ذره بین مسئولان روی خسارات سیل به بیت المال/ دو ماه تعلل درباره سرنوشت ارزهای واگذار شده/ تجلیل از همکار ساواک و سازمان منافقین در روزنامه زنجیره‌ای

سرویس سیاست حلقه وصل- روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که حلقه وصل در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

***********

رسانه‌ای شدن نامه رئیس بانک مرکزی به رئیس‌جمهور درباره ارز دولتی واگذار شده، آن هم پس از دو ماه نشان می‌دهد پیگیری‌ها به نتیجه نرسیده است.

روزنامه، خراسان با انتشار این مطلب نوشت: نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور که اخیراً در رسانه‌ها منتشر شد، 12 خرداد امسال نوشته شد و 18 خرداد با دستور فوری رئیس جمهور به چهار وزیر بهداشت، صمت، کشاورزی و کار همراه بود. هنوز ابهاماتی درباره اینکه دستور فوق تا چه اندازه پیگیری شده وجود دارد. واقعیت این است که ماجرای ارز 4200 تومانی یکی از بحث برانگیزترین مباحث اقتصاد در یک سال اخیر بوده است.

در این میان وضعیت حدود یک میلیارد یورو از 3/5 میلیارد یورو ارز اختصاصی به 10 شرکت وارد کننده دارو و 10 شرکت وارد کننده محصولات غذایی و مواد اولیه خوراکی نشان می‌دهد که سرنوشت این میزان ارز اختصاص یافته مشخص نیست.

رسانه‌ای شدن این نامه پس از گذشت یک ماه و نیم از درخواست پاسخ فوری چهار وزارتخانه، احتمالاً معنایی جز این نمی‌تواند داشته باشد که پیگیری‌ها به نتیجه منجر نشده است و متولی ارزی پس از نامه‌نگاری غیررسانه‌ای چاره‌ای جز رسانه‌ای کردن ماجرا نیافته است.

واضح است که در جریان جنگ اقتصادی کنونی، صیانت از ذخایر ارزی به اندازه نرخ ارز مهم است. اگر بانک مرکزی توانسته ثبات نسبی در بازار ارز و قیمت ارز ایجاد کند و روند قیمت را به طور محسوسی نزولی کرده است، به همان اندازه باید نگران صیانت از ذخایر ارزی کشور باشد.

تزریق به موقع ارز در بازار و ترغیب مردم و دلالان به فروش ارزهای خانگی و احتکار شده نیز برگ برنده دیگری بوده که در صیانت از ذخایر ارزی بانک مرکزی اهمیت داشته است. با این حال وجه سوم صیانت از ذخایر ارزی، به موضوع پیگیری ارز اختصاص یافته برای واردات برمی‌گردد. به ویژه در زمینه ارز 4200 تومان که محل فساد بوده و طمع سوء استفاده‌کنندگان را برمی‌انگیزد.

با گذشت بیش از یک ماه و نیم از ماجرا، طی روزهای اخیر، وزیر بهداشت از فساد در واردات برخی تجهیزات پزشکی با ارز 4200 تومانی خبر داده و پیگیری‌های رسانه‌ای‌اش نشان می‌دهد که به اتفاقاتی که در این حوزه رقم خورده، حساسیت نشان داده است اما سه وزیر دیگری که مخاطب رئیس‌جمهور بوده‌اند باید پاسخ دهند که چه کرده‌اند؟ در این میان درباره وزارت کار نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

در شرایطی که یکی از مخاطبان نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزیر کار بوده است، براساس گزارش ایسنا، وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این باره، از نامه دفتر رئیس‌جمهور، ابراز بی‌اطلاعی کرده است. اگرچه معاون اقتصادی وزارت کار در گفت‌وگو با ایسنا به درستی اعلام کرده است که در نامه همتی به روحانی نامی از وزارت کار نیامده است اما در نامه دفتر رئیس‌جمهور، نام محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از چهار وزیری که مخاطب مطالبه رئیس‌جمهور است، آمده و باید این وزارتخانه در قبال ارز 4200 تومانی دریافتی توسط شرکت‌های متعدد زیرمجموعه‌هایش در شستا و صندوق بازنشستگی توضیح دهد.

