به گزارش حلقه وصل، محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست اخیر هیئت رئیسه مجلس با آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه، اظهار داشت: احساس من این بود که آقای رئیسی استقبال خوبی داشتند و معتقد بودند آنجایی که جرائم و اتهامات متوجه وظایف نمایندگی است هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مرجع رسیدگی است.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه معتقد بودند آنجایی هم که جرائمی فراتر از وظایف و ابهاماتی فراتر از وظایف نمایندگی متوجه نماینده‌ای باشد با این شکل از این بگیر و ببند و تبلیغاتی کردن به صلاح نیست و حتی اگر نماینده هم نباشند به هر حال کسی اتهام اولیه به او وارد شده لزوما به این معنا نیست که مجرم است اما ما اینگونه این را برملا و رسانه‌ای می‌کنیم و بعد تیتر روزنامه‌ها می شود و بعد در رسانه‌های جهان به آن می‌پردازند، حقوقی از متهمین نغز می‌شود که این خلاف آموزه‌های ما و قوانین است.
وکیلی ادامه داد: به همین جهت یک نوع هم عقیدتی در این حوزه وجود دارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا آقای رئیسی مخالف بازداشت این دو نماینده بودند گفت: بله؛ به نظرم آمد که ایشان هم مخالف است.
وکیلی اضافه کرد: البته اینکه آیا این اتهامات مصداق وظائف نمایندگی است و تشخیص این که جزو وظایف و مصادیق نمایندگی هست یا خیر، به نظر می‌آید که نقطه اختلافی ما با قوه قضائیه است که کدام فعل نمایندگی است و کدام نیست قانون. در این زمینه قانون ابهامی دارد و اختلاف است.
وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: ما فکر می‌کنیم آنجایی که هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تشخیص می دهد که جزو وظیفه نمایندگی است، به این معناست که جزء مصادیق وظایفی نمایندگی هم هست اما اعتقاد قوه قضاییه بر این است که وظایف نمایندگی فقط محدود به نطق و رای می‌داند در حالی که ما معتقد هستیم این محدوده فراتر از این است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پس از اینکه گزارش قوه قضاییه به هیئت رئیسه آمد نهایتاً تصمیم گیرنده نهایی برای ادامه نمایندگی آنها خواهد بود گفت: اگر نماینده ای محکوم قطعی به حکم شود اعمال حکم بر اساس قاعده مصونیت تعلیق می شود تا پس از دوره نمایندگی.
وی افزود: قانون مصونیت شاملِ فقط نطق و رای نیست بلکه حتی وظائف نمایندگی را استمرار می‌دهد و احکامی که علیه نمایندگان صادر می شود تعلیق شده و تا پایان دوره نمایندگی ادامه دارد؛ در حقیقت تا پایان دوره مسئولیت ادامه دارد و از آنجا که مصونیت‌ها به پایان دوره نمایندگی ادامه دارد تداوم دارد یا باید اعتبارنامه ها در مجلس ابطال شود تا رفع مصونیت شود که زمینه اجرای حکم فراهم شود یا تا زمانی که نمایندگی به قوت خود برقرار است مصونیت وجود دارد و مصونیت هم عامل تعلیق حکم تاپایان نمایندگی است.
