به گزارش حلقه وصل، هیات دولت در جلسه امروز چهارشنبه ۹ مرداد ۹۸ به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند. در واقع، آنچه که دولت را ترغیب به تصویب این لایحه کرده، حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته، بوده است.
در عین حال، دولت کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور، از دیگر اهداف لایحه یاد شده، اعلام کرده است.
واقعیت اما آن است که به این زودیها، اتفاقی مبنی بر حذف چهارصفر از پول ملی رخ نخواهد داد و آنگونه که مقامات بانک مرکزی میگویند، باید مقدمات کار فراهم شود واین موضوع به این زودی ها عملیاتی نخواهد شد. البته این موضوع در دی ماه سال گذشته نیز مجدد در دولت بررسی و مصوب شده بود اما همان زمان مقرر شده بود بانک مرکزی بررسی بیشتری روی موضوع انجام دهد. در آن مقطع زمانی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که این موضوع، تنها کار بانک مرکزی نیست و پس از تصویب در دولت، باید مصوبه مجلس را بگیرد.
براین اساس، مصوبه امروز دولت فعلا قرار نیست تغییر جدیدی را بر روی واحد پول ملی یا تعداد صفرهای آن ایجاد کند.
عبدالناصر همتی دی ماه سال گذشته پس از داغ شدن نقد و نظرها پیرامون حذف صفر از پول ملی گفته بود: حدف چهار صفر، پیشنهادی برای تسهیل امور است تا برخی از هزینهها را کاهش داده و ارتباط پول ملی کشور با ارزهای بینالمللی را متناسب کند؛ این در حالی است که رابطه پول ملی ایران با ارزهای خارجی، نیاز به اصلاح دارد و نرخ مبادله پول ملی ما با سایر ارزها خیلی بالا است.
البته رئیس کل بانک مرکزی دیماه سال گذشته اعلام کرده بود که این بانک، پیشنهادات خود در رابطه با تغییر واحد پول ملی را به دولت اعلام کرده و باید بررسیهای لازم از سوی دولت صورت گیرد، بنابراین به نظر میرسد مصوبه امروز(۹ مردادماه ۹۸) دولت، مبتنی بر طرح پیشنهادی بانک مرکزی در گذشته بود و اتفاق جدیدی رخ نداده است.
همانگونه که رییس کل بانک مرکزی هم پیشتر تاکید کرده است، حذف چهار صفر از پول ملی موضوعی ظاهری و اسمی است و اجرای این فرآیند بعد از اینکه در مجلس هم تصویب شود، از نظر قانونی به مقررات، تغییرات، اصلاحات و بررسی های زیادی نیاز دارد و از این جهت به نظر میرسد که از زمان تصویب در مجلس، اجرای آن دو سال طول بکشد.