جنجال ادامه‌دار واگذاری ایران ایرتور/ تعویق در راه‌اندازی بازار متشکل ارزی تا اطلاع ثانوی/ تنظیم بازار با سامانه پیامکی

به گزارش حلقه وصل،‌ توقف خط تولید شرکت کره‌ای کیاموتورز در ایران که در ابتدای هفته جاری رسما از طریق رسانه‌ها اعلام شد، اتفاق دور از انتظاری نبود؛ چراکه پس از آنکه شرکت‌های پژوسیتروئن، رنو و برلیانس عزم خود را برای ترک ایران جزم کردند و با پشت‌پا زدن به تعهدات خود ایران را ترک کردند، به‌نظر می‌رسید راه برای خروج سایر شرکت‌های خودروسازی خارجی نیز هموار شده باشد. 

دنیای اقتصاد درباره وضعیت تولید خودروسازان گزارش داده است: شرکت‌های خودروساز همچنان با چالش‌های حاصل از تحریم دست به گریبانند. آنچه مشخص است افت تولید، خروج شرکای خارجی و همچنین مشکل تامین قطعات مورد نیاز شرکت‌های خودروساز همگی نتیجه یک سال اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان است.

حال که به یک سالگی تحریم‌ها نزدیک می‌شویم بنا به گفته برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، ذخیره قطعات محصولات مونتاژی نیز به تدریج رو به اتمام است و شرکت‌های خودروساز مجبورند این خودروها را از آمار تولید خود حذف کنند.

در شرایطی که پیش‌تر تولید سوزوکی گراند ویتارا، برلیانس و سیتروئن C۳ متوقف شده بود، به تازگی شرکت سایپا نیز از پایان تولید کیا سراتو در این شرکت خبر داده است. در این بین حضور برندی چینی مانند برلیانس در ردیف‌های بالای لیست محصولاتی که پیش از یک سالگی تحریم‌ها، تولیدشان متوقف شده، بسیار قابل تامل است.

چرا که در تحریم‌های اولیه هسته‌ای و در غیاب خودروسازان فرانسوی، چینی‌ها بخشی از بازار خودروی ایران را به تصاحب خود در آوردند حال آنکه در تحریم‌های کنونی به راحتی به بازار ایران پشت کرده‌اند. چینی‌ها در سال‌های ۹۲-۹۱ و همراه با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران علاوه بر جبران خلأ حضور دیگر خودروسازان خارجی در خطوط تولید، با حضور محصولات پر آپشن خود توانستند چالش کاهش تنوع محصول را نیز به نوعی بر طرف کنند.

با این حال شاهد هستیم که در دور جدید تحریم‌ها، به دلیل بی‌میلی برندهای چینی برای حضور در بازار خودروی ایران و همچنین ترس آنها از تبعات همکاری با شرکای ایرانی، بازار به شدت با عدم‌تنوع محصول روبه‌روست.به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که خودروسازان و بازار چه مسیرهای جایگزینی را برای جبران توقف تولید برخی محصولات مونتاژی مدنظر قرار خواهند داد و در ادامه کمبود خودرو در بازار چگونه جبران می‌شود؟

کارشناسان در شرایط فعلی که سبد محصولات شرکت‌های خودروساز تنوع سابق را ندارد، تاکید دارند که این مساله می‌تواند چالش جدی را در بازار ایجاد کند. به این ترتیب برای جبران کمبود خودرو و تنوعی که حاصل اعمال تحریم‌هاست، سه سناریو از سوی کارشناسان مطرح شده است.

در سناریوی اول وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو می‌تواند با تجدید نظر بر موضوع ممنوعیت واردات به‌طور موقت خلأ ایجاد شده در بازار از این ناحیه را جبران کند. بنابراین می‌توان به‌عنوان اولین  سناریو،  به بحث آزادسازی واردات خودرو فکر کرد.

البته این مساله با توجه به تکمیل حلقه تحریم و همچنین نمود آثار این اتفاق در اقتصاد کلان کشور مشکلات و مسائل خاص خود را دارد. سناریوی دوم اما حول تمرکز بر تولید محصولات داخلی است. به‌طوری‌که برخی کارشناسان تاکید دارند که تمرکز دو خودروساز بزرگ کشور، روی تولید پلت‌فرم‌های ملی می‌تواند تا حدودی عدم تنوع محصول در بازار را جبران کند.

بحث تولید محصولات روی پلت‌فرم‌های ملی، بحث جدیدی نیست و شرکت‌های خودروساز داخلی با آن بیگانه نیستند. دو خودروساز بزرگ کشور گام‌هایی در این مسیر برداشته‌اند و محصولاتی را روی این پلت‌فرم‌ها تولید کرده‌اند. در حال حاضر بخشی از خطوط تولید دو خودروساز بزرگ کشور توسط این محصولات اشغال شده است، با این حال هنوز خودروسازان راه طولانی برای تولید محصولات گوناگون روی پلت‌فرم‌های ملی دارند.

اما سناریوی سومی که در راستای تنوع‌بخشی و تامین خودرو در بازار مطرح می‌شود، واردات خودروهای دست دوم است. هر چند بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو به شدت با واردات این نوع خودروها مخالفت کرده‌اند اما کارشناسان تاکید می‌کنند که می‌توان با تعریف سازوکار مناسبی در این زمینه، بخشی از کمبودها در بازار را جبران کرد.

همان‌طور که اشاره شد در شرایط حاضر خودروسازان با چالش کاهش تنوع در سبد محصولات تولیدی خود به‌دلیل خروج شرکای بین‌المللی و همچنین اتمام ذخایر قطعات محصولات مونتاژی مواجه هستند. به این ترتیب سه سناریو برای تنوع بخشی و تامین خودرو در بازار توسط کارشناسان پیشنهاد شد؛ سناریوهایی که به نظر می‌رسد، هر یک با چالش‌هایی مواجه است.سناریوی اول بازگشایی واردات خودرو به کشور بود به‌طوری‌که برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند در شرایط حاضر که تنوع محصول در خطوط تولید و بازار به حداقل رسیده است، تجدید نظر در این ممنوعیت می‌تواند به نوعی مورد توجه قرار بگیرد.آنچه مشخص است دولت سال گذشته همزمان با بازگشت تحریم‌ها، به‌دنبال مدیریت منابع ارزی کشور بود. از آنجا که خودروی وارداتی طبق تقسیم‌بندی صورت گرفته توسط دولت به‌عنوان کالای لوکس شناسایی شد، از واردات آن جلوگیری به عمل آمد.

استدلال دولت درباره هدررفت ارز از طریق واردات و نیاز کشور به مدیریت منابع ارزی همچنان به قوت خود باقی است. از این رو چنانچه در شرایط فعلی، وزارت صمت عزم خود را جزم کند تا از ادامه ممنوعیت ورود خودرو به کشور جلوگیری کند، اما کمبود منابع ارزی همچنان مانع از این کار خواهد شد. از این رو به نظر می‌رسد دولت چندان مایل نباشد تا ارزی برای ورود خودرو به کشور اختصاص دهد. در این زمینه برخی از واردکنندگان پیشنهاد می‌دهند با توجه به شرایط ارزی کشور، دولت می‌تواند قید ممنوعیت را بردارد و اجازه دهد شرکت‌های واردکننده خود به تامین ارز بپردازند. سناریوی دوم اما ایجاد تنوع در سبد محصول خودروسازان است که به نوعی می‌تواند سوژه مورد علاقه مقامات صنعتی کشور نیز باشد.در شرایطی که نهضت داخلی‌سازی قطعات برای خنثی کردن اثر تحریم‌ها مورد توجه سیاست‌گذاران ارشد صنعت خودرو قرار گرفته، می‌توان حدس زد که تولید محصول جدید بر پلتفرم‌های کنونی می‌تواند مورد استقبال قرار گیرد، اما برای تحقق این مساله خودروسازان با چالش تامین سرمایه در گردش مواجهند.