در این میان سکوت وزیران صمت و کشاورزی نیز باید شکسته شود و توضیح دهند که در قبال پیگیری ارز 4200 تومانی شرکت‌هایی که از سوی این دو وزارتخانه معرفی شده‌اند، چه کرده‌اند. این مسئله به این دلیل مهم است که دو شرکت مهم دولتی پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران که هر دو زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بوده‌اند، بیش از نیمی از مبلغ رفع تعهد نشده ارزی را در اختیار دارند.

مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی درباره اصلاح ساختار بودجه، حاوی اصلاح اساسی و جدی نبوده است.

روزنامه جام‌جم در این زمینه می‌نویسد: ایرادات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی، سال‌های سال مورد تأکید و مطالبه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته بود، اما به‌دلیل اینکه درآمدهای نفت و واگذاری اموال و سرمایه‌های دولتی و همچنین درآمدهای ناشی از استقراض کوتاه‌مدت به‌عنوان سه موتوری عمل می‌کردند که کسری بودجه را در دولت‌های مختلف پوشش می‌دادند، بنابراین انگیزه دولت‌ها برای حرکت به سمت رفع معایب ساختار بودجه وجود نداشت.

حتی رهبر معظم انقلاب در آذرماه سال گذشته به دولت و مجلس اعلام کردند بودجه اصلاح شود.

رهبر معظم انقلاب، همچنین امسال مهلت چهار ماهه‌ای تعیین کردند تا شکنندگی اقتصاد ایران ترمیم شود و به سمت اقتصاد مقاوم حرکت کنیم، اما متأسفانه مصوبه‌ای که از سوی شورای هماهنگی اقتصادی منتشر شد تقریباً حاوی هیچ اصلاح اساسی و جدی نبود.

در سال‌های گذشته بودجه به نفت وابستگی زیادی داشت اما در اصلاحات اخیر، بودجه به‌جای نفت به استقراض وابسته می‌شود و هیچ تحولی در بخش درآمد و هزینه صورت نگرفته است. نظام بودجه‌ریزی که در سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شد از قواعد ضعیفی برخوردار بود و حتماً باید با تغییراتی همراه می‌شد که متأسفانه هیچ تغییری در این زمینه شاهد نبودیم. به‌نوعی می‌توان گفت اصلاح ساختار بودجه آب سردی بود بر امیدهای برانگیخته شده در کارشناسان اقتصادی برای اصلاح سیاست مالی.

اگر دولت قصد دارد مشکلات و کسری‌های کوتاه‌مدت بودجه خود را از طریق استقراض پوشش دهد (استقراض از صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق استقراضی از مردم و بانک‌ها) انتظار مردم و کارشناسان از مجلس و بقیه ارکان سیاستگذاری کشور که نگاه‌های بلندمدت‌تر و مصالح بلندمدت را درنظر دارند این است که با رفع و رجوع‌ها و استقراض‌های کوتاه مدت مخالفت کند تا بتواند از ظرفیت مالیاتی که در فرارهای مالیاتی وجود دارد، استفاده کند. در این صورت نظام هزینه‌ای عملکرد خودش را تعدیل می‌کند و از طریق انضباط بیشتر و احیای ظرفیت مالیاتی خفته مشکل کسری بودجه حل خواهد شد.

جام‌جم همچنین خاطرنشان کرد: سرنوشت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور در پایان مهلت چهارماهه، چیزی جز راهکارهای تکراری استقراض دولت از منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی نیست.

طرح مرکز پژوهش‌های مجلس بر محور افزایش درآمدهای مالیاتی متمرکز بود، اما طرح سازمان برنامه بر محور استقراض از منابع صندوق توسعه ملی؛ در نهایت آن‌طور که این هفته اعلام شد راهکار پیشنهادی سازمان برنامه برای جبران کسری بودجه امسال در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید.

کل کسری بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و طبق پیشنهاد دولت قرار است نیمی از آن با کاهش هزینه‌ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تأمین شود.

به گفته کارشناسان، برداشت حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، همان استفاده از درآمدهای نفتی است. افزایش فروش اوراق مالی هم به‌نوعی آینده فروشی است و دولت بعد باید اصل و سود آنها را به خریداران برگرداند. نتیجه این راهکارها چاپ پول، افزایش نقدینگی و تورم است.

