به گزارش حلقه وصل، هزار میلیارد تومان، 500 میلیارد تومان، 100 میلیارد تومان، 50 میلیارد و... این ارقام، عدد پروندههای اختلاس نیست، رقم اختلاسها معمولا هزارمیلیادری است، بلکه میزان وثیقههای صادرشده برای متهمان در سالهای اخیر است.
مبالغی که با نظر قاضی به عنوان وثیقه برای متهمان پروندههای مختلف تعیین شده تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم آزاد باشند. در این گزارش 10 مورد از سنگینترین وثیقههای تعیینشده برای متهمان را با شرح جزئیاتی از پروندهشان آوردهایم.
از سال 90 تاکنون پرونده تخلفات مالی و اداری در حوزه سکه و ارز گرفته تا تخلفات در حوزه دارو به طور محسوس افزایش پیدا کرده است و در این میان حجم وثیقههایی که برای این متهمان صادر میشود نیز به همان نسبت زیاد شده است؛ وثیقههای سنگینی که گاهی تعداد صفرهایش از مرز 12 عدد هم میگذرد.
متهمانی که برخی از آنها افرادی شناختهشده و از نزدیکان مسئولان کشور هستند و برخی کمتر شناخته شدهاند و به دلیل تخلفات پایشان به دادگاه باز شده و با گذاشتن وثیقههای سنگین وارد این فهرست شدهاند. پیگیری سرانجام این افراد به آنجا رسید که برخی از آنان در نهایت به زندان افتادند، برخی هنوز بیرون هستند و تعدادی نیز از خیر وثیقههای میلیاردیشان گذشته و به آن سوی مرزها متواری شدهاند.
اما میزان وثیقهها بر چه اساسی تعیین میشود؟ حسن آقاخانی، وکیل پایهیک دادگستری، در این باره میگوید: «با توجه به جرم صورتگرفته و شخصیت متهم برای او قرار صادر میشود، ممکن است فردی با قول شرف به صورت موقت آزاد شود و برخی با وثیقههای سنگین. اگر امکان فرار یا تبانی با شهود موضوع جرم وجود داشته باشد، فرد با وثیقه نیز آزاد نمیشود. معیار صدور حکم، قاضی رسیدگیکننده به پرونده است. او تشخیص میدهد به چه میزان قرار صادر کند، اما بهطورکلی مبلغ وثیقه برابر است با میزان تخلف مالی بهاضافه مجازات و جریمه عمومی جرم».
با نگاهی به خبرهای منتشرشده در رسانهها و مقایسه رقمهای وثیقهها به نظر میرسد سنگینترین مبلغی که تاکنون از سوی یک قاضی برای یک پرونده قضائی تعیین شده، متعلق به مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیسجمهور است.
آنگونه که وبسایت رجانیوز مدعی شده است جهانگیری در سال 96 با قرار وثیقه هزارمیلیاردی آزاد شد. البته براساس ادعای این وبسایت وثیقه او ابتدا شش هزار میلیارد تومان تعیین شد که در ادامه به هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
هرچند همان زمان مسئولان قوه قضائیه ازجمله سخنگوی دستگاه قضا و دادستان وقت تهران دستگیری مهدی جهانگیری را تأیید و علت آن را نیز اتهامات مالی و اقتصادی عنوان کرد اما با وجود این جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نشد و تنها در حد حدس و گمانهزنیهای رسانهای باقی ماند.
پس از جهانگیری اما محمدرضا زنوزی مالک تیم فوتبال تراکتورسازی، شرکت هواپیمایی آتا، سرمایهگذاری فولادگستر تبریز و شرکت ایرانخودروی تبریز و «ع.ع» مدیرعامل کنتورسازی به طور مشترک در جایگاه دوم قرار دارند. بر اساس خبرهای منتشرشده دادگاه برای آنها وثیقهای به مبلغ 500 میلیارد تومان تعیین کرد.
البته آنگونه که در خبرها آمده است در جلسات بعدی دادگاه وثیقه 500میلیاردی ع.ع به 125 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. محمدرضا زنوزیمطلق که گفته میشود جزء بزرگترین بدهکاران بانکی کشور است، در سال ۹۱ بهخاطر بدهی بانکی روانه زندان شد که با پرداخت ۱۳۸۰ میلیارد تومان از بدهیهای خود و تعویق بقیه بدهیها آزاد شد.
در پرونده شرکت کنتورسازی نیز برای هر یک از اعضای هیئت مدیره این شرکت که از متهمان پرونده بودند نیز وثیقه 125میلیاردتومانی صادر شد. در این پرونده که از شهریور سال 95 به دنبال اعلام اطلاعات خلاف واقع تشکیل شده بود، سازمان بورس به نمایندگی از سهامدارانی که حق آنها تضییع شده و به دلیل صدمات وارده به نظم جاری بازار سرمایه، در مجتمع امور اقتصادی شکایت خود از این شرکت را مطرح کرد.
ش . ن دختر وزیر سابق و مدیرعامل یکی از شرکتهای دارویی کشور با وثیقه 400 میلیارد تومانی رتبه سوم را دارد. او به دلیل بدهی به صنعت دارو بازداشت شده بود. حسین هدایتی معروف به عابربانک فوتبال ایران با تودیع وثیقههای 200میلیاردتومانی در جایگاه چهارم این فهرست قرار دارند.
اتهامات حسین هدایتی که حالا در زندان است، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی بهموجب تحصیل هشت فقره تسهیلات اعطایی بهمبلغ پنجهزارو۸۶۹میلیاردو ۳۹۶ میلیون ریال، خیانت در امانت و پولشویی اعلام شد. بر اساس شنیدههای «شرق» ن.ن دختر یکی از وزرای سابق نیز چند ماه پیش به دلیل تخلفات مالی بازداشت و با وثیقه 200میلیاردی از زندان آزاد شد.
هادی رضوی نیز که پیش از این با قرار وثیقه 100میلیاردتومانی آزاد شده بود در جایگاه پنجم این فهرست قرار میگیرد. او که یکی از تهیهکنندگان سریال شهرزاد نیز بود در نهایت به 20 سال زندان، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد و این روزها در زندان است. حسین فریدون برادر رئیسجمهور نیز با وثیقه 50میلیاردتومانی جایگاه ششم این فهرست را به خود اختصاص داده است، البته براساس برخی اخبار منتشرشده مبلغ وثیقه فریدون در نهایت به 35 میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد.
روز ۱۵ دی سال 95 تعداد ۴۶ نماینده اصولگرای مجلس در نامهای، حسین فریدون را به «فساد اقتصادی» متهم کرده و از حسن روحانی خواسته بودند برادرش را به قوه قضائیه معرفی کند، آنها حسین فریدون را به ارتباط با یکی از بدهکاران بزرگ بانکی متهم کردند. او در 25 تیر سال 96 بازداشت و یک روز بعد با تودیع وثیقه 50میلیاردی از زندان آزاد شد. براساس اطلاعات موجود در نهایت سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ خبر داد که حکم پرونده حسین فریدون صادر شده اما جزئیات آن هنوز اعلام نشده است.
علی فرجی مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلالاحمر که چند روز پیش دستگیری او خبرساز شد نیز در جایگاه هفتم این فهرست قرار دارد. هرچند دلیل بازداشت او همچنان نامشخص است مسئولان اظهارات رسمی در این خصوص نداشتهاند اما بر اساس گفتههای منابع آگاه او به دلیل تخلفات مالی در حوزه دارو بازداشت شده و وثیقه 40میلیاردی برای او صادر شده است.