برای تولید خودرو روی پلت‌فرم‌های ملی، شرکت‌های خودروساز نیازمند سرمایه‌گذاری روی بخش‌های تحقیق و توسعه خود هستند. به‌طور معمول سرمایه‌گذاری روی این بخش‌ها، بسیار سنگین خواهد بود. این در شرایطی است که خودروسازان به‌دلیل زیان انباشته و همچنین بدهی سنگینی که به قطعه‌سازان دارند نمی‌توانند این سرمایه‌گذاری را انجام دهند. بی‌تردید بدون سرمایه‌گذاری در این بخش امکان تولید محصولات جدید روی پلت‌فرم‌ها وجود ندارد. چنانچه خود شرکت‌های خودروساز نتوانند این سرمایه‌گذاری را انجام دهند باید سراغ سیستم بانکی کشور بروند یا اینکه وزارت صمت خود به‌صورت مستقیم در این مساله دخالت کند، اما واردات خودروهای دست دوم نیز سناریوی دیگری برای تنوع‌بخشی به بازار و تامین خودرو به کشور بود.موضوع واردات خودروهای دست دوم برای اولین بار از سوی حمید بعیدی‌نژاد سفیر کشورمان در انگلستان مطرح شد به‌طوری‌که وی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «سال‌هاست بسیاری از کشورها حتی کشورهایی مانند روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هم هستند، برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش استانداردهای محیط زیست، واردات خودروهای دست دوم کمپانی‌های مهم خودروسازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده‌اند.»

وی در ادامه تاکید کرده که «اگر تحریم صنایع خارجی خودرو مانند رنو و پژو و دیگران انجام نشده بود امروز شرایط صنعت خودرو در ایران متفاوت بود، اما در شرایط تحریم و محدودیت‌های متعدد دیگر، موضوع واردات خودروهای دست دوم با کیفیت که می‌تواند قیمت خودروهای مناسب را تا حد زیادی کاهش دهد در ایران نیز شایسته بررسی جدی است.» هر چند مقامات صنعتی کشور هیچ واکنشی به اظهارات بعیدی‌نژاد نشان ندادند اما بعد از این اظهارنظر، موافقان و مخالفان این ایده به صف شدند؛ به‌طوری‌که برخی مطرح شدن بحث واردات خودرو دست دوم را در شرایط حساس کنونی تقبیح و عنوان کردند که افزایش واردات در این شرایط به معنای افزایش نیاز به ارز، فشار بیشتر به دولت و در نتیجه افزایش مجدد نرخ ارز است. حتی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه تاکید داشت که هیچ شاخصی برای قیمت‌گذاری این خودروها وجود ندارد، ضمن اینکه به‌دلیل سوء‌استفاده سودجویان به درهم آمیختگی بیشتر بازار می‌انجامد. به‌هرحال این ایده اگر چه با وجود مخالفان سرسخت آن عملیاتی نشده، اما همچنان می‌تواند به‌عنوان یک سناریو برای تنوع بخشی و تامین خودرو به بازار مطرح باشد.

با توجه به چالش‌هایی که عنوان شد، به نظر می‌رسد خودروسازان و بازار راه ناهموار و سنگلاخی را پیش روی خود برای جایگزینی محصولات حذف شده از خطوط تولید خودروسازان و همچنین ایجاد تنوع دارند.

در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند تنوعی به سبد محصولات خود بدهند و محصولات جدید را جایگزین محصولات مونتاژی خارج شده از خطوط تولید خود کنند.

این کارشناس تاکید می‌کند در شرایط فعلی به‌دلیل تحریم‌ها، همکاری‌های پیشین قطع شده و امکان ایجاد همکاری جدید وجود ندارد، بنابراین خودروسازان نمی‌توانند به فکر تنوع سبد محصولات خود باشند. وی ادامه می‌دهد تمرکز روی تولید پلت‌فرم‌ها نیز پاسخگو نیست، چراکه ما پلت‌فرم‌ساز نبودیم و در این بخش نیز نیاز به مشارکت طرف‌های خارجی داریم، به این ترتیب این اتفاق بدون حضور شرکای خارجی، بسیار هزینه‌بر خواهد بود و خودروسازان توان پرداخت این هزینه را ندارند.

کریمی‌سنجری ایجاد تنوع در بازار از طریق واردات را نیز با توجه به مباحث مرتبط با مدیریت منابع ارزی کشور، ممکن نمی‌داند.

فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز معتقد است صحبت از تنوع محصول در بازار چه به وسیله خودروساز یا با کمک واردات، با توجه به شرایط حاکم امری محال به نظر می‌رسد.

وی از سرگیری واردات خودرو در شرایط فعلی را نیز غیرممکن می‌خواند.

دنیای اقتصاد نوشته است: دو خودروساز بزرگ کشور اگرچه از افزایش قیمت اخیر خود عقب‌نشینی کردند، با این حال مرور عملکرد آنها نشان می‌دهد که طی چند ماه گذشته قیمت محصولات آنها افزایش یافته است.

طی چند هفته گذشته، ایران خودرو و سایپا، قیمت محصولات خود را افزایش دادند، اما بلافاصله از این تصمیم عقب نشسته و افزایش قیمت‌ها را سهوی یا مرتبط با افزودن آپشن‌ها عنوان کردند. ابتدا سایپا قیمت یکی از محصولات خود (ساینا) را افزایش داد و وقتی با واکنش‌هایی منفی مواجه شد، اعلام کرد قیمت جدید مربوط به مدل آپشن دار ساینا است.

هفته پیش نیز ایران خودرویی‌ها قیمت چهار محصول خود را تا مرز ۸ میلیون تومان بالا بردند، اما چند ساعت بعد اعلام کردند این ماجرا سهوی و ناشی از اشتباه نرم‌افزاری بوده است. در واقع به نظر می‌رسد واکنش‌های منفی به افزایش قیمت رسمی خودروها سبب شد دو خودروساز بزرگ کشور تصمیم خود مبنی بر افزایش قیمت محصولات‌شان را اجرایی نکنند و تا رسیدن فرصتی مناسب دست نگه دارند.

این در حالی است که ایران خودرو و سایپا طی چند ماه گذشته قیمت محصولات خود را افزایش داده و از تصمیم‌شان نیز عقب نشینی نکرده‌اند.  به‌عنوان مثال، ایران خودرو برای تعهدات بهمن سال گذشته، پژو ۲۰۶ صندوقدار را ۶۵ میلیون و ۲۵ هزار تومان فاکتور کرده، اما قیمت این خودرو در اسفند به ۷۲ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان رسیده است. بنابراین ایران خودرو بیش از ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار اضافه کرده، بی‌آنکه این جهش قیمتی سر و صدایی به پا کند.

یا مثلا قیمت پژو ۴۰۵ برای تعهدات بهمن‌ماه ایران خودرو، ۵۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده، اما در تعهدات اسفند ماه، قیمت این محصول با جهشی ۶ میلیون و ۸۳۴ هزار تومانی به ۶۳ میلیون و ۷۸۴ هزار تومان رسیده است. از آن سو سایپایی‌ها نیز جهش قیمتی را طی چند ماه گذشته تجربه کرده‌اند. به‌عنوان مثال، قیمت تیبای صندوقدار این شرکت در اسفند ماه، ۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده، اما در فروش دیروز سایپا، تیبا ۴۳ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. یا مثلا قیمت پراید ۱۵۱ این شرکت در اسفند و در قالب فروش فوری، ۳۸ میلیون تومان بوده، اما در فروش دیروز، مشتریان ۴۰ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان برای خرید آن پول پرداخت کرده‌اند.

ازآنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای زیرمجموعه‌اش یعنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار بر قیمت خودروهای داخلی نظارت دارند،به نظر می‌رسد  افزایش قیمت‌های مذکور با نظر مثبت آنها انجام شده است. بر این اساس، افزایش قیمت‌های اخیر نیز به احتمال فراوان مورد تایید وزارت صنعت و نهادهای نظارتی بوده، اما به دلایلی به خصوص واکنش منفی افکار عمومی و صعود قیمت خودرو در بازار، به مرحله اجرا نرسید.

فرهیختگان درباره وضعیت خودروسازان گزارش داده است: توقف خط تولید شرکت کره‌ای کیاموتورز در ایران که در ابتدای هفته جاری رسما از طریق رسانه‌ها اعلام شد، اتفاق دور از انتظاری نبود؛ چراکه پس از آنکه شرکت‌های پژوسیتروئن، رنو و برلیانس عزم خود را برای ترک ایران جزم کردند و با پشت‌پا زدن به تعهدات خود ایران را ترک کردند، به‌نظر می‌رسید راه برای خروج سایر شرکت‌های خودروسازی خارجی نیز هموار شده باشد. 

دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا که انحصار تولید خودرو در کشور را در دست دارند، از سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از امضای برجام، همواره به‌دنبال جذب شرکای خارجی برای تولید خودرو بوده‌اند. ماحصل این تلاش، عقد قراردادهای تولید در قالب تولید مشترک یا خرید سهام (جوینت‌ونچر) با شرکت‌های خودروسازی ژاپنی، کره‌ای، فرانسوی، چینی و سوئدی بوده است.

اگرچه در سال‌های حضور شرکت‌های خودروسازی خارجی در ایران، منظر شهری به‌واسطه ورود خودروهای جدید و به‌روز متحول شد، اما این نگرانی همواره وجود داشت که درصورت خروج این شرکت‌ها از ایران، صنعت خودروسازی کشور با چه چالش‌هایی مواجه می‌شود؟

آیا امکان ادامه فعالیت در شرایط قطع وابستگی به شرکای خارجی وجود خواهد داشت؟ پیش از پرداختن به این موضوع، نگاهی گذرا به فعالیت شرکت‌های خودروسازی خارجی طی سال‌های اخیر در ایران خواهیم داشت. بر این اساس، بررسی وضعیت صنعت خودروسازی کشور پس از خروج این شرکت‌ها آسان‌تر خواهد بود.

شرکای خارجی دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و حضور آنها در ایران منجر به تولید مدل‌های مختلفی از خودروهای آسیای شرقی و اروپایی شد. انواع پژو 206، پژو 405، رنو ساندرو، ال‌90، سوزوکی، ویتارا، مزدا 3، هیوندای، چری، چانگان و مدل‌های متنوع خودروها، دستاورد حضور شرکت‌های خارجی در ایران بود.

شرکت خودروسازی سایپا از سال 72 همکاری خود را با شرکت کیاموتورز برای تولید پراید آغاز کرد و در ادامه همکاری، خودروی سراتو را نیز در سبد محصولات تولید خود قرار داد و در سال 1380 همکاری مشترک خود را در قالب سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت فرانسوی پژو آغاز کرد. قدیمی‌ترین قرارداد همکاری سایپا با شرکت خودروسازی رنو در سال 55 بسته شد که نتیجه این همکاری حضور خودروهایی مانند رنو5، رنو21، تندر90، پارس‌تندر، مگان، کولیوس، ساندرو و ساندرو استپ‌وی در بازار ایران بود. در سال 80 نیز سایپا همکاری مشترک خود را با شرکت خودروسازی نیسان که یک شرکت ژاپنی و چندملیتی بود برای تولید پیکاپ، وانت‌نیسان، پاترول، رونیز، مورانو، ماکسیما و قشقایی، تیانا، سافاری و سرانزا آغاز کرد. شرکت سوئدی ولوو، شرکت ایتالیایی زامیاد، شرکت چینی چانگان‌موتورز، برلیانس و فوتون نیز دیگر شرکت‌های خودروسازی خارجی هستند که طی سال‌های اخیر در ایران و با همکاری سایپا، تولیدات خود را در ایران عرضه کرده‌اند؛ اما شرکت خودروسازی ایران‌خودرو به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور طی دهه‌های گذشته قراردادهای متعددی را با شرکت‌های خودروسازی اروپایی و آسیایی امضا کرده است که ماحصل آن تولید انواع پژو، تندر90، سورن، دانگ‌فنگ، وانت آریسان، رانا و سمند بوده است. سایر شرکت‌های خودروسازی داخلی ازجمله کرمان‌موتور و گروه خودروسازی بهمن نیز با همکاری شرکای خارجی خود در سال‌های اخیر، خودروهایی مانند جیلی، جک، بی‌وای‌دی و سایر خودروهایی ار که عموما چینی بودند در بازار ایران عرضه کرده‌اند.

با توقف تولید کیاسراتو در ابتدای هفته جاری، اکنون خط تولید چهار محصول از زمان اعمال تحریم‌های آمریکا متوقف شده است. به‌جز سراتو که به‌دلیل قطع ارسال قطعات از شرکت مادر (کیاموتورز کره‌جنوبی) خط تولید خود را متوقف کرد، تا امروز تولید برلیانس، سوزوکی‌گرند، ویتارا و سیتروئن 3C از دایره تولید خودروسازان خارج شده است. ویتارا که شرکت خودروسازی ایران‌خودرو در خراسان و تحت لیسانس سوزوکی ژاپن تولید می‌شد، ماه گذشته و پس از کاهش و سپس توقف خط تولید خود ایران را ترک کرد. سوزوکی در بهار سال 98 با کاهش بیش از 87 درصد از تولید خود نسبت به بهار سال 97، تنها 120 هزار دستگاه خودرو طی سه‌ماه تولید کرد، در حالی که در بهار سال 97 این شرکت خودروسازی 980 هزار دستگاه تولید کرده بود.

در تیرماه سال جاری تنها دوهزار دستگاه سیتروئن 3 Cدر شرکت خودروسازی سایپا تولید شد. این خودرو که جزء تولیدات پس از برجام بود در قرارداد سایپا و سیتروئن قرار بود دوهزار دستگاه تولید شود. در نتیجه این شرکت خودروسازی با تولید میزان تعهدات خود و پس از پیش‌فروش این خودرو درنهایت با اتمام ذخایر قطعات، مونتاژ خود را متوقف کرد.

برلیانس که یکی از پرطرفدارترین خودروهای چینی در ایران بود و در شرکت پارس‌خودرو (زیرمجموعه خودروسازی سایپا) تولید می‌شد، برخلاف انتظار شرکای ایرانی خود خط تولید خود را متوقف کرد. به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر خودروهایی که تاکنون خط تولید خود را متوقف و ایران را ترک کرده‌اند، چند خودروساز خارجی دیگر نیز در کش‌وقوس توقف خط تولید خود در ایران هستند. هرچند هیچ خبر رسمی‌ای مبنی‌بر توقف تولید یا ادامه تولید خودروهای خارجی در ایران اعلام نشده است، اما در همکاری شرکت‌های خارجی به‌ویژه شرکت‌های چینی مانند آریو، دانگ‌فنگ، هایما و چانگان تردید وجود دارد.

کمتر از یک‌سال از رفتن پژو و قطع همکاری این شرکت خودروسازی فرانسوی با ایران‌خودرو می‌گذرد. اگرچه بدعهدی پژویی‌ها پیش از این هم صنعت خودروسازی ایران را با چالش مواجه کرده بود، اما با توجه به اینکه ایران‌خودرویی‌ها بارها بر محکم‌کاری قرارداد با پژو و عدم قطع همکاری از سوی این خودروساز اروپایی تاکید کرده بودند، باور اینکه شرکت پژو بدون هیچ پایبندی به تعهدات خود ایران را ترک کند، اندکی سخت بود. با وجود این رفتن این خودروساز از ایران، دومینوی رفتن خودروسازان خارجی از ایران را آغاز کرد در حالی که شواهد نیز نشان می‌دهد این رشته همچنان سر دراز دارد. اما به‌واقع و درصورت ادامه این روند چه باید کرد؟ صنعت خودروسازی ایران تا چه زمانی باید تاوان انحصارطلبی مدیران صنعت خودروسازی را بدهد. همکاری با شرکای خارجی و تولید محصولات مشترک درصورتی می‌تواند بازار خودروی کشور را متحول کند که در مسیر خودکفایی و دستیابی به دانش و فناوری‌های روز دنیا گام برداشته شود. تبعات علاقه وافر خودروسازان ایرانی به ورود خودروسازان خارجی و تولید محصولات مشترک، زمانی نمایان می‌شود که با رفتن شرکت‌های خارجی، خط تولید خودرو در کشور معطل می‌ماند. چند نکته در این راستا حائز اهمیت است؛ دو صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی، دو صنعت جدانشدنی و وابسته به یکدیگرند که تعامل این دو صنعت، عرضه محصول نهایی به بازار را امکان‌پذیر می‌سازد.