نکته قابل تأمل آنکه در طرح دولت، هیچ ردی از افزایش درآمد مالیاتی به‌چشم نمی‌خورد؛ این در حالی است که با اخذ مالیات برعایدی سرمایه، به راحتی می‌شد از رانت‌خواران و دلالان بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن چند هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

برخی محافل رسانه‌ای در راستای پروژه همیشگی عملیات روانی خود، از گفت‌وگوی روزنامه زنجیره‌ای سازندگی با عزت‌الله ضرغامی سوءاستفاده کردند. آنها کوشیدند چنین القا کنند که دولت پنهان، وجود خارجی دارد و کارشکنی می‌کند و چوب لای چرخ دولت مستقر می‌گذارد. برخی کانال‌های مدعی حمایت از دولت، ضمن تحریف سخنان ضرغامی ادعا کردند که او تلویحا از حضور دولت پنهان در حاکمیت خبر داده است(!؟)

این در حالی است که ضرغامی می‌گوید کسانی پیشنهاد دادند برخی اختیارات اقتصادی (به خاطر سوء‌مدیریت‌های انجام گرفته) از دولت گرفته شود اما رهبری مخالفت کردند. با این وجود، محافل رسانه‌ای مغرض چنین القا کردند که دولت پنهان واقعا وجود دارد و فعالیت می‌کند! این القاء، دروغ محض و جنگ روانی با مردم است.

اقدام روزنامه حزب ‌اشرافی کارگزاران و حلقه هم‌پوشان با آن در حالی است که سال گذشته در اوج آشفتگی اقتصادی و رهاشدگی قیمت‌ها، حزب کارگزاران و اعضای ارشد آن چندین بار در قالب بیانیه و مصاحبه، بر بی‌کفایتی و سردرگمی دولت روحانی تاکید کردند و خواستار استعفای او شدند!

آنها حتی گفتند اگر چوب خشک به جای روحانی بود، با اختیاراتی که او از رهبری گرفته، اقتصاد را بهتر از این مدیریت می‌کرد(!) اما همین طیف، اکنون در آستانه انتخابات مجلس به تلاطم افتاده‌اند و می‌خواهند با استفاده از شگرد لولو سازی به نام «دولت پنهان»، رعب افکنی انتخابات 92 و 94 و 96 را تکرار کنند.

جالب اینکه رهبر انقلاب در اوج برخی زمزمه‌های مشکوک درباره استعفا و کناره‌گیری دولت- که حتما با مظلوم‌نمایی‌های بعدی همراه می‌شد، مبنی بر اینکه نگذاشتند دولت منتخب مردم کار کند- با طرح مذکور مخالفت کردند. در میان پیشنهاددهندگان، هم برخی کارگزارانی‌ها و حزب مشارکتی‌ها دیده می‌شدند و هم احمدی‌نژاد!

رهبر انقلاب آن زمان تاکید فرمودند دولت باید بماند و به مسئولیت‌ها و تکالیف و وعده‌های داده شده عمل کند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مشابه همین موضع حکیمانه را در سال‌های 90 و 91 که فشارها برای کنار زدن دولت احمدی‌نژاد از سوی برخی سیاسیون بالا گرفته بود، اتخاذ کردند و راه فتنه‌گری و تشویش اذهان عمومی را بستند.

روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در اقدامی سؤال‌برانگیز به تعریف و تمجید از یک نویسنده حامی رژیم پهلوی و سازمان تروریستی منافقین پرداخت.

مدیرمسئول این روزنامه، الیاس حضرتی نماینده مجلس است اما معمولا توسط تیم‌های اجاره‌ای اداره می‌شود. برخی همکاران این روزنامه که با گروهک‌ها ارتباط داشتند، اکنون در خارج کشور با رسانه‌های ضد انقلاب همکاری می‌کنند.

روزنامه اعتماد دوشنبه گذشته، یک صفحه کامل را به تجلیل از غلامحسین ساعدی اختصاص داد، بی‌آنکه به هویت واقعی وی بپردازد.

ساعدی به عنوان نمایش‌نامه‌نویس، بیش از هرچیز مدیون حمایت‌های رژیم پهلوی و همکاری با اداره تئاتر وزارت فرهنگ بود. او در ایامی که همزمان با زمزمه تشکیل کانون نویسندگان ایران و جلسات آن بود، به دعوت «مهرداد پهلبد» به وزارت فرهنگ و هنر پهلوی رفت و به استخدام درآمد.

