرصه رقابت گذاشتند و به ریاست جمهوری رسیدند، شاید برخی از آنها هم اختیارات خود را کافی نمی‌دانستند و خواهان افزایش آن بودند، اما آیا دولت و دولت‌ها از همان اختیارات، وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده آن بود به بهترین روش ممکن بهره برد؟
قطعاً اگر دولت یا دولت‌ها با بهره بردن بهینه از اختیارات خود به اداره امور کشور می‌پرداخت، نباید هیچگاه شاهد مشکلات و ضعف‌هایی می‌بودیم که در دوران ریاست جمهوری آنها گذشته است.
معمولا دولت‌ها هنگامی که در چارچوب اختیارات، مسئولیت‌ها و وظایف خود با ضعف مدیریتی و تصمیمات اشتباه کشور را دچار معضلات و مشکلات سیاسی و اقتصادی می‌کنند، سعی دارند تا باعث آن را مسائل دیگر بدانند و در این بین نداشتن اختیارات کافی یکی از بهانه‌هایی است که مطرح می‌شود، پس از آن تحریم‌های اقتصادی نیز یکی دیگر از بهانه‌هایی است که دولت‌ها برای این که از فشار انتقادات کارشناسان، رسانه‌ها و افکار عمومی بکاهند، درصد زیادی از مشکلات را به گردن تحریم‌های اقتصادی می‌اندازند، البته بهانه‌های دیگری هم وجود دارد مانند دولت در سایه و مانع تراشی، حال آن که چنین استدلال‌هایی درست نیست، بلکه مسئله اصلی مدیریت ضعیف، ناکارآمدی و تصمیمات اشتباهی است که از سوی دولتمردان گرفته می‌شود.
آیا می‌توان تصمیم دولت را در شرایط اقتصادی موجود برای اختصاص ارز 4200 تومانی آن هم به مبلغ 20 میلیارد دلار به افراد و اشخاصی که تعهدات خود را اجرا نکردند و اکنون همین تصمیم و اقدام باعث بروز مشکلات زیادی برای کشور شده است، تصمیم درستی دانست؟
تاکنون نیز هیچ یک از دولتمردان درباره این موضوع سخنی نگفته اند یا حتی به اشتباه خود اقرار هم نکرده‌اند در حالی که کارشناسان و اقتصاد دانان هم طیف دولت نیز از این اقدام انتقادات تندی کرده‌اند.
همین تصمیم باعث شد گیرندگان ارز 4200 تومانی با تخلفاتی که انجام دادند به فساد اقتصادی دامن بزنند و اکنون که قوه قضاییه وارد این مسأله شده و سعی دارد تا با آنها برخورد کند و بیت المال را بازگرداند با انتقاد روبرو می‌شود.
آیا برخی انتظار و توقع دارند که مفسدان اقتصادی که بر پیکر اقتصاد کشور ضربه وارد کردند و باعث شدند تا در کنار ضعف مدیریتی و ناکارآمدی‌ها، تاثیر تحریم‌های اقتصادی بیشتر شود، لقب ذخیره انقلاب و نظام داده شود؟
آقای روحانی روز چهارشنبه در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی علاوه بر آن که از کمبود اختیارات دولت خود سخن گفت، دادگاه و بگیر و ببند را نیز راهکار مبارزه با فساد ندانست.
آقای روحانی اگر با بگیر و ببند و دادگاه مفاسد اقتصادی مخالف است و اعتقاد دارد که با چنین روش‌هایی نمی‌توان فساد اقتصادی را ریشه کن کرد، برای درمان آن چه راهکاری دارد؟
آقای روحانی در سخنانش راهکار شفافیت را ارائه داده و گفته که مدیران ما باید جلوی فساد را بگیرند.
چرا مدیران شما در مدت حضور در مسند ریاست جمهوری جلوی فساد را نگرفته اند؟ و اگر گرفته اند پس چرا باز هم شاهد فساد اقتصادی بوده ایم؟ 6 سال از دولت تدبیر و امید گذشته و تنها 2 سال باقی مانده است.
آیا دولت محترم اختیار لازم را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشته است؟
آقای روحانی! اگر درخواست اختیارات بیشتر برای دولت دارید، و اگر این اختیارات در زمینه برخورد با فساد اقتصادی است، که البته دست دولت و دولت‌ها برای مبارزه با فساد باز است، درخواست درستی است، اگر می‌خواهید با مفاسد مبارزه و مقابله کنید و نیازمند اختیارات بیشتر هستید، گمان نمی‌رود نهاد، سازمان و یا هر فرد مسئولی با این درخواست مخالف باشد.
اکنون نیز قوه قضاییه در چارچوب وظایف و اختیارات خود مشغول دادگاهی مفسدان با همان بگیرد و ببندی است که شما گفته‌اید. که اگر مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئولین و مدیران در هر جایگاه و مقامی در هر قوه‌ای طی سال‌های گذشته تاکنون با قوت و قاطعیت، بدون فشارهای سیاسی و جناحی انجام شده بود، هیچ فردی جرأت اختلاس، رانت خواری، ویژه خواری و فساد اقتصادی را نداشت.
پس نه اختیارات دولت کم است که نتواند زندگی خوشی برای مردم ایجاد کند و نه دادگاه و بگیر و ببند مفسدان اقتصادی کار اشتباهی است. مشکل جای دیگر است. اگر اختیارات را گرفتید و در این دو سال باقی مانده زندگی خوشی برای مردم مهیا نکردید چه؟