انحصارطلبی در این دو صنعت موجب شده طی سال‌ها فعالیت خودروسازان و قطعه‌سازان با یکدیگر، منافع مشترکی میان این دو بخش شکل بگیرد که علاوه‌بر بزرگ‌تر شدن این شرکت‌ها، دست صنعتگران خرد را از این صنعت کوتاه کند. به‌عبارت دیگر، طی سال‌های گذشته بسیاری از قطعه‌سازان خرد به‌دلیل ناتوانی در رقابت با قطعه‌سازان بزرگ از صحنه رقابت خارج شدند تا فضای فعالیت برای قطعه‌سازان بزرگ فراهم باشد. نتیجه این اتفاق، تقویت هرچه بیشتر منافع مشترک میان خودروسازان و قطعه‌سازان شد و از آنجاکه سود مدیران این دو صنعت در گرو واردات خودرو یا همکاری با شریک خارجی است، لذا صنعت خودروسازی نتوانسته یا اجازه داده نشده که روی پای خود بایستد. نمونه بارز وجود منافع مشترکی که میان قطعه‌سازان و خودروسازان وجود دارد، شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش که10 درصد از سهام مالکیت ایران‌خودرو را در دست دارد، از سه شرکت نگار نصر، شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو و شرکت کروز تشکیل شده است که شرکت کروز یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان کشور است. بنابراین بدیهی است که سهامدار شرکت خودروسازی ایران‌خودرو که در زیرمجموعه خود یک شرکت بزرگ قطعه‌سازی را قرار داده است عملا برای تقویت فعالیت خود در صنعت خودروسازی کشور، اجازه فعالیت قطعه‌سازان خرد را نمی‌دهد.

طی این سال‌ها، وزرایی که سکان وزارت صمت را برعهده گرفته‌اند بارها بر حمایت از صنایع خرد وابسته به صنعت خودروسازی تاکید کرده‌اند تا به قول خودشان وابستگی به واردات قطعه برای تولید خودروهای داخلی کاهش یابد، اما شکی نیست که درصورت جان گرفتن صنعتگران خرد، از یک‌سو منافع انحصارطلبان به خطر می‌افتد و از سوی دیگر قیمت خودرو در کشور کاهش پیدا می‌کند؛ اتفاقی که برای مدیران دو خودروسازی بزرگ کشور غیرقابل قبول است.

جهان صنعت نوشته است:‌ به دنبال اعلام راه‌اندازی بازار متشکل ارزی در آستانه عید قربان، مسوولان امر از به تعویق‌ انداختن مجدد راه‌اندازی این بازار جدید ارزی خبر می‌دهند. این در حالی است که فعالان این بازار ارزی، روزهای پایانی هفته جاری را زمان انجام تست گرم این بازار با هدف شناسایی نقاط ضعف احتمالی آن اعلام کرده بودند.

مطابق با آخرین اخبار اعلامی از سوی بانک مرکزی، این بازار جدید ارزی قرار بود در آستانه عید قربان، فعالیت رسمی خود را با حضور بیش از ۱۰۰ صرافی آغاز کند. پیشتر نیز، یازدهم تیرماه سال جاری را زمان آغاز به کار این بازار جدید ارزی اعلام کرده بودند، اما رییس کل بانک مرکزی انجام بررسی‌های بیشتر و ارزیابی دقیق از بازار را دلیل اصلی تعویق در راه‌اندازی آن اعلام کرده بود تا ثابت شود راه‌اندازی این بازار مشکلی برای کشور ایجاد نکند.

تصمیم‌گیری‌های جدید مسوولان دولتی این بار نیز راه‌اندازی این بازار جدید ارزی را به آینده موکول کرد تا مطابق با گفته‌های آنان، سازوکارهای لازم برای راه‌اندازی موفقیت‌آمیز آن به مرحله نهایی برسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون ۳۵ صرافی و ۲ بانک مراحل حضور در بازار متشکل ارزی را طی کرده‌اند، اما تصمیم‌گیری مسوولان این بازار بر این موضوع دلالت دارد تا زمانی که مراحل تکمیل پرونده همه ۱۲۰ صرافی که ثبت‌نام کرده‌اند تکمیل نشود، راه‌اندازی این بازار جدید ارزی امکانپذیر نخواهد بود.

بنا بر اعلام مسوولان دولتی، به دلیل کامل نبودن مدارک و مستندات تعدادی از صرافی‌ها، در صورتی که این بازار بخواهد تا شنبه کار خود را آغاز کند، تعداد صرافی‌ها و بانک‌ها کم و عمق بازار کم خواهد بود. با این حال فعالان این بازار جدید ارزی از انجام تست گرم در روزهای پایانی هفته جاری خبر داده‌اند. آنطور که بانک مرکزی اعلام می‌کند، یک دوره تست گرم برای برخی از صرافان انجام شده و در روز ۱۶ مردادماه نیز نوبت دوم این تست گرم برای مابقی صرافان انجام خواهد شد.

صرافی‌های مجاز، بانک‌ها و صرافی‌های بانک‌ها به عنوان بازیگران اصلی بازار متشکل ارزی حضور دارند تا کشف واقعی قیمت ارز، ایجاد امنیت و افزایش شفافیت در معاملات ارزی به عنوان ارکان اصلی این بازار جدید ارزی چهره واقعیت به خود بگیرد.

حضور نهادهای کلان در راس کاری این بازار جدید ارزی، بیانگر آن است که متقاضیان خُرد و صرافی‌های کوچک جایی در معاملات این بازار جدید ارزی ندارند. این موضوع نشان می‌دهد که سیاستگذار تدبیری برای سطوح سفته‌بازی بازیگران خرد بازار نیندیشیده است. این موضوع می‌تواند شرایط لازم برای فعالیت‌های خرید در بازار سبزه میدان را فراهم کند.

یکی از نکات مهمی که در این بازار ارزی وجود دارد، بازیگران اصلی این بازار هستند. پیشتر نیز بحث‌های زیادی پیرامون نقش بی‌بدیل بانک مرکزی در این بازار جدید ارزی انجام گرفته بود. آنطور که سیاستگذار پیشتر اعلام کرده است، گرداننده اصلی این بازار بانک مرکزی است که بر روند انجام معاملات نظارت کامل خواهد داشت.

بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی تعیین قیمت و گرداننده اصلی این بازار، ارز حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را در اختیار دارد، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی به عنوان دیگر بازیگران این بازار ارزی ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را در اختیار دارند و صادرکنندگان غیرنفتی نیز ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی را در اختیار دارند.

به این ترتیب دارندگان ارزهای نفتی، محصولات پتروشیمی و محصولات غیرنفتی به عنوان بازیگران اصلی این بازار حضور خواهند داشت و کشف نرخ براساس ارزهای حاصل از فعالیت‌های آنان در این بازار جدید ارزی انجام خواهد گرفت.

این موضوع بیانگر نقش پررنگ دولت در این سازوکار ارزی است که نشان می‌دهد دست دولت در تغییر قیمت ارز باز است و می‌تواند عوامل عرضه و تقاضا را به سود خود به فعالیت وادارد. در این شرایط باید پرسید آیا باز هم امنیت و شفافیت ذکر شده از سوی سیاستگذار در این بازار ارزی وجود خواهد داشت.

بنابراین می‌توان این‌گونه برآورد کرد که مسوول اصلی قیمت‌گذار در این بازار نه عوامل عرضه و تقاضا، که نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود. به این ترتیب و در حالی بانک مرکزی برای حساب ارزی و ریالی از صرافی‌ها وکالت می‌گیرد، این بازار می‌تواند در سطح عرضه به کمرنگ شدن حضور صرافان در این بازار منجر شود.

کلیه بازیگران بازار متشکل ارزی لازم است حساب ارزی و ریالی به بانک مرکزی معرفی و ضمانت‌های لازم را ارائه کنند. مسوولان امر امیدوارند راه‌اندازی این بازار جدید ارزی به تهران به پایتخت ارزی کشور و مرکز کشف نرخ برابری دلار و ریال تبدیل شود.

سازوکار تعریف شده برای این بازار جدید ارزی مطابق با معاملاتی است که در بورس‌های کالایی جریان دارد. به این ترتیب حجم زیادی از ارز بر پایه نرخ پیشنهادی در سیستم معاملاتی این بازار عرضه خواهد شد که براساس آنچه پیشتر اعلام شده، نرخ پایه هر روز به صورت نسبتی از نرخ‌های پایانی معاملات روز قبل تعیین خواهد شد.

به اعتقاد کارشناسان، پیاده‌سازی این سازوکار روشی مناسب برای کشف قیمت ارز است. آنچه در این بازار مینای معاملات قرار می‌گیرد نرخ متوسط کشف شده با حداکثر نوسان ۳ درصدی خواهد بود. این بازار جدید ارزی مبتنی بر اسکناس است به طوری که بانک‌ها اسکناس ارز را از صرافی‌ها دریافت می‌کنند و در صورت اعلام نیاز آنها، اسکناس را نیز برمی‌گردانند. بانک‌ها موظف هستند همه نیاز صراف‌ها به اسکناس را به صورت لحظه‌ای تامین کنند.