با توجه به حساسیت ساواک نسبت به تشکیل کانون نویسندگان، ساعدی نیز مورد توجه این سازمان قرار گرفت. در تاریخ 31 شهریور 1349 فرم استخدام وی به عنوان مأمور مخبر در ساواک تنظیم گردید تا از طریق عمویش تیمسار ساعدی - مدیرکل پنجم ساواک- و در حضور یکی از مسئولان ساواک دعوت به همکاری گردد.

مصاحبه ساعدی با تلویزیون ملی ایران در خرداد 1353 و تعریف و تمجید وی از انقلاب سفید شاه و ملت!! و کرامات شاهنشاه آریامهر! نقطه عطفی در زندگی اوست. با این حال، او به علت ارتباطاتی که با افرادی از قبیل هزارخانی از اعضای چپ‌گرای کانون نویسندگان ایران داشت، سال 1353 مورد قهر قرار گرفت و بازداشت شد!

بعد از یک دوره کوتاه حبس، ساعدی با نگارش نامه‌های متعدد به دنبال آزادی خود بود نامه مورخ 23/3/1353 به پرویز ثابتی (از مقامات ارشد ساواک)خود حاوی مطالب جالبی است:

«جناب آقای ثابتی مقام محترم امنیتی. فرصت نادری که به این حقیر داده شد تا مستقیما با خود سرکار عالی صحبت کنم برایم باورکردنی نبود بیشتر به این دلیل، مسئله‌ای که مرتب یادآوری می‌کردم به‌هیچ صورت مورد توجه مامورین امنیتی موقع بازجویی قرار نمی‌گرفت چرا که تنها شاهد اصلی در این قضیه خود جنابعالی هستید... بهار سال گذشته انتشارات امیرکبیر پیشنهاد کرد که من نشریه آبرومندی برایش دربیاورم... خود من نقش یک سانسورچی بسیار شدیدی را به عهده گرفته بودم... حتی مقالات را قبلا برای بازدید و هرجا که خط و علامتی می‌زدند به‌طور کامل حذف می‌کردم... همان قول و قراری که حضوراً داده بودم مجددا به خاطر مبارک می‌آورم و زندگی این دو سه ساله اخیر را...»

وی در تیر ماه سال 1357 به دعوت انجمن قلم آمریکا و ناشران آمریکایی به این کشور سفر کرد. ساعدی سپس به انگلیس رفت و در اواخر دی 1357 به ایران بازگشت و در شورای اضطراری ماه‌های پایانی حکومت پهلوی که با حضور شاه تشکیل می‌شد، شرکت کرد تا راهکارهای مهار انقلاب را به بحث و بررسی بگذارند.

غلامحسین ساعدی از شاخص‌ترین چهره‌های ضد دین بود و مقالاتی که می‌نوشت حاوی اهانت به اسلام و انقلاب و ساحت مقدس امام خمینی(ره) بود.ساعدی تلاش وسیعی در عرصه تبلیغات برای تجزیه کشور تحت عنوان خودمختاری برای خلق‌ها! مبذول می‌داشت.

ساعدی خرداد 1360 که سرآغاز حرکت علنی نظامی گروهک‌های شکست‌خورده، به ویژه صدور اعلامیه سیاسی ـ نظامی سازمان منافقین بود، ناگهان ماجراجو شد و به حمایت از گروهک‌ها پرداخت. وی به همراه 12 تن دیگر نظیر باقر پرهام، محمدعلی سپانلو و... بیانیه‌ای خطاب به مسعود رجوی، سرکرده گروهک تروریستی منافقین صادر کرد.

ساعدی بعد از یک‌سال زندگی مخفیانه به پاریس‌ گریخت. وی در پاریس ضمن قرار گرفتن در کنار منافقین، گاهنامه «الفبا» را راه‌اندازی نمود و آن را پایگاه عناصر فراری و ضد انقلاب قرار داد. او به دلیل پیوندی که با سازمان منافقین داشت برای نشریه «شورا» که متعلق به سازمان بود، مقاله می‌نوشت. او آذرماه سال 1364 در پاریس مرد. وی به صورت افراطی معتاد به الکل بود و همین اعتیاد عاقبت او را از پای درآورد. بعد از مرگ ساعدی، منافقین و سلطنت‌طلب‌ها به تعریف و تمجید از او پرداختند و اعضای شورای منافقین و مسعود و مریم رجوی بر سر گور او در پاریس حاضر شدند.

