به گزارش حلقه وصل، محمد ایمانی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی در کانال شخصی خود یادداشتی درباره رفراندوم و ابعاد حقوقی و قضایی آن نوشته است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
هر چند وقت یک بار که قافیه گزارش عملکرد دولت به افکار عمومی تنگ می آید، برخی دولتمردان به صرافت می افتند واژه رفراندوم را زمزمه کنند و موج سیاسی بسازند. اخیرا هم آقای روحانی و معاون حقوقی او در این باره سخن گفتند.
این موضوع، یک بُعد حقوقی و فنی دارد و یک بُعد سیاسی. از نظر حقوقی، رفراندوم و همه پرسی اصلا در صلاحیت های دولت و رئیس جمهور نیست.
اصل 59 قانون اساسی که به رفراندوم تقنینی اشاره دارد، می گوید که اِعمال قوه مقننه می تواند از طریق همه پرسی در مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی انجام شود و درخواست آن "باید به تصیب دو سوم نمایندگان مجلس برسد".
آقای روحانی و دولت او با وجود این که هزینه بسیاری کردند و تا یک زمانی هم موفق شدند مجلس را همراه و منفعل کنند اما آخرین بار، خود روحانی در پاسخ سوالات نمایندگان، درباره چهار سوال از پنج سوال، نمره مردودی گرفت.
اما نوع دوم رفراندوم که به اصل 177 و بازنگری قانون اساسی مربوط می شود، در صلاحیت رهبری و مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام است که پس از بررسی در شورای بازنگری، به رای عمومی گذاشته می شود.
اینها بُعد حقوقی ماجراست. اما از بعد سیاسی، با نوعی فرار به جلو رو به رو هستیم. چند ماه پیش بود که علی صوفی مشاور خاتمی تصریح کرد مقبولیت روحانی در میانه راه دولت دوازدهم، به زیر 10 درصد رسیده است.
یکی از اولویت ها و دل مشغولی های عمومی، همین مسئله است که آیا دولت کم کار و نا کارآمد، تا دوسال دیگر هم باید سر کار باشد و همچنان فرصت سوزی کند؟
دولتی که نتوانسته اقبال مردمی و همسویی مجلس همراه را حفظ کند و فاقد کارنامه ای قابل عرضه است و با این همه مدعی است، می تواند راسا از مردم استمزاج کند و ادامه فعالیت خود را به نظرسنجی عمومی بگذارد؛
این که مردم آیا راضی هستند چنین دولت و مدیریتی، دو سال دیگر بر مسند امور اجرایی باشد، یا انحلال دولت و تعیین رئیس جمهور جدید را ترجیح می دهند و به مصلحت می دانند؟
این نظرسنجی می تواند شبیه کاری باشد که دولت درباره #حذف_یارانه ها کرد و توانست رای 97 درصدی از مردم بگیرد!