همچنین هر صراف در این بازار موظف است یک حساب مبتنی بر دلار، یک حساب مبتنی بر یورو و یک حساب مبتنی بر ریال در بانک مورد نظرش افتتاح کند، صراف به اعضای بازار وکالت می‌دهد که از حساب‌های وی به‌ اندازه معامله ثبت شده در سامانه، برداشت و به حساب طرف دوم معامله واریز شود.

یکی از اهداف اصلی این بازار جدید ارزی، کشف نرخ واقعی ارز با به حداقل رساندن نقش بازارهای دبی، سلیمانیه، استانبول و هرات در قیمت‌گذاری ارزی بازار است. به گفته فعالان بازار متشکل ارزی، این بازار برای حذف هیچ بازاری ایجاد نخواهد شد بلکه برای کشف نرخ و تضمین امنیت معاملات، اعمال نظارت بانک مرکزی و رعایت قانون در عرصه بازیگران تشکیل خواهد شد.

کامل نشدن پرونده صرافی‌های موردنظر برای فعالیت در این بازار جدید ارزی می‌تواند پرده از واقعیت‌هایی بردارد. یکی از سوالاتی که مطرح می‌شود میزان جذابیت این بازار برای صرافانی است که قرار است با اختلاف سود یک درصدی فعالیت خود در این بازار را آغاز کنند. پیشتر محمود شکسته‌بند، مدیرعامل بازار متشکل ارزی اعلام کرده بود صرافی‌هایی که در این بازار خرید و فروش عمده را انجام می‌دهند باید یک درصد بالاتر از نرخ بازار متشکل، نیازهای خُرد ارزی را براساس فهرست مصارف ۲۴گانه پوشش دهند. این مساله می‌تواند به طولانی شدن فروش و کم عمق بودن تقاضا بینجامد که صراف را از خرید ارز به طور عمده بازدارد.

این موضوع دلالت بر این واقعیت دارد که عایدی صرافان در این بازار جدید ارزی تنها یک درصد خواهد بود و آنان تنها قادر به فروش ارزهای خود یک درصد بالاتر از نرخ لحظه‌ای خواهند بود. این موضوع می‌تواند از جذابیت این بازار برای صرافان بکاهد و آنان را از ادامه تکمیل فرآیند حضور در این بازار بازدارد.

از سوی دیگر سیاستگذار استدلال می‌کند که این بازار حضور صرافانی را می‌طلبد که رفتار قانونمندی داشته باشند و خود را از ریسک‌های احتمالی بازار ارز مبرا می‌دارند. این موضوع نشان می‌دهد که عایدی فعالان این بازار نسبت به بازار آزاد ارز کمتر خواهد بود و منافع آنان تحت محدودیت‌ها و نظارت‌های سیاستگذار پولی به میزان قبلی تامین نخواهد شد.

اما از زمان بر سر زبان آمدن راه‌اندازی بازار جدید ارزی ماه‌ها می‌گذرد. در طول این مدت زمان راه‌اندازی این بازار بارها به تعویق افتاده است.

سیاستگذار علت تاخیر در راه‌اندازی این بازار را کامل نبودن زیرساخت‌های آن اعلام کرده و با هدف بهبود سازوکارهای لازم، راه‌اندازی آن را به آینده موکول کرده است.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که راه‌اندازی این بازار را با تاخیر چند ماهه مواجه کرده، تفاوت فاحش قیمت نرخ‌های نیمایی و آزاد بود. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران کاهش فاصله قیمتی این دو لازمه راه‌اندازی این بازار جدید ارزی است.

به دنبال این موضوع سیاستگذار به سیاست‌هایی متوسل شد که به کاهش قیمت ارز در بازار آزاد بینجامد و به کاهش فاصله قیمت‌های آزاد و نیمایی منجر شود. این مهم اما نه از طریق سرکوب قیمت‌ها در بازار آزاد، که از طریق بالا بردن قیمت ارزهای نیمایی نیز انجام گرفت.

بدین ترتیب طی هفته‌های گذشته قیمت ارز پایین‌ترین نرخ خود را تجربه کرد و توانست در کانال ۱۱ هزار تومانی جا خوش کند. کاهش معنادار نرخ ارز در بازار آزاد در کنار پالس‌های مثبتی که سیاستگذار به قیمت ارز در بازار نیمایی می‌داد، حتی در مواردی به پیشی گرفتن قیمت ارز نیمایی از بازار آزاد نیز منجر شد. به عقیده بسیاری از کارشناسان این موضوع فرآیند بازگشت ارز تجار را تسهیل می‌کند و به تعمیق فعالیت بازار متشکل ارزی در صورت راه‌اندازی آن می‌انجامد. به نظر می‌رسد بازگشت ارزهای صادراتی در صورت راه‌اندازی این بازار جدید ارزی، می‌تواند شرایط لازم برای کاهش قیمت ارز را فراهم آورد و به آرامش ارزی بازار بینجامد.

با همه اینها باید منتظر اعلام زمان جدید راه‌اندازی این بازار جدید ارزی از سوی بانک مرکزی بمانیم تا هدف به ثبات رسیدن بازار ارز به شرط عدم تعیین دستوری نرخ از سوی سیاستگذار را ممکن کند.

خراسان درباره دادگاه مدیران بانک مرکزی نوشته است: روز یک شنبه، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ارزی 9 نفر از جمله چند مدیر بانک مرکزی آغاز شد. دادگاهی که در نخستین جلسه به قرائت کیفرخواست اختصاص داشت. کیفرخواستی که مروری بر برخی نکات آماری و خطوط کلی آن ضروری است. ابتدا لازم است نگاهی به وضعیت بازار ارز در آن زمان داشته باشیم. بازار ارز، در نیمه دوم سال 96، با نخستین تکانه قیمتی جدی مواجه شد و نرخ ارز پس از پنج سال ثبات نسبی در کانال سه هزار تومان، به تدریج از اواسط پاییز وارد کانال چهار هزار تومان شد و با گذشت زمان نزدیک شده به پایان سال، نرخ ها با ادامه افزایش از میانه کانال چهار هزار تومان نیز گذشت.

 این در حالی است که بسیاری از کارشناسان با توجه به تقویت احتمال خروج آمریکا از برجام، وابسته شدن اقتصاد به نتایج برجام، محدودیت های ارزی ایجاد شده در امارات و دبی، سیاست های اقتصادی غلط از جمله رشد نقدینگی، تثبیت نرخ ارز بدون توجه به واقعیات اقتصاد ایران و اتکا به روش های سنتی در مدیریت بازار ارز، خطر جهش نرخ ارز را مطرح کرده بودند. در چنین شرایطی روایت کیفرخواست از مدیریت بازار ارز در آن مقطع، اتکا به همان روش های سنتی مدیریت بازار ارز با تزریق ارز از مسیر برخی  دلالان و صرافی هاست. براساس کیفرخواست صادر شده، حدود 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو ارز به شکل غیرقانونی و غیرمنطقی از طریق یک دلال خاص به بازارتزریق شده بود که در عمل نه تنها در مهار قیمت تاثیری نداشت بلکه با هدر دادن معادل بیش از 180 میلیون دلار منابع ارز نقد و اسکناس موجب تامین مالی قاچاق کالا شده بود.

نکته مهم این است که روایت کیفرخواست از متهم اصلی بانک مرکزی، یعنی معاون ارزی وقت آن بانک، احمد عراقچی نشان می دهد که وی متهم به نفع شخصی در پرونده نیست و به جز نفع شخصی دلال اصلی ماجرا و برخی متهمان دیگر پرونده، اتهام اصلی احمد عراقچی که در متن کیفرخواست «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو» ذکر شده است، تصمیم های فاجعه بار مدیریتی وی است. از این منظر ورود دستگاه قضایی به قصور یا تقصیرهای مدیریتی افراد بسیار خوب و امیدآفرین است و نشان می دهد که مسئولی که در پستی حساس و در شرایطی بسیار حساس، مسئولیتی را پذیرفته است، باید پاسخ گوی عملکرد خود در زمینه تضعیف توان ارزی کشور، هدر دادن منابع ارزی کشور، افت ارزش پول ملی و تبعات منفی اقتصادی آن باشد. با این حال توجه به دو نکته اساسی در این زمینه ضروری است:

1- اتفاقات بازار ارز در زمستان 96 بسیار مهم بود و باید رسیدگی شود. چه بسا مدیریت ارزی کارآمدتر در آن مقطع  می توانست شرایط را به گونه ای پیش برد که کار به آن تصمیم فاجعه بار 20 فروردین 97 برای توزیع ارز 4200 به همه متقاضیان نمی رسید. با این حال ماجرای ارز 4200 تومانی برای همه فساد بزرگ تر ارزی است که رخ داده و باید پس از بسته شدن پرونده مدیریت ارزی در زمستان 96، سراغ پرونده مدیریت ارزی در بهار 97 نیز رفت.