  خبر اول اینکه، پایگاه خبری المانیتور به نقل از منابع آگاه مدعی شد که دیپلمات‌های سه کشور اروپایی طرف برجام، شامل انگلیس، فرانسه و آلمان به تازگی با مقامات وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی امریکا درباره معافیت‌های تحریمی مرتبط با سایت فردو و رآکتور اراک دیدار کرده‌اند. به گزارش ایسنا، مقام‌های اروپایی گفته‌اند که در این رایزنی‌هایشان پاسخ‌های متناقضی را از طرف دولت امریکا دریافت کرده‌اند. به گفته آنها، شورای امنیت ملی عموماً با تمدید این معافیت‌ها مخالف است اما وزارت امور خارجه گفته است که متحدان اروپایی خواهان تمدید معافیت‌ها هستند و از این موضوع خرسند خواهند شد. المانیتور در ادامه گزارش خود به حمایت نخست وزیر جدید انگلیس از برجام پرداخت و تأکید کرد دولت بوریس جانسون همچون ترزا می ‌از توافق هسته‌ای 2015 حمایت می‌کند.

  خبر دیگر اینکه، دو عضو کمیسیون شوراهای مجلس از ارجاع رسیدگی به وضعیت عضو بازداشت ‌شده شورای شهر شیراز به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر دادند. پروانه مافی، درباره اقدامات این کمیسیون برای رسیدگی به وضعیت مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، به ایرناپلاس خبر داد: در حال حاضر موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شده و آن‌ها در حال پیگیری موضوع هستند. قاسم میرزایی نیکو هم گفت: با سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ صبحت کردم و ایشان اعلام کرد برای پیگیری موضوع، برخی از اعضای کمیسیون به شیراز سفری داشته و گزارشی آماده کرده‌اند. بناست گزارش را مطالعه و در صورت لزوم پیگیری کنم. مهدی حاجتی مهرماه سال گذشته در پی توئیتی درباره وضعیت چند نفر از بهاییان بازداشت‌ شده در شیراز به دستور دادستانی بازداشت و مدتی بعد با قرار وثیقه دو میلیاردی آزاد شد. خردادماه سال جاری اما او برای اجرای حکم یک سال زندان، بازداشت و به زندان منتقل شد.

  دست آخر اینکه،  حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز برای توضیح درباره شکایت دادستانی و شورای عالی امنیت ملی به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان رفتند. به گزارش «ایران» به گفته محمدجواد جمالی سخنگوی این هیأت، شکایت‌های جداگانه از این دو نماینده مجلس معطوف به اظهار نظرهای آنها درباره مذاکره با امریکا بوده است. اما بنا بر توضیحات آنها هیچ کدام مذاکره با دولت امریکا را منظور نداشته‌اند. فلاحت پیشه پیشنهاد ایجاد میز کاهش تنش‌ها را داده و حضرتی هم پیشنهاد گفت‌وگو با مقامات دولت امریکا را نداده است. بر این اساس هیأت نظارت سخنان دو نماینده را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص نداد.

یک مسئول مهم اقتصادی در دولت در نامه خود خطاب به تعدادی از مدیران ارشد قوه قضاییه، با اشاره به این که مطابق قانون نحوه پرداخت محکوم  ٌ به دولت و عدم توقیف اموال دولتی (مصوب سال 1365) مهلتی یک سال و نیمه برای پرداخت مبالغ محکوم  ٌبه شده وجود دارد، از این قوه خواسته با توجه به این که به نظر می رسد تا پایان این مهلت 1.5 ساله، دستگاه های دولتی از توقیف اموال و حساب ها مصون هستند، با هدف حفظ مصالح اجتماعی و ترجیح منافع عمومی بر منافع اشخاص، دستور دهند از توقیف حساب های بانکی سازمان ها و ادارات دولتی تا پایان این مهلت خودداری شود.

با توجه به وقوع حوادث طبیعی گسترده در ابتدای امسال که به وارد شدن خسارات گسترده به برخی مناطق کشور منجر شد، یک مقام مسئول در ابلاغیه خود خطاب به مدیران استانی مناطق سیل زده از آن ها خواسته است در اجرای مواد 38 و 39 آیین نامه اموال دولتی، به انعکاس آخرین وضعیت دارایی های آسیب دیده یا تخریب شده سازمان ها و ادارات دولتی و برآورد کارشناسی از میزان خسارات به منابع و اموال دولتی اقدام کنند.