2- آن چه در این میان عبرت آموز است، نحوه مواجهه با چالش ارزی و تحریمی پیش رو در سال 96 و 97 است. کیفرخواست دادگاه 9 متهم ارزی نشان می دهد که منافع شخصی یک، دو مدیر رده پایین بانک مرکزی و ناآگاهی و غفلت وحشتناک مدیران میانی و ارشد بانک مرکزی چگونه زمان و منابع را برای مواجهه با تحریم ها از کشور گرفت و آن مدیریت موثری که طی ماه های اخیر توانسته با فشارهای تحریمی و تنگناهای ارزی مواجهه موثری داشته باشد، چقدر با تاخیر به بانک مرکزی تزریق شد.

 به عبارت دیگر اگر نگاهی کلان به شرایط کشور در نیمه دوم سال 96 و پس از آن داشته باشیم، گزینه بازگشت تحریم ها کاملا جدی و مشخص بود که بازار ارز، نخستین کانون تهاجم اقتصادی دشمن است. در این میان فرماندهی دفاع از این عرصه به دست فردی سپرده شده بود که بسیاری به دوری سوابق کاری اش از حوزه ارزی انتقاد داشتند. سه ماه مداوم مدیریت ارزی بر روشی از تزریق ارز اصرار داشت که فساد و ناکارآمدی آن مشهود بود و حتی با وجود اقدام دستگاه قضایی برای دستگیری دلال مذکور، باز هم مراجع بالاتر از معاون ارزی بانک مرکزی در دولت، به اشکال موجود حساس نشدند و تغییری در نحوه مدیریت بازار ارز یا مدیریت ارزی ایجاد نکردند. این رویداد تلخ و در نهایت تصمیم فاجعه بار ارز 4200 برای همه نیازها، اتخاذ شد. این اتفاق یعنی حساسیت خط مقدم مواجهه با هجوم اقتصادی دشمن از سوی متولیان اصلی در دولت و حتی نهادهای ناظر مثل مجلس، درک نشده بود و دستگاه قضایی نیز که خطر را احساس کرد و دلال ارزی طرف حساب بانک مرکزی را دستگیر کرد، با گزارش غلط برخی مسئولان بانک مرکزی وی را آزاد کرد.

در مجموع این اتفاقات و بازخوانی نحوه مدیریت ارزی در ماه های انتهایی سال 96 و ابتدای سال 97 نشان می دهد که برخی اوقات نحوه انتصاب یک مدیر میانی و جزئیات مدیریت در همین بخش های میانی اما به شدت کلیدی دولت در شرایط جنگ اقتصادی چگونه بر نحوه مواجهه ما در این جنگ موثر است. بنابراین باید توجه داشت که عبرت های مدیریت ارزی در آن مقطع و روایتی که کیفرخواست دادگاه 9 متهم ارزی از شیوه مدیریت ارزی کشور نشان داده است، مورد توجه و عبرت دستگاه های تصمیم گیر در جنگ اقتصادی باشد.

خراسان نوشته است: انتقادهای پژمانفر از واگذاری ارزان ایران ایرتور با پاسخ یک مقام سازمان خصوصی سازی و یک فعال صنفی صنعت هوایی مواجه شد. ماجرای واگذاری ایران ایرتور با وجود گذشت چند سال از آن، داغ شده است و پیگیری های نماینده مردم مشهد در مجلس و توضیحات یک مقام سازمان خصوصی سازی و انجمن شرکت های هواپیمایی، آن را وارد  ابعاد جدیدی  کرده است.چندی پیش نصر ا... پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس مجلس، برخی تخلفات در واگذاری شرکت ایران ایرتور را برشمرد. در این نامه با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی، ارزش برند هر شرکت هواپیمایی حدود 500 میلیارد تومان  و  با اضافه شدن تجهیزات و امکانات این شرکت در زمان واگذاری، ارزش آن حدود 700 تا 800 میلیارد تومان برآورد شده است. در این نامه همچنین از واریز درآمد این شرکت به حساب آژانسی در تبریز و افزایش روز افزون بدهی آن سخن به میان آمده است.

با این حال روز گذشته، مشاور سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خراسان و دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در گفت و گو با فارس، به انتقادات از واگذاری ایران ایرتور به ارزش 34 میلیارد تومان پاسخ دادند. سایت انتخاب نیز مدعی شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط قیمت هواپیماهای این ایرلاین حدود ۶ هزار میلیارد تومان است.سید جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با خراسان رقم 34 میلیارد تومانی واگذاری ایران ایرتور را مربوط به هشت سال پیش و پس از سه بار برگزاری مزایده اعلام کرد و گفت که فرایند واگذاری این ایرلاین کاملا قانونی بوده است.

 سید جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی  با بیان این که شرکت ایران ایرتور در سال 89 به ارزش 7 میلیارد تومان قیمت پایه به صورت مزایده عرضه می شود و در مزایده سرانجام به قیمت 48 میلیارد تومان در سال 90 به فروش می رسد، در پاسخ به خراسان  افزود: قیمت گذاری این شرکت در دولت آقای احمدی نژاد صورت گرفته و سرانجام یک شرکت در زیرمجموعه وزارت دفاع برنده این مزایده شده است اما در پرداخت اقساطش در دولت جدید دچار مشکل شد. البته من نمی دانم بر چه اساسی آقای پژمانفر رقم هزار میلیارد تومان را اعلام کردند زیرا قیمت پایه این شرکت 7 میلیارد تومان بوده است و سرانجام به 48 میلیارد تومان در مزایده فروش رفته است.

وی با بیان این که اگر خریدار مزایده ای در پرداخت اقساط دچار مشکل شود، ما می توانیم مجدد آن را به مزایده بگذاریم و حق دولت را استیفا کنیم، ادامه داد: در سال 94 دو بار مزایده برگزار می‌شود ولی هیچ خریداری نمی آید، خوب است از آقای پژمانفر بپرسید وقتی شرکتی دوبار به قیمت 34 میلیارد تومان به مزایده گذاشته می شود و خریداری نیست چطور ممکن است هزار میلیارد تومان ارزش داشته باشد؟سبحانی با بیان این که سرانجام در مزایده سوم ایران ایرتور به خریداری جدید به قیمت 34 میلیارد تومان فروخته می شود، افزود: خریدار جدید اقساط خود را پرداخت و هواپیماهای جدید وارد کرده است، شاید آقای پژمانفر با قیمت هواپیماهای جدید دارند قیمت می گذارند و این ربطی به واگذاری ندارد، ضمن این که خوب بود قیمت زمان واگذاری و سال 90 را اعلام می کردند.

سبحانی تاکید کرد: هر شرکتی هنگام واگذاری مقداری بدهی و مقداری دارایی دارد که در قیمت فروش آن موثر است، متاسفانه خیلی از دوستان منتقد به بدهی شرکت توجه نمی کنند، ممکن است دارایی شرکت عددی باشد ولی بدهی را هم باید محاسبه کنیم.

در همین حال مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در گفت ‌و گو با فارس درباره واگذاری شرکت هواپیمایی ایرتور به بخش خصوصی و تشریح جزئیات این واگذاری‌، اظهار کرد: حدود چهار سال پیش، زمانی که بخش خصوصی ایرتور را خرید، این شرکت هواپیمایی هم دارایی داشت و هم بدهی، ‌آن زمان شرکت هواپیمایی ایرتور بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی داشت و سازمان خصوصی‌سازی با لحاظ این رقم بدهی، قیمت فروش را ۳۴ میلیارد تومان ‌اعلام کرد.وی بیان کرد:‌ بدهی‌های انباشته ایرتور چند نوع بود، یکی از آن ها بابت تسهیلات خرید هواپیماهای توپولوف بود که زمین‌گیر شد. این شرکت هواپیمایی همچنین بدهی‌هایی به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تامین اجتماعی، شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، سازمان امور مالیاتی و ... داشت.

وی با بیان این که بخش عمده‌ای از بدهی ۵۰۰ میلیارد تومانی ایرتور امروز تسویه شده است، اضافه کرد: کل مبلغ ۳۴ میلیارد تومان از سوی خریدار به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت شده است.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی تصریح کرد: در زمان واگذاری ایرتور، این شرکت هواپیمایی پنج فروند بویینگ ام دی داشت که سه فروند آن زمین‌گیر و معطل قطعه بود ولی اکنون هر پنج فروند بویینگ ام دی در شرکت ایرتور فعال است ضمن آن که پنج فروند ایرباس ۳۰۰- ۶۰۰ هم توسط این شرکت هواپیمایی خریده شده است که اکنون دو فروند آن عملیاتی است و سه فروند  به زودی وارد ناوگان می‌شود.

روزنامه دولت درباره وعده بانک مرکزی گزارش داه است:  بازار متشکل ارزی که طبق گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی قرار بود پیش از فرارسیدن عید سعید قربان آغاز به کار کند تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

پیش از این عبدالناصرهمتی پنجم مرداد ماه جاری از راه اندازی این بازار قبل از عید قربان خبرداده بود، اما براساس گفته‌های محمود شکسته‌بند مدیرعامل، راه اندازی این بازار به دلایل فنی و نداشتن عمق کافی در تاریخ اعلام شده کار خود را آغاز نخواهد کرد.

ایده تشکیل بازار متشکل ارزی به عنوان رکن جدید بازار ارز در کنار سامانه‌هایی مانند سنا و نیما در آبان سال گذشته شکل گرفت. قرار است این بازار با مشارکت صرافی‌ها اعم از بانکی و غیربانکی، بانک‌های خصوصی و دولتی و فرابورس ایران با پوشش معاملات اسکناس بالای 10 هزار دلار به ساماندهی بازار ارز کمک کند و پایتخت ارزی را از کشورهای همسایه به داخل انتقال دهد.

برپایه اعلام مسئولان هم‌اکنون این بازار که درچهار راه استانبول قرار دارد، تجهیز و آماده افتتاح است و سامانه‌های نرم افزاری آن در حال اتصال به سامانه ارزی بانک‌هایی است که قرار است دراین بازار فعالیت کنند.

برهمین اساس تاکنون اتصال به سامانه ارزی بانک مرکزی به‌طور کامل انجام شده و این فرآیند برای چهار بانک دیگر تا 90 درصد پیشرفت داشته است.

اما آنطور که مسئولان این بازار انتظار داشتند، تعداد بازیگران این بازار یعنی صرافی‌ها و بانک‌ها به اندازه‌ای که عمق مناسبی داشته باشد، نرسیده است.

تاکنون 120 صراف بانکی و غیربانکی حق عضویت خود را برای فعالیت در بازار متشکل ارزی واریز کرده‌اند، ولی از این تعداد تنها پرونده 65 صراف تکمیل شده است و هنوز 55 صراف موفق به ارائه تمام مدارک مورد نیاز نشده‌اند.

درهمین راستا برای آماده کردن صرافی‌ها، کلاس‌های آموزشی برای آنها برگزار می‌شود که در مجموع 300 صراف (از هر صرافی 2 تا 3 نفر) آموزش‌های مورد نیاز را گذرانده‌اند. برای تکمیل این دوره‌ها درمحل بازار متشکل ارزی نماینده صرافی‌ها در فضای مجازی تست سرد را نیز انجام داده‌اند. درواقع در محیطی غیرواقعی صرافی‌ها با نقل و انتقال مجازی ارز با فضای نرم افزارهای این بازار آشنا شده‌اند.

از میان 65 صرافی که پرونده خود را تکمیل کرده‌اند، 35 صرافی با پشت سرگذاشتن دوره‌های اولیه وارد مرحله تست یا آزمایش گرم شده‌اند. دراین آزمایش‌ها صراف‌ها با مبالغی زیر هزار دلار به صورت واقعی اقدام به خرید و فروش ارز در سامانه بازار متشکل ارزی و البته از محل صرافی خود کرده‌اند به‌طوری که در روز یکشنبه 67 معامله از این دست در سامانه ثبت شده است.

از سوی دیگر از میان بانک‌هایی که باید به بازار متشکل ارزی بپیوندند تنها دو بانک تمام مراحل را طی کرده‌اند و بدین ترتیب هم‌اکنون تنها 35 صرافی و دو بانک آماده فعالیت جدی در بازار متشکل ارزی هستند.

برهمین اساس باوجودی که قرار بود، این بازار کار خود را در ابتدای هفته آینده آغاز کند، اما با درخواست مسئولان این بازار از رئیس کل بانک مرکزی به دلیل آماده نبودن بازیگران اصلی یعنی صرافی‌ها وبانک‌ها خواستار تعویق در آغاز به کار این بازار شده‌اند که مورد موافقت رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته است. بدین ترتیب در روزهای ابتدایی هفته آینده بازار متشکل ارزی کار خود را به صورت رسمی آغاز نخواهد کرد.

طبق گفته مسئولان برای اینکه این بازار از عمق و اثرگذاری مناسب در بازار ارز برخوردار باشد، حداقل باید کار خود را با حضور 100 صرافی و 7 بانک آغاز کند و برهمین اساس آمادگی 35 صراف و دو بانک برای آغاز به کار رسمی کفایت نمی‌کند.

این درحالی است که هنوز زمان دقیق آغاز به کار این بازار اعلام نشده است. طبق اعلام مسئولان با توجه به طولانی بودن فرآیند تکمیل پرونده صرافی‌ها و ضرورت تکمیل آموزش آنها، زمان راه اندازی این بازار در آینده اعلام خواهد شد.

آنطور که مسئولان بازار متشکل ارزی اعلام کرده‌اند این بازار با چهار هدف اصلی طراحی و اجرایی خواهد شد. براین اساس کشف نرخ واقعی ارز، شفافیت معاملات، امنیت در معاملات و ثبات بازار ارز به عنوان اهداف اصلی این بازار مطرح شده است. درخصوص امنیت در معاملات گفته می‌شود که این بازار از دو جهت تأمین کننده فعالیت اعضای خود است. هر بانکی که عضو این بازار باشد و طبق مقررات عمل کند هیچ نهادی نمی‌تواند به نحوه معاملات ارزی آن ایرادی وارد کند. از سوی دیگر امنیت دیگری که این بازار برای بازیگران به همراه دارد ضمانت تسویه است. چرا که این بازار به عنوان واسط میان خریدار و فروشنده پرداخت وجوه به حساب خریدار (ارزی) و به حساب فروشنده (ریالی) را تضمین می‌کند.

برپایه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است در ابتدا اسکناس ارز دراین بازار معامله شود و در مراحل بعدی انواع حواله‌های ارزی به آن افزوده شود. از آنجا که این بازار با مجوز شورای پول و اعتبار و تأیید بانک مرکزی شکل می‌گیرد نرخ کشف شده در آن نیز قابل اجماع است و براین اساس در راستای تک نرخی کردن ارز نیز راهگشا خواهد بود.

با وجودی که سهم معاملات نقدی در بازار ارز تنها 5 درصد از کل معاملات را در برمی گیرد ولی به دلیل کثرت بازیگران آن، همواره بر روی نرخ تعیین شده 95 درصد مابقی نیز تأثیر گذاشته است و برنامه‌ریزان امیدوارند با آغاز به کار بازار متشکل ارزی نرخ کشف شده دراین بازار ملاک عمل قرار گیرد.

ابتکار از نتایج و پیامدهای اعلام روزانه قیمت‌ها گزارش داده است:  گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی گویا دیگر موضوع چندان عجیب و غریبی در اقتصاد این ‌روزهای ایران نیست. در این میان هم وعده‌هایی برای تنظیم بازار شنیده می‌شود، اما اینکه این وعده‌ها تا چه حد عملی شود خود جای سوال دارد.

مسئولیت تنظیم بازار بر عهده کیست؟ این سوال از گذشته تا کنون وجود داشته است و پاسخ‌های متفاوتی را برای آن مطرح کرده‌اند. عده‌ای دولت را در این زمینه مسئول می‌دانند و در مقابل عده‌ای دخالت دولت‌ها در امور تنظیم بازار را تنها عاملی برای تشدید تنش‌ها می‌دانند. البته باید اشاره کرد که کشورها در گذشته دخالت دولتی‌ها را در چنین اموری داشته‌اند و نتیجه کار به سمت‌وسوی مطلوبت در بازار حرکت نکرده است. اما این مسئله در زمانی که کشور با بحرانی مانند جنگ روبه‌رو است کمی متفاوت می‌شود و رنگ دیگری به خود می‌گیرد. به عبارتی دیگر گویی در آن زمان چاره‌ای جز دخالت دولتیان برای تنظیم بازار نمی‌ماند. اما ما باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر کشور با چنین بحرانی روبه‌رو نیست و به گفته برخی از صاحب‌نظران دخالت دولت در امور تنظیم بازار می‌تواند تبعاتی را به دنبال داشته باشد. اخیرا علی ربیعی، سخنگوی دولت از راه‌اندازی نرم‌افزار اعلام قیمت واقعی ۱۰۰ قلم کالا به عنوان ابزاری برای نظارت بر بازار خبر داده است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت این صد قلم کالا مورد قبول سازمان حمایت از مصرف‌کننده بوده، گفته است که مردم علاوه بر اینکه می‌توانند قیمت این کالاها را ببینند قادر خواهند بود درصورتی که تخلفی هم دیدند از طریق این سامانه مورد تخلف را پیگیری کنند.

با بیان این مسئله مشخص می‌شود که دولت برای رصد کردن قیمت‌ها وارد میدان شده است. اما باید منتظر ماند و دید که این اقدام تا چه میزان به نتیجه مطلوب می‌رسد و آیا اقتصاد پذیرای اینگونه نظارت‌ها هست یا خیر؟ حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان با اشاره به مفهوم اقتصاد آزاد در راستای اقدام اخیر برای رصد کردن قیمت‌ها توسط دولت به «ابتکار» گفت: آسیب‌شناسی تصمیم‌گیری در اقتصاد ما یکی از بحث‌های با کیفیتی‌ است که متاسفانه در نظر گرفته نمی‌شود. در این آسیب‌شناسی ما باید لحاظ کنیم تصمیماتی که توسط نهادهای دولتی گرفته می‌شود بر پایه‌ چه نظام و سیستم اقتصادی است؟ اگر منظور این باشد که نظام اقتصادی ما یک نظام آزاد است باید ویژگی‌های یک اقتصاد آزاد را در کشور ببینیم. در این نوع اقتصاد عرضه و تقاضا تعاریف خاص خود را دارد. به عبارتی دیگر بازار اقتصاد آزاد رقابتی بوده و نتیجه اجرای آن این است که اگر چند عرضه‌کننده صحنه عرضه را ترک کنند اتفاقی در قیمت‌ها رخ نمی‌دهد. آیا ویژگی اقتصاد ما به این شکل است؟ خیر ما می‌بینیم که اقتصاد کشور به این شکل نیست. وی در ادامه افزود: در این راستا مثالی می‌زنم؛ ما دو خودروساز بزرگ داریم و اگر یکی از آنها تولیدات‌شان کاهش یابد و یا عرضه محصول را با تاخیر انجام دهند، حتما قیمت‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. این ماجرا به این تغییر ختم نمی‌شود و همین تغییر قیمت خودرو بر قیمت کالاهای دیگر نیز تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین ویژگی اقتصاد آزاد که تولیدکننده‌ای صحنه‌ را ترک کند و اتفاقی رخ ندهد را در کشور نمی‌بینیم. با توجه به این شرایط نمی‌توانیم بگوییم که ما دارای یک اقتصاد آزاد هستیم. البته باید بگویم نه تنها ما بلکه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته هم این ویژگی را ندارند.

مستخدمین‌حسینی اظهار کرد: برخی از اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ما آزاد است و شاکله کار باید در اختیار بخش خصوصی باشد. ما باید بدانیم که تا تحقق آمال، آرزو و مدینه فاضله فاصله زیادی داریم. اکنون 80 درصد از اقتصاد ما دولتی است و دولت در سازوکارها و تصمیم‌گیری‌ها حرف اول و آخر را می‌زند. به عنوان مثال در همین حوزه دو خودورسازی، دولت در یکی از آنها 16 درصد و در دیگری 14 درصد سهم دارد اما در آخر تصمیم‌گیری‌ها تمام حرف را دولت می‌زند. بنابراین ما واحدهایی را شاهد هستیم که سهام اکثریت آن فروخته شده اما با اقلیت سهم، دولت تعیین‌کننده مسائل است.

این اقتصاددان اقتصاد را درگیر بلبشو دانست و گفت: از طرفی دیگر اقتصاد ما الفبای اقتصاد کمونیستی را ندارد. به عبارتی دیگر تمام مسائل در اختیار دولت نبوده و تنها دولت تعیین‌کننده تصمیمات نیست. از سویی دیگر نظام سرمایه‌داری‌ هم نداریم. ما تقریبا مابین این نظام‌های اقتصادی مانده‌ایم. بنابراین ما درگیر یک بلبشو هستیم که نظم مشخص و تعیین‌کننده‌ای ندارد. در این شرایط سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی نمی‌تواند نوع نظام اقتصادی را شناسایی کند و به نوعی سردرگم می‌ماند. وقتی وضعیت را به این صورت می‌بینیم نباید این تصور را داشته باشیم که اگر مسئولان بیان می‌کنند که اقتصاد ما زمینه‌ فعالیت بخش خصوصی را دارد، حتما این زمینه مهیا است. نه چنین بحثی در میان نیست و اقتصاد ما 80 درصد در اختیار دولت است. ما در اقتصاد آزاد، رقابتی و سرمایه‌داری با یک بانک مرکزی استقلال یافته مواجه هستیم درصورتی که ما در کشور می‌بینیم که دولت در تصمیمات بانک مرکزی هم دخالت می‌کند. شاید این دخالت به این دلیل است که 80 درصد از درآمد کشور ناشی از نفت بوده بنابراین قوه تصمیم‌گیری دولت را قوی می‌کند.

وی با بیان این مسئله که تاکنون دولت نظمی را به بازار نداده است ادامه داد: حال اینکه دولت گستره‌ خود را در تعیین قیمت‌ها هم قرار می‌دهد، در کلان موضوع، یک بحث کوچک تلقی می‌شود. شرایط اقتصادی در جایگاهی قرار گرفته است که دولت احساس می‌کند که باید تنظیم بازار را بر عهده بگیرد اما شاهد هستیم که نظمی هم داده نشده است، ما می‌بینیم که دولت به تعیین قیمت ورود پیدا می‌کند. این در حالی است که دولت در این شرایط باید بحث نظارت را به مردم واگذار کند، این کار را در کشورهای پیشرفته هم می‌بینیم. به عنوان مثال در کشوری مثل آمریکا زمانی ‌که قیمت شیر افزایش پیدا کرد مردم آن محصول را خریداری نکردند تا قیمت به قبل بازگشت، این نظارت‌های مردمی بود که قیمت را به قیمت قبلی بازگرداند.

این اقتصاددان به ضرورت دخیل شدن شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت‌ها اشاره کرد و گفت: در شیوه نظارتی دولت، ساختار قیمت‌گذاری در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد. ما تا زمانی که نهادهای مردمی و بخش خصوصی فعال نشود و شکل جدی نگیرد نتیجه‌ای حاصل نمی‌کنیم. این طرحی که دولت برای اطلاع‌رسانی کالاهای اساسی در دست دارد، نمی‌تواند آنگونه که انتظار می‌رود جوابگوی بازار باشد. به عنوان نمونه من شهروند برای خرید کالایی مانند شیر می‌روم، با این اپلیکیشن متوجه تفاوت قیمت خواهم شد. در این میان من شهروند چه باید کنم؟ ما باید بدانیم که چنین قیمت‌گذاری‌ها و اطلاع‌رسانی‌هایی باعث درگیری می‌شود. افراد می‌دانند که قیمت‌ها واقعی نیست و در این میان تنها تنش‌ها را بیشتر می‌کنیم. این موارد تنها یک نوع نمایشی است که گفته شود دولت برای تنظیم بازار تلاش‌هایی می‌کند. ضعف اصلی به این برمی‌گردد که دولت باید تلاش کند تا در سیاستگذاری‌ها مردم را دخیل بداند و مهم‌تر از آن در بحث نظارت نهادهای مردمی را شکل دهد.